بعد أيام قليلة تدخل المملكة المغربية اختبارًا صعبًا حول مدى انسجامها مع أحكام الدستور الجديد، والسير على خطى الإصلاح المنشود في ظل حالة الاستقرار التي تنعم بها، حيث يتوجه ما يقرب من 16 مليون مواطن مغربي في السابع من أكتوبر الحالي صوب صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب، في انتخابات هي العاشرة منذ استقلال البلاد عام 1956، والثانية في الدستور الحالي الذي تم إقراره عام 2011.

الانتخابات وإن كانت ملامحها قد تشكلت بصورة كبيرة استنادًا إلى ما أفرزته الانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر 2015، إلا أنها تعد استحقاقًا بالغ الأهمية، من حيث السعي إلى تعميق الإصلاحات، وضمان الاستقرار، وتوطيد الديمقراطية، لذا فهي أسيرة الأماني والتطلعات، سواء من قبل الدولة بوصفها محور السياسة، أو من لدن مختلف الفاعلين السياسيين.

النظام الانتخابي البرلماني

تتكون السلطة التشريعية المغربية من غرفتين أساسيتين، الأولى: مجلس النواب، ويتكون من 325 مقعدًا، مقسمين على مجموعتين، أولها وتضم 295 مقعدًا سينتخب أصحابها في دوائرهم بالأقاليم والمناطق، وثانيها تضم 30 مقعدًا خصصت للمرأة وسيتم اقتراعهن على أساس اللوائح الوطنية.

يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي عن طريق الاقتراع المباشر، وتنتهي الفترة البرلمانية عند حلول شهر أكتوبر من السنة الخامسة من انتخاب المجلس حسب المادة الـ 37 من الدستور، ويتميز الاستحقاق الراهن عن الاستحقاقات السابقة بإضافة طرق جديدة منها ما يتعلق باللائحة ومنها ما يتعلق بالاقتراع وغير ذلك.

تتكون السلطة التشريعية المغربية من غرفتين أساسيتين، الأولى: مجلس النواب، وتتكون من 325 مقعدًا، والثانية: مجلس المستشارين ويتكون من 270 عضوًا

أما الغرفة الثانية، فهي مجلس المستشارين، وتتكون من 270 عضوًا يُنتخبون لمدة تسع سنوات، تنتخبهم المجالس المحلية (162 مقعدًا)، والغرف المهنية (91 مقعدًا) والغرف التجارية (27 مقعدًا).

يتولى مجلس النواب القيام بالوظائف التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، ويتم ذلك عن طريق سن القوانين المختلفة، كما تتم مساءلة الحكومة شفويًا أو كتابيًا أو عن طريق لجان التحري أو بواسطة نزع الثقة.

أما من حيث تمويل حملات المرشحين، فتساهم الدولة في تمويل جوانب من عملية الانتخابات، ويحدد سقف مالي لا يمكن تجاوزه يصرفه المرشح في الحملة الانتخابية، وعلى كل مرشح أن يعلن عن كشوف تبين مصاريفه على حملته، كما عليهم أن يقدموا بعد شهر من إعلان النتائج أمام لجنة الفحص كشوفًا تبين مصروفاتهم على الحملة، وتتكون لجنة فحص مصروفات الحملة من: قاض من محكمة الحسابات (رئيس اللجنة) -  مفتش مالي يعين من طرف وزير المالية، وتقدم اللجنة تقريرًا عن عملها، وإذا لاحظت تجاوز مرشح لسقف المصروفات المحددة فإنها تُشعر الهيئة القانونية المختصة.

كما يحدد وزراء العدل والداخلية والإعلام آليات استغلال المرشحين لوسائل الإعلام المستخدمة في الترويج لبرامجهم وحملاتهم الانتخابية، كما يحدد القانون مدة الفترة الزمنية الممنوحة لكل حزب سياسي للستغلال وسائل الإعلام، وفي الغالب تكون بحسب تمثيله داخل الهيئات الانتخابية المغربية.

بحسب إحصاء الداخلية، فقد بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالمغرب والذي لهم حق المشاركة في الانتخابات القادمة في 7 أكتوبر الجاري 15 مليونًا ونحو 700 ألف، 45% منهم نساء، كما تتوزع شرائح أعمار المسجلين كالآتي: 30% تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مقابل 43% تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا و27% تفوق أعمارهم سن الـ 54، في حين بلغ عدد الذين باتوا في سن التصويت (18 عامًا) قرابة 26 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان المغرب قرابة 34 مليونًا.

