في 3 يونيو/حزيران، بدأ الرئيس رجب طيب أردوغان فترته الرئاسية الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية والإعلان عن التشكيلة الحكومية المنتقاة حديثًا، ويضم المجلس الرئاسي الجديد نائبًا للرئيس و17 وزيرًا.
تميز حفل التنصيب بحضور قادة ورؤساء دول عديدة، وكذلك كبار المسؤولين في الدولة، وأبرز أردوغان حرصه على حضور زعماء جميع الطوائف الدينية إلى جانب رئيس الشؤون الدينية في مراسم تنصيبه، وفي إطار التغييرات الجديدة، عين أردوغان فريقًا حكوميًا جديدًا تمامًا باستثناء وزير الصحة ووزير الثقافة والسياحة، للتخلص من تداعيات الفترة السابقة، ويهدف هذا التغيير إلى وضع تركيا على مسار جديد لتحقيق رؤية أردوغان للقرن التركي الجديد، ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الرئاسي الجديد أول اجتماع له يوم الثلاثاء المقبل.
رسمياً.. رجب طيب #أردوغان رئيساً للجمهورية التركية للخمس سنوات المقبلة بعد أدائه اليمين الدستوري#الانتخابات_التركية pic.twitter.com/o9VBIjqTr6
— نون بوست (@NoonPost) June 3, 2023
فهم نهج أردوغان في التشكيلة الحكومية الجديدة
بعد الاطلاع على تركيبة المجلس الرئاسي الجديد يمكن إبداء بعض الملاحظات الأولية منها:
– لم يتم تعيين أي من الوزراء السابقين الذين تم انتخابهم كنواب وذلك للحفاظ على التوازن والأغلبية في البرلمان، ويبدو أن أردوغان أراد الاحتفاظ بكل من وزير الصحة فخر الدين قوجة، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، حيث لم يتم ترشيحهما لخوض الانتخابات الأخيرة بخلاف بقية الوزراء الآخرين.
– تسعى الحكومة الجديدة في تركيا إلى تحقيق تقدم كبير وتأثير فعال في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس/آذار المقبل، والدليل على هذا هو تعيين محمد شيمشك، الذي يُعتبر بمثابة منقذ للاقتصاد التركي، ما يشير إلى رغبة الحكومة في تطبيق سياسات مالية ونقدية جديدة، والتعامل بمرونة مع سياسات أسعار الفائدة، وهذا الإطار الجديد يهدف أيضًا إلى خلق بيئة ملائمة تشجع على الاستثمارات الأجنبية وتدفقات الرأس المال، والسيطرة على تراجع قيمة الليرة التركية، كما يتضمن الجهود للتصدي للتضخم، واكتشاف مصادر جديدة للدخل تعزز من الخزينة العامة، ما يمكّن الحكومة من التعامل مع العجز وتحديات المستقبل.
– الحرص الذي أظهره أردوغان على حضور زعماء الطوائف الدينية المختلفة في تركيا خلال حفل تنصيبه، بما في ذلك رئيس الشؤون الدينية، يشكل دلالة قوية على التزامه بوحدة الأمة التركية. تحت شعاره هذا، يسعى إلى تأكيد أن إدارته تتعامل مع كل المواطنين على قدم المساواة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية أو الطائفية لهم. هذا الإجراء يمكن أيضًا أن يُفسر على أنه تقدير للتقاليد العلمانية لتركيا ومحاولة لجذب الجماعات الديموغرافية المتنوعة. علاوة على ذلك، يمكن تأويل هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية سياسية محسوبة تهدف إلى الفوز بتأييد ودعم الطوائف الدينية العديدة في تركيا من خلال الاعتراف بقادتهم في مثل هذا الحدث البارز، يرسل أردوغان رسالة عن تسامح تركيا الديني وتعدديتها، وهو ما يمكن أن يُعتبر ردًا على انتقادات دولية تتعلق بحرية الدين وحقوق الإنسان في البلاد. ومن المرجح أن يكون هدف أردوغان من هذه الخطوة هو تعزيز السلام والاستقرار داخل تركيا، من خلال التعبير عن احترامه للتنوع الديني والطائفي في البلاد.
