اتخذت الحروب التجارية أول محطاتها فيما عُرف بـ”حروب الأفيون”، التي اشتعلت في أواخر ثلاثينات القرن التاسع عشر، وبدأت بمرسوم صيني للإمبراطور يونغ تشينج عام 1829 يحظر استيراد المخدرات من الخارج، وانتهت بفرض بريطانيا تجارة الأفيون على الإمبراطورية الصينية آنذاك، وتسليم جزيرة خربة اسمها هونغ كونغ إلى بريطانيا، وتنازلات صينية كبيرة في ميدان التجارة.
والآن ثمة حديث يتزايد عن بوادر حرب تجارية قد تندلع بين الولايات المتحدة وثلة من الاقتصاديات الكبرى، في مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا والمكسيك وكوريا الجنوربية، ووسط الأسلحة التي تشهرها أمريكا تصمت القوانين، فالحرب لا تحدد من هو صاحب الحق، وإنما تحدد من يتبقى، وأي حرب تجارية لن ينجو منها أحد.
دقت ساعة الصفر.. بين واشنطن وبكين حرب من نوع آخر
انطلقت شرارة تلك الحرب من شعار “أمريكا أولاً” الذي يتبناه الرئيس الأمريكي، فالأخير يرى أنه من غير النطقي أن تعاني بلاده من عجز تجاري يبلغ أكثر من نصف تريليون دولار سنويًا مع دول العالم، وهي صاحبة أضخم اقتصاد على وجه البسيطة.
وتأتى تلك الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العملاقتين في إطار سعى الإدارة الأمريكية لفرض سيطرتها على العالم، وما تمثله الصين من أخطار لتلك الهيمنة في ظل معدلات نموها المرتفعة التي تؤهلها للحاق بالاقتصاد الأمريكي كقوة اقتصادية أولى بالعالم خلال عقدين من الزمان.
إضافة إلى أنها الدولة الوحيدة التي تجمع بين القوة الاقتصادية والقوة العسكرية، في حين تفتقد قوى اقتصادية أخرى مثل اليابان وألمانيا إلى القوة العسكرية. كما أن الهند كقوة اقتصادية وعسكرية مستنزفة بصراعها مع باكستان.
الصين توعدت بالرد على الإجراءات الأمريكية
من هنا أشعل ترامب فتيل حرب تجارية على جبهات عالميةعدة، في مقدمتها الصين، حيث يبلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين أكثر من 375 مليار دولار سنويًا. وأخذت الحرب الجديدة شكل إجراءات “حِمائيّة”، تمثتلت في فرض رسوم جمركية جديدة على كبيرة على مستوردات أمريكية بمليارات الدولارات من سلع استراتيجية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.
وفي مطلع العام الجاري، دق ترامب أول مسمار في نعش التجارية العالمية، ودخلت حينها الحرب التجارية التى ترددت صيحاتها بقوة حيز التنفيذ، بفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 30% على الألواح الشمسية المستوردة، و20% على الغسالات المنزلية.
ورغم محاولات الصين ضبط النفس وعدم الانجراف إلى معترك تجاري مع الولايات المتحدة، فإنها تعهدت بالرد على أي تهديدات لمصالحها، باتخاذ خطوات مضادة، تحت مبدأ العين بالعين، وأعلنت أنها ستبدأ باستخدام أسلحتها التجارية، والتخطيط لفرض ضرائب انتقامية على بعض الواردات الأمريكية.
الصين قالت إنها لم تكن تريد إطلاق الطلقة الأولى، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التى أجبرتها
لكن تلك التهديدات لم تُثن ساكن البيت الأبيض الجديد الذي تقف العقلية الاقتصادية الربحية وراء تصريحاته وتحركاته، فعاد للتصعيد من حدة الحرب التجارية بالتهديد بإقرار رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، وذلك بعد أن ردت الصين على القرارات الجمركية الأمريكية السابقة بفرض رسوم جمركية على بضائع أميركية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، وتطال قطاعات الطيران والسيارات وفول الصويا.
وأتبعها في 9 مارس بفرض رسوم جمركية على الحديد بنسبة 25% وعلى الألمنيوم بنسبة 10%، وذلك على بضائع تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، وهو الأمر الذي اعتبرته بكين “هجوما خطيرًا” على التجارة الدولية، وهددت باتخاذ خطوات جادة إذا ما تعرض رجال الأعمال الصينيين للخسائر جراء القرارات الأمريكية.
