تصنف قضية الصحراء الغربية على أنها من أقدم النزاعات الإفريقية التي خلفها الاستعمار الإسباني ومن أعقدها بسبب تباين وجهة نظر طرفيها وتداخل المصالح فيها إفريقيًا وعربيًا ودوليًا، كما تعتبر من القضايا الراكدة والجامدة في أروقة الأمم المتحدة التي عجزت وفودها إلى الآن عن إيجاد صيغة تقاربية ترضي جميع الأطراف، وهي أيضًا قضية لا تحركها إلا الأزمات والخوف من انفراط عقد اتفاق وقف إطلاق النار، كأزمة رالي باريس/دكار سنة 2001 ومخيم أكديم إيزيك 2010 أو الأزمة الحاليّة لمعبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا التي تعود وقائعها إلى سنة 2016.
آخر المستجدات التي أعادت القضية إلى سطح الأحداث تمثلت في توالي افتتاح القنصليات في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، حتى بلغ عددها 15 قنصلية إفريقية، في تطور لافت أكسبته الإمارات زخمًا باعتزامها افتتاح قنصلية لها، في خطوة غير مسبوقة عربيًا، وهي خطوة يرجعها المراقبون إلى قدرة الدبلوماسية المغربية المتحركة على الاستثمار في التحولات الاقتصادية والسياسية الإقليمية.
تاريخيًا، بدأت قضية الصحراء عام 1975 إثر إنهاء الاحتلال الإسباني، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية، بينما توقف القتال مع المغرب عام 1991 إثر اتفاق لوقف إطلاق النار.
ومنذ بدايات سنة 2019، توقف مسار التسوية التفاوضية لنزاع الصحراء، دون الخروج بخلاصات حاسمة أو تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وبقي الجمود ساريًا بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كولر، إلى غاية التجاوزات التي قامت بها مؤخرًا الجبهة بالكركرات.
دبلوماسية القنصليات
بعد مفاوضات ماراثونية وموائد مستديرة جمعت أطراف الصراع منذ سنوات، أيقنت الرباط أن الحل السياسي لقضية الصحراء ليس ممكنًا إلا ضمن تصور سياسي إداري ودستوري يسمح لسكان الصحراء بإدارة شؤونهم المحلية على مختلف المستويات، ما يعني احترام الوحدة الترابية للبلاد، فذلك هو المدلول الفعلي والغاية الممكنة لعملية البحث عن الحل السياسي المتوافق عليه.
وفي ظل التغيرات الجيوإستراتيجية وخريطة التحالفات الدولية، اعتمد المغرب إستراتيجية جديدة قوامها الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية وربط مبادرة الحكم الذاتي بسياق دولي ينادي بمشروع يكفل الأمن والاستقرار في المنطقة ويحفظ مصالح الدول الكبرى في إفريقيا، وهو أمر استدركه مؤخرًا فمن خلال تجربته في إدارة الصراع، تنبه المغرب إلى أن الأزمة استحضرت السياق الإقليمي على امتداد فترات طويلة، منذ ولاية بان كي مون إلى غوتيريس، لذلك فإن ربط الجغرافيا بقضية الصحراء والاستقرار في منطقة الساحل، قد يكون الورقة التي تُكسب الرباط أشواطًا من المعركة.
وفي السياق ذاته، فإن عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي في يناير/كانون الثاني 2017، بعد انسحابه في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد حاليًّا)، احتجاجًا على عضوية “الجمهورية الصحراوية” التي شكلتها “البوليساريو” من طرف واحد، تتنزل في إطار تفعيل خطة الرباط في تحريك المياه الراكدة وفرض سيادتها الترابية على كامل مجالها الجغرافي، وذلك بتعزيز موقعها الإفريقي وربط خيوط علاقات مع دول المنطقة التي تعرف تحولات كبرى على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية وحتى في بنية العلاقات الدبلوماسية.
ما يشهده ملف الصحراء المغربية من تحولات اليوم هو إستراتيجية دبلوماسية وتنموية جديدة تنتهجها الرباط بهدف تعزيز سيادتها على الإقليم، وبالتالي ستُمكنها هذه الخطوة من اكتساب دعم إقليمي ودولي يقوي طرحها للحكم الذاتي، ومن المرجح أن تفتتح المزيد من الدول، خاصة العربية، قنصليات لها وذلك بعد أن سبقتها دول إفريقيا.
