أكّد الرئيس الموريتاني في خطاب له خلال ختام الحوار الوطني في بلاده، أنه لا ينوي الترشح لولاية رئاسية ثالثة ليعلن بذلك انتهاء الجدل ولو وقتيًا حول هذه النقطة الخلافية، إلا أن أطرافًا كثيرة في المعارضة والشارع الموريتاني ترى في كلام الرئيس مناورة أخرى من مناوراته التي ما فتئ يقوم بها منذ وصوله السلطة عبر انقلاب عسكري سنة 2008.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قال بكلمته في ختام أشغال “الحوار الوطني الشامل” بموريتانيا، فجر أمس الجمعة، إنه لم يطالب بمأمورية (ولاية) رئاسية ثالثة لقناعته بأن مقتضيات المواد المتعلقة بالمأموريات يجب أن تبقى كما هي دون تغيير، وأن أي تعديل يجب أن يكون هدفه مصلحة الأمة، لا مصالح الأشخاص.
وفاز ولد عبدالعزيز الذي وصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب العام 2008 بفترة ثانية مدتها خمس سنوات بنسبة 82% من الأصوات في 2014، ويمنعه الدستور طبقًا للمادتين 26 و28 واللتين تم تحصينهما بالمادة 99 من الترشح لفترة أخرى.
ولد عبد العزيز، أكد في خطابه بمناسبة انتهاء الحوار بين أحزاب الموالاة الداعمة له وأحزاب وكتل معارضة، أنه لا وجود للمأمورية الثالثة إلا في أذهان من أسماهم “بعض الأشخاص الذين يستهدفون استقرار البلد ويسعون لإثارة البلبلة لمآرب شخصية”.
رأت أحزاب سياسية معارضة أن كلام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا يعدو أن يكون إلا مناورة أخرى من مناوراته التي ما فتئ يقوم بها منذ وصوله السلطة
وسبق لأطراف من الأحزاب الموالية وأطراف في الحكومة، أن دعت خلال الحوار الشامل الذي امتد طيلة ثلاثة أسابيع إلى تعديل الدستور رغبة في السماح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالترشح مرة ثالثة.
في مقابل ذلك، رأت أحزاب سياسية معارضة أن كلام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا يعدو إلا أن يكون مناورة أخرى من مناوراته التي ما فتئ يقوم بها منذ وصوله السلطة عبر انقلاب عسكري سنة 2008.
ويؤكد بعضهم، أن ولد عبد العزيز حتى وإن لم يعدل الدستور فإنه سيتلاعب به، وذلك بترشيح ولد محمد لغظف أو ولد باي لخلافته في الرئاسة لولاية واحدة ثم يرجع هو لأخذ ولايتين بعد ذلك.
أفرز الحوار الوطني عدة مقترحات لتعديل الدستور منها إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية
فيما يقول آخرون إن تجربة حكم الرئيس الحالي وتشبثه بالحكم، يؤكّدان أن ولد عبد العزيز لن يترك السلطة إلا بانقلاب عسكري كما حصل مع الرؤساء الذين سبقوه إلى الحكم، وسبق للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أن أصدر بيانًا اتهم فيه نظام الرئيس ولد عبد العزيز بـ “جر البلاد للمزيد من الاحتقان والتوتر السياسي”.
وأفرز الحوار الوطني عدة مقترحات لتعديل الدستور، منها إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية (مجالس جهوية منتخبة)، بالإضافة إلى الاتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة وإجراء استفتاء دستوري بشأن تعديلات دستورية قبل نهاية العام الجاري.
وشارك في الحوار حوالي 600 شخص، ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وبعض هيئات المجتمع المدني، فيما قاطعه منتدى المعارضة – الذي يضم 14 حزبًا سياسيًا وهيئات نقابية ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده زعيم المعارضة السابق أحمد ولد داداه، وانسحب منه في منتصف الطريق، التحالف الشعبي بقيادة مسعود ولد بلخير.