– يمكن تفسير تعيين جودت يلماز ذو الأصول الكردية الزازاكية/الظاظاكية نائبًا لرئيس الجمهورية، بأنه تحرك رمزي لزيادة اندماج السكان الأكراد في المجتمع والسياسة التركية السائدة. من خلال القيام بذلك، يمكن أن يعالج أردوغان بعض المظالم التي غذت الانفصالية الكردية في الماضي. إضافة إلى ذلك قد يسعى أردوغان إلى توسيع دعمه السياسي بين السكان الأكراد، الذين يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي سكان تركيا، وحشد المزيد من الأصوات والدعم من هذه الشريحة الواسعة من المواطنين الأكراد. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية أوسع لمعالجة القضية الكردية وسحبها من يد حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني. وقد يشير ذلك أيضًا إلى التزام أردوغان بالتنوع والشمولية في إدارته. يمكن أن يُنظر إلى هذا على أنه دليل على نيته تمثيل جميع الشعب التركي، بغض النظر عن خلفيتهم العرقية، أما على المستوى الدولي فقد تكون هذه خطوة لتحسين صورة تركيا الدولية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة العرقية، ردًا على انتقادات بشأن معاملتها للأقلية الكردية.
5
– يمكن تفسير تعيين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات الوطنية وزيرًا للخارجية، إلى رغبة في اتباع نهج أكثر استنارة وقائم على المعلومات الاستخبارية للدبلوماسية، وفهم عميق للجغرافيا السياسية للمنطقة والعالم، فضلًا عن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها فيدان في التعامل مع الشؤون الدولية. إضافة إلى ذلك قد تشير خلفية فيدان في الاستخبارات أيضًا إلى نهج أمني أولًا للسياسة الخارجية بالنظر إلى الوضع الأمني المعقد في المنطقة – مع استمرار الصراعات في سوريا والعراق وليبيا – كما يعكس ذلك رغبة أردوغان في وزير خارجية يمكنه التعامل بفعالية مع هذه القضايا الأمنية. علاوة على ذلك، قد يكون التعيين إشارة إلى اتباع السياسة الواقعية، وهي نظرية سياسية تقترح أن تسعى البلدان في المقام الأول إلى تحقيق مصالحها الخاصة، بشكل واقعي، بدلاً من الأهداف والمبادئ الأخلاقية أو الأيديولوجية. قد يُنظر إلى فيدان، بخلفيته الاستخباراتية، على أنه شخص قادر على مثل هذا النهج البراغماتي. إضافة إلى ذلك قد يبعث قرار أردوغان بتعيين رئيس مخابرات سابق وزيرًا للخارجية رسالة قوية إلى الشركاء الدوليين والمنافسين على حد سواء وإشارة إلى أن تركيا تعتزم اتخاذ موقف حازم واستباقي في علاقاتها الخارجية.
– تعيين ماهينور أوزدمير غوكتاش كوزيرة لشؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية يشير إلى خطة إستراتيجية شاملة ترمي إلى التعامل مع القضايا الاجتماعية وتعزيز الشمولية والتنوع، وكذلك مواجهة القضايا الحساسة على الساحة السياسية داخليًا ودوليًا. تُعتبر غوكتاش، التي لديها خبرة كبيرة وعلاقات جيدة مع المنظمات غير الحكومية التي تعني بقضايا النساء مثل التوظيف، والقيادة، ومكافحة العنف، وتكافؤ الفرص، رمزًا لالتزام أردوغان بمواجهة هذه القضايا الحاسمة في تركيا، بصفتها أول امرأة ترتدي الحجاب وشغلت منصبًا برلمانيًا في أوروبا، يعكس تعيينها إرسال رسالة قوية بشأن الثقافة والدين في تركيا وأوروبا، وتضمن هذه الإستراتيجية الالتزام بمحاربة التمييز والإسلاموفوبيا ليس فقط على الصعيد الداخلي، لكن أيضًا على الساحة الدولية.
