أفادت وثائق نشرتها وكالة رويترز بأن إيران وقّعت مع العراق اتفاقا لبيعه أسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها أن تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الإيرانية.

وتبين الوئائق أن الجانبين توصلا الى الاتفاق في نهاية نوفمبر تشرين الثاني بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث إدارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.

ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال أن مثل هذا الاتفاق امر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الامنية الحالية في العراق.

وقال المتحدث علي موسوي “نحن نشن حربا على الإرهاب ونريد ان نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح او الذخيرة من أي طرف هذا بالاضافة الى انها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهاب.”

ونفت الحكومة الإيرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع العراق أسلحة. ومن شأن الاتفاق أن يكون اول صفقة سلاح رسمية بين ايران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية انها تتحرى تلك التقارير حيث أبلغت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة الصحفيين “إذا كان هذا الامر صحيحا فسيثير مخاوف خطيرة.”

واضافت قائلة أن إرسال طهران أي أسلحة الي دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الأمم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح على إيران و”نحن نسعى لاستيضاح الأمر من الحكومة العراقية لضمان أن المسؤولين العراقيين يتفهمون القيود التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الأسلحة مع إيران.”

وقال مسؤول أمريكي أن من شأن مثل هذا الاتفاق أن يزيد تعقيد الجهود الأمريكية للتفاوض مع إيران على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في ان هدفه صنع اسلحة وتقول ايران انه سلمي تماما.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها رويترز عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر.

واتفق على العقدين الآخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في إيران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال واجهزة لتوجيه المورتر.

ويتضمن أحد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح أن هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية عبرت عن خوفها من احتمال أن يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.

وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولا زمنيا للتسليم ولم يتسن التأكد مما إذا كانت أي أسلحة قد سُلمت بالفعل.

وتخوض حكومة المالكي منذ ما يقرب من شهرين معركة في محافظة الأنبار بغرب البلاد ضد مسلحين يتبعون نهج القاعدة ومسلحين عشائريين من السنة. ويقول المالكي إن الاضطرابات في الأنبار هي نتيجة للحرب الأهلية في سوريا.

وتزود إيران العراق بالكهرباء والغاز بالفعل وكررت عرضا لمساعدة عسكرية في يناير كانون الثاني.

ومثل هذه الصفقة نقطة في محيط بالنسبة الى العراق الذي يتلقى معظم أسلحته من الولايات المتحدة كما اشترى أسلحة وطائرات هليكوبتر من روسيا وبلدان اخرى لكنها مهمة على الصعيد السياسي حيث يسعى المالكي للفوز بفترة ثالثة على رأس الحكومة. ويعتبر الساسة العراقيون مباركة إيران ضرورية لسعيهم الى السلطة. ولم يفز المالكي بفترته الثانية في رئاسة الحكومة عام 2010 إلا بعد ان مارست إيران ضغوطا على الأحزاب الشيعية التي كانت تعارضه.

وتزين صور الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي ملصقات منتشرة في شتى أنحاء بغداد احتفاء بالمقاتلين الشيعة العراقيين الذين لقوا حتفهم في سوريا.

وقال المحلل العراقي المقيم في عمان يحيي الكبيسي “نحن لدينا هنا صفقة سياسية وليست صفقة سلاح.” وأضاف الكبيسي المحلل في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وهو مركز بحوث يحفل بمعارضين سياسيين للحكومة العراقية التي يقودها الشيعة “إنها تهدف من جهة الى تمويل إيران والتي هي بأمس الحاجة الى العملة الصعبة من الدولارات. ومن جهة اخرى فهي تهدف وبوضوح الى كسب تأييد طهران لصالح ولاية ثالثة للمالكي.”

وسلمت الحكومة الأمريكية العراق في الأشهر الأخيرة صواريخ هلفاير وطائرات استطلاع دون طيار في إطار علاقتها الطويلة الاجل مع بغداد. كما زودته بدبابات من طراز ام 1 آبرامز وبصدد تسليمه مقاتلات من طراز إف-16.

وتسعى واشنطن منذ بدء القتال في الأنبار في يناير للمضي قدما ببيع العراق 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وهي صفقة معطلة منذ شهور بسبب القلق في الكونجرس بشأن طريقة استخدام المالكي لتلك الاسلحة في وقت يشتد فيه الخلاف بينه وبين السنة.