في الـ24 من أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشروعًا جديدًا ضمن سلسلة مشروعات “رؤية 2030” التي تستهدف تخليص المملكة من مرض “إدمان النفط” وإعادة تقديمها إلى العالم في ثوب جديد أكثر حداثةً وتفتحًا، تحت اسم “نيوم” أو المستقبل الجديد.
أظهرتِ التفاصيل الأولية للمشروع أن المجتمع السعودي بصدد ثورة حضارية غير مسبوقة، حيث يقع “نيوم” المنتظَر على تخوم أربع دول مطلة على البحر الأحمر، هي السعودية والأردن ومصر و”إسرائيل”، بمساحة إجمالية تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع، وحصيلة استثمارية تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، يمول معظمها الصندوق السيادي الذي أسسه ولي العهد لخدمة مشاريعه، والمعروف بصندوق الاستثمارات العامة.
يقوم جوهر “نيوم” كما قال ولي العهد السعودي وعدد من مسؤولي المشروع، على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الطبيعة الجغرافية الفريدة للمكان وتأسيس مجتمع عصري تتجلى خلاله كل معالم الرخاء وتطويع المادة التي طالما حلم بها الإنسان، بحيث ينافس هوليوود في الترفيه ووادي السيليكون في الإبداع والريفيرا في السياحة، ويساهم بما يعادل 100 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030.
ولم يكد ولي العهد السعودي يفرغ من التلويح بحلمه الجديد، حتى بدأت بواكير المشروع تظهر إلى النور بالفعل، حيث بني أول مطار في المنطقة بقرية “شرمة” لاستقبال عشرات العمال القادمين إلى الموقع نهاية 2018، وأسست شركة “نيوم” التي بدأت العمل على “خليج نيوم” يناير/كانون الثاني 2019، ضمن مخطط يهدف إلى إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2025.
في هذه الأثناء، بدأ سكان المنطقة الأصليون، يكشفون مخاوفهم تجاه الخطر الجامح الذي يهدد حياتهم وتراثهم وتاريخهم، على نحو خافت يشعر الدولة بها تلميحًا لا تصريحًا.. ولكن من سكان المنطقة؟ وما قصتهم؟
الحويطات
تعود أصول الحويطات إلى الحجاز، المدينة المنورة تحديدًا، حيث ارتحلوا في عدد من الهجرات منذ العصر الإسلامي إلى نطاق ما يعرَف بـ”بادية الشام”، وهو الحزام الجغرافي المطل على البحر الأحمر وخليج العقبة، الذي يفترض أن يشهد ولادة مشروع “نيوم” الجديد.
وعلى مستوى النسب، تتفرع “الحويطات” وكل العشائر والبطون التي انسلخت عنها من نسل “جماز” بن هشام بن سالم بن مهنا بن جماز، الذي يصل نسبه، كما يجمع رجال الأنساب، إلى الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، حيث تعد الحويطات من “أشراف” الجزيرة العربية.
استقرت “الحويطات” منذ مئات السنين في الحزام الحدودي المطل على البحر الأحمر، من تيماء وشمال نجد جنوبًا إلى الكرك شمالًا
ولعل هذا النسب كان أحد الأسباب التي ساعدت “الحويطات” على الاندماج في نسيج “الدولة العربية الحديثة” التي قامت على أكتاف “الثورة العربية الكبرى” مطلع القرن العشرين، حيث يشهد تاريخ المملكة الهاشمية الأردنية بالفضل إلى “عودة بن حرب أبو تايه” الحويطي، الذي قاتل بجوار الشريف الحسين بن علي في هذه الثورة.
وقد وثق الأنثربولوجي الفرنسي أنطون جاسان، مطلع القرن العشرين في كتابه “العادات العربية في بلدة مؤاب” وجود أكثر من خمس “عشائر” تابعة للقبيلة في الأردن، هي جازي والذيابات والدماني والتوايه والركيبات، بحوزتها نحو 400 خيمة، كما كانت الحويطات في مصر، خلال نفس الوقت، تمتلك 950 جملًا، موزعين على سبع عشائر، متفوقةً في ذلك على أكبر قبائل سيناء، مثل العيايدة والأحيوات والترابين، مؤكدًا أن “علاقتهم كانت طيبة مع مصر أكثر من أي قطر عربي آخر”.
