قال رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية في مؤتمر صحفي عقده البارحة الإثنين في وزارة الداخلية في القطاع بأنه سيسمح للمئات من أعضاء حركة فتح الذي خرجوا من القطاع بعد الحسم العسكري الذي قامت به حماس في 2007، بالعودة إلى القطاع الآن، فيما وصفت بأنها خطوة من أجل الوحدة الفلسطينية.

وجاء هذا ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف لدفع مسيرة "المصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام"، بما في ذلك الإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء حركة فتح الذين لهم اشكالات أمنية ذات بعد سياسي، والسماح لنواب المجلس التشريعي عن حركة فتح الذين خرجوا من القطاع، بزيارة غزة كذلك.

وقال هنية في المؤتمر الصحفي: "وعدنا أهلنا وشعبنا أن نتخذ قرارات تساهم في تعزيز الوئام الداخلي وتفتح الطريق نحو الوحدة"، وأضاف:"أعلن السماح لكل أبناء غزة الذين خرجوا من القطاع على إثر الأحداث الداخلية أو لأي سبب آخر بالعودة لقطاع غزة".

أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح رفض لوكالة رويترز خطوة حركة حماس واصفاً إياها بالسطحية ودعا حماس لتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن الوحدة الفلسطينية، وقال أن ما يريده الشعب الفلسطيني هو نهاية حقيقية للانقسام مضيفاً أن الفلسطينيين يريدون الوحدة وتشكيل حكومة وإنهاء ما وصفه بعرقلة حماس للانتخابات الوطنية وتنفيذها لما اتفقت عليه في الماضي.

وكان اسماعيل هنية قد هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الإثنين وتباحثا حول سبل إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة بعد ساعات من إطلاق القرارات التصالحية السابقة.

وأضافت الحكومة الفلسطينية في بيان صدر عنها حول المكالمة بين هنية وعباس:"رحب الرئيس عباس بقرارات هنية الأخيرة، معتبرا أنها تساهم في إنجاح التسوية الداخلية".

وقال طاهر النونو المستشار السياسي لاسماعيل هنية في تصريح لوكالة رويترز أنه سيتم إطلاق سراح السجناء خلال اليومين القادمين.

وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة محمود عباس تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.