كانت الإمارات من أوائل الدول التي ناهضت ثورة 25 يناير 2011، وسعت بكل ما لديها لإجهاضها عبر تحركات مضادة، ولعبت دورا محوريا في الوصول إلى لحظة ( 3يوليو)، حيث التخلص من حكم الإخوان المسلمين، والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي طالما نظرت له دبي على أنه حجر العثرة الوحيد أمام تحقيق أهدافها في المنطقة.
(29) مليار درهم إماراتي (8 مليار دولار) قدمتهم دبي مساعدات لنظام ما بعد الإخوان، فضلا عن ضخ عشرات المليارات في منظومة الإعلام المصري والعربي، للسيطرة على مفاتيح الرأي العام الداخلي في مصر، بما يحقق الإستراتيجيات والأهداف المعدة سلفا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص هذا الدعم بصورة كبيرة وغير متوقعة، ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول دلالات هذه الخطوة، وما هو الهدف منها، خاصة بعد ملامح التوتر التي تلوح في الأفق بين القاهرة ودبي بسبب المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق..فهل يعد هذا الإجراء نوعا من الضغط على نظام السيسي أم انسحابا من المشهد السياسي بصورة تدريجية تحسبا لما تسفر عنه الأيام المقبلة؟
الأذرع الإعلامية
معروف أن الإمارات كانت من أشد الدول عداوة لثورة يناير، فضلا عن موقفها الواضح من التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، حيث أطلقت الإمارات بعض أذرعها – سياسية كانت أو إعلامية – لتشويه صورة الجماعة والعمل على إسقاط حكم الإخوان بعد توليهم نظام الحكم في 2012.
الإعلام كان الذراع الأقوى الذي ولته دبي اهتماما كبيرا لزعزعة الاستقرار في مصر من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن حكم الإخوان والرئيس مرسي، حيث تم ضخ المليارات من الدولارات لبناء مؤسسات إعلامية قادرة على القيام بهذا الدور.
تمويل الإمارات لوسائل إعلام مصرية ساعدها في فرض أجندتها الخاصة على السياسة التحريرية لهذه الوسائل، خاصة ذات الانتشار الواسع كصحيفة اليوم السابع والمصري اليوم والوطن، إضافة إلى تمويل إنشاء بعض المراكز البحثية والإعلامية التي تخدم توجهاتها مثل المركز العربي للدراسات والبحوث الذي يديره البرلماني عبدالرحيم علي، المقرب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري، فضلا عن تقديم الهدايا والمكافآت لعدد من الإعلاميين بهدف الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المطلوب على أكمل وجه، كما كشفت تسريبات “ويكيليكس”.
وبالرغم من سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة “ الغد العربي “.
لم يخف الإماراتيون ملكيتهم لفضائية “الغد العربي”، منذ ظهورها للتمهيد لانقلاب 3 يوليه في مصر، إذ يملكها الشيخ “طحنون بن زايد”، ويشارك فيها قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أكثر من تطاول على مرسي ونظام حكمه دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى الخارجية الإماراتية.
واتخذت القناة منذ البداية العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيساً، فضلاً عن مكاتب أخرى لها بالقاهرة وبيروت وعواصم عربية، وضمت القناة وجوها إعلامية وسياسية معروفة بالعداء للثورات والتيارات الإسلامية، وفي فبراير الماضي عين مجلس إدارة مجموعة الغد العربي للإعلام، مسئول التلفزيون المصري في عهد “مبارك”، (عبد اللطيف المناوي) لرئاسة القناة، وتم توسيع مكتب القاهرة لنقل أغلب مكاتب القناة له من لندن.
لم يخف الإماراتيون ملكيتهم لفضائية “الغد العربي”، منذ ظهورها للتمهيد لانقلاب 3 يوليه في مصر
وقالت مصادر إعلامية في لندن إن أحد أجهزة الأمن العربية يشرف مباشرة على أجندة هذه الفضائية، وأنها تهدف في المقام الأول إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، وأن مدراء الفضائية مقربون من “محمد دحلان، الذي تشير المصادر إلى أنه عضو في مجلس إدارة القناة
الكاتب المصري “وائل عبد الفتاح” قد كتب مقالاً أكد فيه أن الإمارات ضخت مليار دولار في الإعلام المصري, و ذلك من أجل خدمة الأجندة الإماراتية والتحكم في توجيه البرامج الرئيسية في القنوات المستثمر فيها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الأموال هو التخلص من حكم الإخوان وكل ماله علاقة بتيارات الإسلام السياسي، خاصة وأن الإمارات قد أعلنت عن ذلك بصورة واضحة أكثر من مرة.