وبشكل عام، استقرت “الحويطات” منذ مئات السنين في الحزام الحدودي المطل على البحر الأحمر، من تيماء وشمال نجد جنوبًا إلى الكرك شمالًا، ومن وادي السرحان وصحراء النفوذ الكبرى شرقًا إلى ساحل خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء غربًا، حتى ذاع فيهم قول الشاعر:
ومن شمال الوجه إلى جنوب عَمان
ومن البحر الأحمر إلى شرق السروات
مرابع تزهى بطيبها على كل الأوطان
نرفع الراس إلا قالوا ديرة حويطات.
وكأي قبيلة تسري عليها مخرجات الدرس “الأنثربولوجي”، حيث تستمد القبيلة هويتها من علاقتها بالمكان، سواء على المستوى المادي (التفاعل مع الطبيعة والأدوات) أم على المستوى الرمزي (تراث الأجداد)، أبدت الحويطات مخاوف واضحة من مخطط “نيوم” الذي قد يقضي على تاريخها، بعد أن يهجر الأهالي وتندرس معالم المكان ويصبح أطلالًا، خاصة في السعودية، مهد المشروع وراعيته والمستفيد الأول منه.
وحتى منتصف يناير/كانون الثاني 2020، كان أهالي الحويطات يدشنون أوسمة تفاعلية على موقع “تويتر” يطالبون فيها الحكومة بإيجاد صيغةٍ توافقية تمضي من خلالها في مشروعاتها التنموية، دون أن تخرجهم من ديارهم التي تمثل “عرضهم وهويتهم”، مستأنسين في ذلك بتجربة إمارة “دبي” وغيرها من المدن التي راعت الخصوصية الثقافية للمكان قبل تطويره.
نقطة التحول
منذ ذلك الوقت، أخذت المشكلة بين السلطات السعودية والحويطات تسير في شد وجذب، يلتقي شيوخ القبيلة وممثلوها بالحاكم الإداري للمنطقة الأمير فهد بن سلطان لإخباره بأن القبيلة متجذرة في هذه المنطقة، فيجيبهم بأن الدولة تعلم ذلك ولكن لا أحد بمقدوره معارضة مشروعات ولي العهد، ومن ثم فإن أفضل حل ممكن هو الموافقة على التعويضات السخية، حتى ظهر عبد الرحيم الحويطي.
سار عبد الرحيم الحويطي أو عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي كما عرف نفسه، بالخلاف مع الدولة السعودية إلى نقطة اللاعودة، حيث قال الحويطي، لأول مرة على العلن، إن السلطات تمارس ضغوطًا هائلة على أهالي المنطقة للقبول بالتعويضات المالية مقابل مغادرة عدد من القرى المأهولة، الخريبة وشرمة وديالا وعصيلة، التي تدخل في نطاق المرحلة الأولى من مشروع “نيوم”، بمساحة كبيرة تصل إلى 1500متر مربع.
بمقتل الحويطي بهذه الطريقة، نجحت السلطات السعودية في سحب المسألة القانونية/الشرعية، محل النظر العام إلى معترك آخر مختلف تملك وحدها خلاله حق الادعاء
وبحسب ما ذكره الحويطي، فإن معركة تكسير عظام خفية كانت تدور بين الدولة التي تمتلك السلطة الرمزية والدعم الديني “من العلماء الفاسدين” والعنف المشروع، وبين أهالي الحويطات الذين يتعرضون إلى “إرهاب دولة” بسبب رفض معظمهم القبول بالتعويضات التي تعرضها: “كل من قال أنا ضد الترحيل أو لا أرغب، على طول داهمته المباحث أو الطوارئ، اعتقلوا تسعة أشخاص”.
