متظاهرون يحملون أعلام وملصقات تيغراي يسيرون في "ناشيونال مول" في واشنطن في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2021، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لقرار الحكومة الإثيوبية نشر قوات في منطقة تيغراي الواقعة أقصى شمال البلاد.

ترجمة وتحرير: نون بوست

تستطيع إدارة بايدن فرض عشرات العقوبات المحتملة على منتهكي حقوق الإنسان ومخططي الانقلابات في الدول الإفريقية، ولكنها ترفض تمريرها رغم الضغوط المتزايدة من المشرعين الأمريكيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفقًا لسبعة مسؤولين ومساعدين في الكونغرس وخبراء على دراية بهذه المسألة.

تقدم وزارة الخارجية الأمريكية مطالب واسعة لفرض عقوبات محتملة على الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دول من بينها جنوب السودان، وإثيوبيا حيث اندلعت حرب داخلية مميتة منذ ما يقارب عامين، والسودان حيث ساعد مسؤولون أمنيون في التخطيط لانقلاب السنة الماضية ثم شنوا حملة قمع قاتلة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وذلك وفقًا لما قاله المسؤولون والخبراء. ولأسباب غير واضحة للمشرعين الأمريكيين ومنظمات المناصرة الخارجية، فإن إدارة بايدن لم تنفذ بعد أيًا من العقوبات المحتملة على هؤلاء.

أحبط تردد بايدن بعض المسؤولين داخل الإدارة وكذلك قادة الكونغرس الذين يحاولون دفع الرئيس الأمريكي ليكون أكثر قوة في أجندته الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك وفقًا لثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين واثنين من مساعدي الكونغرس الذين وصف بعضهم المداولات الداخلية الحساسة للحكومة شريطة عدم الكشف عن هويتهم. ويجادل خبراء من خارج الحكومة بأن إدارة بايدن تقوض أجندة السياسة الخارجية الخاصة بها بشأن التعامل مع إفريقيا من خلال التهديد المستمر بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان ثم عدم تنفيذ تلك التهديدات.

قال كاميرون هدسون، وهو مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية يعمل الآن في مركز أبحاث الدراسات الاستراتيجية والدولية: "يجعلنا هذا نبدو مثل نمر من ورق، وأننا لا نأخذ الأمر على محمل الجدية".

جادل مسؤولون آخرون في الإدارة بأن واشنطن بحاجة إلى أن تتعامل بحذر مع تطبيق عقوبات جديدة خشية أن تتسبب في عرقلة المفاوضات الحساسة مع الحكومات المعنية. وفي حالة إثيوبيا، يشمل الأمر عمل الولايات المتحدة على تسهيل محادثات السلام المحتملة بشأن الصراع مع منطقة تيغراي الشمالية. وفي حالة السودان، تشارك الولايات المتحدة في جهود لجعل القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في انقلاب السنة الماضية يوافقون على التنازل عن بعض السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

يجادل مسؤولو الإدارة هؤلاء بأن الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة للعقوبات أسهل من تطبيقها، ففي بعض الحالات يكون من الصعب الحصول على معلومات دقيقة عن السيرة الذاتية لأهداف العقوبات، مثل تواريخ الميلاد، وهو شرط قانوني أساسي. هناك أيضًا عقبة أخرى محتملة تتعلق بالموظفين داخل كل من وزارتي الخزانة الأمريكية والخارجية. قال العديد من مساعدي ومسؤولي الكونغرس الذين تحدثوا إلى مجلة فورين بوليسي إن الحكومة زادت الموارد للتركيز على العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، مما جعل البرامج التي تركز على مناطق أخرى من العالم تعاني من نقص الموظفين. لكن المتحدثين باسم وزارتي الخزانة والخارجية رفضوا هذا الأمر، وأصروا على أن مكاتبهم مزودة بعدد كافٍ من الموظفين.

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مسؤولين إريتريين وقوات عسكرية باستخدام السلطة الجديدة، لكنها لم تصدر بعد عقوبات على أي إثيوبي متورط في الصراع، مما ترك بعض المسؤولين السابقين في حيرة من أمرهم.

