أقرت حكومة النظام السوري السنة الماضية قانونًا يقضي بمنح الجواز السوري لجميع المواطنين السوريين بدون استثناء، مؤكدةً نفيها القاطع لجميع الشائعات التي انتشرت حينها والتي كانت تتحدث عن عزم حكومة النظام سحب الجنسية السورية من بعض المطلوبين الأمنيين والعسكريين، خطوة النظام جاءت بعد قانون أقرته الحكومة بعد الثورة في شهر مايو 2013 يقضي بوجوب استصدار موافقة أمنية كخطوة لتجديد جوازات السفر، وهذا ما منع مئات الآلاف من السوريين من حقهم بالحصول على جواز سفر، رأى مراقبون أن الخطوة الجديدة بالسماح للسوريين بتجديد جوازات سفرهم تهدف بالدرجة الأولى لقطع الطريق على المزورين وتجار الجوازات السورية في السوق السوداء وذلك يعود بالطبع لحاجة النظام الماسة للنقد بعد أن عانى من قلة موارده المالية لسنوات.
سيتم تطبيق قانون التجديد في السفارات السورية في الخارج، والتي أصبح عددها 39 فقط بعد أن تم إغلاق الكثير منها نتيجة الحصار السياسي الذي تم فرضه على الحكومة السورية بعد الثورة.
قانون التجديد الذي صدر في شهر أبريل 2015 يسمح بإصدار الجوازات وتجديدها بدون موافقة أمنية مقابل مبلغ 400 دولار للجواز الجديد بمدة سنتين ثم يُضاف عليه بعد ذلك لاصقتي تجديد على التوالي مدة كل واحدة منهما سنتين وتكلفة كل واحدة منهما 200 دولار، لتصبح المدة 6 سنوات والتكلفة الإجمالية 800 دولار، وبذلك يصبح الجواز السوري أغلى جواز في العالم على الإطلاق بعد تخطيه الجواز التركي والذي تربع في المركز الأول كأغلى جواز في العالم لسنوات عديدة، حيث إن تكلفة الجواز التركي الجديد حاليًا 200 دولار لمدة 10 سنوات وهو ما يعني 20 دولارًا للسنة الواحدة، بينما تبلغ تكلفة السنة الواحدة على الجواز السوري 135 دولارًا وهو سبعة أضعاف التكلفة للجواز التركي تقريبًا!
ومع التكلفة الكبيرة للجواز السوري فإن أهميته كوثيقة تسهل حرية التنقل تضاءلت كثيرًا اليوم، فلم يعد يخول لصاحبه الدخول سوى إلى 31 دولة بدون إجراءات مسبقة، وهو رقم ضئيل جدًا يجعله يقبع في ذيل قائمة تصنيف الجوازات حول العالم.
وبعد أن فرضت تركيا الفيزا كشرط لدخول السوريين إليها مؤخرًا؛ لم يعد هناك أي دولة من الدول الحدودية مع سوريا تستقبل السوريين الهاربين من أتون الحرب في بلادهم، فحتى تركيا التي أعلنت أن القرار لا يشمل القادمين من البوابات البرية بين البلدين لم تذكر أن هذه البوابات مغلقة في وجه السوريين منذ أكثر من سنة بدون سبب واضح ولا تاريخ محدد لإعادة فتحها، ولا شك أن القرار التركي الأخير سيصعب حركة السوريين كثيرًا ويضيق عليهم، فتركيا كانت المتنفس الوحيد فعليًا لهم.
وبالحديث عن تسهيلات التنقل الممنوحة لحملة الجواز السوري حتى شهر يناير 2016 فهي على النحو التالي:
أولًا: الدول التي لا تشترط على السوريين فيزا لدخولها 8 دول وهي: اليمن (90 يومًا)، السودان (30 يومًا)، موريتانيا (90 يومًا)، ماليزيا (90 يومًا)، إيران (90 يومًا)، الإكوادور (90 يومًا)، هاييتي (90 يومًا)*، ودومينيكا (21 يومًا)*.
*هذه الدول تسمح لأي شخص من أي جنسية بدخولها لفترات متفاوتة بدون فيزا عدا رعايا الدول التي لها مشاكل سياسية معها.
ثانيًا: الدول التي تمنح السوريين “فيزا عند الوصول VOA” بموجب مبلغ مالي وعددها 19 دولة وهي: طاجيكستان (45 يومًا)، بنغلاديش (30 يومًا)، كمبوديا (30 يومًا)، تنزانيا (90 يومًا)، موزمبيق (30 يومًا)، غينيا بيساو (90 يومًا)، أوغندا (90 يومًا)**، توغو (7 أيام)**، مدغشقر (90 يومًا)**، جزر الرأس الأخضر (30 يومًا)**، جزر المالديف (30 يومًا)**، جزر سيشل (30 يومًا)**، تيمور الشرقية (30 يومًا)**، جزر بالاو (30 يومًا)**، ساموا (60 يومًا)**، جزر ميكرونيزيا الاتحادية (30 يومًا)**، جزر كوك (31 يومًا)**، نييوي (30 يومًا)**، وتوفالو (30 يومًا)**.
**هذه الدول تسمح لأي شخص من أي جنسية بالحصول على “فيزا عند الوصول VOA”.
ثالثًا: الدول التي تسمح للسوريين بإصدار الفيزا الإلكترونية كإجراء روتيني قبل دخولها وعددها 4 دول وهي: رواندا، ساو تومي وبرينسب، مونتسيرات، وسانت كيتس ونيفيس.
ومن الناحية المعاكسة فإن الدول التي فرضت قوانين لتقييد دخول السوريين إليها بعد عام 2011 كانت على النحو التالي:
أولًا: الدول التي فرضت على السوريين فيزا بعد عام 2011: ليبيا (يوليو 2012)، مصر (يوليو 2013)، الجزائر (نوفمبر 2014)، الأردن (ديسمبر 2014)، لبنان (يناير 2015)، جزر القمر (فبراير 2015)، الصومال (مارس 2015)، وتركيا (يناير 2016).
ثانيًا: الدول التي منعت السوريين تمامًا من الدخول إليها أو التقديم على فيزا من سفاراتها بعد 2011: الكويت (سبتمبر 2011)، سريلانكا (فبراير 2014)، وليبيا (يناير 2015).
بهذا يصبح الجواز السوري أغلى جواز في العالم، وهو في الوقت نفسه خامس أسوأ جواز في العالم من حيث عدد الدول التي يُسمح لحامله بالدخول إليها بدون إجراءات مسبقة “31 دولة فقط”، ولا يليه في المرتبة سوى الجواز الباكستاني، الصومالي، العراقي، والأفغاني، وقبل عام 2011 كان الجواز السوري يحتل المركز الـ 12 كأسوأ جواز في العالم ولكن انحداره هذا جاء بعد أن تقدم عليه كل من الجواز الفلسطيني، الإريتري، اللبناني، السوداني، الليبي، واليمني ليهبط بسبب ذلك سبعة مراكز خلال خمسة أعوام ومن المحتمل جدًا أن يستمر في الهبوط ما دام الوضع السياسي لسوريا يزداد سوءًا بدون أفق لحل قريب.
