“يا نبض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة”، شعار بات يقلق الاحتلال في الضفة الغربية، بسبب تزايد عمليات المقاومة بانتفاضة القدس، وفقدانه السيطرة الأمنية والعسكرية في الضفة.
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن إسرائيل أجرت في الفترة الأخيرة مفاوضات سرية مع السلطة الفلسطينية، لإعادة انتشار قوات الاحتلال في بعض مدن الضفة الغربية، وتسليم مسؤوليتها الأمنية للأجهزة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيلين، قولهم “إن إسرائيل اقترحت على السلطة أن يوقف الجيش عملياته في المناطق (أ) عدا الحالات التي يجري الحديث فيها عن قنبلة موقوتة”، إشارة عند ورود معلومات حول قرب وقوع عملية معينة.
جرت المفاوضات في التاسع من شباط/ فبراير الماضي، بعلم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش موشيه يعلون، ومثل الجانب الإسرائيلي القائم بأعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية يؤاف مردخاي، في حين مثل الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح، ولعب دور الوسيط بين الطرفين، المنسق الأمني الأمريكي الجنرال فريد الذي كان له دور مهم؛ حيث كان يقدم بعض الاقتراحات الخاصة لتسهيل مهمة المفاوضين.
وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية عقدت مباحثات خاصة بعد جلسة المفاوضات، لمناقشة سبل الإبقاء على علاقات التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية والحفاظ عليها، تمخض عن المباحثات تقديم مبادرة بتسليم بعض مدن الضفة لأجهزة الأمن الفلسطينية وعلى رأسها رام الله وأريحا.
ونقل الجانب الفلسطيني المبادرة إلى رئيس السلطة محمود عباس، فانقسمت آراء القيادة الفلسطينية تجاهها، حيث يتجه قادة الأجهزة الأمنية للقبول بها لأن من شأنها تهدئة الأوضاع الميدانية، في حين تحفظت القيادة السياسية على المبادرة بحجة رفضها الاعتراف بأي حق لقوات الاحتلال بالقيام بعمليات عسكرية في المنطقة (أ) لأنه يعتبر مس بالسيادة.
وتشير الصحيفة أن الجانب الفلسطيني أبلغ نظيره الإسرائيلي بعزم السلطة “تعليق” التنسيق الأمني بين الجانبين، في حال لم يقم الجيش بإعادة الوضع في المناطق (أ) و(ب) لما كان عليه قبل الانتفاضة الثانية، وكذلك وقف عملياته العسكرية في هذه المناطق.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات توقفت بسبب اشتراط رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، تقديم السلطة تنازلات بذريعة أنه بحاجة لمقابل للمصادقة على المبادرة في المجلس السياسي الأمني المصغر “الكابينت الإسرائيلي”، فيما حمل مسؤولون إسرائيليون القيادة السياسية في رام الله وتل أبيب مسؤولية تعثر المفاوضات، قائلين في الوقت ذاته أن الفرصة لتقدمها لا زالت قائمة.
ونقل موقع “صوت إسرائيل” أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مع الفلسطينيين حول تغيير نمط النشاطات الأمنية والعسكرية في مدن الضفة، وأن جيش الاحتلال يعمل في أي مكان وزمان بمقتضى احتياجاته العملياتية، وأشار الموقع إلى أن المحادثات مع الفلسطينيين بهذا الشأن، آلت إلى طريق مسدود بعد رفض الجانب الفلسطيني للمطالب الإسرائيلية، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لإحاطة أعضاء المجلس الوزاري المصغر علمًا بها.
وبحسب اتفاقية أوسلو، تضم مناطق (أ) كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنية وإدارية كاملة، وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة 5.802كم، لكن الاحتلال خرق هذه الاتفاقيات وأعاد احتلال مدن وقرى الضفة الغربية أعقاب عملية “السور الواقي” في عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية.