تفاقمت بعض هذه الإحباطات في الرأي العام خلال جلسة استماع ساخنة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشهر الماضي، عندما استجوب السيناتور بوب مينينديز، الديمقراطي الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أكبر مسؤول عقوبات في وزارة الخارجية بشأن قضايا إثيوبيا والسودان.

قال مينينديز لجيمس أوبراين، رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية:"هناك سؤال مزعج بالنسبة لنا نحن المناصرون الكبار لحقوق الإنسان والديمقراطية وهو ضعف سياستنا العقابية عندما يكون من الواضح والجلي أن هناك أحزابًا تلطخت أيديها بالدماء بشكل واضح"، مضيفًا "أريد إجراء محادثة جادة حول سبب عدم رؤيتنا أي رد فعل بشأن بعض هذه المسائل". فأجاب أوبراين: "أنا أقدر هذا الاهتمام، واتفق معك تماما"، قبل أن تنتقل الجلسة إلى المناقشات حول عقوبات روسيا.

أصدرت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عقوبات على أكثر من 1200 فرد وكيان روسي. وقد جاء الجزء الأكبر من هذه العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا هذه السنة، وذلك وفقًا لبيانات العقوبات الأمريكية التي جمعتها مؤسسة بروكينغز، وهي مؤسسة بحثية أخرى.

وبالمقارنة بذلك، أصدرت الولايات المتحدة ست عقوبات فقط تتعلق بالصراع المستمر منذ عامين في إثيوبيا، الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو نصف مليون شخص. وقد استهدفت العقوبات الست كلها دولة إريتريا المجاورة، التي نشرت جيشها للقتال في إثيوبيا.

يقول بعض المسؤولين ومساعدي الكونغرس بشكل خاص إنه على الرغم من أن الإدارة ركزت بشكل مبرر على معاقبة الروس الذين يرتكبون فظائع في أوكرانيا، إلا أنها لا تطبق نفس المعيار في إثيوبيا.

قال أحد مساعدي الكونغرس الجمهوريين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المساعد غير مخول بالتحدث علنًا: "انظر إلى روسيا ثم انظر إلى إفريقيا، في أفريقيا عمليًا لم يحدث شيء، بالنسبة للسودان أو إثيوبيا، قيل لنا مرة تلو أخرى إن العقوبات في الطريق، وأن شيئًا ما سيحدث، إن هذا التردد في اتخاذ إجراء فعلي يجعل التهديدات جوفاء".

تحوّلت الحرب في إثيوبيا بين القوات الحكومية الإثيوبية المتحالفة مع إريتريا المجاورة ضد القوات في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا إلى واحدة من أكثر الصراعات دمويةً وأسوأ الأزمات الإنسانية  في العالم. وكما هو الحال مع القوات الروسية في أوكرانيا، يتسم النزاع بروايات واسعة النطاق عن جرائم الحرب ضد المدنيين، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب الجماعي والتجويع القسري.

وقّع بايدن في أيلول/ سبتمبر سنة 2021  أمرًا تنفيذيًا يوسع سلطات العقوبات الأمريكية على الصراع الإثيوبي؛ حيث فرضت الإدارة عقوبات على مسؤولين إريتريين وقوات عسكرية باستخدام السلطة الجديدة، لكنها لم تصدر بعد عقوبات على أي إثيوبي متورط في الصراع، مما ترك بعض المسؤولين السابقين في حيرة من أمرهم.

حسب هدسون: "مرّت الإدارة بهذه العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب عمالة مكثفة لإنشاء نظام عقوبات على إثيوبيا، وبعد ذلك لم تفرض عقوبات فعلية على أي إثيوبي، هذا أمرٌ لم يُسمع به من قبل في تجربتي".

منذ بدء العمل ببرنامج "غلوبال ماغنيتسكي"، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 423 فردًا وكيانًا لانتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد 115 منهم في إفريقيا، وذلك وفقًا لبيانات منظمة حقوق الإنسان أولاً

عارض مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية تطبيق العقوبات في بعض البلدان الأفريقية لأسباب مختلفة. ففي حالة إثيوبيا على سبيل المثال، هناك عمل خلف الكواليس لجمع الحكومة الإثيوبية وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي معًا لإجراء محادثات لإنهاء الحرب المدمرة في البلاد، ويخشى بعض مسؤولي الإدارة من أن تطبيق العقوبات الجديدة المتعلقة بإثيوبيا قد يعرقل الجهود الحساسة لاستمرار تلك المفاوضات.