ما دفع الحويطي إلى رفض أي إغراءات أو تهديدات، كما وضح، أن البيت يملكه بصك شرعي “ملك شخصي، ملك خاص، ملكي كمواطن، وليس ملك الدولة”، وأنه، والمنطقة، يمثلان، ثقافيًا، كل هويته: “هذه وطني، هذه منطقتي، لو كانت هذه المنطقة في مصر ولا في الأردن ولا حتى في الصين، إذا خرجت منها، سواء في السعودية أو أي دولة، عندي سيان.. أنا مصبرنا على هذه الدولة، والظلم والفساد الحاصل فيها، ما صبرنا إلا هذه الديرة”.
وقد توقع الحويطي أن تلجأ السلطات السعودية إلى معاقبته على قرار رفض الخروج من بيته بالقتل، ثم تبرير مقتله بكونه مسلحًا مناوئًا للدولة، عبر وضع قطعة سلاح بجانب جثته بعد موته، على غرار ما تفعله قوات الأمن المصرية مع المعارضين ورافضي التهجير القسري من سكان شبه جزيرة سيناء (الجانب الآخر من الحدود)، منوِهًا أنه لا يعبأ بالموت، حال إجباره على الخروج من بيته: “الحياة لا تقاس بطول الأعمار، عند مبادئك، عند أرضك، عند وطنك، مهما كانت النتائج، السجن والقتل عندي سيان”.
ما الذي حدث؟
كما توقع الحويطي أو “أبو أنس الطيب” كما يلقب في “الخريبة”، قامت قوات أمن الدولة السعودي بتصفيته ومصادرة بيته في حزام “نيوم” الأولي، تاركةً وراءه ابنًا وبنتين، متهمةً إياه بمقاومة السلطات وإصابة اثنين من الشرطة بطلق ناري في أثناء تنفيذهم أمرًا بالقبض عليه كـ”مطلوب”، في اشتباك بالرصاص الحي تمترس خلاله خلف بعض السواتر الرملية أعلى منزله.
بعد بث الحويطي مقاطع الفيديو التي تتهم السلطات السعودية بإرهاب أهالي “تبوك” لترك أراضيهم، وقبل مقتله مباشرة، كان السؤال المطروح هو: “هل يجوز للدولة إجبار المواطنين على التنازل عن ملكياتهم لمصلحةٍ عامة؟”، حيث قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، إن المادة العاشرة من “الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية” الذي صوتت عليه الرياض عام 2007، تنص على أنه “لا يجوز ترحيل الشعوب الأصلية قسرًا من أراضيها أو أقاليمها، ولا يجوز أن يحدث النقل إلى مكان جديد، من دون إعراب الشعوب الأصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، وبعد الاتفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيث أمكن، على خيار العودة”.
وفي نفس السياق، أكد باحثون شرعيون، باعتبار السعودية تحتكم إلى القوانين الإسلامية حصرًا، أن مجمع الفقه الإسلامي، وبعد اجتماعه في جدة عام 1988 لبحث مسائل “نزع الملكية وحدود سلطة الدولة على الناس”، نص على عدم جواز نزع ملكية العقار، إذا كان العقار المنزوع من مالكه سوف يوظف في الاستثمار العام أو الخاص.
لكن، بمقتل الحويطي بهذه الطريقة، نجحت السلطات السعودية في سحب المسألة القانونية/الشرعية، محل النظر العام، التي ترجح أدلتها كفة خصمها، إلى معترك آخر مختلف تملك وحدها خلاله حق الادعاء، وهو القول بإن رجالها قتلوه “دفاعًا عن النفس”، قبل أن يقتلهم هو.
شكك مراقبون في هذه الرواية السعودية، نظرًا لما وصفوه بالخصومة الواقعة بين الطرفين، وهو الأمر الذي يجرح شهادة الطرف المعتدي، خاصة إذا كان هذا الطرف بدوره متفوقًا في ميزان القوة، بالإضافة إلى تأخر السلطات السعودية في إخراج البيان الذي يدعي مقتل الحويطي في اشتباك مسلح لمدة يومين، وأسباب أخرى مثل حديث المقتول عن تخوفه من هذا السيناريو قبل حدوثه، وتنويهه في نهاية مقاطعه المصورة عن رغبته في اختصام السلطات السعودية والشركات المستثمرة في مشروع “نيوم” أمام “القانون الدولي”، وهو ما عده قانونيون “قرينةً” تنفي نيته الانخراط في أي نزاع مسلح.
