ضباط فرونتكس في جزيرة كوس اليونانية (الأفراد في الصورة ليسوا متهمين في أي قضية)

ضباط فرونتكس في جزيرة كوس اليونانية (الأفراد في الصورة ليسوا متهمين في أي قضية)

ترجمة حفصة جودة

كشف تقرير مسرب للاتحاد الأوروبي عن "Frontex" - وكالة حرس الحدود والسواحل التابعة للاتحاد الأوروبي -، مزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواسطة الوكالة وموظفيها.

كان التقرير - الذي يتجاوز طوله 120 صفحة - نتيجة أشهر من التحقيق وجمع الشهادات من وكالة "Olaf" وهي وكالة مكافحة الاحتيال التابعة للاتحاد الأوروبي، أدت النتائج جزئيًا إلى استقالة المدير التنفيذي لفرونتكس في أبريل/نيسان، فابريس ليجيري، وحتى الآن هذه الوثائق السرية متاحة فقط لأعضاء البرلمان الأوروبي وفق شروط صارمة.

سُرب التقرير لوكالات ألمانية متخصصة في حرية المعلومات وهي "Frag Den Staat" و"Lighthouse Reports" و"Der Spiegel" وقد نشروا الوثائق كاملة، قائلين إن ذلك من المصلحة العامة خاصة لدافعي الضرائب الأوروبيين الذين تساعد ضرائبهم في تمويل الوكالة.

حصلت الغارديان على حق الوصول إلى التقرير قبل نشره على الإنترنت، وهو يعرض سلسلة من المخاوف بشأن شهادة موظفي فرونتكس أو أصولها (مثل مركبات المراقبة الجوية) أو إخفائها لمعلومات بشأن صد طالبي اللجوء عن الأراضي اليونانية في أثناء فترة منصب ليجيري، وصفت الوثائق أيضًا كيف أعرب موظفو فرونتكس عن قلقهم بشأن ردة فعل السلطات المحلية حيال الإبلاغ عن الانتهاكات.

هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للحقوق الأساسية تتطلب إنهاء عمليات فرونتكس

تخضع الوكالة الأكثر تمويلًا في أوروبا (بميزانية 650 مليون يورو) إلى الفحص الدقيق منذ استقالة ليجيري في أبريل/نيسان، وهناك مطالبات بتراجعها عن العمليات في اليونان نتيجة تقارير انتهاكات حقوق الإنسان على حدودها بما في ذلك الصد غير القانوني لطالبي اللجوء.

أنكرت أثينا بشدة مثل هذه الممارسات وأكدت التزامها الكامل بالقانون الدولي، أصدرت فرونتكس بقيادة أيجا كالناجا - المدير المؤقت - بيانًا الأسبوع الماضي يؤكد ممارسة الوكالة لدورها في منطقة بحر إيجه بما يتفق مع القانون، واقترحت الوكالة زيادة وجود فرونتكس في اليونان وقالت إنه سيكون حلًا لمخاوف انتهاك حقوق الإنسان.

نشر التقرير مقتطفات لرسائل واتساب خاصة ومقابلات كشفت عن نقاشات ومخاوف داخلية بين الموظفين عن كيفية الإبلاغ عن مشاهدة الانتهاكات في اليونان، في أحد النقاشات بين الموظفين فيما يتعلق بحادثة رأت فيها سفن مراقبة فرونتكس حرس السواحل اليونانية وهم يصدون مركبًا للمهاجرين ويدفعونه للعودة إلى المياه التركية في أبريل/نيسان 2020، تحدث الموظفون عن المدة التي يمكن انتظارها للإبلاغ عن الحادث.

قال أحدهم: "لا تعتقدوا أننا نستطيع الانتظار طويلًا"، فرد آخر "يجب أيضًا أن نفكر في سمعتنا بمجرد التحقيق بشكل كامل في الأمر"، في النهاية أُبلغ عن الحادثة لكن لم يقدموا ما يكفي من الأدلة للتحقيق بشكل كامل فيها، قال أحد الأشخاص الذين أُجريت المقابلات معهم: "يبدو واضحًا أن الوكالة تحاول التغطية على السلطات اليونانية".

مهاجرين
حرس السواحل التركي ينقذ مهاجرين دفعتهم القوات اليونانية إلى المياه الإقليمية التركية بشكل غير قانوني

يشهد التقرير على مصداقية العديد من مزاعم تحقيقات صد اللاجئين ويكشف عن الانشقاق الداخلي، قال أحد أفراد الوكالة إن فريق الحقوق الرئيسي في الوكالة - الذي يراقب التزام الوكالة بالقانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي - ليس زميلًا حقيقيًا لفرونتكس، بينما قال آخر إن رئيس الفريق الذي كان يحاول التحقيق في المزاعم، كان يعمل بطريقة النظام الإرهابي "الخمير الحمر" مع الوكالة.

شكلت المزاعم المتعلقة باليونان جزءًا كبيرًا من التحقيق، لكن التحقيق ذكر أيضًا 4 حواث لمراكب مهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا بين يومي 10 و12 أبريل/نيسان 2020، انتهى الأمر بسحب قارب إلى إيطاليا بواسطة السلطات المالطية بينما دُفع الآخرون إلى ليبيا بواسطة مركب صيد مسجل في ليبيا لكن مقره في مالطا، يقول التقرير إن الحادث صُنف أيضًا بشكل خاطئ لتجنب التحقيق الكامل فيه.

وفقًا للوائحها الخاصة، فإن هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للحقوق الأساسية تتطلب إنهاء عمليات فرونتكس، لكن فرونتكس قالت ردًا على تقارير الإعلام الأولية بشأن نتائج تحقيقات وكالة مكافحة الاحتيال في يوليو/تموز، إنها تعتقد بشدة أن الوكالة يجب أن تعزز وجودها في اليونان حيث تعمل فيه في بيئة جيوسياسية معقدة للغاية.

يختلف الآخرون مع ذلك، فقد قال عمر شاتز وإفتاخ كوهين من منظمة "Front-Lex" اللذين رفعا دعوى ضد الوكالة في المحكمة ردًا على تلك المزاعم والتقرير: "إننا نتحدث عن 43 ألف طفل وامرأة ورجل اختطفتهم الوكالات الأوروبية من الأمان في الأراضي الأوروبية وتركتهم فرونتكس واليونان في البحر خلال عامين ونصف بدعم كامل من المفوضية وجميع الدول الأعضاء، تطلب قضيتنا من المحكمة أمر فرونتكس بالامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي وإنهاء عملياتها ووقف هذا الجنون".

قالت فرونتكس إنها تتعامل بجدية مع التقرير، لكن هذه الممارسات التي يتحدث عنها أصبحت من الماضي، وقالت الوكالة إنها اتخذت إجراءات لمعالجة أوجه القصور وقامت بتغييرات للأفضل، مضيفة أنهم طوروا خطة مع السلطات اليونانية لتصحيح أخطاء الماضي والحاضر.

المصدر: الغارديان