أقر المؤتمر الوطني العام الليبي – والذي يعد البرلمان المؤقت للبلاد -، الموازنة العامة الليبية لعام 2014، بقيمة 56 مليار دينار ليبي – أي ما يعادل 46.2 مليار دولار-، و بعجز قدره 16 مليار دينار – 13.2 مليار دولار -.
وقال “محمد الضراط” رئيس لجنة الميزانية والمالية بالبرلمان الليبي إن رؤساء الكتل النيابية مع رئاسة البرلمان الليبي، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الليبي، قد قرروا اعتماد قانون الموازنة العامة للعام الجاري، بعد فشل الحصول على النصاب القانوني المقدر بـ 120 صوتًا لاعتمادها.
وكان إقرار الموازنة العامة في ليبيا قد تأجل أكثر من مرة بسبب الاضطرابات الأمنية، التي تشهدها البلاد، وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر في المؤتمر الوطني، أن الميزانية العامة اُعتمِدت وفق المادة 136 من القانون والتي بلغت 56 مليار دينار.
وأضاف محمد أنه وفقًا للمادة 132 باللائحة الداخلية للبرلمان فإن مقترح الموازنة يعد ساريًا بعد مرور 120 يومًا من تاريخ تقديم مقترح الموازنة للبرلمان من قبل الحكومة، مشيرًا أن إقرارها يعد قانونيًا ومخرجًا مهم، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد لإقرار الموازنة والتي تعد استحقاق هام وطارئ .
وأضاف أن الموازنة العامة تبلغ قيمتها 56 مليار دينار، بدلاً من 69 مليار دينار قيمة الموازنة التي اقترحتها الحكومة الليبية في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة انفقت أكثر من 15 مليار دينار في الخمسة الأشهر الأولي للعام الجاري، وهو ما يتطلب منها ضرورة تسوية أوضاعها المالية مع البنك المركزي، وفقًا لقانون الموازنة الجديد .
وأوضح النائب الليبي، أن الموازنة موزعة على أربعة أبواب، وهي باب المرتبات الحكومية والذي يبلغ قيمته 23 مليار دينار، موزع على مرتبات العاملين بالدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف ليبي، والباب الثاني وهو 11 مليار ومخصص للإنفاق الحكومي بالوزارات والقطاعات العامة، والمكافآت، والمصروفات.
وأضاف الضراط أن الباب الثالث متعلق بالتنمية، وقيمته 9 مليار دينار، يخصص منهم 2 مليار دينار منهم لدعم التنمية بالبلديات، والباقي لدعم التنمية بالقطاعات العامة والمشاريع التنموية، فضلاً عن الباب الرابع والمقدر قيمته بأكثر من 11 مليار ويشمل علاوة الأسر والطلاب الجامعيين، ودعم المحروقات، والكهرباء، والسلع التموينية، والصرف الصحي .
وقال رئيس لجنة الميزانية والمالية، إن هناك 4 مصادر لتمويل الموازنة الجديدة، الأول: هو الإيرادات النفطية المقدرة بـ 26 مليار دينار، وذلك عبر إنتاج يصل إلى 700 ألف برميل نفط يوميًا وفق تقديرات أعدتها مؤسسة النفط الوطنية، بالإضافة إلى الإيرادات المتبقية من الميزانية الماضية، وتبلغ 8 مليار دينار، والمصدر الثالث: هو الإيرادات الجمركية والضرائب المقدرة بـ 6 مليار دينار، إضافة إلى أن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة، قيمتها 16 مليار دينار، لتغطية العجز المالي بضمان الاحتياطي العام، والاحتياطي العام هو جزء من استثمارات البنك المركزي.
ومن الجدير ذكره بأن صناعة النفط في ليبيا – والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية – تعاني من مشكلات جمه، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميًا حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا).
كما تعاني ليبيا منذ يوم 16 من الشهر الماضي تصعيدًا أمنيًا خلف عشرات القتلى، فمنذ ذلك اليوم، تشن قوات بقيادة اللواء متقاعد “خليفة حفتر” عمليات عسكرية ضد كتائب تابعة للجيش النظامي، ضمن ما يعتبرها حفتر “حربًا على المتطرفين”، بينما تراها الحكومة “محاولة انقلاب على السلطة”.