نظرة على المجلس الرئاسي الجديد
جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية
– سياسي تركي زازاكي/ظاظاكي، من مواليد بينغول 1967، خريج قسم الإدارة العامة بجامعة جامعة الشرق الأوسط التقنية، يحمل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه في العلوم السياسية والإدارة العامة من جامعة بيلكنت في أنقرة.
– عضو اللجنة التنفيذية بحزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس مجلس الإدارة المسؤول عن الدعاية والإعلام والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية، كما شغل منصب رئيس لجنة التخطيط والميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.
– شغل منصب وكيل الوزارة لهيئة تخطيط الدولة التابعة لرئاسة الوزراء والمديرية العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كما شغل أيضًا منصب رئيس المجموعة التركية للاتحاد البرلماني الدولي، كان وزير دولة خلال حكومة أردوغان 2007-2011، وشغل منصب وزير التنمية في الحكومات 61 و62 و64، ونائب رئيس الوزراء في الحكومة 63 برئاسة أحمد داوود أوغلو.
هاكان فيدان، وزير الخارجية
– رئيس الاستخبارات الوطنية السابق منذ عام 2010، يعتبر رجل المهمات الصعبة وأكثر الأشخاص الذين يعتمد عليهم أردوغان، ورجل الظل الأقوى في الحكومة التركية منذ ترأسه جهاز الاستخبارات حيث يمتلك خبرة واسعة في العديد من الملفات الأمنية الداخلية والخارجية، تعرض لمؤامرات للإطاحة به من منظمة فتح الله غولن، بعد استدعائه من المدعي العام التركي “صدر الدين صاريقايا”، في شباط/فبراير 2012، للإدلاء بأقواله بصفته مشتبهًا به في قضية اللقـاءات مع قادة حـزب العمـال الكردسـتاني.
– من مواليد عام 1968 في أنقرة. تخرج في مدرسة القوات البرية القتالية ومدرسة القوات البرية للغات، أكمل معظم تعليمه الأكاديمي في أثناء خدمته بالقوات المسلحة التركية.
– خلال مهمته في الناتو في الخارج، حصل فيدان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ماريلاند. ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بيلكنت في أنقرة.
– شغل فيدان مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على المستويات الحكومية، حيث شغل منصب نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، كما تولى رئاسة وكالة التعاون والتنمية الدولية (TİKA) عام 2003 ومن ثم مستشارًا في مكتب رئيس الحكومة للشؤون الخارجية عام 2007، كما عمل مساعدًا لوزير الخارجية، والممثل الخاص لرئيس الوزراء. في عام 2010 عين رئيسًا لجهاز الاستخبارات الوطنية حيث أجرى نقلة نوعية في آليات عمل الجهاز بعد أن كان مخترقًا داخليًا وخارجيًا لعدة سنوات، كما قام بتنظيفه من بقايا الدولة العميقة.
علي يرلي كايا، وزير الداخلية
– من مواليد محافظة قونية عام 1968، خريج كلية العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة إسطنبول في عام 1989. تدرج في عدد من المناصب الحكومية حيث شغل منصب حاكم عدد من المناطق (قائم مقام) في شانلي أورفا وقيصري، ويوزغات. في عام 2003 تم تعيينه مستشارًا قانونيًا لوزارة الداخلية ، والمديرية العامة لموظفي وزارة الصحة في عام 2004.
– شغل منصب محافظ شرناق وأغري وتكيرداغ وغازي عنتاب خلال الفترة 2007-2018. حيث تم تعيينه واليًا لإسطنبول في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
– معروف بخبرته الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب خلال عمله كمحافظ في عدد من الولايات التي كانت تشهد اضطرابات أمنية.
ياشار غولر، وزير الدفاع
– من مواليد محافظة أرداهان عام 1954. تخرج من الأكاديمية العسكرية عام 1974 ومن المدرسة القتالية عام 1975 برتبة ملازم. كما تابع دراساته العليا في الأكاديمية العسكرية التركية عام 1986 وأكاديمية القوات المسلحة عام 1988.
– شغل العديد من المناصب العسكرية خلال خدمته في القوات المسلحة التركية، في عامي 1994-1995 شغل قائد اللواء التركي في البوسنة والهرسك، وكبير المستشارين العسكريين لمسؤول مشروع رئاسة الوزراء بين 1995-1997، ونائب رئيس اتصالات القيادة الإقليمية الجنوبية لحلف الناتو المتمركز في نابولي بإيطاليا بين عامي 1997-1999.
