تكشف صفقة الغاز الأخيرة بين مصر و”إسرائيل”، وتعليقات أذرع النظام المصري السياسية والإعلامية، عن تغير خريطة حلفاء مصر الخارجيين، وكذلك أعدائها، بشكل كبير.
تركيا
بعيدًا عن الجدوى الاقتصادية للصفقة، وكونها تعاونًا إستراتيجيًا مع “إسرائيل” التي من المفترض أنها العدو التاريخي لمصر، فمن الملاحظ أن بعض تعليقات أذرع النظام الإعلامية لم تتحدث عن الصفقة إلا باعتبارها “صفعة” موجهة لتركيا وقطر، وهو ما يدل على أن النظام المصري استبدل تركيا بـ”إسرائيل” في خانة الأعداء، ويحاول بهذه الصفقة مضايقة تركيا حتى لو أدى ذلك إلى التحالف الإستراتيجي مع “إسرائيل”، والتنازل عن حقوق مصر في حقول الغاز بالبحر المتوسط.
فقد اعتبر الإعلامي “عمرو أديب” أن مصر أعطت “قفا لتركيا” على حد قوله عبر صفقة الغاز مع “إسرائيل”، معربًا عن سروره لأن “إسرائيل” تستخدم مصر لأول مرة، وهو نفس ما قاله “مصباح قطب” مستشار وزير المالية، الذي قال إن التعاون مع “إسرائيل” مهم لأنه يمنع تركيا من التحالف معها! مضيفًا أن أردوغان “سيجن جنونه” جراء تلك الصفقة.
كما نقلت صحيفة “اليوم السابع” عن “مدحت يوسف” رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي قوله: “استيراد الغاز من دول شرق المتوسط يدعم موقف مصر أمام أطماع تركيا في السيطرة على الغاز” والغريب أن الخبير لم يقل “إسرائيل” وإنما استعاض عنها بـ”دول شرق المتوسط” كما لم يتحدث عن أطماع “إسرائيل” هي الأخرى التي أدت بها إلى استغلال حقول غاز تقع ضمن المياه الإقليمية المصرية دون وجه حق.
مصر ستستورد غازًا من “إسرائيل” مقابل 15 مليار دولار، وستدخل في شراكة مع “إسرائيل” وقبرص واليونان، لمحاولة الإضرار بتركيا، ولا مانع من أن تحقق “إسرائيل” استفادة كبرى من هذه الصفقة في سبيل مضايقة تركيا
أما الأمر الأكثر إثارة للغرابة والسخرية، فهو ما فعلته صحيفة اليوم السابع، التي وصفت قطر بأنها “قطرائيل” لأنها تقوم بعمل اتفاقيات تجارية مع “إسرائيل”، بينما اعتبرت في اليوم السابق مباشرة أن استيراد مصر للغاز من “إسرائيل” إنجاز كبير و”صفعة” لما أسمته “مخططات تركيا في السيطرة على غاز المتوسط”.
أما فيما يخص تعاون مصر مع “إسرائيل”، فلم تتوقف التقارير والأدلة عن تعاون مصري إسرائيلي غير مسبوق، كان آخرها ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن قيام سلاح الجو الإسرائيلي بشن أكثر من 100 غارة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في سيناء بموافقة السيسي، وقد كانت هذه آخر إشارة للدرجة التي وصلت لها العلاقات بين البلدين قبل توقيع الصفقة الأخيرة التي نقلت هذه العلاقة إلى مستوى جديد.
لتبدو تفاصيل الصفقة واضحة: مصر ستستورد غازًا من “إسرائيل” مقابل 15 مليار دولار، وستدخل في شراكة مع “إسرائيل” وقبرص واليونان، لمحاولة الإضرار بتركيا، ولا مانع من أن تحقق “إسرائيل” استفادة كبرى من هذه الصفقة في سبيل مضايقة تركيا.
وكان المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية ومحافظ الأقصر الأسبق اللواء سمير فرج، قد كشف أن “العلاقات بين مصر و”إسرائيل” تشهد تعاونًا مشتركًا في الوقت الراهن يفوق الوصف بين الطرفين في شتى المجالات خاصة في المجال العسكري”.
أعداء آخرين
الدولة الأخرى المنضمة إلى قائمة أعداء مصر التي تقول الأذرع الإعلامية للسيسي إنها متضررة من تلك الصفقة، هي قطر، فقد قال المذيع أحمد موسى، إن قطر ستتضرر من الصفقة المصرية الإسرائيلية، لأن مصر ستقوم بتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا، وهو ما سيضر قطر باعتبارها إحدى أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم.