كما بلغ عدد المرشحين للانتخابات 6992 مرشحًا ومرشحة على 1410 لائحة (قائمة)، بينما القوائم المحلية بلغت 1385 قائمة، تتضمن 4742 مرشحًا ومرشحة، إضافة إلى المرشحات والمرشحين باللائحتين (القائمتين) الوطنيتين الخاصتين بالنساء والشباب.

بينما بلغ عدد دوائر الانتخاب المحلية 92 دائرة، يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم)، وتتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين 2 و5 مقاعد، تنتخب محليًا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأةً، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدًا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة، ويبلغ معدل عدد القوائم في كل دائرة محلية 15، وتصدرت أحزاب العدالة والتنمية (يقود الحكومة الحالية)، والأصالة والمعاصرة (معارض) والاستقلال (معارض) قائمة الأحزاب في نسبة تغطيتها للدوائر المحلية، بتغطيتهم لجميع الدوائر المحلية الـ92، أي بنسبة 100%.

مجلس النواب المغربي

انتخابات ذات طابع خاص

تتميز الانتخابات البرلمانية القادمة بأن لها طابعًا خاصًا عكس الجولات الانتخابية السابقة، سواء من حيث الظرف الزماني أو السياسي، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بما ستؤول إليه نتائجها وأبرز ملامح الخريطة النيابية للمملكة خلال الخمس سنوات القادمة، إلا أن أهم ما يميز الانتخابات القادمة عنصرين اثنين.

الأول: أنها انتخابات لاحِقة لجولة الانتخابات البلدية، التي  جرت في 4 سبتمبر 2015، كونها تعد أول استحقاق جهوي محلي بعد التعديل الدستوري في 2011، والتي رسمت بشكل كبير معالم انتخابات 7 أكتوبر، إن لم نجزم بأنها رسَمت خطوط التنافس، ونوعية القوى المتنافِسة.

المعالم الأولية للانتخاب المقبلة تحددت بصورة نسبية في انتخابات 4 سبتمبر 2015 ، وأن المشهد السياسي والحزبي المغربي لا يشير إلى إمكانية حصول تغيرات جوهرية في الزمن القريب

الثاني: التشكيلة السياسية المتوقع الصدام بينها في الانتخابات القادمة، لاسيما بعدما قدمت لنا الانتخابات المحلية "بروفة" عملية على أرض الواقع لما يمكن أن يكون عليه شكل هذا الصدام، تنحصر بين اسمين فقط، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية، زعيم الأغلبية الحكومية والمسؤول عن صياغة سياساتها حاليًا، والذي يحرص على الظفر بفوز جديد، يؤهِّله لقيادة العمل الحكومي واستكمال الإصلاحات التي أطلقها منذ تنصيبه دستوريًّا على رأس الحكومة في يناير 2012، في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أُسِّس سنة 2008، والذي عرفَ صعودًا لافتًا في انتخابات عام 2009، قبل أن يختفي عن الأنظار عقب حراك 2011، ليعود ثانيةً إلى الواجهة في الانتخابات البلدية الماضية، متصدرًا عدد المقاعد في المرتبة الأولى، يليه حزب الاستقلال، ثم حزب العدالة والتنمية.

الملاحظات السابقة تصب في ترجيح كفة فرضية أن المعالم الكبرى للانتخاب المقبلة تحددت بصورة نسبية في انتخابات 4 سبتمبر 2015، وأن المشهد السياسي والحزبي المغربي لا يشير إلى إمكانية حصول تغيرات جوهرية في الزمن القريب، حيث إن السباق نحو الفوز في الانتخابات المقبلة سينحصر بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وإن ما عداهما من الأحزاب، سواء من داخل الأغلبية الحالية، أو من المعارضة، سيكون لبعضها، وهو عدد محدود، دور في بناء التحالفات المقبلة، وما عداها، وهي كثيرة، لن تتجاوز مساهمتها مستوى تأثيث فضاء التعددية الحزبية ليس أكثر.

رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المحلية 2015

الأحزاب المشاركة

تتميز الانتخابات البرلمانية المغربية بكثرة عدد الأحزاب المشاركة فيها، إذ يبلغ عددها 30 حزبًا سياسيًا، لكن يتصدر المشهد منهم أربعة فقط، والباقي لا يتعدى كونها أحزابًا كرتونية تكتفي بالتمثيل لا أكثر.

  • 1- حزب العدالة والتنمية

يتصدر حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية قائمة الأحزاب الأكثر فرصًا بالفوز بمقاعد في الانتخابات القادمة، كونه المتصدر للمشهد السياسي منذ 2011 حيث أحداث الربيع العربي، حين اكتسح مجلس النواب في انتخابات 2011 بالحصول على 107مقاعد، وبالتالي آلت إليه رئاسة الحكومة (انسجامًا مع مقتضيات الدستور المغربي) وظفر بحصته من الحقائب الوزارية.

