نشر موقع ميدل إيست آي تقريرًا رسميًا عن وكالة الأنباء الأردنية يفيد فيه إشارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود بتمويل السعودية الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، حيث نشرت وكالة بترا الأردنية تصريحات خاصة من ولي العهد محمد بن سلمان تفيد بأن السعودية قد قامت بتمويل 20% من حملة هيلاري كلينتون، المرشحة المحتملة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الديموقراطي، وهو الأمر غير القانوني في الولايات المتحدة، حيث لا يجوز لأي من المرشحين الحصول على دعم مالي خارجي من أجل التأثير على نتيجة اللنتخابات.

هذه صورة من التقرير الذي نشرته وكالة بترا الأردنية للأخبار باللغة الإنجليزية قبل أن يتم حذفه، والذي تمّ نشره ليلة سفر الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويوضح دعم السعودية المالي لكل من الحزب الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تمويله 20% من حملة كلينتون الانتخابية.

صرّحت الوكالة السعودية الرسمية للأخبار بأن غرض زيارة الأمير لواشنطن هي مناقشة الروابط التي تجمع البلدين مع مسؤولين أمريكيين، بالإضافة إلى مناقشة خطط اقتصادية تحاول التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودي على البترول.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها اتهام هيلاري كلينتون بالاعتماد على أموال آل سعود في تمويل حملتها الانتخابية، فقد اتهامها من قِبل راند باول السياسي الأمريكي وعضو في الحزب الجمهوري بأنها تتلقى الدعم المالي من السعودية، كما اتهمها باول بأنها لا يمكن أن تكون صادقة في وعودها بدعم حقوق المرأة وهي تتلقى الأموال من السعودية التي تعامل المرأة كمواطن من الدرجة الثانية، حيث وجه باول الكلام لها عن طريق وكالات الأخبار بأنها إن أرادت أن تستمر في حملتها للدفاع عن حقوق المرأة يجب عليها أن تعيد تلك الأموال إلى السعودية، حيث أشار في كلامه إلى السعودية بأنها من أكثر البلاد استغلالًا للمرأة في العالم.

كما لم تكن تلك المرة الأولى التي تربط المملكة العربية السعودية ماليًا مع عائلة كلينتون، ففي عام 2008، تبرعت المملكة بمبلغ قيمته عشرة ملايين دولار، ومبلغ قيمته 25 مليون دولار لمؤسسة كلينتون الخيرية التي كان يرأسها زوجها والرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون.

كما أصدرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا منذ قرابة السنة يفيد بتلقي مؤسسة كلينتون الخيرية دعم مالي من كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية، كما تلقت تبرعات من بلاد أوروبية كالنمسا وألمانيا وأيضًا من الحكومة الكندية، الأمر الذي رفع من هالات الشك حول حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، وأثار العديد من الأسئلة الأخلاقية حول طريق كلينتون للرئاسة.

كما ذكرت الصحيفة آنذاك بعضًا من أرقام التبرعات لدول الخليج العربي، حيث تبرعت قطر في العام الماضي بما يقرب 250.000-500.000 دولار، كما تبرعت عُمان بمبالغ وصلت إلى خمسة مليون دولار لمؤسسة كلينتون الخيرية.

لم يصدر أي رد من كل من حملة هيلاري كلينتون الانتخابية عن التقرير المنشور، ولا من وكالة بترا الأردنية، عندما طلب موقع ميدل إيست آي استفسارات حول التقرير المحذوف وعن أسباب حذفه.

كل ما سبق جعل من هيلاري مُرشحة مشكوك في ولائها للولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن للشعب الأمريكي أن يرضى بوقوع الرئيس الأمريكي أسيرًا بين الاتفاقات المالية الضخمة مع دول الخليج العربي، كما أن الأمر يبقى غامضًا من حيث رغبة السعودية وغيرها من دول الخليج العربي من دفع كلينتون ومساندتها لتولي الرئاسة، هذا ما يجعل كلينتون محفوفة بهالة من الشك حول أولوياتها الشخصية في تولي كرسي الرئاسة وعن أخلاقها في العمل السياسي كذلك.