في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد في مقر حزب حركة مجتمع السلم الجزائري، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، قال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب، أن اجتماع مجلس شورى الحزب الأخير اقر ثلاث خيارات ستتراوح بينها مواقف الحزب في الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تعيشها الجزائر في شهر أبريل/نيسان من سنة 2014، مشددا على أن "الحركة معنية بهذه الانتخابات".

وتتمثل الخيارات الثلاث التي كشف عنها بين الحزب، في القيام بدفع رئيس الحزب عبد الرزاق مقري لخوض السباق الانتخابي، أو دعم "مرشحين آخرين تتوافق برامجهم مع مواقف الحزب"، وأما الخيار الثالث فهو كما جاء في البيان: "سنقوم بتقييم مدى جدوى المشاركة في هذه الانتخابات أصلا، ومدى توفر شروط المنافسة، وإذا تبين أن اللعبة السياسية مغلقة ولا مكان فيها للمنافسة سنقوم بمقاطعة هذه الانتخابات".

ودعا عبد الرزاق المقري الأحزاب التي أطلقت نداءات داعمة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة إلى مراجعة مواقفها، معتبرا أن "البلاد لا تحتمل أخطاء أخرى قد تعرض مستقبلها واستقلالها إلى الخطر"، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد "حالك"، ودون أن ينتقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اعتبر مقري أن الجزائر في حاجة إلى خطة "إنقاذ" اقتصادية حقيقية للخروج من "منطقة التقلبات" التي تتخبط فيها، مضيفا أن "الوضع على الصعيد الاقتصادي خطير جدا".

وفي الوقت الذي أكد في وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، أن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها مع نهاية ولاية بوتفليقة الحالية، في أبريل/ نيسان 2014، دعا رئيس حركة مجتمع السلم لإنشاء "هيئة وطنية مستقلة لتسيير العملية الانتخابية وهو ما يشجع الأحزاب على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية"، منتقدا السياق السياسي الذي يسبق هذا الموعد الانتخابي، قائلا: "الوضع السياسي الحالي لا يساعد على إجراء انتخابات ذات مصداقية".

ويذكر أن الرئيس الجزائري الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، والذي يقترب من إنهاء ولايته الرئاسية الثالثة، لم يعلن بعد عن موقفه من الترشح إلى الانتخابات القادمة، كما لم يحسم أمر التعديلات الدستورية التي يفترض إجراؤها لتمكينه من الترشح لفترة رابعة على خلاف ما يقره الدستور الحالي من حد للولايات التي يحق للرئيس توليها بثلاث.