فجّر إعلان المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا تأجيل إقامة الانتخابات العامة من حدة الصراع المستفحل بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وعدد من القوى السياسية المعارضة له خاصة جبهة تحرير تيغراي TPLF الحاكمة في شمال البلاد. 

ويأتي ملف الانتخابات ضمن سلسلة من الخلافات والصراعات المستمرة بين آبي أحمد والجبهة التي أسست ائتلافًا حكم إثيوبيا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي إلى العام 2018 الذي صعد فيه أحمد إلى السلطة.

كان من المقرر أن تجري الانتخابات في إثيوبيا نهاية أغسطس/آب القادم، وهي سادس انتخابات برلمانية منذ إقرار دستور عام 1994، الذي لعب رئيس الوزراء الراحل مليس زناوي دورًا كبيرًا في صياغته، إذ نصّ الدستور على قيام جمهورية فيدرالية تتكون من 9 أقاليم تم توزيعها على أساس عرقي كحلٍّ لإدارة الدولة التي تتميز بتنوع عرقي كبير، وتتمتع الأقاليم الإثيوبية، وفق الدستور، بصلاحيات الحكم الذاتي، وتفوض الحكومة الفيدرالية لإدارة العلاقات الخارجية وحماية أمن البلاد القومي.

خلاف قديم بين آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي

في أواخر مارس/آذار الماضي، أعلن مجلس الانتخابات في إثيوبيا، تأجيل إجراء العملية الانتخابية بسبب عدم تمكن المجلس من القيام بالاستعدادات والأنشطة المهمة التي تمكّنه من عقد الانتخابات في موعدها بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو تبرير لم يجد قبولًا لدى اللجنة التنفيذية لجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في الإقليم، التي اعتبرت الخطوة خرقًا للدستور وأعلنت إجراء الانتخابات في إقليم تيغراي في موعدها، مبينةً أنها لن تعترف بشرعية الحكومة لانتهاء أجلها إذا لم تعقد الانتخابات.

الخلاف بين آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي ليس وليد اللحظة بسبب الانتخابات فقط، فمنذ مجيء أحمد رئيسًا للحكومة الإثيوبية رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها، ثم جاءت المصالحة مع عدوها اللدود الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مما عمّق الخلاف، فأصبحت جبهة تيغراي أشبه بالحزب المعارض داخل الائتلاف الحاكم سابقًا، إلى أن طرح أحمد حزبه الجديد "الازدهار" ودعا الجميع للانضمام إليه، فوافق 3 من أعضاء الائتلاف بينما رفضت جبهة تيغراي المعروفة اختصارًا باسم "وياني" الخطوة فقد كانت مهيمنة على الائتلاف السابق طيلة 28 عامًا.

وترى وياني أن انضمامها للحزب الجديد لن يكون إلا خصمًا عليها، فلن يكون لديها قدرة للتأثير على عملية اتخاذ القرار في كابينة حزب الازدهار، نسبة لهيمنة الأحزاب الثلاث التي كانت جزءًا من الائتلاف السابق وهي حزب الأورومو الديمقراطي وحزب الأمهرا الديمقراطي والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا، إلى جانب الأحزاب التي أعلنت انضمامها للحزب الجديد وهي الصومال الإثيوبي وغامبيلا وهرر وبني شنقول غومز.

لا شرعية لحكومة آبي أحمد بعد 30 من سبتمبر

ليست جبهة تحرير تيغراي وحدها التي تعتقد أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ستفقد شرعيتها بعد 30 من سبتمبر/أيلول، فقد دعا السياسي المعارض لدتو أيالو إلى تشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد في الفترة القادمة، موجهًا انتقادات للحفاوة التي استقبل بها رئيس الوزراء آبي أحمد، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الأسبوع الماضي.

واعتبر أيالو مؤسس الحزب الديمقراطي الإثيوبي في مقابلة تليفزيونية أن نائب حاكم إقليم تيغراي دبراصيون جبري ميكائيل والناشط المؤثر جوهر محمد أقرب إليه من أسياس أفورقي رغم خلافه معهما، وقال إن كان لإثيوبيا أعداء فإن أولهم سيكون أفورقي، مما يعد انتقادًا واضحًا لآبي أحمد وتوجهاته نحو توطيد العلاقات مع رئيس النظام الإريتري.