بزوغ نجم "العدالة والتنمية" ليس مرتبطًا بأحداث الربيع العربي وصعود الإسلاميين في معظم دول المنطقة كما يتوهم البعض، ففي انتخابات 2002، احتل الحزب المركز الثالث بجانب "التجمع الوطني للأحرار" وتقدم بذلك بثلاثة أضعاف تقريبًا عما كان عليه في الانتخابات السابقة عليها، رغم أنه لم يغطّ كل الدوائر الانتخابية، وإنما اكتفى بتقديم 194 مرشحًا في 56 دائرة محلية من أصل 92 دائرة، وتجاوز بذلك أحزابًا قدمت مرشحين أكثر عددًا منه، أما في انتخابات 2007، فاحتل "العدالة والتنمية" المركز الثاني مباشرة بعد حزب "الاستقلال" بـ 46 مقعدًا في مجلس النواب، رغم محاولات تحجيمه والحد من اكتساحه الساحة السياسية، بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2007.

  • 2- حزب الأصالة والمعاصرة

تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2009، على يد فؤاد علي الهمة، الرجل المقرب من العاهل المغربي، الذي سبق له أن كان وزيرًا منتدبًا في الداخلية وبرلمانيًا عن منطقة "الرحامنة"، قبل أن يلتحق بالديوان الملكي مستشارًا.  

وبالرغم من تصنيف الحزب كونه أحد أحزاب المعارضة إلا أنه من الأحزاب المقربة للديوان الملكي بصورة ملحوظة للجميع، وهو ما أهل مؤسسه فؤاد الهمة إلى الصعود بالحزب إلى مصاف الأحزاب العريقة في المملكة، حيث استقطب مجموعة من الأعيان واليساريين ومن قياديي أحزاب أخرى، وتمكن من اكتساح الانتخابات البلدية التي جرت عام 2009، كما أحرز على 48 مقعدًا في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية لعام 2011.

  • 3- حزب الاستقلال

تأسس حزب الاستقلال "المحافظ" عام 1944، وكان له دور محوري في حركة النضال ضد الاستعمار الفرنسي للبلاد، كما تولى القيادي البارز به أحمد بلافريج رئاسة ثالث حكومة مغربية بعد الاستقلال وذلك عام 1958، فضلاً عن مشاركته في عدة حكومات خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، إضافة إلى مشاركته في حكومة التناوب بجانب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 1998، واحتفظ ببعض الحقائب الوزارية في 2007.

يعد "الاستقلال" ثاني الأحزاب الكبرى في المغرب حاليًا، وذلك بحسب نتائج آخر استحقاق انتخابي، حيث حصل على 61 مقعدًا في انتخابات 2011، ويراهن عليه الكثير من المحللين في أن يكون فرس الرهان في الانتخابات القادمة.

  • 4- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

من رحم حزب "الاستقلال" وُلد "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" وذلك عام 1959، والذي يعد واحدًا من أبرز أدوات معارضة النظام قديمًا، قبل أن يتبنّى الاختيار الديمقراطي وسيلة للنضال السياسي خلال مؤتمره الاستثنائي الذي عقد عام 1975، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية في المغرب، وما رافقها من شد وجذب مع السلطة خلال الثمانينات وبداية التسعينات، ساهم هذا الحزب في تأسيس "الكتلة الديمقراطية" بجانب "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" و"منظمة العمل الديمقراطي الشعبي"، حيث جرى تقديم مذكرة إصلاحات إلى القصر، وكان من نتائج ذلك حدوث انفراج في العلاقة بين موازين القوى في البلاد، والتصويت بالإيجاب على دستور 1996، وحصول الاتحاد الاشتراكي على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية لعام 1997، وإسناد رئاسة الحكومة إلى رئيس الحزب عبد الرحمن اليوسفي، غير أن الاستحقاقين الانتخابيين المواليين (في 2007 و2011) كشفا عن تراجع ملحوظ لمكانة هذا الحزب الذي يوجد حاليًا في المعارضة، مقابل تقدم أحزاب أخرى فتية: "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة".