ظهرت تقارير في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر تفيد بأنه قد تقرر اجتماع مفاوضين من إثيوبيا وتيغراي لإجراء محادثات سلام في جنوب إفريقيا، ولكن ورد بعدها بعدة أيام أن دبلوماسيين من المنطقة قالوا إن هذه المحادثات تأجلت "لأسباب لوجستية". الآن، يُحذّر المسؤولون وعمال الإغاثة في المنطقة من تصاعد جديد محتمل في أعمال العنف في الحرب، وسط هجوم جديد من قبل القوات الإثيوبية والإريترية في منطقة تيغراي.

 في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، غرّد السيناتور جيم ريش، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قائلًا "لقد ارتكب كل طرف في هذه الحرب فظائع لا توصف. إن عدم رغبة إدارة بايدن في محاسبة أي ممثلين #إثيوبيين هي وصمة عار في طريقة تعاملهم مع هذه الحرب. يجب على [بايدن] التوقف عن تجنب استخدام العقوبات خوفًا من الإساءة وإعطاء الأولوية لـ #حقوق الإنسان".

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن الأمر بقول: "لقد فرضنا عقوبات على الجهات الفاعلة الإريترية فيما يتعلق بانتهاكات أو أعمال خطيرة ضد حقوق الإنسان والتي من شأنها أن تطيل أمد الصراع. نحن نتبع دبلوماسية قوية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات للضغط على الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لوقف هجماتهم العسكرية على الفور والمشاركة في محادثات السلام التي يدعمها الاتحاد الأفريقي، وكذلك أن تسحب إريتريا قواتها من إثيوبيا. لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، والطريق الوحيد للمضي قدمًا هو أن يسعى الطرفان إلى مفاوضات للتسوية من خلال محادثات السلام".

انتقدت هيئات مراقبة حقوق الإنسان إدارة بايدن لاستخدامها برنامج عقوبات أمريكي آخر يُعرف باسم عقوبات "غلوبال ماغنيتسكي". سمي البرنامج تيمنًا بمحامي ضرائب روسي عمل على مكافحة الفساد كان قد قُتل في سجن بموسكو في سنة 2009. يمنح برنامج عقوبات "غلوبال ماغنيتسكي" الحكومة الأمريكية سلطات واسعة النطاق لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، كما يسمح للمنظمات غير الحكومية والمحققين المستقلين بتقديم أدلة إلى حكومة الولايات المتحدة ضد الأفراد أو المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان مع التركيز على العقوبات.

غياب العقوبات الأمريكية على منظمي الانقلاب في السودان يشير إلى أن واشنطن قبلت في صمت الحكومة العسكرية الجديدة الفاعلة، حتى لو استمرت في دعم الحركة الديمقراطية بالكلمات.

منذ بدء العمل ببرنامج "غلوبال ماغنيتسكي"، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 423 فردًا وكيانًا لانتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد 115 منهم في إفريقيا، وذلك وفقًا لبيانات منظمة حقوق الإنسان أولاً.

أشادت المجموعات الحقوقية بالنظام، قائلة إنه يوفر للحكومة الأمريكية القدرة على "الاستعانة بمصادر خارجية" ذات خبرة لتقديم مقترحات عقوبات جديدة من منظمات حقوق الإنسان الموثوقة، التي يمكنها تركيز الموارد والاستخبارات مفتوحة المصدر على النزاعات التي يتم تجاهلها في جميع أنحاء العالم. قالت أماندا ستراير، المحامية في حقوق الإنسان أولاً، إن إدارة بايدن استخدمت برنامج غلوبال ماغنيتسكي لتحقيق تأثير كبير، بما في ذلك العمل مع المنظمات غير الحكومية التي تتعقب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الخارج. وذكرت ستراير أن حوالي ثلث عقوبات غلوبال ماغنيتسكي مكنتها المساعدة الجزئية من المنظمات غير الحكومية للحكومة الأمريكية عبر المعلومات التي توفرها.

