أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليوم – الإثنين - اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في مقر الرئاسة برام الله.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت وزراء غزة من التوجه إلى رام الله للانضمام إلى مراسم تلقيد الحكومة، ليؤجل أداؤهم للقسم إلى وقت لاحق.

وتأتي هذه الحكومة بعد اتفاق المصالحة الذي تم بين حركتي حماس وفتح في قطاع غزة أوائل الشهر الماضي في ما عرف باتفاقية الشاطئ.

وضمت حكومة التوافق 18 وزيرًا بما فيهم رئيس الوزراء ونائبيه وأمين عام مجلس الوزراء، منهم 5 من قطاع غزة.

وجاء في مناصب الحكومة كل من :

"رامي الحمد الله" رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

"زياد أبو عمرو" نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية ووزير للثقافة - من غزة ومقيم في رام الله -. 

"محمد مصطفى" نائب للشئون الاقتصادية وزير الاقتصاد الوطني.

"شكري بشارة" وزيرًا للمالية والتخطيط.

"رياض المالكي" وزيرًا للشئون الخارجية.

"سليم السقا" وزيرًا للعدل - غائب من غزة -.

"عدنان الحسيني" وزيرًا لشئون القدس.

"رولا معايعة" وزيرة للسياحة والأثار.

"جواد عواد" وزيرًا للصحة.

"خولة الشخشير| وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي.

"علام موسى" وزيرًا للنقل والمواصلات والاتصالات.

"مفيد الحساينة" وزيرًا للأشغال العامة والإسكان - غائب من غزة -.

"شوقي العيسة" وزيرًا للزراعة والشئون الاجتماعية.

"هيفاء الاغا" وزيرة للمرأة - غائبة من غزة -.

"مأمون أبو شهلا" وزيرًا للعمل - غائب من غزة -.

"نايف أبو خلف" وزيرًا للحكم المحلي.

"يوسف ادعيبس" وزيرًا للأوقاف والشئون الدينية.

"عين علي أبو دياك" أمين عام مجلس الوزراء برتبة وزير.

وكان قد رافق تشكيل الحكومة خلافات نشبت بين الحركتين على خلفية رغبة فتح بإلغاء وزارة الأسرى، واعتراض حماس على اسم "رياض المالكي" وزيرًا للخارجية، الأمر الذي تم بالاتفاق على إبقاء وزارة الأسرى وإسنادها للحمد الله والإبقاء على المالكي وزيرًا للخارجية.

من جهة أخرى عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" اجتماعًا استثنائيًا مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية لمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، والسياسة التي ستتبع في مواجهتها.

صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية قالت فيما بعد إن الوزراء اتفقوا في الاجتماع ذاته على إقرار 3 عقوبات ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة طالما بقيت متحدة مع حركة حماس.

وأوضحت الصحيفة  أن العقوبات الثلاث هي وقف المفاوضات بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية، وخفض الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة، ومنع وصول 3 وزراء في الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى رام الله بالضفة الغربية، الأمر الذي حدث اليوم.

وتحول الحكومة الإسرائيلية شهريًا 100 - 115 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، وهي عائدات جمارك وضرائب تجمعها نيابة عن السلطة على بضائع تصدر من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، حيث تشكل هذه الأموال الجزء الأكبر من ميزانية دفع الرواتب للموظفين في السلطة الفلسطينية.

القناة الإسرائيلية السابعة أشارت إلى أن "إسرائيل تنظر إلى حكومة التوافق الوطني كأحد الإفرازات للاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)" كما نقلت وكالة الأناضول عنها.

أما القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي فقالت إن "إسرائيل شرعت في إجراءات مقاطعة الحكومة الفلسطينية التي أعلن عنها".

وأضافت أن "إسرائيل ستتخذ جملة من الإجراءات أهمها، الضغط من خلال الملف الاقتصادي، التضييق على حركة أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى تحرك إسرائيلي لمحاصرة الحكومة القادمة".

لكن القناة استدركت "تظل الإمكانية مفتوحة للتعاون، ولاسيما إذا أثبتت الحكومة المقبلة سياسة مرنة ضد إسرائيل".