الصومال في ٢٠١٣: حصاد عام زاخر بالأحداث

إستقبال ٢٠١٣ ببرلمان ورئيس جديدين

مر أكثر من عام على تولي حسن شيخ محمود رئاسة البلاد، جاء محمود في العاشر من سبتمبر ٢٠١٢ بعد إنتخابه بشكل مباشر من قبل البرلمان الصومالي الذي يمثل طوائف الشعب بمختلف قبائله ليكون الرجل الذي سيعيد للوطن هيبته بعد أكثر من عقدين من الفوضى والضياع وإنعدام حكومة قوية قادرة على بسط سيطرتها على جميع مناطق الوطن.

رحب الكثيرون بإنتخاب هذا الأكاديمي المجهول والحائز على أغلبية الأصوات، متفوقاً على الرئيس السابق شريف شيخ أحمد الذي عرفت سنواته الأخيرة بالفساد والضعف الإداري. لم يكن أحد يتصور أن أستاذاً جامعياً غير معروف في الساحة السياسية كشيخ محمود يمكنه قيادة أمة تشبعت بالحقد القبلي والثأر وإنعدام الأمن والأمان، ولكنه بحنكته وإدارته إستطاع التغلب على معوقاته والتي كان أهمها إنعدام الخبرة السياسية اللازمة لخوض درب السياسة الصومالية الوعرة. فتمكن من نيل ثقة الكثيرين وأبرز نفسه على أنه الرجل المناسب لهذه المهمة الصعبة.

كان إنتخاب محمود نقطة تحول مهمة في حياة الصوماليين، إذ أن هذا الإنتخاب أنهى المرحلة الإنتقالية التي طال أمدها إلى مرحلة فدرالية أكثر إستقراراً، ولكنه محمود كان ومازال يواجه تحديات جمة أهمها إخراج البلاد من دوامة العنف التي أهلكت الحرث والنسل.

الإعتراف بالحكومة الصومالية الجديدة ممثلاً وحيداً للشعب الصومالي:

إستقبل الصوماليون ٢٠١٣ بقلوب يملئها الأمل، فلم يعد هناك شيء يسمى “الحكومة الإنتقالية”، فلقد تم الإنتقال بشكل ديمقراطي إلى حكومة تمثل الصوماليين على أسس دستورية سليمة. وبعد أشهر من هذا الإنتقال، وتحديداً في يناير ٢٠١٣ تدفقت الإعترافات العالمية بالحكومة الجديدة، كان أهم هذه الإعترافات الإعتراف الأمريكي بحكومة محمود بتاريخ الخميس ١٧‎ يناير ٢٠‎١٣‎.

حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الاعتراف رسمياً بالحكومة الصومالية الجديدة لأول مرة منذ ٢٢ عاماً، وذلك خلال لقائها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي كان في زيارة رسمية للولايات المتحدة،  وأشارت كلنتون إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام زيادة المساعدات الأمريكية والدولية للصومال. تلى ذلك الخبر لقاء الرسمي بين محمود وباراك أوباما في في غرفة روزفلت للإجتماعات في البيت الأبيض، ليكون ذلك تتويجاً لهذا الإعتراف الذي طال إنتظاره.

عزز هذا الاعتراف ثقة المجتمع الدولي بالحكومة الجديدة، فتوالت البعثات الدبلماسية والزيارات الرسمية على مقديشو وخاصة من الإتحاد الأوروبي، وكان أولها بعثات السفراء المعتمدين من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا وإسبانيا والذين تم إستقبالهم رسمياً في فبراير ٢٠١٣.

إتفاق أنقرة بين الصومال وأرض الصومال

في إبريل حدث تغير جذري في سياسة الصومال في علاقاتها مع “أرض الصومال” التي أعلنت إستقلالها من طرف واحد في ١٩٩١، فلقد عقدت محادثات ثنائية بين الحكومة الفدرالية وإدارة أرض الصومال في أنقرة. كان هدف هذه المحادثات هو فتح مجال للحوار بين الطرفين الذين لم يجتمعا على طاولة حوار منذ أكثر من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى تعزيز المساعدات التنموية الدولية وتقديمها لارض الصومال، على أن يبتعد الطرفان من إستخدام أي لغة أو فعل قد يضع إستمرار الحوار بينهما في خطر. وكان أيضاً من ضمن الإتفاقية أن يكون هناك آلية لتبادل المعلومات الإستخباراتية بين الطرفين لمكافحة الإرهاب والتطرف والقرصنة والصيد الغير قانوني ورمي النفايات الكيميائية والجريمة المنظمة.