عبداللطيف المناوي أثناء إطلاق شارة البث لقناة “الغد العربي”
محمد دحلان..كلمة السر؟
اسم أثير حوله العديد من الشبهات، يذكر حين تشتعل الأزمات، ويقدم كوسيط محترف عند الصفقات المشبوهة، خاصة مع الكيان الصهيوني…. محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي المتحالف مع “إسرائيل” والذي نفذ حملة تعذيب واغتيالات لعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم2004م.
بعد اتهامه بالعمالة لإسرائيل، واختلاس عشرات المليارات، والتورط في اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، طُرد دحلان من فلسطين، لتفتح له الإمارات ذراعيها، وتستقبله استقبال الفاتحين، إلى الحد الذي تم اختياره ليكون المستشار الأمني لمحمد بن زايد.
اُتهم دحلان إبان فترة حكم الإخوان بتدريب بعض العناصر المسلحة في سيناء من أجل شن عدد من الهجمات المسلحة على بعض مواقع الجيش المصري بهدف إرباكه وتقديم صورة سلبية للسلطة الحاكمة بأنها غير قادرة على تأمين جنودها، وبالرغم من تقديم العديد من الأدلة على هذه الجرائم إلا أن أحدا لم يقدم بلاغا واحدا ضد الفتى المدلل صاحب العلاقات الإسرائيلية المصرية الإماراتية الجيدة.
لم تكن زيارة القيادي المفصول من حركة فتح، والمقيم بالإمارات، لصحيفة “اليوم السابع” كبرى الصحف في مصر في سبتمبر من العام الماضي مجرد زيارة عادية كما أراد البعض أن يوصفها، بل حملت العديد من علامات الاستفهام حول مؤشراتها ودلالاتها، لاسيما في ظل الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها القيادي المفصول.
لا شك أن دحلان هو أحد الأذرع السياسية والإعلامية التي تستخدمها الإمارات لتحقيق أهدافها الخارجية، لاسيما في دول الربيع العربي وفي مقدمتهم مصر، فدحلان المعروف بحبه للمال واستعداده القيام بأي شيء في مقابل زيادة أرقام أرصدته بالبنوك، فضلا عن كراهيته المطلقة للإخوان المسلمين، وكل ماله علاقة بالإسلام، إضافة إلى علاقاته الجيدة مع بعض جنرالات الجيش المصري وبعض المقربين من دوائر صنع القرار، جعلته الرجل المناسب القادر على القيام بدور الوسيط بين الإمارات ومصر في كثير من القضايا أهمها الإعلام.
علاقات دحلان مع جنرالات الجيش المصري والمقربين من دوائر صنع القرار أهلته لأن يقوم بدور الوسيط بين دبي والقاهرة
نجح دحلان في بناء علاقات قوية مع القائمين على أمور الإعلام في مصر من خلال الصداقات الشخصية التي تربطه ببعض أعضاء غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية والصحف والمجلات، فضلا عن الأموال التي يضخها ليل نهار، وصورته مع هيئة تحرير صحيفة اليوم السابع خير تعبير عما وصل إليه توغل الرجل في منظومة الإعلام المصري.
تحركات دحلان لم تتوقف عن “اليوم السابع” وفقط، بل زادت إلى مجموعة من القنوات الفضائية ذات الشهرة والتأثير الكبير في مصر، في مقدمتها ” CBC“ و”الحياة” و”القاهرة والناس” و” ON TV” و”TEN” و”النهار“، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأخرى كالمركز العربي للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات الإقليمية والسياسية، وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، مثل “البوابة” و”الفجر” و”دوت مصر” و”التحرير“
أثارت زيارات دحلان المتكررة لمصر، ولقائه بعدد من الإعلاميين فضلا عن بعض السياسيين بما فيهم السيسي نفسه جدلا وتساؤلات لدى الكثير من المهتمين بالشأن المصري، وهو ما عبر عنه الإعلامي المصري “سيد علي” – في لحظة غضب – مستنكرا الحفاوة البالغة في استقبال الرجل متسائلا: “قولوا لنا يا دولة ما هو الوضع الدستوري والقانوني والشرعي لدحلان حتى يتم استقباله بهذا الشكل؟”.