اتخذ نظام السيسي من دولة قطر عدوًا له منذ الأيام الأولى للانقلاب العسكري في 3 من يوليو 2013، فحتى قبل ذلك التاريخ بأشهر، نشطت وسائل الإعلام المصرية في اتهام قطر بأنها طامعة في شراء قناة السويس والأهرامات ومنطقة ماسبيرو، فضلاً عن عشرات الاتهامات الأخرى.
وبعد الانقلاب، اتهم النظام دولة قطر بأنها داعمة للجماعات المسلحة، كما قام بتلفيق عدد من القضايا ضد مرسي وأشخاص آخرين بتهمة “التخابر مع قطر” وهو مصطلح جديد لم يظهر إلا بعد الانقلاب، إذ كان تهمة “التخابر” عادة ما توجه إلى من يتخابر مع “إسرائيل”، لكن “التخابر” تحول بعد الانقلاب إلى قطر.
ثم بعد ذلك لفقت قضية أخرى ضد مرسي بـ”التخابر” مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فضلاً عن اتهامات مستمرة من أذرع النظام الإعلامية للحركة بأنها “إرهابية” وهو ما يتطابق مع الاتهامات الإسرائيلية ضد الحركة، وأخيرًا جاءت قضية ملفقة أخيرة، وهي “التخابر مع تركيا” التي أعلنها النظام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليكتمل مثلث “أعداء مصر” الجدد وتختفي “إسرائيل” نهائيًا كعدو تقليدي للمصريين.
وقد شكلت معركة منظمة اليونسكو حلقة جديدة في اعتبار قطر دولة عدوة، فعلى الرغم من تواضع حظوظ مرشحة مصر في الفوز، فإن النظام أصر على ترشحها لمزاحمة مرشح قطر الأوفر حظًا الذي كان مرشحًا عن مجلس التعاون الخليجي قبل أزمة حصار قطر الأخيرة، واتهمت مصر الدول التي صوتت للمرشح القطري بالخضوع للابتزاز وتلقي أموال من قطر مقابل التصويت لمرشحها، كما زعمت أن الانتخابات شابتها خروقات، وتوعد وزير الخارجية بأنه سيعرف من الدول التي صوتت للمرشح القطري، وكأنه قادر على معاقبتها، وهو ما أثار غضب دول عربية وإفريقية، وبعد خروج المرشحة المصرية من المنافسة، أعلنت الخارجية المصرية بشكل صريح دعمها للمرشح الفرنسي وتمنت فوزه على المرشح القطري.
التناقض الأبرز الذي ظهر بوضوح بعد الكشف عن العلاقات المصرية الإسرائيلية الوثيقة، أن الأذرع الإعلامية المصرية كانت تتهم كل من قطر وتركيا بأنهما ذراعا “إسرائيل” في المنطقة، وأنهما يتحالفان معها للإضرار بمصر
وقد تزامنت عداوة تركيا وصداقة “إسرائيل” في عدة مناسبات ذات دلالة، ففي يوليو/تموز 2016 تقدم النائب البرلماني مصطفى بكري بطلب إحاطة موجه إلى سامح شكري وزير الخارجية المصري، يتساءل فيه عن نيته استقبال وفد تركي، متهمًا تركيا بـ”ارتكاب جرائم متعددة في حق مصر” وتأتي المفارقة أن وزير الخارجية كان عائدًا لتوه من زيارة إلى “إسرائيل”، ذهب فيها إلى منزل نتنياهو لمشاهدة إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، في إشارة لقوة العلاقات ومتانتها، دون أن يثير ذلك حفيظة بكري المعروف بأنه ناصري التوجه.
وقد عبر مظهر شاهين أحد أذرع النظام عن تلك المعادلة الجديدة، عندما قال إن إسرائيل لم تعد عدوة لمصر، وإنما قطر وتركيا، واصفًا “إسرائيل” بأنها “عدو مهادن بموجب اتفاقية سلام موقعة معها”، أما قطر فهي “عدوة مصر الأولى” حسب قوله، مضيفًا عليها تركيا.
لكن التناقض الأبرز الذي ظهر بوضوح بعد الكشف عن العلاقات المصرية الإسرائيلية الوثيقة، أن الأذرع الإعلامية المصرية كانت تتهم كل من قطر وتركيا بأنهما ذراعا “إسرائيل” في المنطقة، وأنهما يتحالفان معها للإضرار بمصر، فإذا بالأخيرة تتحالف مع “إسرائيل” وليس العكس، وتحاصر قطاع غزة بينما تساعده دولة قطر، ولذلك يتحول الخطاب الإعلامي المصري شيئا فشيئًا ليزيل “إسرائيل” من الصورة وتصبح قطر وتركيا (وحركة حماس) هم الأعداء فقط من دون أي غطاء “إسرائيلي”، فيما يحاول بعضهم تبرير ذلك التناقض بتناقض آخر أكثر فداحة، بالقول إن التحالف مع “إسرائيل” جاء بسبب منع قطر وتركيا من التحالف معهم!