نشير كذلك إلى أن فكرة الحكومة الانتقالية تجد تأييدًا من بعض أتباع الناشط البارز جوهر محمد مؤسس ومدير شبكة أورومو الإعلامية (OMN)، الذي أعلن انضمامه في وقتٍ سابق إلى حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي، ولو أن الرجل لا يؤيد هذا الرأي مطلقًا كما سنُبين لاحقًا، إلا أن جوهر أخذ يوجه انتقادات عديدة لحكومة آبي أحمد في الآونة الأخيرة ويدوّن على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تتعاطف مع جبهة تحرير تيغراي رغم العداء الشديد بين الجانبين لسنوات طويلة، فجوهر لعب دورًا كبيرًا في تعبئة وحشد أبناء قوميته "الأورومو" ضد الحكومة الإثيوبية السابقة حتى تم التغيير السياسي من داخل الائتلاف الحاكم الذي صعّد آبي أحمد رئيسًا للائتلاف وللوزراء.

تكتل حزبي يرفض تأجيل الانتخابات 

مطلع الشهر الحاليّ، اجتمع تكتل جديد من 7 أحزاب معارضة أطلقت على نفسها اسم "التحالف من أجل الفيدرالية الديمقراطية"، أبرزها جبهة تحرير أورومو وجبهة تحرير أوجادين تناقشت هذه المجموعة في قرار تأجيل الانتخابات الإثيوبية، حيث أعلنت أنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للحكومة بالبقاء في السلطة بشكل شرعي بعد 10 من أكتوبر، حتى ليوم واحد، ورفضت كل التفسيرات التي طرحتها حكومة آبي أحمد والبرلمان.

وذكر بيان صادر عن التكتل أن الدستور لا يسمح بإعلان حالة الطوارئ لتأجيل الانتخابات أو تمديد ولاية الحكومة، كما رأت الأحزاب أن التفسير الدستوري الذي طرحه البرلمان لن يمثل مخرجًا لحكومة آبي أحمد التي تسيطر على البرلمان، واعتبر البيان أن الانتخابات التي أتت بأعضاء مجلس النواب الحاليّ هي انتخابات مزورة تسعى لفرض إرادة حزب واحد.

photo

خلُص اجتماع الكتلة المعارضة إلى أن تمديد فترة الحكومة الإثيوبية الحاليّة يفتقر إلى الشرعية السياسية أو القانونية ويمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية وكذلك أزمة أمنية، ودعت إلى جلوس جميع الأحزاب السياسية المسجلة والمؤهلة للمشاركة في انتخابات 2020 إلى مائدة مستديرة للبحث عن إجماع سياسي مشروع بشأن ما أسمته "كيفية إدارة الأزمة الدستورية التي تواجهها البلاد".

تمسك بإجراء الانتخابات في تيغراي 

جبهة تحرير تيغراي التي لم تدخل حتى الآن في تحالف مع أحزاب أخرى، تطرح رؤية قريبة مما طرحه تكتل "التحالف من أجل الفيدرالية الديمقراطية"، إذ دعا قيتاشو ردا عضو اللجنة التنفيذية لجبهة تيغراي إلى "ميثاق سياسي جديد للخروج من المأزق الذي يلوح في الأفق بشأن إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة".

لكنّ ردا تمسك في تصريح لمجلة أديس فورتشن، بإجراء انتخابات الإقليم في موعدها قائلًا: "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مستعدة لإجراء انتخابات على المستوى الإقليمي بطريقة تحمي الحقوق الدستورية لشعب تيغراي وتتخذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا، وأضاف "تيغراي لديه حق غير قابل للتصرف في الحكم الذاتي ولن يتم التضحية به على مذبح النفعية البيروقراطية".

إلا أن قرار إجراء الانتخابات في الإقليم يواجه تحديات حقيقية مثل افتقاده إلى سند قانوني يمكن الاعتماد عليه، فالحكومة الفيدرالية قد تتخذ إجراءً ضد حكومة الإقليم ربما يتضرر منه المواطنون، كما أن نتيجة الانتخابات لن تكون مقبولة من المجلس الوطني للانتخابات على المستوى الفيدرالي، هذا إلى جانب معضلة التكاليف المالية ومدى اعتراف الأحزاب الموجودة في تيغراي بنتيجة الانتخابات.

آبي أحمد يهدد باتخاذ إجراءات 

رئيس الوزراء آبي أحمد ردّ على معارضيه بقوله: "الحكومة ستتخذ إجراءات ضد الأنشطة التي تنتهك القوانين الدستورية من أجل حماية وسلامة وأمن الشعب"، من دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي ينوي اتخاذها.