– شغل منصب قيادة مدرسة الإشارة والحرب الإلكترونية بين 2005-2007، وإدارة تدريب الأركان العامة بين 2007-2009، وفي عام 2009 تمت ترقيته إلى رتبة فريق.
– شغل منصب القائد العام المديرية العامة لرسم الخرائط بين عامي 2009-2010، وقيادة الفيلق الرابع بين 2010-2011، ورئيس استخبارات الأركان العامة بين 2011-2013، وتمت ترقيته إلى هيئة الأركان العامة في 2013. كما شغل منصب الرئيس الثاني والقيادة العامة لقوات الدرك عام 2016-2017، وقائد القوات البرية عام 2017-2018.
– في عام 2018 تم تعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة. حاصل على وسام الخدمة المتميزة وميدالية الشرف في القوات المسلحة التركية.
محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية
– سياسي تركي من أصول كردية، من مواليد محافظة باتمان عام 1967، درس الاقتصاد في جامعة أنقرة وتخرج منها عام 1988. يحمل شهادة الماجستير في العلوم المالية والاقتصاد من جامعة إكستر عام 1993. بعد ذلك، عمل في عدد من المؤسسات المالية الرائدة في تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا، تم انتخاب شيمشك نائبًا عن غازي عنتاب عن حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007.
– في عام 1993 عمل كخبير اقتصادي أول في السفارة الأمريكية في قسم تم فيه إجراء بعض التحليلات حول الاقتصاد التركي لمدة 4 سنوات، في عام 1997 انتقل إلى نيويورك حيث عمل في البنك الاتحادي السويسري، في عام 1998 عمل في قسم الأوراق المالية في دويتشه بنك، وفي عام 2005، تم تعيينه رئيسًا لقسم الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية في مؤسسة “ميريل لينش” التي يقع مقرها في نيويورك، لمنطقة أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وإفريقيا.
– شغل منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 2007 – 2009، ووزير المالية خلال الفترة من 2011 – 2015، كما عمل نائبًا لرئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد في حكومة أحمد داوود أوغلو 2015 – 2016.
– لديه علاقات واسعة مع عدد من المؤسسات المالية الدولية في الولايات المتحدة وبريطانيا.
يلماز تونج، وزير العدل
– من مواليد محافظة بارتين عام 1971، خريج كلية الحقوق جامعة إسطنبول، حاصل على درجة الماجستير في قسم القانون المالي من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة إسطنبول.
– عضو في حزب العدالة والتنمية، تم انتخابه نائبًا في البرلمان عن محافظة بارتين خلال الدورات 23، 24، 25، 26، 27.
– شغل منصب رئيس لجنة العدل في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ونائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان.
ألب ارسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية
– من مواليد إسطنبول عام 1975.
– حاصل على درجة الليسانس في الهندسة الميكانيكية من جامعة إسطنبول التقنية، ودرجة الماجستير في مجال القانون الاقتصادي من كلية القانون في جامعة بيلكنت، وفي مجال العلاقات الدولية من مدرسة فليتشر للقانون والدبلوماسية، ودرجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات الطاقة والسياسة” في قسم علوم النظام الأرضي في جامعة الشرق الأوسط التقنية.
– بين عامي 2016 و2018، شغل بيرقدار منصب نائب الأمين العام لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية وكان مديرًا عامًا للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي، كما كان عضوًا في مجلس الطاقة والأسواق التنظيمية (EPDK) في الفترة من 2010 إلى 2016، وقبل توليه مناصب حكومية، كان يعمل في القطاع الخاص داخل وخارج البلاد.
– لدى بيرقدار خبرة في مجال إدارة الطاقة والتنظيمات ضمن الهيئات الدولية، وكان رئيسًا للاتحاد الدولي لمنظمي الطاقة (ICER) واتحاد منظمي الطاقة الإقليمي (ERRA).
– يشغل منصب رئيس مجلس الطاقة العالمي في تركيا.