تفريط في الحقوق
أما النتيجة الأخرى الناتجة عن هذا التعاون مع “إسرائيل”، ورغبة السيسي في الإضرار بأعدائه الجدد بأي ثمن، فهي التنازل والتفريط في حقوق مصر في حقول غاز البحر المتوسط لصالح “إسرائيل” وقبرص.
فقد نشرت صحيفة “البوابة نيوز” المملوكة لعبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، وأحد كبار الداعمين للسيسي، تقريرًا في مارس 2014، يكشف قيام “إسرائيل” بنهب 3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية المصرية، وهي “شمشون وليفثيان وأفروديت” وهي حقول تحمل احتياطيًا قدر بنحو 220 ترليون متر مكعب، بسبب تجاهل مصر ترسيم الحدود البحرية، كما أكد خبراء في البترول والقانون أن مصر لم تتدخل لوقف أعمال التنقيب القبرصية في المياه الإقليمية المصرية، وأن “إسرائيل” توجهت لقبرص وأبلغتها أن تلك المنطقة تابعة لها وليس للسيادة المصرية، وهو نفس ما أشارت إليه صحيفة “الشروق” في تقرير لها عام 2012.
كان مبارك قد وقع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص في 19 من أبريل عام 2004، وهي اتفاقية سمحت لـ”إسرائيل” وقبرص باستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة داخل المياه الاقتصادية المصرية
فنظام السيسي يترك المجال لـ”إسرائيل” وقبرص لكي تستخرجا الغاز من حقول مصر نكاية في تركيا، رغم أن حقليّ لفيثان وأفروديت أقرب لمصر، حيث يبعدان 190 كيلومترًا عن دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومترًا من حيفا، أما حقل شمشون الذي أعلنته “إسرائيل” في 2012، فهو يبعد عن دمياط 114 كيلومترًا فقط، بينما يبعد عن حيفا 237 كيلومترًا”.
وكان “أحمد المسلماني” المذيع والمستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور في مرحلة ما بعد الانقلاب، أكد في برنامجه على فضائية “الحياة” المصرية عام 2014 أن “إسرائيل” تسرق الغاز من المياه المصرية الإقليمية وتخطط لبيع الغاز المسروق إلى مصر مرة أخرى.
وكان مبارك قد وقع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص في 19 من أبريل عام 2004، وهي اتفاقية سمحت لـ”إسرائيل” وقبرص باستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة داخل المياه الاقتصادية المصرية، وكان مجلس الشورى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي قد وافق على اقتراح تقدم به عضو المجلس “خالد عودة” لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، إلا أن السيسي جاء وأقر اتفاقًا مع قبرص عن تقاسم “مكامن الهيدروكربون” بين مصر واليونان وقبرص.
إلا أن الدكتور “نائل الشافعي” كشف في عدة مقالات له تنازل السيسي عن شريط مائي مساحته ضعف مساحة دلتا النيل حتى تتلامس الحدود البحرية لليونان مع قبرص، نكاية في تركيا، رغم أن وقوف مصر مع تركيا في هذا الملف كان سيعني حصولها على منافع أكبر بكثير، ولم يكن ليضطرها إلى التنازل عن حقوقها في حقول الغاز، فالسيسي قرر أن يضر مصر حتى يضر تركيا أيضًا.
وقد نقل موقع “هاف بوست عربي” عن مصدر قريب من دوائر السلطة، أن المفاوضات بين مصر واليونان وقبرص أسفرت عن تنازل مصر عن 6 بلوكات، مقابل حصولها على 3 أخرى فقط عوضًا عنها، أما المفاجأة الأكثر فداحة، فهي أن مصر تنازلت عن حصتها في حقل ظهر لشركة إيني الإيطالية لمدة 7 سنوات مقابل تسريع العمل في عملية تطهير الحقل لأن السيسي يريد أن يبدأ الحقل في ضخ الغاز قبل الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2018.
“هآرتس”: تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر لا يتضمن أصلاً تنازل “إسرائيل” عن التعويض الذي حكم به لصالحها بسبب توقف تصدير الغاز المصري إليها
وقد كشف موقع “مدى مصر” في أغسطس/آب 2017 اتفاق مصري إسرائيلي تقوم مصر بموجبه باستيراد الغاز من “إسرائيل” مقابل تنازل “إسرائيل” عن غرامة تقدر بـ”1.7 مليار دولار” بسبب توقف مصر عن تصدير الغاز لها، وهو ما يعني أن مصر ما زالت تدفع ضريبة إهدار الغاز في صفقة تصديره لـ”إسرائيل” في عهد مبارك حتى الآن، إذ باعت مصر لـ”إسرائيل” غازًا بسعر أقل من السعر العالمي بصورة كبيرة، ثم قامت بشراء الغاز منهم بسعر مرتفع، من حقول يفترض أنها مملوكة لمصر أساسًا وتقع في مياهها الإقليمية، وفي أسوأ الأحوال مملوك للشعب الفلسطيني المحتل من “إسرائيل”، وذلك بهدف تفادي دفع غرامة ضخمة نتيجة توقف تصدير الغاز المصري لـ”إسرائيل”.
