حصل موقع “أسرار عربية” على وثيقة سرية تكشف خطة إماراتية للتدخل في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في تونس في شهر أيار/ مايو المقبل من خلال عميل للامارات يحمل الاسم السري (المنطلق) حسب وثيقة أمنية اماراتية، وتكشف الوثيقة أن الهدف من هذه الخطة هو ضرب حركة النهضة الاسلامية وإفشالها في الانتخابات عبر التدخل المباشر والسري.

وتُفسر هذه الوثيقة وما معها من وثائق أخرى أسباب المخاض العسير لتمريرالقوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية خلال نقاشها في البرلمان في الأشهر الماضية.

وتكشف الوثيقة أن المسؤول عن شبكة التجسس الاماراتية في تونس هو الضابط في جهاز أمن الدولة الاماراتي سعيد الحافري، وهو الذي وضع تفاصيل هذه الخطة وأوكل مهام تنفيذها لعميله السري الذي يُرمز اليه أمنياً في الوثائق الاماراتية باسم (المنطلق).

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البلدية في تونس يوم 6 أيار/ مايو 2018 تحت إشراف “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، على أنها ستكون أول انتخابات بلدية منذ الثورة التونسية التي اطاحت بحكم الطاغية زين العابدين بن علي في بداية العام 2011، حيث كانت الانتخابات السابقة قد جرت في العام 2010، ولذلك فان الانتخابات البلدية المقبلة ستكون على درجة كبيرة من الأهمية كما أنها تشكل اختباراً بالغ الأهمية لحجم الشعبية التي يتمتع بها التيار الاسلامي ممثلاً بحركة “النهضة” في الشارع التونسي.

ويتبين من الوثيقة السرية التي حطَّت على مكاتب “أسرار عربية” أن “خطة منع فوز حركة النهضة التونسية في الانتخابات” تم وضعها في شهر تموز/ يوليو 2017، حيث بعث بها ضابط أمن الدولة الاماراتي المقيم في تونس والذي يدير شبكة للتجسس على البلاد والتدخل في الحياة السياسية ويُدعى سعيد سالم الحافري، وقام بارسال الخطة لإدارته في أبوظبي من أجل الحصول على الموافقة عليها والحصول على التمويل اللازم لها.

تقول الوثيقة إن عملية استدراج وتجنيد أعضاء في مجلس نواب الشعب سيتم من خلال عميل كبير يعمل لصالح الامارات في تونس، وهو مصدر معلومات مهم لجهاز أمن الدولة أيضاً، وتطلق عليه الوثيقة اسم “المنطلق”

وبحسب الوثيقة التي تحتفظ “أسرار عربية” بنسخة منها فانها تحمل الرقم (478/2017) ويعود تاريخها الى يوم الثالث من تموز/ يوليو 2017 وتتضمن “خطة لمنع فوز حركة النهضة التونسية في الانتخابات البلدية”، وهي الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري يوم الـ17 من ديسمبر الماضي إلا أنها تأجلت الى السادس من مايو 2018.

وتتضمن الوثيقة “استراتيجية من تسعة نقاط لضمان عدم فوز حركة النهضة بنتائج كبيرة في الانتخابات البلدية القادمة وتقليص حظوظ النهضة بل ضمان عدم فوزها”، بحسب ما جاء في نص الوثيقة بالضبط.

أما أبرز ملامح هذه الاستراتيجية والواردة في الوثيقة فتتلخص فيما يلي:

أولاً: استقطاب عدد هام من أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث أن “الهدف الأول هو استقطاب عدد هام من النواب في البرلمان بما فيهم جزء من نواب حركة النهضة أنفسهم، وذلك من أجل التأثير في التصويت على مشروع قانون الجماعات المحلية ومشروع قانون توزيع الاعتمادات ومشروع قانون الائتلاف البلدي، إضافة الى إثارة بعض المشاكل داخل الكتلة النيابية لحركة النهضة حتى تفقد تركيزها وإشرافها على المجالس الجهوية التنظيمية للانتخابات”، بحسب ما جاء في الوثيقة.

ثانياً: يتم استقطاب النواب عبر إعطاء منح شهرية لضمان أن يقوموا بالتصويت الذي يُطلب منهم، وتقول الوثيقة إن العدد المطلوب هو “109 نائباً من مختلف الكتل بما يضمن بنسبة 100% تمرير أي مقترح تريده الامارات”.

وتقول الوثيقة إن عملية استدراج وتجنيد أعضاء في مجلس نواب الشعب سيتم من خلال عميل كبير يعمل لصالح الامارات في تونس، وهو مصدر معلومات مهم لجهاز أمن الدولة أيضاً، وتطلق عليه الوثيقة اسم “المنطلق”، حيث سيقوم العميل الذي يحمل الرمز (المنطلق) بمقابلة أعضاء في البرلمان واحداً تلو الآخر كل على حدة من أجل شراء ذممهم وضمائرهم واختبارهم إن كانوا سيقبلون بالحصول على أعطيات مالية شهرية من الامارات مقابل تنفيذ ما يُطلب منهم.

تتحدث الخطة الأمنية الاماراتية عن “اختراق لحركة النهضة على المستوى المركزي بما يضمن إثارة المشاكل والصدامات بين أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المكتب المحيط بالشيخ راشد الغنوشي”

وتمكن موقع “أسرار عربية” من تتبع من هو العميل الذي يحمل الاسم (المنطلق) عبر عدد كبير من الوثائق المسربة والتي تمت دراستها خلال الأسابيع الماضية، حيث تمكن الباحثون في “أسرار عربية” من تحديد هويته ومعرفة من هو والمنصب الذي يشغله في تونس، على أن “أسرار عربية” سيقوم بنشر التفاصيل الكاملة عن العميل (المنطلق) في الوقت المناسب.

ثالثاً: وضعت الخطة الأمنية الاماراتية هدفاً لها لاختراق البرلمان التونسي بأن تقوم بشراء نواب موزعين على مختلف الكتل البرلمانية، على أنها ركزت على ضرورة استمالة 19 نائباً من حركة النهضة ذاتها من أجل افتعال المشاكل والخلافات الداخلية، بما يضعف الحركة من الداخل.

رابعاً: تتحدث الخطة الأمنية الاماراتية عن “اختراق لحركة النهضة على المستوى المركزي بما يضمن إثارة المشاكل والصدامات بين أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المكتب المحيط بالشيخ راشد الغنوشي”، بحسب ما تقول الوثيقة.
وتضيف الوثيقة: “اختراق حركة النهضة على المستوى المركزي يكون عن طريق تمويل العديد من أعضاء هذه المؤسسات الحزبية للتصادم في العديد من الملفات على غرار الملف المالي”.

ويتحفظ موقع “أسرار عربية” عن نشر صورة الوثيقة المشار اليها على أنها “سرية وعاجلة”، إلا أن هذه الوثيقة تأتي في سياق مجموعة من الوثائق التي حصل عليها الموقع والتي تكشف حجم شبكة التجسس الاماراتية التي تعمل على الساحة التونسية والتي تمكنت من شراء ولاءات وذمم الكثيرين، فضلاً عن أنها تمكنت من تجنيد مجموعة من العملاء المحليين الذين أصبحوا مصادر مهمة للمعلومات والعبث وسيتم نشر الكثير من المعلومات والأسماء والوقائع تباعاً وخلال الأيام القادمة.

المصدر: أسرار عربية