فخر الدين قوجة، وزير الصحة
– من مواليد قونية عام 1965، خريج كلية الطب بجامعة إسطنبول في عام 1988. أكمل إقامته في كلية الطب “جراح باشا، وأصبح اختصاصيًا في طب الأطفال عام 1995.
– عمل طبيبًا ومديرًا طبيًا في مؤسسات صحية مختلفة. حقق اختراقات مختلفة تماشيًا مع سياسات التحول الصحي في تركيا في المؤسسات الصحية التي أسسها وترأسها، شغل قوجة منصب رئيس مجلس أمناء جامعة إسطنبول ميديبول، التي تأسست عام 2009، كما أسس مؤسسة البحوث التعليمية والصحية في تركيا، ومستشفى ميديبول.
– في عام 2018 تم تعيينه وزيرًا للصحة وقاد القطاع الصحي في فترة صعبة جدًا بسبب انتشار وباء كورونا حيث أثبت قوجة قدرته على مواجهة التحديات الكبيرة وحقق نجاحات في هذا المجال.
محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا
– من مواليد إسطنبول في عام 1984.
– حاصل على إجازة في الهندسة الصناعية من جامعة بوغازجي/البوسفور عام 2008.
– شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريق التكنولوجيا التركية (T3 Foundation)، التي كان أحد مؤسسيها، حتى عام 2018.
– في عام 2018 أصبح عضوًا في مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا TÜBİTAK.
– في عام 2018 تم تعيينه نائبًا لوزير الصناعة والتكنولوجيا كمسؤول عن نقل التكنولوجيا الوطنية وسياسات التحول الإستراتيجي، وأعمال المديرية العامة للتكنولوجيا الوطنية، والمديرية العامة للبحوث الإستراتيجية والكفاءة، ومؤسسة براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية (TÜRKPATENT)، وأكاديمية العلوم التركية (TÜBA) ووكالة الفضاء التركية.
– يشغل رئيس المجلس التنفيذي لمهرجان تكنوفست TEKNOFEST، ورئيس اللجنة التوجيهية لمشروع DENEYAP تركيا المنفذ في 81 مقاطعة، ورئيس لجنة برنامج الصناعة الموجهة نحو التكنولوجيا، ورئيس المجلس الوطني لريادة الأعمال التكنولوجية.
– ساهم في إنشاء وتنفيذ خريطة طريق التكنولوجيا للسيارات التركية “توغ”.
– قاد أعمال إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا لعام 2023، والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للفضاء، والإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال التكنولوجية، وتقنيات التنقل والحياة الذكية، وخريطة طريق تقنيات الصحة، ونفذت خطط العمل في نطاق الإستراتيجيات وإعادة هيكلة الوزارة.
عمر بولات، وزير التجارة
– من مواليد إسطنبول في عام 1963.
– في عام 1984 تخرج بولات من قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة مرمرة، وأكمل دراساته العليا في مجال التكامل الأوروبي في معهد أوروبا بجامعة أمستردام في هولندا. كما تخرج بولات في برنامج الاقتصاد الدولي والإدارة على مستوى الدراسات العليا في معهد الاقتصاد العالمي بجامعة كيل في ألمانيا، وحصل على على شهادة الدكتوراه من معهد المجتمع الأوروبي في جامعة مرمرة، حصل على لقب “أستاذ” في مجال العلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي في جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول.
– عمل خبيرًا وباحثًا في مؤسسة التنمية الاقتصادية بين عامي 1981 و1993، بدأ عمله كأمين عام لجمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين (MÜSİAD) في عام 1993. عمل بولات نائبًا لرئيس MÜSİAD لمدة 4 سنوات، ورئيسًا لمدة 4 سنوات أيضًا.
– عمل كعضو في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEİK).
– تولى أيضًا مهمة عضوية مجلس الإدارة في الشركة التركية للطيران والصناعات الفضائية، وشغل منصب عضو في المجلس المركزي للقرار والإدارة في حزب العدالة والتنمية.
ابراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات
– من مواليد محافظة كاستامونو عام 1969.
