ترجمة وتحرير نون بوست
تتكلم الصورة عن نفسها، فالطريق المؤدي للقصر تحيط به محمية مخصصة للصيد وهو ما يعكس سياسة العزلة التي ينتهجها النظام والصمت الذي يطغى على مكينة السلطة. وتكشف هذه الصورة عن الطريق الوحيد المؤدي للقصر الذي ينتهي ببلوغ جدران عالية تحمي مقر النظام. ويعد هذا القصر بمثابة المقر العام للدولة، وقد كان فيما مضى ملكية فخمة تابعة لعملاق النفط شركة “سوناطراك” قبل أن تضع الأجهزة السرية يدها عليه سنة 2013، من ثم استحوذت عليه رئاسة الجمهورية لتجعل منه المقر العام لرئيس شبح، ومركزا لنظام شبح.
يخضع هذا القصر إلى حماية أمنية عالية من قبل الحرس الرئاسي والحرس الجمهوري، وينتشر حوله عناصر من الجيش والشرطة ما يجعله أشبه بمكان خارج الدائرة، وتجسيدا للممارسة الدولة في أكثر صيغ الاضطهاد. يختلف جو قصر زرالدة عن الجو الذي يطغى على قصر المرادية، الواقع على المرتفعات في وسط العاصمة، وهو المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية حيث ينشغل الموظفون المدنيون والعسكريون بالعمل الرسمي.
لكن يخفي قصر زرالدة الذي يقع على بعد ثلاثين كيلومترا عن العاصمة الجزائر بعدا آخر. ووفقا لأحد الأشخاص الذي يعد من بين القلائل الذين زاروا القصر سنة 2015، “كان لدي انطباع بأنني أزور معبدا أو مسجدا، فالأمر يجعلك تحس بالضغط. وعندما نتحدث، نبدأ دون وعي بالهمس. ومع عودتي أدراجي، راودني شعور بأنني في عالم آخر”. ويختلف قصر زرالدة عن نظيره في العاصمة الجزائر، التي تضم قرابة أربعة ملايين ساكن ويكثر فيها الصخب والازدحام.
زرالدة، الهدوء يتناقض مع اهتزاز الشارع الجزائري.
يخيم الصمت على عرين آل بوتفليقة وقد ازداد أكثر منذ أن غادر الرئيس وشقيقه سعيد بوتفليقة إلى سويسرا يوم الأحد 24 شباط/ فبراير لإجراء فحوصات طبية روتينية. ويعود آخر فحص طبي للرئيس في جنيف إلى شهر آب/ أغسطس سنة 2018.
في أعماق ممتلكات الدولة، تحولت فيلا صغيرة إلى مخبأ طبي حقيقي حيث عُيّن فريق ليهتم بالرعاية الصحية لرئيس الدولة في مستشفى مصغّر جُهّز بمختبر تحليل متكامل، لتجنب تسرب أي معلومات عن حالة الرئيس الصحية. كما تجرى الاختبارات بوتيرة ثابتة لأن الحالة الصحية لعبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 82 سنة، هي التي ترسم أجندة البلاد السياسية.
قام متمرسون من الصين بإعادة تهيئة القصر، ويوكل أحيانا لبعض المختصين الفرنسيين أو الإنجليز بعض المهام المعمارية، ولكن الرعاية الصحية للرئيس لا يتكفل بها سوى أطباء جزائريون مدنيون أو عسكريون للحفاظ على السرية. ولا يمكث الأجانب لوقت طويل داخل القصر الذي يضمن رعاية جيدة للرئيس تحت إشراف شقيقته زهور بوتفليقة.
لقد سبق لزهور بوتفليقة أن كانت قابلة وهي سيدة صارمة ولا تظهر للعلن ومخلصة للنظام، وقد أفنت عمرها في سبيل راحة شقيقها. وفي ظل هذا الجو، يقف الرابط العائلي في وجه أي خيانة محتملة يمكن أن تأتي من خارج الأشقاء. وذكر مصدر مقرب من عائلة بوتفليقة أن “آل بوتفليقة لن ينسوا أبدا المصيبة التي حلت على رأس عبد العزيز بعد وفاة ناصحه هواري بومدين، حيث اقتحم ليلا أعوان من الدرك منزل والدته في حي حيدرة بالجزائر العاصمة لطردها هي وعائلتها من منزلها. وقد شكلت هذه الحادثة صدمة للعائلة ككل”.