ويُمكن القول إن تدشين قنصليات إفريقية وعربية في الصحراء المغربية – ترفض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، مبادرة الملك محمد السادس للحكم الذاتي لفض مشكلة الإقليم – هو تطور يأتي في سياق انفتاح المغرب على مجاله الحيوي (إفريقيًا) واستغلاله لبنية العلاقات المتحولة والتغيرات في خريطة الفعل العربي (الإمارات).
وترى الرباط أنّ التمثيل الدبلوماسي سيهيئ لها الأرضية لتعزيز موقفها ويثبت سيادتها على إقليم الصحراء المتنازع عليه وسيعطيها الأحقية والشرعية السياسية، وذلك بالارتكاز على مبادئ اتفاقية جينيف لعام 1963 التي تؤكد أن فتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب القانون الدولي.
الدعم السياسي الذي تلقاه المغرب لم يتوقف عند الإمارات، فسلطنة عمان أعربت في وقت سابق أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية كـ”حل نهائي” للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، وقال وفد عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر بيان مكتوب قدم للجنة ونشر على موقع الأمم المتحدة، “تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية التي تقدمت بها المملكة المغربية للمجتمع الدولي كحل نهائي لهذا الملف”.
وفي قراءة متصلة بالبيان، ينزل موقف سلطنة عمان ضمن المواقف الدبلوماسية التي تهيئ لموقف رسمي ما يعني أن الدولة الخليجية قد تكون ثاني دول المنطقة التي قد تفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية، وبالتالي فهو انتصار ثان لدبلوماسية الرباط التي فعّلت تقريبًا إلى الآن كل علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية لتكريس أحقيتها بتلك المنطقة.
دبلوماسية هادئة
يُعرف المغرب بدبلوماسيته الواقعية والهادئة وبفعاليته البراغماتية على أكثر من صعيد، فالبلد المغاربي نجح نسبيًا في تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين الليبيين واحتضن مؤتمر الصخيرات الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني ولقاءات بوزنيقة الأخيرة، وقاد وساطة لإنهاء الأزمة في مالي عقب الانقلاب، وحتى في ملف الصحراء الغربية، عملت الرباط على مناقشة كل الصيغ والبدائل التي لا تخرج بطبيعة الحال عن خط السيادة التي رسمت ملامحه في مراحل الصراع كافة.
وفي سياق متصل، فإنّ تجربة المغرب في التعامل مع قضية البوليساريو دفعته إلى تعديل سياسته الداخلية وفق ما يقتضيه الوضع العام، وإلى تغيير تكتيكه واستبدال المقاربة الأمنية بأخرى اقتصادية وثقافية (فعاليات كرانس مونتانا في الداخلة)، ويظهر ذلك في تحريك الدبلوماسية الثقافية العلمية الرسمية وتفعيل دور المؤسسات غير الحكومية للترويج لمشروع الحكم الذاتي أو باختراق القوى الناعمة المؤثرة في الملف كالمنظمات الحقوقية الدولية من أجل فتح آفاق جديدة للحوار والترويج لمشروعه.
الاستراتيجية الجديدة للمغرب تتمثل في توسيع مجال انخراطه في المحيط العربي والدولي عبر دبلوماسية معتدلة تراعي من جهة علاقته بالقوى المهيمنة على النظام الدولي من أجل استثمار هذه الروابط لدعم مصالح الحيوية، وعلاقاته مع دول الجوار من خلال إعادة رسم الأولويات الجديدة ووضع أجندة لتعزيز التعاون والتقارب مع هذه البلدان، وهو ما تجلى في دعواته المتكررة لتفعيل الاتحاد المغاربي.
عن الدعم الإماراتي
لا يستبعد أن تراهن الرباط على أنّ انضمام الإمارات إلى “دبلوماسية القنصليات” المغربية سيزيد من إقدام دول عربية أخرى على الخطوة، ومن دعم موقفها السياسي تجاه إقليم الصحراء، على اعتبار أن الدولة المغاربية تحاول الاستثمار في جميع الأوراق المتاحة لتثبيت سيادتها الترابية مهما كانت الجهة المقابلة.