– حاصل على إجازة في الإدارة من جامعة أولوداغ عام 1992.
– عمل كمدير في القطاعات المالية لشركة Marshall Boya AŞ والشركات الفرعية المرتبطة بها حتى عام 2011.
– في عام 2011 بدأ العمل في قناة الجزيرة /تركيا حتى عام 2015.
– شغل منصب مدير العمليات الدولية في وكالة الأناضول عام 2016.
– في 7 نيسان/أبريل عام 2022 عُين نائبًا لوزير الزراعة والغابات.
عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية
– من مواليد طرابزون في عام 1966.
– حاصل على الإجازة في الهندسة المدنية من جامعة البحر الأسود التقنية في عام 1988.
– في عام 2018 شغل منصب المدير العام للطرق العامة في تركيا حتى تعيينه وزيرًا في 3 يونيو/حزيران 2023.
– بدأ أورال أوغلو حياته المهنية في الإدارة العامة للطرق عام 1989 كمهندس فريق في إدارة الطرق العامة في أرضروم، تنقل بعدها في عدد من المحافظات مثل طرابزون وقيصري وبورصة وسامسون وإزمير.
ماهينور أوزدمير غوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية
– من مواليد بروكسل عام 1982. أكملت دراستها الجامعية والدراسات العليا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والاجتماعية بجامعة ليبر دي بروكسيل، انتُخبت غوكتاش لعضوية برلمان بروكسل في عام 2009 كأول نائبة في أوروبا ترتدي الحجاب.
– شغلت منصب نائبة رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في برلمان بروكسل، ونائبة رئيس لجنة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال حتى عام 2019، عملت في كل من برلمان بروكسل وفي المنظمات غير الحكومية المعنية بتوظيف المرأة وريادة المرأة والعنف ضد المرأة وتكافؤ الفرص طوال حياتها المهنية السياسية.
– اضطلعت غوكتاش بدور نشط في مكافحة التمييز والإسلاموفوبيا، وتم طردها من حزبها عام 2015 بسبب عدم اعترافها بالمزاعم الأرمينية المتعلقة بأحداث عام 1915 واستمرت في واجبها كنائب مستقل.
– حائزة على وسام الملك ليوبولد في عام 2019 عن عملها في بلجيكا.
– في عام 2020 تم تعيينها سفيرة لجمهورية تركيا في الجزائر.
– تشغل منصب عضو في اللجنة الاستشارية النسائية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2019.
وداد أشكهان، وزير العمل والضمان الاجتماعي
– من مواليد ماردين/أرتوكلو عام 1966. أستاذ جامعي في قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة هاجيتبه.
– شغل منصب نائب مدير مركز تقديم خدمات الأسرة بجامعة هاجيتبه، ورئيس قسم الخدمات الاجتماعية، ونائب عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، لديه العديد من الأبحاث المهمة على الصعيد الوطني والدولي وحائز على عدد من الجوائز الأكاديمية. لديه أبحاث ومساهمات في مجال الصحة والسلامة المهنية وحقوق العمال ومكافحة عمالة الأطفال والسياسة الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية والعمل الاجتماعي والضمان الاجتماعي والمزايا الاجتماعية والفئات المحرومة والعلاقات الصناعية وتأمين الشيخوخة ورعاية المسنين والتقاعد.
– شغل منصب المنسق العام في العمل الميداني الأول لبرنامج الدعم الاجتماعي للأسرة (ASDEP)، الذي نفذته وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية عام 2012، كمستشار أكاديمي في رئاسة السياسات الاجتماعية بمقر حزب العدالة والتنمية في 2015 – 2018.
– في عام 2018 تم تعيينه كعضو في مجلس السياسات الاجتماعية في رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس مجلس السياسة الاجتماعية الرئاسي في 2021، أجرى دراسات ميدانية في مجال السياسة الاجتماعية وتطوير إستراتيجيات السياسة.
– ساهم في نشر كتاب “السياسات الاجتماعية للقرن” في رئاسة الجمهورية
محمد أوزهاسكي، وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ
– من مواليد محافظة قيصري عام 1957.
– خريج كلية الهندسة الإلكترونية في جامعة هاجيتبه، وكلية الحقوق بجامعة إسطنبول.