وقال آبي، في خطاب عبر التليفزيون، يوم الخميس: "هناك محاولات من السياسيين والأحزاب والنشطاء لإرباك المشهد السياسي الراهن بسبب فيروس كورونا وتأجيل الانتخابات لتقويض الدستور".

لم يذكر رئيس الوزراء الإثيوبي حزبًا أو شخصًا بالاسم، لكن كان من الواضح أنه يتحدث عن جبهة تحرير تيغراي وحزب الأورمو الفيدرالي إلى جانب جبهة تحرير أورومو والحزب الديموقراطي الإثيوبي، وربما مجموعات سياسية أخرى.

لكنّ المعارض البارز محمد جوهر رفض تصريحات آبي أحمد، واعتبر محمد في إفادة لوكالة فرانس برس أن تصريحات آبي الأخيرة ترقى إلى "تهديد بالصمت وتهديد للترهيب"، وقال: "التهديد غير مرحب به وغير ذي جدوى، لم يقل أحد أننا نريد الاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري، في الواقع هو "آبي أحمد" وحزبه يفعلون ذلك"، ووجه جوهر سهام النقد للقوى السياسية التي طالبت بتقاسم السلطة في ظل تأجيل الانتخابات، مؤكدًا أنه "أمر غير مقبول وينتهك الدستور".

إذا تم تشكيل جبهة موحدة ضد حكومة آبي أحمد من تنظيمات المعارضة البارزة، فإن ذلك سيشكل خطرًا حقيقيًا على حزب الازدهار

نقاط القوة والضعف للحكومة والمعارضة

إذا أردنا أن نحلل مدى قوة طرفي النزاع في إثيوبيا، فإننا نجد أن ما يميز حزب الازدهار أنه حزب حاكم أولًا، كما أنه متماسك وموحد تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد الذي لديه رؤية واضحة وأقدم على إجراء إصلاحات واضحة وملموسة من بينها إطلاق سراح المعتقلين وخصخصة بعض القطاعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة فترة طويلة مثل الخدمات المالية والاتصالات، كما حظي الرجل بشعبية جيدة في دول المنطقة إلى جانب حصوله على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إحلال السلام بمنطقة القرن الإفريقي.

ومن النقاط السلبية التي تؤخذ على فترة حكمه السنتين الماضيتين، ازدياد حدة الصراعات الداخلية، حيث اشتبكت عدد من الجماعات العرقية بخصوص القضايا الأيديولوجية والسلطة والموارد، ممَّا أدَّى إلى مقتل كثيرين وتشريد نحو 2.8 مليون مواطن، فضلًا عما أثير عن عودة القمع واستخدام القوة المفرطة في منطقة غرب أوروميا.

هذا إلى جانب تآكُل شعبية رئيس الوزراء مقارنة بالفترة الأولى لحكمه، والأهم من ذلك ما يتردد عن خلافات عميقة بينه وبين وزير الدفاع لما مغرسا الذي وجّه انتقادات علنية لخطوة آبي بدمج أحزاب الائتلاف السابق في حزب الازدهار.

أما المعارضة فمن نقاط قوتها أنها تضم أحزابًا لديها تجربة ثرية في إدارة الدولة مثل جبهة تحرير تيغراي التي كانت الحزب الحاكم الرئيس طيلة 28 عامًا وتعتبر الدستور الحاليّ من إنجازاتها إلى جانب إطلاقها ثورة التطور والنهضة والمشروعات الكبرى منذ عهد رئيس الوزراء الراحل مليس زناوي، كما تحظى المعارضة بدعم شبابي كبير متمثل في أنصار السياسي البارز جوهر محمد.

ولكن يُؤخذ على المعارضة الإثيوبية أنها لم تطرح حتى الآن رؤية وخطة لكيفية حُكم إثيوبيا وكيفية إدارة الأزمة والصراع، فلا شيء يجمع بينها غير الرغبة في إزاحة آبي آحمد كما قال المدون المعروف علم برهان، بخلاف تكتل "التحالف من أجل الفيدرالية الديمقراطية" الذي أعلن أنه سيواصل لقاءاته الداخلية والخارجية مع الأحزاب الأخرى من أجل التوصل إلى حل للأزمة الدستورية.