وجاء رد فعل بكين على القرار سريعًا، متحديًا تغريدات ترامب التي لا تهدأ عن التهديد، ففي 2 إبريل الماضي، اتخذت الصين إجراءات مماثلة تمثلت في فرض ضرائب على 128 منتج أمريكي ضمن واردات تقدر قيمتها بـ3 مليارات دولار، وذلك على مرحلتين، في حال لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. هذا فضلاً عن تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
الصين قالت إنها لم تكن تريد إطلاق الطلقة الأولى، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التى أجبرتها، فقد كان لافتًا للانتباه أن ترامب استثنى مؤقتًا الصادرات الأوروبية من هذه الضرائب فيما بدا أشبه بالكيل بمكيالين، وهو ما احتجت عليه الصين لدى منظمة التجارة العالمية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ
“البادي أظلم”.. هل انقلب السحر على الساحر؟
لطالما أن لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد في الاتجاه فإن للصين أسلحتها التي تستطيع بها صد أي هجوم أمريكي. فالولايات المتحدة تصدر إلى الصين سلعًا وخدمات بقيمة 140 ملياردولار، وهذه الصادرات توفر 900 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، ما يعني أن قد تكون في مهب الريح.
لكن رغم أن القيادة الصينية قَررت الرد بالمثل، وبالقَدر نفسه، إلا أن هناك مخاوف من رفع الرئيس الأمريكي سقف هذه الحرب، بفَرض رسوم على سلع صينية تصل قيمتها إلى 450 مليار دولار، أي معظَم الصادرات الصينية إلى أمريكا.
القطاع الزراعي الأمريكي أيضًا قد يكون في صدارة الخاسرين، وهو القطاع الذي يتمتع بفائض تجاري مع الصين، لكن في الوقت نفسه تعتبر الصين ثاني أكبر مستورد للمنتجات الرزاعية الأمريكية والتي بلغت 19.6 مليار دولار العام الماضي.
ومن ضمن الأسلحة الأخرى، فإن الصين قد تستغني عن طائرات بوينغ الأمريكية، وتستبدلها بطائرات آيرباص الأوربية. ولما كانت شركات التكنولوجيا الأمريكية تعتمد على تصنيع منتجاتها في الصين – ومنها “أبل وإنتل” على سبيل المثال – فإنها عرضة بشكل أكبر لمخاطر الحرب التجارية.
أما سلاح خفض اليوان الصيني ربما يكون فعالاً أيضًا كرد فعل مضاد للسياسية الأمريكية، وهو ما يعني زيادة في التنافس السعري للسلع الصينيةعلى حساب الأمريكية، فالصين تعتمد على الطلب من الولايات المتحدة على صادراتها، ولكن الولايات المتحدة أيضًا تعتمد على الصين، فالصين تملك ما تزيد قيمته على 1.5 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية.
بينما يتباهى ترمب بالإعلان عن فرص العمل التي باتت متاحة في مصانع الحديد والصلب جراء الرسوم، تحذر الجهات المصنعة من خطر فقدان الكثير منها
وعلى الصعيد الاقتصادي، تحقق الصين فائضًا تجاريًا متزايدًا في تجارتها مع أمريكا، مما يؤثر سلبيًا على صناعات أمريكية عديدة، وعلى فقدان أعمال بتلك الصناعات، حتى أن معهد السياسة الاقتصادية الأمريكي قد أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين قد كلف أمريكا خسارة 2.3 مليون وظيفة بين عامي 2001 و2007.
كما أن فرض رسوم جمركية على الألومنيوم والحديد والفولاذ، في وقت يهدد فيه البيت الأبيض بفرض رسوم على واردات السيارات، له تداعيات سلبية على المواطن الأمريكي منها زيادة التكاليف على الصناعات الأخرى التي تستخدم الألومنيوم والفولاذ لإنتاج منتجات أخرى، كما أدى ارتفاع أسعار الصلب إلى خسارة وظائف في أكبر شركة مصنعة للمسامير في الولايات المتحدة “ميد-كونتينينت نيل كوربوريشن” وسط تحذيرات بأن الشركة قد توقف عملياتها بشكل كامل.
وتتزايد المؤشرات إلى أن النزاع التجاري المتصاعد يؤثر على أكبر قوة اقتصادية في العالم؛ حيث بدأت الأسعار بالارتفاع خاصة بالنسبة للحديد الصلب والألمنيوم في وقت بدأت فيه الشركات تتحفظ بشأن الاستثمارات أو تخطط لنقل خطوط الإنتاج إلى الخارج لتجنب الإجراءات الانتقامية التي تستهدف الصادرات الأمريكية.