مع ذلك، تنتقد المجموعات الحقوقية عدم شفافية العملية بعد تقديم المقترحات، وفي بعض الحالات لم يتلقوا أي رد من الحكومة الأمريكية بشأن إحالات العقوبات التي قدم فيها الكثير من البحث المتعمق، مثل الوضع مع مسؤولي الأمن في جنوب السودان المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتفشي الفساد وكذلك في أعقاب انقلاب 2021 في السودان.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، استولى الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان على السلطة في انقلاب أدى إلى تقويض حكومة مدنية انتقالية، مما أخرج البلاد من مسار الانتقال الديمقراطي. أدى الانقلاب إلى احتجاجات واسعة النطاق داعية للديمقراطية تلتها حملات قمعية عنيفة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن.

قضت منظمة "ريدريس"، وهي منظمة غير حكومية ترفع دعاوى قضائية للناجين من التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، شهورًا في التحقيق في الانقلاب والقمع اللاحق بهدف تحديد الأشخاص والمؤسسات التي يمكن معاقبتها.

قالت إيما دينابولي، المسؤولة القانونية في منظمة "ريدريس"، إن المنظمة قدمت في شباط/ فبراير ملفًا مفصلاً لإحالة العقوبات إلى وزارة الخارجية الأمريكية بغرض فرض عقوبات غلوبال ماغنتسكي. تضمن ملف من حوالي 75 صفحة معلومات من فريق المحققين التابع لهم بالإضافة إلى محققين ماليين خارجيين عملوا معهم لتحديد 11 شخصًا وأربع شركات جاهزة لفرض عقوبات أمريكية بسبب الانقلاب والقمع العنيف.

نظرًا لأن كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر المصدرين في العالم للمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية، فقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في إحداث فوضى في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية

أخبرت دينابولي "فورين بوليسي" أنه بعد وقت قصير من تقديم ريدريس للملف، تواصلت معهم وزارة الخارجية لمتابعة التفاصيل، بعدها ساد الصمت لمدة ثمانية أشهر وما زالوا ينتظرون. وقالت: "في ذلك الوقت، اعتقدنا بالفعل أن حركة العقوبات في وضع جيد لكن أُثبت عكس ذلك.. ويبدو أن زخم فرض الجزاءات حتى الآن قد تبدد تماما".

يقول محللون آخرون إن غياب العقوبات الأمريكية على منظمي الانقلاب في السودان يشير إلى أن واشنطن قبلت في صمت الحكومة العسكرية الجديدة الفاعلة، حتى لو استمرت في دعم الحركة الديمقراطية بالكلمات.

ذكرت خلود خير المحللة السياسية السودانية والشريك الإداري في شركة الشؤون العامة إنسايت ستراتيجيك بارتنرز"، إن "عدم اتخاذ أي إجراء يدين الانقلاب ويدين توطيد الانقلاب يشير إلى تطبيع العلاقة مع الجنرالات".

رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الانتقادات وأصر على أن إدارة بايدن لا تزال ملتزمة بمساعدة التحول الديمقراطي في السودان، مؤكدا أن "الولايات المتحدة مستعدة لفرض عواقب على أولئك الذين يعيقون أو يفسدون انتقال السودان إلى الديمقراطية. العقوبات ليست سوى واحدة من الأدوات التي تمتلكها الحكومة الأمريكية تحت تصرفها".

حسب العديد من المسؤولين والمساعدين في الكونغرس، فإن إدارة بايدن تبدو حذرة من إصدار عقوبات جديدة على المسؤولين في شرق إفريقيا، وذلك بعد مواجهة رد فعل عنيف من القادة الأفارقة بشأن التداعيات الاقتصادية للعقوبات الروسية على القارة.

ونظرًا لأن كلا من روسيا وأوكرانيا من أكبر المصدرين في العالم للمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الزراعية، فقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في إحداث فوضى في سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، وأصبحت الصادرات الغذائية إلى الدول الأفريقية في مرمى نيران العقوبات الغربية التي شملت وقعت على القطاعين المصرفي والزراعي في روسيا.

وقال هدسون "من الواضح بشكل عام أننا خجولون من العقوبات المفروضة على إفريقيا الآن بعد مهاجمة القادة الأفارقة لنا على إثر العقوبات الروسية".

المصدر: فورين بوليسي