إعادة تفعيل خدمة البريد الصومالي

في نفس الشهر (إبريل) تم إستئناف خدمة البريد في الصومال بعد توقف دام ٢٢ عاماً، جاء هذا بعد لقاء وزير الإعلام والإتصالات السلكية واللاسلكية عبدالله الموجي حرسي، مع مدير هيئة البريد في الإمارات فهد عيسى الحوساني في مدينة بيرن السويسرية، في جلسة عمل أدارها المدير العام لإتحاد البريد العالمي، حيث تم توقيع إتفاقية تصبح دبي بموجبه مركزاً لجمع الطرود التي تدخل او تخرج من الصومال. يذكر أن الإمارات تعهدت بتويل السنة الأولى من الخدمة البريدية في الصومال لتتيح للحكومة الصومالية إعداد التدابير اللازمة لتغطية تكاليف الخدمة لمواطنيها.

إفتتاح السفارة البريطانية

في أواخر إبريل، إفتحت بريطانيا سفارتها في مقديشو بحضور وزير خارجيتها وليام هيغ، وأعرب هيغ عن سعادته بعودة العلاقات الدبلماسية بين بلاده والصومال وقال أن إفتتاح السفارة رمز لثقة بريطانيا وإيمانها بمستقبل الصومال. وقال الرئيس الصومالي في حفل إفتتاح السفارة أن بلاده تسير على الطريق الصحيح ورحب بهذا الخطوة معرباً عن أمله في أن تحذو قوى غربية أخرى نفس الخطوة.

مؤتمر لندن

بعد أيام من حفل إفتتاح السفارة البريطانية في مقديشو، وتحديداً في ٧ من مايو ٢٠١٣، إستضافت بريطانيا مؤتمراً دولياً يهدف إلى إستشراف سبل تعزيز الدعم الدولي للصومال، أمنياً وإقتصادياً وفرض حكم القانون وإعادة إعمار البلاد. افتتح المؤتمر رئيس الوزراء البريطاني بحضور الرئيس الصومالي وبمشاركة العديد من الهيئات الدولية والإقليمية والعديد من الدول.

وكانت لندن استضافت في فبراير٢٠١٢ مؤتمراً سابقاً عن الصومال وافق خلاله المشاركون على قائمة طويلة من الالتزامات تهدف لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى مؤتمر آخر عقد في أواخر مايو إلى الأول من يونيو من نفس السنة في إسطنبول.

ورحب ديفد كاميرون، بما أنجزه الصوماليون من تقدم منذ عام فقط، حيث أشاد بانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في سبتمبر الماضي (٢٠١٢) أملاً في قيام سلطة مركزية حقيقية تفتقر البلاد إليها منذ عقدين من الزمن. من جانبه أكد محمود على أن حكومته تسعى لإعادة الإستقرار والسلام إلى الصومال ولكن الأمر يتطلب جهود إقليمية وعالمية، وقال: “لا يمكننا إضاعة هذه الفرصة الذهبية ونأمل من العالم أن يستجيب لدعواتنا بشكل إيجابي لوضع خطة مارشال للصومال.”

يذكر أن بريطانيا تعهدت في هذا المؤتمر بتقديم ٣٨ مليون دولار لتطوير الجيش الصومالي و لزيادة عدد ضباط الشرطة وتدريب القضاة والمحامين. بينما تعهد الإتحاد الأوروبي بتقديم ٥٨ مليون دولار لتعزيز الأمن والتنمية في البلاد. وتشير تقريرات أخرى أن إجمالي ما تم التعهد به للصومال في هذا المؤتمر هو أكثر من ١٣٠ مليون دولار.