بعد ذلك، استقبلت عائلة بيطاط، التي ينتمي إليها أحد الستة الذين أطلقوا شرارة حرب التحرير سنة 1954، عائلة بوتفليقة في مواجهة محاولة حرمان عبد العزيز من تقلد مناصب سياسية في مطلع الثمانينات. ووفقا لأحد المقربين للعائلة، فإن “سعيد بوتفليقة كان يبلغ من العمر آنذاك عشرين سنة. وقد عانى من هذا الإذلال كأسوأ لحظة في حياته، قبل أن يفهم مبكرا، أن النظام في الجزائر يتميز بقسوة لا نظير لها. وقد كان له الوقت الكافي ليتعامل مع مخلفات ذلك، ليؤمن بأن الرابط الدموي وحده الجدير بالثقة”.
مقر الدولة في زرالدة على بعد ثلاثين كيلومترا عن الجزائر العاصمة.
شكّل تعرض عبد العزيز بوتفليقة لسكتة دماغية صدمة لعائلته. ففي ليلة 26 نيسان/ أبريل سنة 2013، سمع شقيقاه وشقيقته زهور صوت سقوط عبد العزيز على أرضية الشقة التي يقطنها في حي حيدرة على طول طريق “الإبراهيمي”. بعد ذلك، قضى عبد العزيز بوتفليقة فترة علاج طويلة في فرنسا، من ثم بدأ محققو جهاز المخابرات الجزائرية المعروف باسم “دائرة الاستعلام والأمن” بفتح تحقيق حول ملفات فساد تورط فيها مقرب من بوتفليقة، آلا وهو وزير الطاقة سابقا شكيب خليل. ويشير ذلك إلى وجود معارضة داخل النظام نفسه خلفت بدورها معارضة للدولة العميقة ضد عشيرته الرئاسية، ومن هنا تولّد جنون العظمة.
أكد ضابط سابق رفيع المستوى في الجيش الجزائري أن “آل بوتفليقة يرون أنهم محاطون بالأعداء من كل جانب وذلك صحيح. فعندما تحكم عائلة البلاد لمدة عشرين سنة، لن تجمع حولها في الحقيقة سوى الأعداء. فعلى سبيل المثال، كان الرئيس السابق زروال الذي ترأس البلاد من سنة 1994 إلى 1999 يمعن النظر أحيانا في كرسيّه في مكتبه في قصر المرادية، ويقول “هذا الكرسي هو عرش الجحيم”.
بين جنون العظمة والانزواء، يدفع هذا الجو غالبا نحو انجراف النظام. وخلال الليلة الفاصلة بين 16 و17 من شهر تموز/ يوليو 2016، استيقظ حراس قصر زرالدة على طلقات نارية من سلاح كلاشنيكوف تحديدا من أمام مدخل الحراسة، حيث حاول شاب من الحرس الجمهوري برتبة ملازم ثاني التطفل قبل أن يرديه زملاؤه قتيلا دون أن يجدوا بعد ذلك أي آثار لمحاولة سطو، مع العلم أنه لا وجود لسكان في الغابة المحيطة بالقصر.
في صباح اليوم التالي، انتشرت العديد من الشائعات في العاصمة حول الحادثة، لعل أسوأها ما تحدث عن محاولة انقلاب أو محاولة اغتيال الرئيس التي تسببت في تعرض شقيقه الأصغر سعيد إلى جروح. ولكن مصادرنا نقلت أن أحد الضباط تحدث عن حالة “فقدان السيطرة”. ولم يثن ذلك آل بوتفليقة عن ارسال كل من المسؤول عن الأمن الرئاسي اللواء مجدوب وثلاثة من ضباطه إلى سجن عسكري ليقضوا ثلاث سنوات. وقد أدينوا جميعهم حينها بـ “الإهمال والإخلال بالتعليمات العسكرية”. وقد نتج عن هذه الحادثة التي هزت قصر زرالدة إقالة كل من قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد مولاي ملياني، ورئيس مديرية الأمن الداخلي علي بن داود، وهو ما أكد أن حالة الارتباك بدأت تسود.
من جهته، أفاد مقرب من الحاشية الرئاسية أن “بوتفليقة وأخوته يعلمون جيدا أن نصف المحيطين بهم ضدهم والنصف الآخر يضحك في وجوههم وسيطعنهم في الظهر إذا ما سنحت لهم الفرصة”. ويتم اتخاذ القرارات ضمن هذا الجو الصامت الذي تشوبه دراما تشبه إلى حد ما دراما شكسبير. لكن لسائل أن يسأل، كيف يمكن لرجل مريض صامت منقطع عن العالم أن يواصل حكم البلاد، ويقدم نفسه للترشح لولاية خامسة ليضمن رئاسة مدى الحياة؟ يعتبر البعض أن هذا الرئيس العجوز قد أضحى رهينة بين يدي حاشيته المحيطة به. وقال مطلع سابق على العائلة إن “هذا غير صحيح. فسعيد وناصر مخلصون كثيرا لشقيقهما الأكبر. ولكن هذه الفرضية تناسب وضع الرئيس الحالي، الذي يبدي تساهلا في التعامل مع بعض الآراء”.
