تباينت مواقف دول مجلس التعاون الخليجي إزاء سحب السفراء تضامنًا مع المملكة العربية السعودية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأعلنت عن إيقاف الرحلات الجوية معها، حيث قامت كل من البحرين والكويت وقطر والسودان والصومال والأردن إما بسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية أو استدعاء سفرائها احتجاجًا على ما حدث للسفارة السعودية في طهران، وخفضّت الإمارات التمثيل الدبلوماسي لها في إيران من سفير إلى قائم بالأعمال دون أن تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين.
توترت العلاقات بين إيران والكويت بعدما رصدت الأخيرة أنشطة إيرانية تجسسية على أراضيها، وتتهم البحرين إيران بإشعال الفتنة واللعب على وتر الطائفية في ممكلة البحرين حيث يشكل الشيعة أغلبية السكان.
أما المملكة العربية السعودية فالتنافس حاد مع إيران وتعود جذوره إلى بدايات الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث يعتبر كلا البلدين نفسه قوة إقليمية ذات نفوذٍ في المنطقة، وعلى مدى العقود الماضية وحتى اليوم وجدت السعودية نفسها في مواجهة مع سياسة إيران التدخلية في كل من العراق والبحرين وسوريا واليمن ولبنان.
تفكيكًا للمشهد القائم يتبين أنه لا يوجد من بين الدول الخليجية – باستثناء عُمان – من يشارك دبي فيما يتعلق بالموقف الإيراني، إذ تنظر العديد من هذه الدول إلى إيران باعتبارها خطرًا إستراتيجيًا، فالإمارات تستحوذ على 80% من التبادلات التجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للإمارات.
إذ قُدّر حجم التبادل التجاري 17 مليار دولار نهاية عام 2014 و15.7 مليار دولار في عام 2013 و17.8 مليار دولار في عام 2012 و23 مليار دولار في عام 2011 و20 مليار دولار في عام 2010، ويتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي حسين حقيقي أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما بين 15 – 20% خلال السنة الأولى التي تلي رفع العقوبات أي في عام 2016 حسبما ما أفاد لوكالة فرانس برس.
كما توجد حاليًا 200 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين وتلعب دورًا في تعزيز التبادل التجاري والتعاون بين مجتمع الأعمال إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في مجال السياحة، ويقطن في الإمارات ما يقرب من 500 ألف مواطن إيراني أي ما يعادل أكثر من نصف المواطنين السكان في الإمارات البالغ عددهم 947 ألف مواطن.
وتعد إمارة دبي مصدر معظم هذا التبادل حيث يعيش فيها نحو 400 ألف إيراني يديرون شبكة ضخمة من الأعمال، ويؤكد ذلك موقف حاكم دبي من إيران في تصريحاته الأخيرة لبي بي سي على أن ما يدفع دبي في اتجاه علاقات طيبة مع إيران وتأييد الاتفاق النووي الإيراني هو “التجارة لا السياسة” ما يؤكد هذا الكلام جود 8000 تاجر إيراني مسجل رسميًا في إمارة دبي وحدها، وبلغت تجارة إعادة التصدير بين الدولتين في النصف الأول من عام 2011 مبلغ 5.32 مليار دولار، وحسب ناصر هاشم بور نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي قدر الاستثمارات الإيرانية في الإمارات أنها تحتل المرتبة الثانية بعد الأمريكية وتتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار حيث تمثل ثروة الجالية الإيرانية في الإمارات بما يتراوح بين 20 – 30% من حجم ثروة الأصول المادية في الإمارات في عام 2012.
تمتعت العلاقة بين الإمارات وإيران منذ استقلال الإمارات العربية المتحدة عام 1971 بحالة من الإدارة المنضبطة لخلافاتهما أفضت إلى انخفاض احتمالية انخراطهما في أي تصعيد إقليمي يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بينهما وانخفضت مؤشرات التدخل الكثيف في الشأن الداخلي قياسًا بعلاقة طهران مع دول الجوار.