– شغل منصب رئيس بلدية قيصري الكبرى خمس دورات خلال الفترة 1998-2015.
– شغل منصب رئيس اتحاد المدن التاريخية، الذي يعتبر أحد أهم الاتحادات في تركيا كونه يضم بلديات العاصمة والمقاطعات والبلدات، لمدة 7 سنوات بين عامي 2004 و2011.
– ساهم في ترميم العديد من المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد، ولعب دورًا رئيسيًا في إعادة إدخالها إلى تراثنا التاريخي والثقافي.
– في عام 2015 تم انتخابه نائبًا في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية عن محافظة قيصري، وأعيد انتخابه مرة ثانية في انتخابات عام 2018.
– شغل منصب وزير البيئة والتحضر في حكومة رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال الفترة 2016-2018.
عثمان أشكين باك، وزير الشباب والرياضة
– من مواليد إسطنبول عام 1966.
– حاصل على إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة إسطنبول التقنية، أكمل دراسته العليا في إدارة الأعمال وهندسة الصناعة في جامعة نوتنغهام في إنكلترا، وحصل على درجة الدكتوراه في برنامج هندسة الصناعة في معهد العلوم الطبيعية بجامعة إسطنبول التقنية.
– شغل منصب عضو في مجلس الإدارة للمجلس الاقتصادي الخارجي، والمجلس التنفيذي للمجلس التجاري التركي الإيراني، كما كان عضوًا في مجلس تجارة إسطنبول.
– بين عامي 2007 و2011، كان أشكين باك رئيسًا للاتحاد التركي للمصارعة.
– بين عامي 2017 و2018، شغل منصب وزير الشباب والرياضة.
محمد نوري أرصوي، وزير الثقافة والسياحة
– من مواليد إسطنبول في عام 1968.
– حاصل على إجازة بالإدارة باللغة الإنجليزية من جامعة إسطنبول.
– لديه خبرة تزيد على 25 عامًا في قطاع السياحة، حيث يملك شركة جولات سياحية وعدة فنادق، وفي عام 2012، استثمر في قطاع الرحلات البحرية، ليصبح مشغل السفينة السياحية الوحيدة في تركيا. في عام 2017، أطلق منصة الحجز عبر الإنترنت، بدأ من خلالها تقديم خدمات الحجز لقرابة 200 ألف منشأة حول العالم، وأصبح من الأسماء المعروفة في قطاع السياحة ويوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص في تركيا.
– في 9 يوليو/تموز 2018، تم تعيينه كأول وزير للثقافة والسياحة في نظام الحكومة الرئاسية.
يوسف تكين، وزير التربية
– من مواليد أرضروم عام 1970.
– حاصل على إجازة في الإدارة العامة من جامعة أنقرة. بدأ تكين مسيرته المهنية في نفس العام كمساعد باحث في قسم الإدارة العامة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة جمهوريت، وأكمل درجة الماجستير في السياسة والعلوم الاجتماعية عام 1997، والدكتوراه عام 2002.
– تم تعيينه كأستاذ في قسم الإدارة العامة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة غازي عثمان باشا بتوكات.
– تم تعيينه في كلية العلوم الأمنية بأكاديمية الشرطة في عام 2009.
– تم تعيينه نائبًا لوزير الشباب والرياضة في عام 2011، وخلال فترة عمله، نفذ مشاريع مشتركة بين الوزارة والجامعات.
– بدأ يوسف تكين في منصب الأمين العام لوزارة التعليم الوطني عام 2013، حيث نفذ سياسات التعليم بالتنسيق مع المجلس العالي للتعليم والجامعات. خدم تكين كرئيس لمجلس الأمناء لجامعة ماناس الكيرغيزية-التركية في الفترة من 2015 إلى 2018.
– بعد الانتقال إلى نظام الحكومة الرئاسية وإلغاء منصب الأمين العام، عاد تكين إلى الحياة الأكاديمية وأصبح أستاذًا في قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة يلديريم بيازيت، وفي عام 2018 عمل رئيسًا لجامعة أنقرة حاجي بيرام فيلي.
