لدى مثوله أمام المحكمة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، قال “كريم واد” إنه يعمل مصرفي وسجين سياسي، نافيًا التهم الموجهة له باستغلال مناصبه السياسية وصفته ابن الرئيس السنغالي السابق واختلاس مبالغ تقدر بحوالي 178 مليون يورو وتهم أخرى مثل “الثراء غير المشروع”.
ويقول كريم واد إن محاكمته سياسية يحركها أنصار الرئيس “ماكي سال” الذي فاز في انتخابات عام 2012 على عبد الله واد والد كريم، في حين يقول متابعون إن محاكمته التي بدأت في إثر إيقافه في سنة 2013 تأتي في إطار تنفيذ الوعود التي قدمها سال بالحد من الفساد بعد انتخابه رئيسًا.
وغادر عبد الله واد (والد كريم) الحكم في سنة 2012 بعد 12 عامًا من حكم السنغال، وكان كريم حينها وزيرًا للتعاون الدولي والنقل الجوي والبنى التحتية والطاقة، الأمر الذي جعل فئة كبيرة من السنغاليين يلقبونه بـ “وزير السماء والأرض”، متهمين إياه باستغلال منصبه للقيام بعمليات مالية معقدة مع عدد من رجال الأعمال لتهريب مبالغ ضخمة لحسابات بنكية خارج السنغال.
ويقول الدفاع إن ثروة كريم لا تتجاوز 2 مليون يورو، كسب القسم الأكبر منها أيام عمله في التجارة في أوروبا قبل أن يعود للسنغال، كما قال أحد محاميه إن نصف المبلغ الذي تحدثت عنه النيابة العامة (178 مليون يورو) موجود في حساب بنكي في سنغافورة أثبت الدفاع أنه ليس مملوكًا لكريم، كما يزيد من قوة موقف المدافعين عن كريم قرار قضائي فرنسي بتبرئته من ذات التهم.
وحسب موقع إيلاف، فقد نشرت منظمات دولية ثلاثة تقارير تدين المحاكمة وتصفها بالسياسية، مبينة أن المحكمة التي أُوكلت إليها القضية (محكمة الإثراء غير المشروع)، ألغيت في السنغال منذ عام 1984، وفُعّلت من قبل الرئيس الحالي خصيصًا لضرب المنافس السياسي الأقوى له وهو كريم ووالده والحزب الديمقراطي السنغالي الذي ينتميان إليه.
وأما المحكمة التي مثل أمامها كريم اليوم الخميس، فقد قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة أخرى ستعقد يوم الإثنين لترك مهلة للمحكمة للحسم في شرعية عدد من أعضاء فريق الدفاع، حيث نقلت وكالة الأناضول عن مراسلها أن فريق محاميي دولة السنغال (النيابة العامة)، اتهموا محاميي “واد” الابن بعدم قانونية مشاركتهم في فريق الدفاع عنه، كونهم تقلدوا مناصب سابقة في الدولة.
وفي تصريح سابق لوسائل الإعلام، قال القاضي المكلف بالقضية، إن “القانون السنغالي لا يسمح لرئيس الحكومة السابق سليمان نديني نداي، ووزير الخارجية السابق ماديكي نيانغ، ووزير العدل السابق أمادو سال، بأن يتولوا الدفاع عن كريم واد”، موضحًا أنه بموجب القانون، فإن موظفي الدولة وأعوانها لا يمكنهم أن يكونوا ضد الدولة على امتداد فترة الـ 3 سنوات التي تلي إخلاءهم لوظائفهم”.