على الرغم من سيطرة إيران على الجزر الإماراتية الثلاث إلا أن الإمارات تحاول أن تكون براغماتية قدر الإمكان في موقفها مع إيران فهي تحاول تحسين العلاقة معها بالرغم من موقف العداء الذي تكنه دول التعاون والمعارض لإيران ودروها الإقليمي، حيث حققت الإمارات فوائد اقتصادية بفضل موقعها كمنطقة ترانزيت للتجارة الإيرانية في سنوات الحصار والعقوبات على إيران، فمنذ فرض العقوبات الأممية عليها مثلت إمارة دبي مكانة الرئة بالنسبة للاقتصاد الإيراني والباب الرئيسي لأهم الواردات التي يحتاج إليها الاقتصاد الإيراني وبالمثل عملت إيران على بناء تواجد اقتصادي مهم بتفعيل استثمارات داخل الإمارات مما ساعد على تخفيف التوتر معها في الخلاف حول الجزر.
ومن المتوقع أن تتزايد الروابط الاقتصادية مع توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران مع مطلع العام الحالي حيث نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز تقريرًا جاء فيه أن دبي تأمل تقديم نفسها على أنها نقطة عبور بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين وللإيرانيين بعد رفع العقوبات عنها فدبي لديها بنية تحتية متميزة وأسلوب حياة مريح وجاذب للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للدخول إلى إيران فضلاً عن العدد الكبير للوافدين الإيرانيين في الإمارات.
يعد اقتصاد الإمارات وخاصة دبي خدميًا وليس إنتاجيًا قائم على لوجستيات الموانئ البحرية كما أن حقول النفط تتركز في أبوظبي وتعد دبي هي أفقرها بالموارد الطبيعية، فهي تعتمد اعتمادًا كليًا على البنية الأساسية الخدمية التي تقدمها للغير ونشوب صراع مع إيران سيؤدي لتدمير اقتصاد الإمارة خلال 20 سنة بحكم أن موقعها منزوي في مكان داخل الخليج العربي حسب ما أفاد نعوم تشومسكي.
تتجه أغلب التقديرات إلى أن دولة الإمارات ودبي خاصة ستستفيد بشكل مباشر على المدى القريب من جراء رفع العقوبات نظرًا لضعف البنى الأساسية المادية في إيران من موانئ ومطارات ووسائل نقل بالإضافة إلى ضعف في أنظمة التشغيل المختلفة وقلة الخبرات جراء العقوبات الدولية الطويلة التي تم فرضها على إيران؛ وعليه فمن المتوقع أن يعتمد المستثمرون على الدخول إلى السوق الإيرانية ومباشرة الأعمال فيه بما يتوفر لدى الإمارات والشركات العاملة فيها من بنى أساسية وأنظمة تشغيل وبيئة عمل حديثة.
في حين على المدى المتوسط والطويل يكون السيناريو مختلف فمن غير المتوقع استمرار اعتماد إيران على البنى الإماراتية بل ستعمل على تطوير بناها الأساسية وتحديث أنظمة التشغيل وبيئة العمل في القطاعات الإنتاجية والخدمية ويؤدي إلى نقل كل التعاملات التجارية والاستثمارية إلى الأراضي الإيرانية، خصوصًا مع اتساع دائرة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لإيران جراء رفع العقوبات عنها.
وقد تتخلى إيران عن الإمارات وتبدأ بتنويع شركائها الإقليميين والدوليين، ويرجح أن تسعى الامارات للاستفادة من أي عملية تنموية ممكن أن تتسارع خلال السنوات المقبلة من خلال الاستفادة من عوائد فرص النمو التي قد تتزايد بعد رفع العقوبات عن إيران وستحاول الإمارات تأسيس شراكات استثمارية تحد من الآثار التنافسية المتوقعة على اقتصادها ووضعها كمركز إقليمي رئيسي لتجارة إعادة التصدير والخدمات.
الخلاصة تمر العلاقات الإيرانية – الإماراتية بمرحلة أكثر تميزًا بعد الأزمة الأخيرة بين الخليج وإيران، فهل تتخلى إيران عن الإمارات بعد رفع العقوبات عنها وينتهي دور الإمارات بالنسبة لها؟ علمًا بأن الإمارات بحاجة لإيران تجاريًا أكثر من حاجة إيران للإمارات بعد رفع العقوبات، أم سيحاول البلدان احتواء الأزمة كما كل الأزمات السابقة واستمرار العلاقات التجارية الحميمة ويعلو صوت الاقتصاد على السياسة؟