وبينما يتباهى ترمب بالإعلان عن فرص العمل التي باتت متاحة في مصانع الحديد والصلب جراء الرسوم، تحذر الجهات المصنعة من خطر فقدان الكثير من الوظائف في الشركات المنتجة للسيارات وقطعها والمعدات وغيرها من المنتجات التي تعتمد على المكونات المستوردة. ورجحت دراسة خسارة ما يقارب 400 ألف وظيفة.
وحتى إذا تمكن هؤلاء من العثور على وظائف جديدة فإنهم سيعانون من تقلص دخولهم لانخفاض مستوى أجور الوظائف الجديدة, كما ترى أمريكا أن الصين لا تلتزم بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتقوم بتقليد منتجات أمريكية، ولا تتخذ إجراءات جنائية وعقوبات إزاء تزوير العلامات التجارية أو قرصنة حقوق النسخ التجاري.
وفي إطار تعليقه على سياسة ترامب الاستفزازية ضد الصين، يقول ستيفن أس روتش عضو هيئة التدريس في جامعة ييل ورئيس بنك مورغان ستانلي في آسيا سابقًا ومؤلف كتاب “العلاقة غير المتوازنة: الاعتماد المتبادل بين أمريكا والصين إن “إدارة ترمب تلعب بذخيرة حية، وهو ما يشي بتداعيات عالمية خطيرة، ويتجلى هذا بأكبر قدر من الوضوح في الرد الصيني على نوبة استعراض العضلات الأمريكية الجديدة، وفريق ترامب لا يبدي اهتمامًا برد فعل الصين على تهديداته، ظنًا منه أن الولايات المتحدة ليس لديها ما تخسره وبوسعها أن تكسب كل شيء“.
وبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ذكر صندوق باين ريفر تشاينا في تقريره لشهر ديسمبر الماضي أن الصين ستكون أقدر على خوض حرب تجارية طويلة الأمد، فصُنَاع القرار في الدول الديمقراطية يواجهون صعوبات في تنسيق جهود الدعم، وسيواجهون في النهاية عواقب سياسية بسبب تأثيرات الحرب التجارية على المنتجين المحليين، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة.
يبدو أن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر حتى الآن فى هذه الحرب
فاتورة الحرب التجارية.. ليس هناك فائزون
قضت الولايات المتحدة والصين أسابيعَ تهدد كلٌ منهما الأخرى بفرض رسومٍ جمركية مرتفعة على بضائع تُقدر بمليارات الدولارات، في إجراءات قد تصيب التجارة الدولية بالشلل، بل قد تضرب حرية التبادل التجاري في مقتل، فقيمة صادرات السلع العالمية تبلغ 16 تريليون دولار، أما الصادرات العالمية من الخدمات التجارية فتبلغ 5 تريليون دولار.
وقالت وكالة بلومبرج إن أغنياء العالم الـ 500 الكبار يفقدون بالمتوسط 71 مليار دولار كل يوم مع موجة هبوط البورصات العالمية، فشخص مثل وارين بافيت رجل الأعمال الأمريكى الشهير تراجعت ثروته بقيمة 3 مليار دولار، أما ارتداد التأثير على الأمريكيين فيمكن أن نلاحظه فى قرار شركة هارلى ديفيدسون منتجة الدراجات النارية الأمريكية الشهيرة، والتى باتت اليوم تخشى أن تكون عرضة لشظايا الحرب الأمريكية.
وفى يونيو الماضى أعلنت الشركة أنها ستنقل جزء كبير من خطوط انتاجها إلى أوروبا، كى لا تقع ضحية ثنائية للطرفين، فهى تستورد الصلب والألومونيوم اللازم للصناعة من الاتحاد الأوربى، وهو الذى فرض عليه ترامب قيمة 25% رسوم حمائية، وبغية تجنب هذا التأثير فإنها ستنقل انتاجها إلى أوربا، وهو ما سينعكس سلبا على العامل الأمريكى الذى سيفقد وظيفته نتيجة انتقال هذا الانتاج.
لكن يبدو أن الخاسر الأكبر حتى الآن فى هذه الحرب سيكون المواطن الأمريكى الذى سيفقد وظائفه، فشركات مثل آبل وبوينج وإنتل وغيرها من الشركات تخشى أن تصيبها الشظايا كما أصابت هارلى ديفيدسون، خاصة وأن الصلب والألومونيوم يدخل بشكل ما فى صناعاتها، لذلك فهى تخطط أيضًا لنقل انتاجها، كما أنه فى الوقت الذى يغلق ترامب حدوده فإن أوروبا وآسيا تفتحانها فى المقابل فى مشروع مبادرة طريق الحرير الذى يفتح التجارة بين آسيا وأوربا ويلغى الكثير من الرسوم الجمركية بين البلدين.