لرسم مخطط لاتخاذ القرار على رأس الدولة، لا يمكننا إنكار حقيقة أن عبد العزيز بوتفليقة، رغم ضعفه الشديد، مازال يتمتع بكامل مداركه العقلية. وقد أكد شخص مقرب من قصر زرالدة أن “بوتفليقة لا يقدر على الكلام لمدة طويلة أو يتخذ قرارا عقلانيا، لكنه قادر على إبداء رأيه حول هذه القضية أو تلك”.
يواصل بوتفليقة، الذي غالبا ما يكون إما طريح الفراش أو جالسا على كرسيه المتحرك، الإنصات إلى المقترحات الموجزة التي يعرضها عليه بعض الذين يزورونه من المسؤولين، على غرار قائد الجيش أحمد قايد صالح، والوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير العدل الطيب لوح، ووزير الخارجية عبد القادر مساهل، بالإضافة إلى “قلم” الرئاسة بن عمار الزرهوني، ووزير الداخلية نور الدين بدوي.
وفقا لمصادر لا يمكن التأكد من صحتها، فإن بوتفليقة غير قادر على التركيز أكثر من نصف ساعة. لكنه يستطيع أن يعبّر عن رأيه في التعيينات داخل المناصب العليا للدولة أو في هذا الخيار أو ذاك عبر الهمس بجملة يصعب سماعها. ويمكنه أن يطلع على تلخيص قمة إقليمية شارك فيها وزير الخارجية، أو يبدي موفقه إزاء إحدى “رسائله” التي كتبها بن عمار الزرهوني ونسبها له قبل عرضها على وسائل الإعلام.
يؤكد ذلك تمتع بوتفليقة ببعض جوانب الإدارة ولكن في حدود، على غرار ما حدث في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير عندما أجبر مجلس الأمة على تأخير جلسته لأن عبد العزيز بوتفليقة لم يكن جاهزا لتقديم موافقته على قائمة الثلاثي الرئاسي.
تُنقل الملفات الهامة عن طريق قصر المرادية أو خلال المرحلة التمهيدية. ويجب أن تأخذ الموافقة طريقا مخالفا لإيصال التعليمات، وهنا تبدأ الأمور بالتعقد. فحسب ما كشفه الصحفي محمد سيفاوي، الذي يعيش في المنفى بفرنسا، في كتابه الأخير “إلى أين تذهب الجزائر؟” الذي نُشر في نهاية شهر شباط/ فبراير، “يتم تعويض بوتفليقة، في حالة ضعفه بأخيه سعيد. باختصار، إنه وضع غير مسبوق: فمنصب الرئيس الجزائري ثنائي القطب، يطلق عليه أحيانا اسم عبد العزيز وأحيانا أخرى سعيد بوتفليقة”.
في هذا السياق، أوضح سيفاوي أن “هذا ليس انقلابا أو انتهاكا للمنصب، بل هو الرابط الاندماجي بين كلاهما يعني “اثنين في واحد”. وبذلك أصبح سعيد بوتفليقة، المستشار الخاص للرئيس، صوت أخيه الأكبر، الذي يحبه كأب. وهناك آلية أخرى من ثنائي القطب تتلخص في العمليات لأن سعيد، وهو أستاذ رياضيات سابق، يتعامل فقط مع الجوانب السياسية والحفاظ على شبكة الولاءات حول الرئيس. وفي سن 61 عامًا، مازال الأخ الأصغر يحافظ على هذه النظرة الباهتة الكئيبة، وبدأت ملامح وجهه يظهر عليها التعب والإرهاق جراء ممارسته للسلطة”.
لقد قاد سعيد بوتفليقة المفاوضات في أواخر سنة 2018 مع رئيس حركة مجتمع السلم (ذات التوجه الإخواني) عبد الرزاق مقري، حول إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية خلال شهر نيسان/ أبريل. كما حشد سعيد الفريق المكلف بإدارة “الحملة” الرئاسية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال.
ذكر مصدر مقرب من قصر زرالدة أن “الصيغة واضحة جدا، يلتقي سعيد بالحاشية التي تتكون من وزراء سابقين ومسؤولين سابقين في المؤسسة العمومية للتلفزيون والرجال أعمال… ثم يتناول الغداء معهم، وأحيانا يتجول معهم بالسيارة ليذكرهم بأن الرئيس دائما في حاجة لهم. ويؤثر ذلك على الحاشية ويحسسهم بالنشوة وبأنه مازال لهم دور يلعبونه على الساحة. ويتلخص الدور الذي يلعبه سعيد في قصر زرالدة في السفر، والتمثيل، والتجول”.