مؤتمر توكيو

في نهاية شهر مايو، عقدت اليابان مؤتمرها السنوي الخامس للتنمية في إفريقيا والمعروف ب (TICAD)، وكان تركيز المؤتمر هذا العام على إعادة إعمار الصومال ولبحث القضايا التى تواجه الصومال، ترأس الإجتماع رئيس الوزراء الياباني بحضور الرئيس الصومالي والعديد من رئساء وقادة إفريقيا. أكد فيه رئيس وزراء اليابان شينزو آبى التزام بلاده بدعم جهود إعادة الإعمار فى الصومال، بإرسال معونات مباشرة إلى الصومال، لدعم ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القانون والنظام هناك وإنعاش الصناعات الهشة فى البلاد.

وقال آبى للمشاركين فى الاجتماع، أن الاستقرار فى الصومال مهم لتحقيق الاستقرار والرخاء لشرق أفريقيا ولا غنى عنه لتسوية مشكلة القرصنة بشكل أساسى وضمان أمن أحد الشرايين البحرية الرئيسية فى العالم والذى يربط المحيط الهندى بالبحرين الأحمر والمتوسط.

حملة العودة الى المدارس

دشنت الحكومة الصومالية في بداية سبتمبر ٢٠١٣ حملة وطنية لتمكين مليون طفل صومالي من الالتحاق بالمدارس تحت شعار “اذهبوا إلى المدرسة”  (PDF) في إطار المساعدات الرامية لإعادة بناء قطاع التعليم العام في الصومال.

‏‎ وفق التقرير الصادر من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فإن “حملات العودة إلى المدارس بالنسبة لمعظم الأطفال تعني أن عطلة الصيف قد انتهت. أما بالنسبة للأطفال في ‏البلدان التي تجتاحها الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، فإن “العودة إلى المدرسة” تمثل شيئاً آخر ‏تماماً، وهو العودة إلى الحياة الطبيعية، والبيئة الآمنة، وإمكانية وجود مستقبل.”

تقود الحملة السيدة الدكتورة مريم قاسم أحمد وزيرة التنمية والشؤون الإجتماعية، والتي يعتبرها الكثيرون الشخصية الصومالية الأولى لعام ٢٠١٣ لحرصها على بناء وتربية جيل جديد بعيداً عن الصراعات القبلية والنزاعات السياسية. في تدشينها للحملة قالت د. مريم: “إن أطفالنا الصوماليين يستحقون أفضل ما يمكننا تقديمه لهم من تعليم متميز لكي يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم، إن التعليم هي الوسيلة الوحيدة لتطوير الإنسان لمستقبل أفضل.”

ويذكر أن عدد المستفيدين من الحملة حتى الآن بلغ حوالي ٩٠ ألف طالب وطالبة من أعمار مختلفة حرموا من التعليم طيلة حياتهم.

فيديو الحملة  

يعتبر الكثيرون هذه الحملة بادرة أمل كبيرة ليس فقط لأطفال الصومال فحسب بل للصوماليين جميعاً، إذ أنها تبشر بعودة الصومال إلى المسار الصحيح بعد عقدين من الفوضى، وتمثل أيضاً فرصة لبناء جيل جديد يتمتع بأبسط حقوقه من التعليم والتحصيل العلمي لخدمة وطنه والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

مؤتمر بروكسل و “الصفقة الجديدة”

في ١٦ سبتمبر عقد مؤتمر للدول المانحة في بروكسل في مقر الإتحاد الأوروبي وذلك من أجل دعم الصومال، حمل المؤتمر إسم الصفقة الجديدة وشارك فيه حوالي خمسين دولة وهيئة عالمية بهدف التأكيد على الخطة التي قدمتها الحكومة الصومالية والمتمثلة بزيادة الإنتاج، وتوسيع الحوار السياسي بما في ذلك تطبيق الفدرالية، وتحسين الوضع الأمني.

وتعهدت هذه الدول المانحة بتقديم ٢,٤ مليار دولار كمساعدات للصومال لإعادة إعماره ولدعم الخطة الحكومية التي مدتها ثلاثة سنوات من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦. تعهدت دول الإتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين وهي أكبر المانحيين للصومال بتقديم ٨٦٨ مليون دولار لدعم الإقتصاد الصومالي ودفع عجلة إنتعاشه.