أما إذا تم تشكيل جبهة موحدة ضد حكومة آبي أحمد من تنظيمات المعارضة البارزة، وعلى رأسها شريكته السابقة جبهة تحرير تيغراي إلى جانب كتلة تحالف الفيدرالية الديمقراطية وحزب مؤتمر الأورمو الفيدرالي والحزب الديمقراطي الإثيوبي وغيرها فإن ذلك سيشكل خطرًا حقيقيًا على حزب الازدهار.

والخيار الأخير ليس مستبعدًا على الإطلاق، في السياسة كل شيء جائز ومتوقع.. فمن الذي كان يتوقع مثلًا أن يتقارب الوياني وجوهر محمد في الآراء والفكر السياسي بعد سنوات طويلة من العداء؟ ومن كان يتصور أنه سيأتي يوم يتفاقم فيه الخلاف لهذه الدرجة بين آبي أحمد وقادة جبهة تحرير تيغراي بعد 28 عامًا من العمل المشترك عبر ائتلاف "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية"؟

تأثير التطورات الحاليّة على السياسة الخارجية وسد النهضة

دائمًا ما يُطرح هذا السؤال عندما تواجه إثيوبيا أي معضلة داخلية، ونتذكر أنه عندما استقال رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين قبل عامين لحل الأزمة السياسية طرحت العديد من وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية قضية سد النهضة والسياسة الخارجية للبلاد، متسائلة عما إذا كان هناك تغيير سيحدث.

الواقع أن السياسة الخارجية في إثيوبيا ثابتة منذ وقتٍ طويلٍ، تقوم على الاستقلالية ومراعاة مصالح البلاد العليا، فلا تتدخل في الصراعات ولا المحاور الإقليمية ولا الدولية، ذلك لأن ملف العلاقات الخارجية ليس بيد الرجل الأول فقط، بل كانت تشرف عليه اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم سابقًا، والآن ربما يكون الملف نُقِل إلى حزب الازدهار، ويُقال إن رئيس الوزراء آبي أحمد يستعين فيه بمستشارين على قدر عالٍ من الكفاءة في تخصص العلاقات الدولية.

المخرج الأفضل والأوفق من هذا المأزق هو الجلوس إلى طاولة الحوار، فلا يمكن لآبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام الدخول في حرب مع جبهة تحرير تيغراي

فيما يتعلق بسد النهضة فإن الأوضاع الحاليّة تشكل ضغطًا متزايدًا على حكومة آبي أحمد، ذلك لأن جبهة تحرير تيغراي تتهمه بالتفريط في المشروع الوطني وتقديم تنازلات بالمشاركة في مفاوضات واشنطن، كما تُفاخر الجبهة بأنها لم تُدخل أي طرف أجنبي طيلة المفاوضات السابقة عندما كانت تهيمن على مقاليد السلطة، ولذلك فإن تقديم أي تنازلات لن يكون في صالح آبي أحمد في هذا التوقيت الحرج الذي تواجه فيه بلاده شبح أزمة دستورية.

لا حل خلاف الحوار والتوافق

المخرج الأفضل والأوفق من هذا المأزق هو الجلوس إلى طاولة الحوار، فلا يمكن لآبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام الدخول في حرب مع جبهة تحرير تيغراي التي أعلنت قيام الانتخابات في موعدها بالإقليم، ولا يمكن كذلك التمسك ببقاء الحكومة الحاليّة بعد 30 من سبتمبر/أيلول في ظل رفض قوى سياسية ذات وزن لا يستهان به، فالمناخ السياسي الحاليّ يمثل أرضية خصبة للمعارضة للتشكيك في شرعية الحكومة بعد 30 من سبتمبر، الأمر الذي يمكن أن يسبب المزيد من عدم الاستقرار.

جبهة تيغراي أيضًا مطالبة بخفض التصعيد مع الحكومة الفيدرالية رغم حرصها على الدستور الذي تعتبره أحد إنجازاتها، والأفضل أن تبادر الشخصيات القومية المستقلة مثل أساتذة الجامعات والنواب السابقين للقيام بمبادرة توافقية تجمع حكومة آبي أحمد وقوى المعارضة على طاولة واحدة لحل الأزمة في مهدها قبل أن تتفاقم بفعل المواقف المتصلبة وإصرار كل طرف على مواقفه، وفي الوضع الحاليّ يمثل تعزيز الدولة الفيدرالية الديمقراطية أفضل المسارات لحين قيام الانتخابات، فلا يمكن للحكومة الاستهانة بأحزاب المعارضة ولا يمكن كذلك للمعارضة إزاحة الحكومة في الوقت الحاليّ.