وقال علي في برنامجه على قناة “المحور” سبتمبر الماضي : “عندي معلومات ضخمة وخطيرة عن سر وجود دحلان بالقاهرة، ولن أكشف عنها، وما أقوله لا يجرؤ أحد على الكشف عنه، لا تقولوا للأمن القومي، نريد معرفة سبب وجوده”، مضيفا أنه “عرّاب بعض الجهات السياسية والإعلامية، وعندما تفتح الملفات بشكل شفاف سنعرف ماذا تم بعد 25 يناير”.
أثناء ترأس محمد دحلان اجتماع لقيادات صحيفة “اليوم السابع” بالقاهرة
تقليص الدعم
سعت الإمارات من خلال تمويلها لوسائل إعلام مصرية، إلى تحقيق هدفين اثنين، الأول: الإطاحة بنظام الإخوان، والقضاء عليه تماما مهما كلف الثمن، الثاني: الإتيان بنظام يحافظ على مصالح الإمارات ويعمل عليها ويحقق أهدافها في المنطقة.
المليارات التي ضختها دبي في منظومة الإعلام المصري عقب ثورة يناير أتت أكلها على أكمل وجه، حيث نجح ” أراجوزات” الإعلام الممولين بالدراهم الإماراتية في تحقيق مبتغاهم وتأليب الشارع ضد مرسي وجماعته، وهو ما تحقق في أحداث 30يونيو، ومن بعدها قرارات 3يوليو واستحضار الجيش لقيادة البلاد من جديد بعد عام واحد فقط من الحكم المدني.
سعت الإمارات من خلال تمويلها إلى تحقيق هدفين رئيسيين، لأول: الإطاحة بنظام الإخوان، الثاني: الإتيان بنظام يحافظ على مصالح الإمارات
ومن ثم لم تتوانى دبي في دعم نظام ما بعد الإخوان بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث قدمت للقاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 29مليار درهم (8مليار دولار) في صور منح ومساعدات، إضافة إلى العديد من أوجه الدعم البترولي والاستثماري الأخرى.
ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، وفشل نظام السيسي في تحقيق الاستقرار المزعوم، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تباين وجهات النظر في بعض المواقف والقضايا، وجدت دبي أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.
لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص دبي تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتهم صحيفة” البوابة” حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية والاكتفاء بالموقع الالكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.
يحيى صقر، الباحث في المركز العربي للدراسات والبحوث، والممول من الإمارات، أشار إلى أن المركز قلّص عدد الباحثين بصورة غير مسبوقة، فضلا عن تخفيض الرواتب أيضا بصورة لا يقبلها أحد.
صقر في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى أن المركز كان يعد يوميا دراسة أو دراستين تتمحور موضوعات معظمها في تشويه صورة الإخوان والتيارات الإسلامية والعزف على وتر دعم الجيش ونظام السيسي، لكن الآن تقلص عدد الدراسات المعدة إلى دراسة أسبوعيا وقد تصل إلى كل شهر أو يزيد، نظرا لقلة الباحثين وتراجع التمويل.
صقر: كنا نعد دراستين يوميا أيام الإخوان والأن نعد دراسة كل شهر تقريبا
ومنذ شهرين تقريبا تعرض موقع”دوت مصر” المدعوم إماراتيا لهزة مالية عنيفة، تسببت في تسريح “75”صحفيا في مذبحة غير متوقعة خاصة، وأن الموقع كان من أفضل المواقع التي تدفع رواتب جيدة للمحررين، وحين تم السؤال عن هذا الإجراء كانت الإجابة : نقص التمويل، حسبما أشارت صحفية بالموقع.
الصحفية في تصريحاتها لـ”نون بوست” أشارت أن راتبها في بداية الأمر كان يتجاوز “4” آلاف جنيه، إضافة إلى المكافآت والحوافز الشهرية، مضيفة أنه تقلص مؤخرا إلى “1500” فقط، مما دفعها لتقديم استقالتها والذهاب إلى مكان آخر.