من جانبه تحدث الرئيس الصومالي شاكراً لهذه الدول ومعرباً عن أهمية هذه الصفقة للصوماليين أينما كانوا بإعتبارها بداية جديدة لمستقبل زاهر للصومال رغم المصاعب والعقبات التي تواجه حكومته وشعبه. وأكد مرة أخرة على النقاط الخمسة التي ستعمل حكومته على تطبيقها في السنوات الثلاث القادمة:

١. إنشاء صومال فدرالي مستقر

٢. إنشاء مؤسسات أمنية موحدة

٣. إنشاء مؤسسات قضائية مستقلة

٤. تحفيز ودعم الإقتصاد الصومال

٥. تقديم خدمات عادلة وبأسعار معقولة للمواطنين

وشكر الرئيس جهود الدول المانحة، داعياً إلى مواصلة إلتزامها بدعم الصومال، وقال في ختام كلمته: ” قد لا نكون وصلنا إلى حيث نود أن نكون، ولكن لدينا قناعة والتزام لا يتزعزعا بقدرتنا على تقديم صورة مختلفة عن الصومال، تستحق أن يستثمر فيها. آمل أن تبقوا جميعاً في هذا المسار خلال عملية المتابعة والتنفيذ، للتأكد من أن دعمكم يحقق مصالحنا المشتركة”.

كلمة الرئيس حسن شيخ محمود في الجمعية العامة

في نهاية سبتمبر ٢٠١٣، ألقى الرئيس الصومالي كلمة على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها ٦٨، تأتي أهمية كلمة محمود للجمعية العامة كونه أول رئيس صومالي منتخب ذو حكومة دائمة معترف بها دولياً. جاء خطابه هذا بعد عام من إنتخابه كثامن رئيس للصومال منهياً المرحلة الإنتقالية التي دامت ١٢ عاماً.

تحدث محمود في خطابه عن أهمية مكافحة التطرف في القرن الإفريقي، ودعى العالم لدعم حكومته للتخلص من خطر المتشددين والعناصر المسلحة. مأكداً أن التطرف يجب محاربته عسكرياً وأيديلوجياً بتغيير البيئة التي تغديه، من فقر وبطالة وإنعدام للأمن.

تحدث أيضاً عن “الصفقة الجديدة” وخطة حكومته لتطبيق بنودها والعمل لنجاحها، ببناء مؤسسات أمنية وإقتصادية ومحاربة الفساد لضمان إنفاق أموال الدول المانحة على الوجه المطلوب، وأكد أيضاً مساعي حكومته لتقديم الخدمات العامة للمواطنين في مجالات الصحة والمياة النظيفة وإعادة الإعمار والتعليم. وتحدث أيضاً بتفصيل عن حملة العودة للمدارس وهدفه لإعادة مليون طفل صومالي إلى المدارس في غضون ثلاث سنوات.

تطرق محمود إلى جهود بلاده لتفعيل الفدرالية بشكل حقيقي يحفظ حقوق المناطق المختلفة من البلاد وذكر إتفاق أنقرة مع أرض الصومال، والإتفاقيات الأخرى بخصوص بنتلاند وجوبا، مأكداً على أهمية الحوار البناء من أجل تخطي الصعاب.

 عالمياً تحدث محمود عن الوضع السوري وحمل المجتمع الدولي مسؤولية السكوت عن تجاوزال النظام هناك، قائلاً: “إنه من السهل خوض الحروب ولكن صعب جداً إيقافها. بعد سنتين من النزاع المسلح في سوريا تحكمت الكراهية من قلوب الكثير من الرجال والنساء في حين أن جيلاً جديداً من أطفال سوريا عليهم تحمل أعباء هذه الحرب في طفولة مليئة بالمعاناة محرومين من التعليم.” وأضاف: “إن علينا تشجيع جميع الأطراف من بينهم السوريون وحلفاء الأطراف المتنازعة الجلوس في طاولة الحوار، لأن الحوار والتفاوض هو المخرج الوحيد لهذه المأساة المتفاقمة”

الازمة ما بين الرئيس ورئيس الوزراء

في نوفمبر ٢٠١٣ نشب خلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه، وهو خلاف برز إلى العلن وتحدثت عنه وسائل الإعلام المحلية ولكن لم تعلق عليه الرئاسة الصومالية. فقام رئيس الوزراء بشرح ما يحدث وراء الكواليس في مؤتمر صحفي قال فيه أن الخلاف ليس سياسياً بل هو دستوري ويجب حله عن طريق فهم وتطبيق الدستور الوطني. وقال “للأسف الشديد أعترف بوجود الخلاف الذي سمعه الناس بيني وبين الرئيس الصومالي”.