 

 

  • 5- حزب التقدم والاشتراكية

تأسس حزب "التقدم والاشتراكية" عام 1943 تحت اسم "الحزب الشيوعي المغربي"، ويعد الحليف الرئيسي لحزب "العدالة والتنمية"، حيث تعهّد هذا الحزب الذي حصل على 20 مقعدًا في مجلس النواب خلال انتخابات 2011، على استمرار تحالفه مع حزب عبد الإله بن كيران، بعد الانتخابات المقرر إجراؤها بعد أيام قلائل، سواء في إطار الحكومة أو في إطار المعارضة، فضلاً عن كونه عنصرًا أساسيًا في التوازن السياسي في البلاد.

ثم تأتي بعد ذلك الأحزاب الكرتونية التي تكتفي بالتمثيل فقط، ومنها: الوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والفضيلة، والديمقراطي الوطني، والعمل، والعهد الديمقراطي، والديمقراطيون الجدد، والمغربي الليبرالي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والقوات المواطنة، والبيئة والتنمية، والعهد الديمقراطي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والمؤتمر الوطني الاتحادي.

 

مقاطعة الانتخابات

في الوقت الذي أعلن فيه ثلاثون حزبًا مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي القادم، هناك مجموعة من التنظيمات والأحزاب أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات، ويلاحظ أن هناك تنوع في الخلفية الأيديولوجية للحركات التي أعلنت مقاطعتها، ما بين جماعات إسلامية، وأحزاب اشتراكية، وأخرى ليبرالية.

  • 1- حزب النهج الديمقراطي

يعد تنظيم "النهج الديمقراطي" أحد أبرز المقاطعين للانتخابات القادمة، فالحزب ذو التوجه اللينيني - الماركسي، برّر المقاطعة هذه المرة بأن الانتخابات تجرى في "إطار دستور وضعه النظام القائم كالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير خلال عام 2011"، فضلاً عن حث الناس على المقاطعة من خلال تنظيم حملات في الشارع.

الحزب رفع عدد من الشعارات خلال حملاته الرامية إلى المقاطعة وصف فيها الانتخابات بأنه "لا مصداقية شعبية لها ولا للمؤسسات التي ستنبثق عنها"، ويعتبر أن المشاركة هي مساهمة في "إطالة عمر الاستبداد "، معتبرًا أنه حان الوقت لـ "فتح طريق جديدة بالمغرب تمكن الشعب لأول مرة من تقرير مصيره واختيار شكل نظامه ومضمونه" وذلك حسبما أشار على موقعه الإلكتروني.

  • 2- جماعة العدل والإحسان

تأسست الجماعة عام 1981، وتعد من الجماعات المعارضة بأسلوب إسلامي، وأحد الداعين للمقاطعة، وهو ما جاء على لسان حسن بنجاح، القيادي داخلها، حين قال إن المقاطعة "تبقى أكثر تأثيرًا في القرار السياسي المغربي من المشاركة، وإن ثلثي الكتلة الناخبة لا يشاركان في الانتخابات"، متحدثًا عن أن الانتخابات في كل تاريخ المغرب لم تقم سوى بـ"تمكين الاستبداد والفساد من التغوّل".

وقد نشرت هذه الجماعة قبل أيام وثيقة قالت فيها إن الانتخابات "تجرى على أساس دستور يكرّس الاستبداد نصًا وممارسة، وإن هناك اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي، زيادة على ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس".

  • 3- الحزب الليبرالي المغربي

تأسس الحزب الليبرالي عام 2002،  بالرغم من كونه حزبًا لا ينتمي لتيار المعارضة، إلا أنه قرر مقاطعة الانتخابات بصورة مفاجئة، لا سيما وقد شارك في ثلاث نسخ من الانتخابات التشريعية، غير أنه لم يحز أيّ مقاعد في آخر مناسبتين عام 2007 و2011.

مبررات الحزب للمقاطعة لم تكن كما هو الحال في جماعة العدل والإحسان أو النهج الديمقراطي، بل تمحورت معظمها في الدعم الهزيل المقدم للأحزاب الصغيرة لخوض هذه الانتخابات مقارنة بغيرها من الأحزاب الكبيرة، ما يجعل المنافسة غير عادلة، ومن ثم بات خيار المقاطعة هو الحل.

 

وقبل أيام قليلة من انطلاق السباق الانتخابي الجديد بالمغرب، يمكن القول أن المعالم الكبرى لخارطة البرلمان القادم تحددت بصورة كبيرة في سبتمبر 2015، وأن المشهد السياسي والحزبي المغربي لن يتغير كثيرًا عن وضعه الحالي، حيث إن السباق نحو الفوز في الانتخابات المقبلة سينحصر بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وإن ما عداهما من الأحزاب، سيكتفي فقط بالتمثيل لإكمال المشهد التعددي ليس أكثر.