عرفَ الدَّين العام الخارجي لمصر ارتفاعًا كبيرًا، منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى يومنا هذا، إذ تضاعفَ 4 مرات خلال 10 سنوات، في ظلّ توجُّه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاقتراض المُفرِط.
خلال فترة حكم السيسي، تضاعف الدَّين العام الخارجي لمصر إلى ما يقارب 3 أضعاف قبل وصوله للسلطة، فقد وصل خلال الربع الأول من العام الجاري، 134.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2021، بالمقارنة مع 34.9 مليار دولار، مع نهاية عهد مبارك.
هذا بالنسبة إلى الارتفاع في الدين العام الخارجي فقط، دون أن نضعَ في الحسبان الدَّين العام المحلي الذي وصل مستويات قياسية، إذ استدانَ السيسي من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه 5 رؤساء سابقين، تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وهو ما يشكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري الذي يعاني عدة أزمات، نتيجة تواصل انتشار فيروس كورونا وخروج عديد الاستثمارات الأجنبية، وتراجُع عائدات السياحة وقناة السويس، فضلًا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
المؤشر يوضح نسبة الدين الخارجي، فكلما صعد المؤشر كانت النسبة أكثر ارتفاعًا. عنصر تفاعلي، قلّب بالضغط يمينًا للانتقال إلى اللوحة التالية.