ولم يتطرق شردون إلى أسباب الخلاف، لكن مصادر مقربة منه أكدت أن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود طلب من شردون أن يستقيل من منصبه بعد ١٣ شهراً فقط من توليه المنصب تمهيداً لتعيين رئيس وزراء جديد، ولكن شردون رفض أن يستقيل وأصر على الاستمرار في عمله، وهو ما عقد العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء أكثر.

ويشير بعض المراقبين أن هذا الخلاف كان سببه فقدان الثقة والشك المتبادل بسبب الحروب الأهلية والقبلية والتدخل الأجنبي المستمر في شؤون إدارة الدولة، وعدم الاستقلالية في عملية اتخاذ القرارات، وعدم الخبرة في إدارة شؤون الدولة. إضافة إلى وجود خلل في الصياغة الغير دقيقة للدستور الصومالي فيما يتعلق بعلاقة الرئيس برئيس وزرائه وعدم وضوح صلاحية كل من الطرفين.

بعد تفاقم الأزمة بين الرئيس ورئيس وزرائه، قدم نحو ٢٠٠ من أعضاء البرلمان -المكون من ٢٧٥ نائباً- مشروعاًً لسحب الثقة عن حكومة شردون. وبعد ثلاثة أيام من النقاش حول بقاء شردون أو سحب الثقة منه، صوت ١٨٤ عضواً من أصل ٢٥٠ عضواً من الذين حضروا الجلسة على سحب الثقة من حكومة شردون، مقابل ٦٥ عضواً رفضوا سحب الثقة منه. وحسب الدستور فبعد فقدان رئيس الحكومة ثقة البرلمان، على الرئيس الصومالي تعيين رئيس وزراء آخر في غضون شهر على أقصى تقدير.

تعيين عبدالولي شيخ أحمد رئيساً للوزراء

في منتصف ديسمبر الماضي، وبعد تخلص الرئيس الصومالي من حكومة شردون، عين الرئيس خبيراً إقتصادياً هو عبدالولي شيخ أحمد كرئيس للوزراء خلفاً لشيردون، منهياً بهذا القرار الشلل السياسي الذي دام أسابيع في الوقت الذي تحاول البلاد الحفاظ على مكتسباتها الأمنية الهشة ضد المتشددين وعدم فقدان ثقة الشارع الصومالي بها.

ما يميز عبدالولي هو مؤهلاته العلمية وحنكته الإقتصادية وتعامله لسنوات عديدة مع برامج تنموية مختلفة، فهو ذو كفاءة عالية في التمنية الإقتصادية والتجارة العالمية مع خبرة تزيد على العشرين عاماً معظمها في المناصب القيادية داخل المنظمات والشركات الرائدة في مجالات التنمية الإقليمية والدولية بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، البنك الكندي، والبنك العالمي، والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي.

عندما أُنتخب محمود ليكون رئيساً للصومال قبل ١٥ شهراً كان كرئيس وزرائه الجديد، لم تكن لديه أي خبرة سياسية تذكر ولكنه كان أكاديمياً مبتعداً عن الساحة السياسية، ولعل هذا هو ما دفعه للبحث عن رجل لم تتلطخ يداه بالسياسة الصومالية الشائكة بعد.

تطلعات الصوماليين نحو ٢٠١٤

يدخل الصوماليون ٢٠١٤ كما دخلوا ٢٠١٣، بقلوب يملئها الأمل ولكن بحذر شديد، والسؤال الذي يدور في أذهان الكثير منهم هو هل يتمكن رئيس الوزراء الجديد من بسط تكوين حكومة قادرة على بسط سيطرة الدولة على المناطق الوسطى من البلاد وهزيمة الحركات الكتشررة وإعادة تأهيلهم؟ هل سيعم الأمن والأمان ربوع هذا الوطن المنهك؟ هل تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها في الصفقة الجديدة؟ هل ستكون حكومة شفافة خالية من الفساد وقادرة على كسب ثقة الصوماليين داخلياً وخارجاً؟ ماذا عن إعادة الإعمار؟ وهل حان الوقت بعد للهجرة العكسية إلى الصومال ومشاركة المغتربيين في عملية إعادة بناء الصومال الجديد؟