جاء تعيين رئيس الوزراء الجزائري الحالي عبد المالك سلال على رأس لجنة تحضير الانتخابات ليدحض توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يدفع بسلال ليكون خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك توقعات من عولوا على سلال لنيابة بوتفليقة في حملته الانتخابية التي يفترض أن لا تسمح له صحته بالإشراف عليها في حال قرر الترشح لولاية رابعة.
ويأتي هذا التعيين بعد أن تحدثت صحف جزائرية مقربة من السلطة عن قرب استقالة سلال من رئاسته للحكومة للتفرغ لترأس الحملة الانتخابية لبوتفليقة كما فعل في 2004 و2009، وبعد أن بدأت المعارضة تحذر من أن هذا السيناريو سيؤدي لأن يصبح بوتفليقة رئيسا صوريا وسيجعل من سلال الرئيس الفعلي للجزائر دون خوض الانتخابات.
وبالإضافة إلى تعيين عبد المالك سلال على رأس لجنة تحضير الانتخابات، عين الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، 362 قاضياً في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي أعلن بوتفليقة قبل أيام أنها ستعقد في 17 أبريل/نيسان المقبل، بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الحكومية لتحضير الانتخابات الرئاسية التي سيرأسها عبدالمالك سلال، والتي ستتولى توفير كافة الترتيبات المادية والطواقم الإدارية لنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وبخروج سلال من السباق يزداد مصير الانتخابات الرئاسية غموضا، خاصة وأن مشروع الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة لم يتأكد بعد، حتى وإن كان أنصاره ما متمسكين به وبدعوى قدرة بوتفليقة على الترشح لولاية رابعة، وهو الأمر الذي جعل منتقديهم يقولون: “أنصار بوتفليقة تصدق فيهم مقولة ‘الولاية الرابعة من أمامكم والانتحار السياسي من خلفكم، أين المفر؟”.
وبالرغم من أن صحة بوتفليقة لم تمكنه من القيام بدوره كرئيس للجمهورية طيل الفترة الماضية وحجبته بشكل أو بآخر عن الظهور، وبالرغم من أن صحته لا تسمح له بالقيام بحملة انتخابية، فإن أنصاره يستخدمون زيارته الأخيرة إلى مستشفى فال دوغراس العسكري في باريس كشهادة إثبات بأن صحته تحسنت، وكذا يشيرون إلى ظهوره لبضع ثوان مع الرئيس المالي ومع مسؤولين أجانب زاروا الجزائر مؤخرا للاستدلال على أن الرئيس بصحة جيدة.
ومن جهة أخرى أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، أن عدد المرشحين للانتخابات المتوقع إجراؤها في 17 نيسان/أبريل المقبل، وصل إلى 27 مرشحاً، بعدما كانوا لا يتعدون الـ15 مترشحاً مساء أول أمس، كما كشف بلعيز عن رفض الجهاز التنفيذي في الوزارة مطالب أحزاب معارضة بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة.
وبينما شدد بلعيز في هذا الشأن على أن “اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات”، رأى رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية أن رفض الحكومة لهذا المطلب يعني أنها “انتخابات مغلقة وغير نزيهة”.
