على خلفية دعوة المؤتمر الوطني العام اقليم برقة الانفصالي للتفاوض، وضعت حكومة اقليم برقة ثلاثة شروط للتفاوض مع الحكومة في طرابلس، وذلك من أجل إنهاء أزمة النفط شرق البلاد بعد سيطرة الإقليم على الموانئ الشرقية ومحاولة بيع النفط للأسواق العالمية كان آخرها نجاح ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية تعبئة حمولتها من الموانئ والمغادرة.
المتحدث باسم حكومة برقة علي الحاسي قال في تصريحات لوكالة الأناضول: “نشترط قبل الجلوس على طاولة الحوار إلغاء قرار رئيس البرلمان الليبي رقم 42، وسحب قوات درع الوسطى – وهي جماعة مسلحة قبلية مساندة للجيش- من مدينة سرت -شرق البلاد -، إضافة إلى إجراء تحقيق في حادث اقتحام مقر كتيبة شهداء الزاوية -التابعة للقوات الخاصة بالجيش الليبي- المتمركزة في سرت من قبل قوات درع الوسطى”. وختم كلامه فقال : “قبل تنفيذ السلطات الليبية لهذه الشروط الثلاثة لن نجلس للحوار معهم”.
وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري أبو سهمين – بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة – قد أصدر في الثامن من الشهر الجاري قراراً يقضي بشتكيل قوة مشتركة من كتائب الثوار ووحدات الجيش لفك الحصار عن الموانئ النفطية شرقي البلاد التي يسيطر عليها مسلحون تابعون لإبراهيم الجضران الذي انشق عن الدولة، وشكل ما يُعرف بـ “المكتب السياسي لإقليم برقة” ومنع بعدها تصدير النفط من موانئ الشرق.
أبو سهمين وبعد إصدار قرار 42 عاد ليعطي المسلحين مهلة أسبوعين كحد أقصى من أجل “بذل مساعٍ ودية لإنهاء حصارهم وإعادة سيطرة الدولة على الموانئ”.
إلا أن الحاسي تحدث عن خرق للمهلة متهماً درع الوسطى بـ “خرق الهدنة التي سبق لرئيس البرلمان الليبي إعطاءها لحل الأزمة بعيداً عن العمل العسكري.. درع الوسطى خرج عن طوع المؤتمر والحكومة”.
وكانت اشتباكات مسلحة قد وقعت بين ما يسمي “المجلس العسكري لإقليم برقة الانفصالي” وبين “قوات درع الوسطى” التابعة لرئاسة الأركان الليبية في مدينة سرت أسفرت عن سيطرة قوات درع الوسطى على قاعدة القرضابية في المدينة، ثم اقتحمت قوات درع الوسطى مقر كتيبة شهداء الزاوية متهمة إياهم بمساندة قوات دفاع برقة.
المتحدث باسم حكومة إقليم برقة الحاسي أشار إلى “استمرار سيطرة قوة دفاع برقة على حقل الغاني بعد محاولة تقدم قوات درع الوسطى نحو الحقل مساء أمس السبت”، متحدثاً عن “تراجع درع الوسطى فور تقدم قوات دفاع برقة من المكان دون حدوث اشتباكات”.
وما زالت الكتائب المسلحة التابعة لـ “إقليم برقة” يغلق موانئ النفط الشرقية منذ عدة أشهر، مسببة خسارة للبلاد بقيمة مئات ملايين الدولارات حسب تصريحات الحكومة، وذلك للضغظ على حكومة طرابلس بتطبيق الحكم الفيدرالي في ليبيا.
ومن الجدير ذكره بأن ليبيا كانت ممكلة اتحادية تتألف من 3 ولايات هي طرابلس – في الغرب – و برقة – في الشرق – و فزان – جنوب غرب البلاد-، وتتمع كل منها بالحكم الذاتي، الأمر الذي تحاول سلطة إقليم برقه فرضه في الوقت الحالي، في ظل عدم اعترافها بالحكومة المركزية في العاصمة طرابلس. إلا أن التعديلات الدستورية في 1963 ألغت هذه الولايات القائمة بنظامها الإتحادي، وحولتها إلى نظام مركز من عشر محافظات.