لكن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تفجر مفاجأة أخرى، وهي أن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر لا يتضمن أصلاً تنازل “إسرائيل” عن التعويض الذي حكم به لصالحها بسبب توقف تصدير الغاز المصري إليها، وهو ما يشكل ضربة أخرى لحجج المؤيدين للاتفاقية.
التفريط في حقوق مصر التاريخية سبقه التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” بحجة إرجاع الحقوق إلى أصحابها، رغم أن مصر لا تستطيع الحصول على حقها في حقول الغاز، وتولت اللجان الإلكترونية المهمة وقتها وأشاعت أن الأمر لا يتعدى إعادة ترسيم الحدود لتوجيه صفعة إلى “إسرائيل”.
كما تتعرض حقوق مصر المائية للخطر بعد موافقة السيسي على التقليل من حصة مصر طوال سنوات قيام إثيوبيا بملئ سد النهضة الذي سيؤثر على المدى البعيد على حصة مصر المائية وفقًا للدراسات التي أجرتها جميع المكاتب الاستشارية التي استعانت بها مصر والسودان وإثيوبيا.
عزلة إقليمية
التضحية بالحلفاء التاريخيين مقابل كسب صداقة الأعداء التاريخيين لم يؤد إلا إلى عزلة مصرية متواصلة عن محيطها الإقليمي، فقد تسببت هذه السياسة في غضب واستياء الكثير من الدول العربية والإسلامية، مثل السودان الذي يتعرض لحملات إعلامية تحريضية وعنصرية في وسائل الإعلام المصرية بصورة مستمرة، وهو ما جعل السودان ينحاز إلى إثيوبيا في ملف سد النهضة، مما أدى إلى عزلة مصر ووقوفها وحيدة رغم حاجتها الماسة للتأييد السوداني، وكانت آخر الأزمات بين البلدين قيام السودان بسحب سفيره من مصر لفترة.
تورط الإعلام المصري في إساءات عديدة للسعودية عامي 2015 و2016، خاصة في الفترة بين التوقيع على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير قبل أن تعود العلاقات إلى طبيعتها مرة أخرى، لينفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن تكون هناك إساءات إعلامية مصرية إلى المملكة
كما تسبب الإعلام المصري الموالي للنظام في أزمات عديدة مع عدة دول، مثل إثيوبيا نفسها التي أبدت استياءها عدة مرات من الإساءات الإعلامية المصرية بحقها، واستندت الحكومة الإثيوبية في اتهامها لمصر بمحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا بتصريحات لإعلاميين مصريين زعموا أن أجهزة المخابرات المصرية تقف وراء المظاهرات والاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا بصورة مستمرة في بعض مناطقها، كما قامت المذيعة “رانيا بدوي” بالتعامل بصورة عنيفة مع السفير الإثيوبي في مصر وأغلقت الهاتف في وجهه في إحدى حلقات برنامجها، مما تسبب في أزمة دبلوماسية.
ومؤخرًا تسببت المذيعة “أماني الخياط” في أزمة مع سلطنة عمان، بعد أن تحدثت عن السلطنة بشكل رأى فيه الشعب العماني إساءة له، وقالت إن “الاستعمار يتلاعب بها كمكان للتفاوض بين الأطراف المتصارعة” وسبق أن أساءت نفس المذيعة إلى المغرب عندما قالت إن اقتصادها يعتمد بدرجة كبيرة على “الدعارة” وهو ما أثار غضب الشعب المغربي وإلى قيام التليفزيون المغربي ببث تقرير اعتبر ما حدث في مصر انقلابًا عسكريًا واعتبره مراقبون مغربيون ردًا على إساءات إعلامية مصرية.
كما تورط الإعلام المصري في إساءات عديدة للسعودية عامي 2015 و2016، خاصة في الفترة بين التوقيع على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وإقرار البرلمان لها وتنفيذها، قبل أن تعود العلاقات إلى طبيعتها مرة أخرى، لينفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن تكون هناك إساءات إعلامية مصرية إلى المملكة، متهمًا ما أسماه “الإعلام الإخوانجي المصري” بأنه يقف وراء تلك الإساءات.