وبين من يرى أن الخطوة الإماراتية تأتي في سياق مساعي أبو ظبي لتبديد الضبابية التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية مواقف الرباط الخاصة بشأن الحرب في اليمن وانسحابها من التحالف العربي وموقفها من حملة التطبيع، يذهب آخرون إلى أن الدعم المقدم ليس إلا مقايضة “رخيصة” من أجل استدراج المغرب إلى قافلة الدول المطبعة مع الكيان الغاصب، فكيف لدولة قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المغرب على خلفية عدم انسياق الأخيرة في حصار قطر أن تُعطي هدية بمثل هذا الحجم دون مقابل؟!
(الإمارات) تفتح #قنصلية في (الصحراء الغربية) المتنازع عليها في محاولة من ابوظبي لإقناع ملك المغرب بتطبيع العلاقات مع دولة الإحتلال.
يتبع.. pic.twitter.com/Rb3LrjMWHy
— Amel Zarouk (@Amel_Zarouk) November 1, 2020
يستدل أصحاب هذا الرأي، على زخم التقارير المحلية المغربية التي تؤكد محاولات الإمارات للضغط على الرباط للانخراط في التطبيع، وعلى النقاط التي تعمل الدولة الخليجية من خلالها على تنفيذ مخططها ومن ضمنها أن الحاجز النفسي بين المغرب و”إسرائيل” مكسور منذ سنوات، ووجود علاقة سابقة بينهما ولو على مستوى منخفض، وأيضًا لوجود جالية يهودية في المغرب لها روابط من الجانبين.
مينورسو والبوليساريو
قرار مجلس الأمن الدولي، الذي جاء بناءً على الاقتراح الأمريكي، القاضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في الصحراء الغربية لعام واحد، ينتهي بحلول 31 من أكتوبر/تشرين الأول 2021، ودون تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في وقت يسوده بعض التوتر بين الرباط وجبهة البوليساريو التي هددت قبل أسابيع بالعودة إلى حمل السلاح الذي تركته بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، إذا لم تعقبه إجراءات عملية على الأرض سيزيد الأوضاع تعقيدًا خاصة في ظل نُذر عن أزمة جديدة بفعل تلويح قيادة الجبهة بإغلاق معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في وجه الحركة التجارية والمدنية بشكل نهائي.
القرار الأممي دعا أيضًا إلى “استئناف المشاورات” بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة وأطراف هذا النزاع، بما فيهم دول الجوار المعنيين كالجزائر وموريتانيا، من أجل “التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم”، وهي دعوة قد تصطدم بعدة عراقيل من بينها تعنت الصحراويين المتشبثين بإجراء استفتاء وموقف الجارة الجزائر التي ما زالت العلاقات بينها وبين الرباط في حالة جمود.
وفي رد فعلها الفوري على قرار التمديد، قالت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) في بيان إنها ستواصل تصعيد كفاح التحرير الوطني أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ ولاية بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية، مضيفةً أنها لن تشارك في أي عملية لا تتماشى مع الولاية التي أنشأ مجلس الأمن لتنفيذها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 التي تبقى هي أساس وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.
هذا الموقف يُعد تعبيرًا عن رفض البوليساريو لفرض الرباط لرؤيتها القائمة منذ سنوات على مبدأ إما الانضواء تحت السيادة المغربية مع حكم ذاتي وإما بقاء الحال على ما هو عليه، متخلية عن خطوة استفتاء تقرير المصير الذي قد يؤول إلى استقلال الصحراء الغربية إذا اختار المستفتون الاستقلال، وتراجعًا في ثقة البوليساريو في الأمم المتحدة، إذ تعتبر أن بعثة “المينورسو” فشلت إلى الآن في إجراء استفتاء تقرير المصير ما يشكل على حد تعبيرها “انحرافًا خطيرًا” لمسار عمليتها بالصحراء، وذلك وفق ما تضمنه خطاب وجهه زعيم الجبهة إبرهيم غالي إلى الأمين العام للجمعية العامة أنطونيو غوتيريش.
الصحراء الغربية.. الفاعلون
– المغرب: يتمتع المغرب بقوة وتأثير مهمين في المنطقة، وقد وضع يده عمليًا على القسم الأكبر من الصحراء الغربية ويطالب بضمها إليه، وهو يخشى من أي استفتاء على مصير الصحراء لا يخضع لشروطه، ويكون سببًا في خسارة الإقليم الغني بالفوسفات والثروة السمكية، ويُحاول المغرب منذ رجوعه للاتحاد الإفريقي تعزيز دبلوماسيته لإقناع بعض البلدان الإفريقية بسحب اعترافها بالبوليساريو.
