بدأت طوابير السيارات المصطفة أمام محطات الوقود في مناطق عدة في السودان بالتلاشي شيئاً فشيئاً اليوم الأربعاء، بعد أزمة نقص الوقود الحادة التي استمرت لثلاثة أيام متواصلة.

مصدر مطلع بوزارة النفط السودانية قال أن باخرة محملة بالغاز والجازولين وصلت إلى الخرطوم، وجرى تفريغها في مستودعات المخزون الاستراتيجي الأمر الذي أدّى إلى انفراج الأزمة، وأضاف المصدر:"بدأنا في توزيع الوقود على شركات التوزيع .. حصلت كل شركة على الحصة المخصصة لها بشكل كامل وبدأ الضخ في جميع المحطات"، مرجحاً أن تكون الأزمة الحالية تعود إلى معوقات إدارية لدى شركات التوزيع.

وتزامناً مع أزمة الوقود، شهدت مخابز السودان ازدحاماً شديداً طلباً للخبز، وذلك نظراً لأزمة نقص الدقيق المستمرة لخمسة أيام متواصلة.

أحد أصحاب المخابز في الخرطوم قال أن سبب الأزمة هو تناقص كميات الدقيق التي يتم توزيعها للمخابز، والتي تقلصت بشكل كبير في الأيام الماضية، وذهب إلى أن "نقص القمح على حد علمنا يعود لفشل بنك السودان المركزي في الالتزام بتعهد غير قابل للنقض بتوفير نقد أجنبي للبنوك التي تسدد لموردي القمح بالخارج"، ولم تتوقف أزمة الدقيق في الخرطوم بل انتقلت إلى عدد من ولايات السودان، أبرزها نهر النيل والجزيرة والشمالية.

وتأتي هذه الأزمات في الوقت الذي يغطي إنتاج السودان من النفط - والمقدر بنحو 130 ألف برميل يومياً - الاستهلاك المحلي من البنزين ونصف الاستهلاك من الغاز والجازولين، بينما يستهلك السودان 1.5 مليون قمح فيما ينتج نحو 750 ألف طن سنويا.

ويرى مراقبون أن الحكومة السودانية تواجه تحديا كبيرا في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها الشهرية لقلة النقد الأجنبي، وذلك بعدما فقدت رسوم عبور نفط الجنوب لفترات طويلة متقطعة على مدار العام الماضي 2013، في الوقت الذي تعلن الخرطوم عن احتياطي النقد الأجنبي، بينما يؤكد مسؤولون أنه في معدل آمن.

وكانت أزمة وقود مشابهة قد عانت منها الخرطوم في السابع من يناير الجاري ليومين متتاليين تسببت في إرباك في حركة الطيران في مطار الخرطوم، جاء ذلك في إعقاب الغاء عدد من رحلات الطيران. الأمر الذي دفع وزير النفط مكاوي محمد عوض إلى الاعتراف بشح في المواد البترولية المستوردة من الجازولين وغاز الطبخ تتطلب التدخل العاجل للبنك المركزي لتوفير العملات الصعبة للاستيراد لتلافي الشح.