وحسب وكالة CNN الأمريكية، فإنه بصرف النظر عن الأضرار التي قد تلحق بالعلاقات التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم، فإنَّ التداعيات الناجمة عن مثل هذا الصراع يمكن أن تخلق خاسرين آخرين، وفائزين أيضًا، فأيُّ تصعيدٍ في التوترات التجارية يؤدي إلى هبوطٍ كبير في الواردات الأمريكية من الصين سيكون له تأثيرٌ كبير، ليس فقط على الصين، ولكن على دولٍ أخرى مثل تايوان وماليزيا، اللتين تصدران الكثير من السلع الوسيطة إلى الصين.
الشركات الكبرى خاسرة، والولايات المتحدة والصين والأطراف المتصارعة كلها خاسرة، والاقتصاد العالمى خاسر، والأسواق الناشئة خاسرة، فمن هو الرابح فى هذه الحرب؟
أما اليابان ستكون من أكبر الخاسرين، حيث تعتمد على الولايات المتحدة في 19% من صادراتها وعلى الصين في 19% أخرى، تأثيراً مباشراً منخفضاً نسبياً من الرسوم التجارية، حسبما ذكر مارسيل تيليانت، الخبير الاقتصادي البارز بشركة “Capital Economics“، لكنَّه أضاف أنَّ اقتصاد البلاد يمكن أن يتأثر بشكلٍ كبير بتذبذب سوق الأسهم وتقلبات الين الياباني إذا تصاعدت التوترات التجارية. وستكون كوريا الجنوبية، التي تعد كل من الصين والولايات المتحدة من بين أكبر شركائها التجاريين، أحد أكبر الخاسرين في حال اندلعت حربٌ تجارية بين البلدين.
ويمكن لآثار الحرب التجارية أن تمتد أكثر إلى الغرب أيضاً، إذ نقلت وكالة رويترز عن بينوا كور، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قوله الأسبوع الماضي، إنَّ المخاوف من اندلاع حربٍ تجارية بين الولايات المتحدة والصين تزيد من تكاليف الاقتراض وتُخفِّض أسعار الأسهم. أما الدول النامية والفقيرة فستكون أكبر المتضررين من الحرب، إذ قد تخسر جانبًا كبيرًا من عائداتها التجارية الخارجية المحدودة أصلاً جراء تداعيات تلك المعارك التجارية.
وحذرت شركاتٌ عالمية، مثل شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات، أيضاً، من أنَّ حرباً تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستجتاح العالم، وقالت الشركة في بيانٍ لها إن “الوصول إلى الأسواق دون عوائق يُعد عاملاً رئيسيًا، ليس فقط لنموذج أعمالنا، لكن أيضاً للنمو والرفاهية والتوظيف في الاقتصاد العالمي. أي تصعيد إضافي للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيكون مضراً لكل أصحاب المصالح”.
ورغم ذلك ما زالت الطلقات الأولى فى الحرب لم تبد تأثيرها بقوة على الأسواق الناشئة، والتى من المتوقع أن تؤثر عليها بالسلب على المدى الطويل، فهناك انخفاض واضح لعملاء كل من كوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك على مدار الأيام الماضية بسبب مخاوف المستثمرين من تأثير صراعات الحروب التجارية التى تدور بشكل أساسى بين ترامب من جهة، والاتحاد الأوربى وكندا والصين من الجهة الأخرى.
في المقابل هناك من سيستفيد من الحرب التجارية بين البلدين؛ فبعض المناطق يمكن أن تستفيد من الهبوط في صادرات البضائع الأمريكية، مثل فول الصويا. وكانت الصين هي المشتري الأكبر لفول الصويا لتغذية ماشيتها من الولايات المتحدة العام الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، ومن الممكن أن تتخذ خطوات بكين ضد هذه الصادرات التى قدرت قيمتها الشرائية ب 14 بليون دولار عام 2016، إضافة إلى تأثير ذلك على الشركات الأمريكية بالصين مثل آبل وانتل .
إذًا فالشركات الكبرى خاسرة، والولايات المتحدة والصين والأطراف المتصارعة كلها خاسرة، والاقتصاد العالمى خاسر، والأسواق الناشئة خاسرة، فمن هو الرابح فى هذه الحرب؟، مع الأسف “ليس هناك فائزون” فى الحرب التجارية، كما قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، لكنها لعبة “عض أصابع” والذى سيصرخ أولاً سيكون خاسرًا أكثر من الطرف الآخر.