حتى قناة” الغد العربي” المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.
اعتصام محرري موقع “دوت مصر” بعد فصلهم بسبب وقف التمويل الإماراتي
لغز احمد شفيق!!
لازال المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق يمثل لغزا في المشهد السياسي المصري، فبعد خسارته أمام الدكتور مرسي في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، توجه فورا إلى دولة الإمارات ليتخذ منها مقرا دائما، في ظل أقاويل تتردد بشأن تعيينه مستشارا سياسيا لحاكم الإمارات.
وبعد الإطاحة بمرسي توهم شفيق أن اتصالا سيأتيه من القاهرة يطالبه بالعودة لقيادة البلاد في الفترة اللاحقة لـ3يوليو، لكن الرجل فوجئ بتجاهل واضح، أعقبه سلسلة من الهجوم على شخص السيسي، وأنه لا يصلح للفترة القادمة، مما وضعه على القائمة السوداء لدى النظام الحاكم في مصر الآن.
أعلن شفيق أكثر من مرة عن رغبته في العودة لبلاده مرة أخرى، ومزاولة النشاط السياسي من جديد، حيث قام بتدشين حزب سياسي، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي والسعي للحصول على أكبر قدر من المقاعد البرلمانية، لكن كل هذا تبخر في الهواء حين علم شفيق أن اسمه لا زال على قوائم الترقب، وأن أمرا ما يحاك ضده حال عودته لمصر مما دفعه لتأجيل قرار عودته أكثر من مرة.
تصريحات شفيق المناهضة للرئيس المصري وقراراته في كثير من الأحيان كان آخرها اعتراضه على توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، ساهمت في خلق حالة من العداء بينه وبين السيسي، وهو ما دفع النظام الحالي وحكومته إلى رفض التصالح معه على غرار ما حدث مع رموز نظام مبارك.
مابين الحين والآخر تخرج تصريحات إماراتية بشأن ضرورة أن يكون للمرشح الرئاسي الخاسر دور في الحياة السياسية في مصر، لكنها تقابل بحملات شرسة من الإعلام المؤيد للنظام، مما تسبب في أكثر من مرة في حالة من التوتر في العلاقات بين القاهرة ودبي، ومؤخرا كشفت مصادر سيادية أن دولة الإمارات رهنت اتفاقها مع الحكومة المصرية بشأن وديعة المليار دولار، في البنك المركزي، بعودة الفريق احمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، والمقيم حاليا بدولة الإمارات
المصادر أفادت في تصريحات لها أن دولة الإمارات قررت صرف الوديعة مقابل أن يتولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وأوضحت المصادر أن دوائر صنع القرار في الإمارات ترغب في أن يتصدر أحمد شفيق المشهد السياسي كمخرج للمأزق الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا، في ظل حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة فسرت بأنها تأتي في سياق دعم نظام السيسي.
المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق
ضغط أم انسحاب؟
الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بشأن تقليص تمويل بعض مؤسسات الإعلام في مصر والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على هذا الدعم بما يهدد إغلاقها مستقبلا، يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما تحمله من مؤشرات ودلالات، لاسيما إن ربطناها مع تصريحات بعض المصادر بشأن تعليق المنحة الإماراتية لمصر بعودة احمد شفيق.
فهل تهدف دبي إلى الضغط على نظام السيسي للقبول بالشروط الإماراتية وفي مقدمتها عودة شفيق للحياة السياسية المصرية، آملة في أن يكون البديل المنقذ القادر على انتشال البلاد من الأزمة الراهنة، تجنبا لعودة الإسلاميين مرة أخرى، فضلا عن أن سهولة السيطرة عليه مقارنة بالسيسي، كما ذكرت العربي الجديد في تقريرها.
أم أن مواصلة الدعم المالي المطلق لنظام السيسي قد أرهق الجانب الإماراتي في ظل تراجع شعبية النظام الحالي، والفشل في تحقيق جزء كبير من الأهداف المنشودة، دفع دبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه القاهرة بما يسمح لها بالانسحاب التدريجي من الشارع المصري وفي مقدمته الإعلامي من أجل وقف النزيف المستمر للمال والدعم…هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