– جبهة البوليساريو: ما زالت الطرف الرئيس المناوئ للمغرب في حقه في السيادة على الصحراء، وعلى الرغم من فقدانها الكثير من الدعم بعد سقوط الكثير من الأنظمة اليسارية في العالم، وعلى الرغم من تدني الدعم الجزائري لها لانشغالها بمشاكلها الداخلية، ما زالت تراهن على مشاعر الشعب الصحراوي ورغبته في الاستقلال، وبعض الدول في أمريكا اللاتينية.
– الجزائر: شكّلت الجزائر الداعم الأساسي والتقليدي لجبهة البوليساريو منذ انطلاقها، فأمدّتها بالمال والسلاح وحتى بالرجال في صراعها مع المغرب، غير أن ظروف الجزائر في الفترة الأخيرة وتبدّل موازين القوى الدولية أثرت على هذه العلاقة، ويخشى أن تدفع البوليساريو ثمنًا ما نتيجة تغيّر رياح السياسة الجزائرية الخارجية وانعكاساتها بالتالي على الموقف الجزائري الداعم لتوجه جبهة البوليساريو في المفاوضات الدائرة بشأن مصير الصحراء.
– فرنسا: يرى البعض أن فرنسا وهي المستعمرة السابقة للدول التي لها علاقة بملف الصحراء، لا تخفي ميلها الظاهر لصالح المغرب لكن إلى الحد الذي لا يغضب الجزائر والتفريط بها، وهي تحبّذ استمرار النزاع حتى لا يقوى طرف بحجم المغرب وأهمية كالجزائر، كذلك فإن تغيّر السياسة الفرنسية من اليمين الى اليسار أو العكس يؤثر في التردد الحاصل في الموقف الفرنسي الذي تتحكم فيه أيضًا بعض الجمعيات الحقوقية والمؤثرة بدورها في الاتحاد الأوروبي.
– إسبانيا: يعتبر وضع إسبانيا كمستعمر سابق للصحراء، وتوتر علاقاتها مع المغرب سببين كافيين لاهتمامها بوضع الصحراء، وهي لا تريد للمغرب أن يتخلّص من هذا الملف ضمًا أو انسحابًا، لأن ذلك سيقود المغرب إلى المطالبة بمدينتي سبته ومليلة المغربيتين اللتين تحتلهما إسبانيا حتى الآن، وتنشط الجمعيات الإسبانية بكثافة في مخيمات البوليساريو.
كما تُعد إسبانيا شريكًا اقتصاديًا والرقم الثاني في الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للمغرب، وتجمعه معها ملفات أساسية مشتركة وحدود جغرافية وجالية مغربية واتفاقيات للتعاون سواء من داخل الاتحاد الأوروبي أم بشكل ثنائي، وهي عوامل مؤثرة في الملف الصحراوي.
– الولايات المتحدة: تستمد موقفها من مكانتها الدولية والوصاية العالمية على مناطق النزاع، وهي حتى اليوم لم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وإن كانت تميل إلى سياسة المغرب والعاهل المغربي، ولذلك قامت بمبادرات للحل (مشروع بيكر) وشجّعت لمفاوضات مانهاست في نيويورك بين أطراف النزاع للتوصّل إلى حل.
بالنهاية، يُمكن القول إن المغرب ولئن نجح إلى حد بعيد في مسار تعديل دبلوماسيته وتفعيلها في محيطه العربي والدولي عبر ميكانيزمات واقعية ذات جدوى كالاقتصاد وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي وشريكيه الرئيسيين فرنسا وإسبانيا ومن خلال تفعيل شراكته مع الولايات المتحدة الأمريكية أو عبر قنوات دبلوماسية فاعلة وناشطة إفريقيًا، فإن قضية الصحراء الغربية معقدة إلى أبعد الحدود وهي مرتبطة رأسًا بمدى تحسن علاقته بالجزائر، فرهانه على الإمارات والمقايضة بالتطبيع قد يُكلفه كثيرًا على المستوى الداخلي على اعتبار أن هذه الخطوة تضرب شرعية الملك (أمير المؤمنين).