أي من القبائل ليس بوسعها الوقوف في وجه الدولة السعودية الحديثة في نسختها الرابعة التي يمثِلها ابن سلمان
مستقبل المنطقة
بعد مقتل الحويطي على يد القوات السعودية، بات معروفًا للجميع، أن نيوم، من جهة السعودية على الأقل، لن يمر إلا على أجساد القبيلة وتاريخها، مما دفع كثيرًا من مدوني القبيلة إلى استحضار العداء التاريخي بين الحويطات والمملكة، خلافًا لأجواء الود التي اتسمت بها علاقة القبيلة مع باقي الدول العربية الحديثة.
ظهرت وثيقةٌ مؤرخة بـ21 من نوفمبر 1811 تقول إن “جيش الباشا (محمد علي) يسير هكذا على مهل وتؤدة، وبالنظر إلى ذلك لم يدرك الجيش المذكور فتح ينبع البر، وصل بعد فتح ينبع البر بثلاثة أيام، لكنه قام بأعمال هامة على طول المسير، واستجلب طوعًا أو كرهًا من في الطريق المستقيم من قبائل الحويطات (..) وعمران والعلويين والعميرات والدقيقات”، في إشارة إلى مشاركة الحويطات مع جيش طوسون، نجل محمد علي، في إسقاط الحركة الوهابية الأولى، استجابة لطلب الدولة العثمانية.
كما عاد إلى الواجهة من جديد الحديث عن أشكال العداء الأقرب من ذلك، مثل تحالف الحويطات مع قبيلة “بلى” عام 1932 بغرض إسقاط قبيلة “العنازة” التي ينحدر منها مؤسسو الدولة السعودية الثانية، وعلى رأسهم عبد العزيز آل سعود، إلا أن الدولة السعودية، تمكَنت حينها من إجهاض هذه “الثورة” المعروفة بثورة “ابن رفادة وابن طقيق”، وقتلت نحو خمسة آلاف من الثائرين، بعد نجاح وكلاء إنجلترا في الدول المحيطة بالسعودية، وخاصة مصر والأردن والعراق، بإطباق الحصار على أبناء القبائل.
ولعل في إعادة إنتاج هذه الوقائع وتداولها مجددًا بين أبناء القبيلة الغاضبين من مقتل عبد الرحيم، الذين ظهروا في مقاطع فيديو بشكل مباشر للتعبير عن ذلك، ما دفع شيخ شمل القبيلة، عون عبد الله أبو طقيقة، إلى المسارعة بالتنصل من ابن القبيلة المقتول، والتأكيد أن ما جرى “تصرف فردي، وأن قبيلة الحويطات بشيوخها وأعيانها وأبنائها تستنكر هذا التصرف، الذي لن يزيدنا إلا تماسكًا مع قيادتنا الرشيدة، نحن مع مشاريعنا التي فرح بها أبناء المنطقة، واستبشرنا بها الخير كله، وأدام الله علينا الأمن والأمان”، خاصة في ظل تأكيد بيان السلطات “تعامل الجهات المختصة بكل حزم مع من يحاول الإخلال بأمن الدولة”.
بشكل عملي، يقول المحللون إن أيًا من القبائل ليس بوسعها الوقوف في وجه الدولة السعودية الحديثة، في نسختها الرابعة التي يمثِلها ابن سلمان، خاصة أن القوى الكبرى والمحيطة دعمت مشروع نيوم رمزيًا (تتبنى “إسرائيل” المشروع تحت اسم الشرق الأوسط الجديد منذ عام 1993) وسياسيًا (يرجح أن تسليم مصر للسعودية جزيرتي تيران وصنافير وتدشين صندوق استثمار مشترك بقيمة عشرة مليار دولار جزء من مشاركتها بالمشروع)، لكن المؤكد أيضًا، أن عبد الرحيم الحويطي، ترك لأبناء القبيلة الضاربة بجذورها في التاريخ وثيقةً مرئية تسجل شجاعته إيذاء ما تعرضوا له من “إرهاب دولة” أجبرتهم على الخروج من أرضهم بقوة السلاح.
