بعد أخذ ورد وطول جدال بين الأحزاب الحاكمة، أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مساء أمس الثلاثاء عن تعديل في تشكيلة حكومته.

تعديل وزاري بدأ الإعداد له منذ أشهر عديدة نتيجة ضعف أداء العديد من الوزرات والقائمين عليها، وعدم رضا أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة على الأداء العام للحكومة.

الصيد زاد عدد الوزراء وألغى منصب كتاب الدولة، ليضم الفريق الحكومي بعد هذا التعديل 26 وزيرًا بعد أن كان عدد الوزراء 24 وزيرًا، وذلك بإضافة وزارتين جديدتين وهما الشؤون المحلية التي أسندت إلى القيادي في حزب نداء تونس يوسف الشاهد بعد أن كان يشغل خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة مكلفًا بالصيد البحري، والوزارة الثانية هي وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي أسندت إلى كمال العيادي الوجه المقرب من حركة نداء تونس.

ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد سنة من تشكيل الحبيب الصيد حكومته في شهر فبراير 2015 بعد تحالف حركة نداء تونس الفائزة بأغلبية مقاعد البرلمان (86 مقعدًا) وحركة النهضة الإسلامية التي جاءت ثانية (69 مقعدًا)، وطال التعديل نحو عشر حقائب بينها الداخلية والخارجية والعدل والطاقة.

وأصبح هادي المجدوب كاتب الدولة السابق للجماعات العمومية المحلية (46 سنة) على رأس وزارة الداخلية خلفًا للوزير السابق محمد ناجم الغرسلي (بعد تقييد اختصاصها بالشؤون الأمنية فقط) وتأسيس وزارة جديدة وإفرادها بالشؤون المحلية والجماعات العمومية والمحلية وتعيين يوسف الشاهد القيادي في نداء تونس على رأسها.

وعرفت تونس خلال فترة تولي محمد ناجم الغرسلي منصب وزير الداخلية، العديد من الهجمات الإرهابية وصفت بالأعنف في تاريخ تونس، وراح ضحيتها عشرات السياح الأجانب والأمنيين والعسكريين.

وعهد بحقيبة الخارجية إلى خميس الجهيناوي المستشار الديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية خلفًا للطيب البكوش القيادي في حزب نداء تونس، وشغل خميس الجهيناوي منصب رئيس مكتب تونس في تل أبيب قبل إغلاقه سنة 2000 عقب انتفاضة الأقصى.

وعرفت السياسة الخارجية لتونس في عهد الوزير السابق الطيب البكوش العديد من العثرات والتصريحات العشوائية والارتجالية من ذلك اتهام تركيا برعاية الإرهاب وترحيبه بعودة السفير السوري لتونس.

وذهبت وزارة العدل التي كان يتولاها بالنيابة وزير الدفاع فرحات حرشاني في أعقاب إقالة الوزير السابق محمد صلاح بن عيسى، إلى القاضي عمر منصور، وشغل الوزير الجديد خطة محافظ على محافظة أريانة وعميدًا لقضاة التحقيق ثم وكيلاً للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.

وتواجه الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد، انتقادات حادة بسبب تردي الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي، كذلك عدم تجاوز نسبة النمو في سنة 2015 نسبة 0.5% كما ارتفعت حدة الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد.

وأعاد الحبيب الصيد خلال هذا التعديل الوزاري توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحاكمة وهي حزب النهضة وحزب النداء وحزب آفاق وحزب الاتحاد الوطني الحرّ.

ودعمت حركة النهضة الإسلامية وجودها في الحكومة بوزير ثانٍ إلى جانب وزير التشغيل زياد العذاري، بتعيين نجم الدين الحمروني وزيرًا مستشارًا لدى رئيس الحكومة مكلفًا باليقظة والاستشراف بعد أن كان يشغل خطة كاتب دولة لدى وزير الصحة.

وتوسع تمثيل حركة نداء تونس في الفريق الحكومي، حيث أصبحت على رأس 9 وزارات وهي الخارجية وعلى رأسها خميس الجهيناوي، وزارة النقل وعلى رأسها أنيس غديرة، وزارة المالية وعلى رأسها سليم شاكر، وزارة السياحة وعلى رأسها سلمى اللومي، وزارة الصحة وعلى رأسها سعيد العايدي، الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها محمود بن رمضان، وزارة التربية وعلى رأسها ناجي جلول، وزارة الشؤون المحلية وعلى رأسها يوسف الشاهد إلى جانب خالد شوكات وزيرًا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب وناطقًا رسميًا باسم الحكومة.

وارتفع تمثيل حزب الاتحاد الوطني الحر في الحكومة إلى 4 حقائب بتعيين محسن حسن على رأس وزارة التجارة خلفًا لرضا لحول إلى جانب وزارات البيئة والشباب والرياضة وأملاك الدولة.

فيما حافظ حزب آفاق على تمثيله الحزبي في الفريق الحكومي بالمحافظة على الحقائب الوزارية الثلاث وهي وزارات التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمرأة والأسرة والطفولة.

ويأمل أن يحظى وزراء الحكومة الجدد بثقة نواب البرلمان في الأيام القليلة القادمة ليتولوا مناصبهم بصفة رسمية.