أما قناة القرار الأخرى الأكثر عمقا تتمثل في ناصر عبد الرحيم بوتفليقة، وهو رجل يعمل في الخفاء ومؤثر، وفقا لموظفيه في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حيث يشغل منصب أمين عام. ويعد ناصر بوتفليقة رجلا وسيما وأطول قامة قليلاً من إخوته، كما يبدو رجلا مهذبا وصاحب نظرة لطيفة ولكنها شديدة التدقيق. وقد نوه وزير سابق بأن ناصر بوتفليقة “شخص مسؤول ومطّلع جيدا على وظيفته. لديه معرفة عميقة بإدارة الوظائف الإدارية والموارد البشرية والعمليات الحكومية. وهو الشخص الذي يتكفل بالقرارات والتعيينات الإدارية، كما يجيد قراءة السيرة الذاتية ويعرف منهج المرشح لاعتلاء منصب ما”.
يعمل قصر زرالدة بنظام ثنائي القطب، حيث يتكفل سعيد بالشؤون السياسية للدولة فيما يشرف ناصر على الشؤون الإدارية للدولة، وكلاهما يستفيد من صلتهما العائلية “بالزعيم” كما يلقبه حراسه الشخصيون، أي الشقيق الأكبر طريح الفراش. ولكن هناك عنصران أساسيان آخران يكملان الصورة، وهو أن الجزائر تظل دولة مهيكلة حول عمودها الفقري العسكري-الأمني.
خلال سنة 2004، عين بوتفليقة الجنرال المخلص أحمد قايد صالح في منصب رئيس أركان الجيش، الذي أحكم إغلاق المؤسسة العسكرية حتى لا يترك أي ثغرة للانتفاض ضد نظام بوتفليقة. ويعد قايد صالح، الذي تلقى تكوينه العسكري في الأكاديميات السوفيتية، آخر المقاتلين الذين شاركوا في حرب التحرير ومازالوا إلى اليوم في مناصبهم العسكرية. ويصعب الوقوف في وجه هذا الرجل الذي يتكلم قليلا وبلهجة حادة.
جعل قايد صالح الجيش الجزائري قوة نارية عصرية وصلبة، وطهّر مركز القيادة العليا من أي معارضة لبوتفليقة، وضمن له النظام والصمت في كل ثكنات البلاد. ووفقا لمصدر جزائري “يتعامل أحمد قايد صالح بذكاء مع بوتفليقة، حيث لا يتوجه له سوى في بعض النقاط النادرة حول الوضع الأمني، من أهمها الصفقات الكبرى وقائمة التسميات الجديدة أو أسماء المحالين على التقاعد”.
أما اليد الثانية للنظام، فهو عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”، وهو جنرال سبق له العمل بصفة مؤقتة مع الجنرال محمد مدين شهر “توفيق”، الذي يشغل حاليا منصب مستشار أمني يربط بين بوتفليقة ورئيس تنسيقية خدمات الأمن، التي تتضمن مكافحة التجسس والمخابرات الخارجية “وتقنية” التنصت وفك التشفير.
يتميز طرطاق بأنه شخص محترف في عالم الاستخبارات، ويتميز بجموده وهو يثير مخاوف وغضب البعض بسبب توجهاته في فتح تحقيقات تطال كل المجالات والأشخاص، كما يلعب دور الواجهة بين “جهاز المخابرات” وزرالدة، ويعي كيف يجمع المعلومات الاستراتيجية والآراء المتداولة حول الأزمات ويدرس مدى تأثيرها على الرأي العام.
لكن لهذا النموذج حدوده أبرزها ضعف الرجل الذي يقبع في أعلى النظام. وبالنسبة لمسؤول سامي مازال في الخدمة “لا يملك الوزير الأول، في بعض الأحيان، تعليمات واضحة لأنه لم يتلق شيئا من قصر زرالدة. وعندما لا يتحرك قصر زرالدة، فهذا يعني أنه يجب علينا أن نفهم أن حالة الرئيس الصحية ضعيفة جدا لدرجة أنه لا يقدر على تقديم أي نصيحة، مما يجعل عملنا أشبه بعمل عشوائي. وليس بهذه الطريقة يمكننا إدارة مكينة معقدة في الدولة”.
كما أفاد هذا المصدر بأن قدماه لم تطأ مقر زرالدة وقد اكفى بتلقي المعلومات عبر الهاتف. وعلى الجانب الآخر من الخط، تملي السلطة الحقيقية التوجهات والقرارات مختبئة في عمق محمية مخصصة للصيد حيث تعيش الطريدة أياما هادئة في نهاية طريق مهجور لا تتجول فيه سوى السيارات المدرّعة ولا يسمع سوى صوت محركاتها ليكسر صمت القبور.
المصدر: لوبوان
