رسالة مفتوحة من إسماعيل باستل رئيس منظمة أصدقاء الأقصى إلى السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود، سببت ويبدو أنها ستتسبب في المزيد من الإحراج للسلطات السعودية التي باتت منذ تاريخ نشر الرسالة تواجه فضيحة أخلاقية ودينية من الدرجة الأولى.
الكعبة المشرفة.. بيت الله الحرام.. وأكثر الأماكن حرمة عند المسلمين تقوم على حراستها وعلى تأمين زوارها شركة “صهيونية” يلاحقها النشطاء الغربيون من مسلمين ومن غير مسلمين في كل أماكن نشاطها بتهم تزويد إسرائيل بأحدث أدوات التعذيب المحرمة دوليا وبأسلحة تستخدم في قمع المتظاهرين، والمتورطة أيضا في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكفلها بحماية المستوطنات الإسرائيلية المشيدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الشركة اسمها الأصلي G4S وتعمل بأسماء مختلفة في عدد من الدول، مثل “هاشميرا” في إسرائيل، وبدأت نشاطها في المملكة العربية السعودية تحت اسم “المجال” وعبر مكتبها الرئيسي الواقع في مدينة جدة، ونشر موقع “أسرار عربية” قبل فترة معلومات تؤكد وصول الشركة إلى اتفاق مع الحكومة السعودية تتكفل بموجبه الشركة بتأمين الحجيج منذ سنة 2011، بالإضافة إلى حصول الموقع على إعلان تطلب فيه الشركة موظفين للعمل في مكة المكرمة لمدة سبعة أيام فقط، خلال موسم الحج فقط.
وفي مجلة داخلية لفرع الشركة في لندن، حصل موقع “أسرار عربية” على نسخة منها، تشير بعض فقرات المجلة إلى أن فرع الشركة في لندن يتكفل بإدارة العمليات الأمنية المتعلقة بالحج، وتقول: “ان شركة جي فور أس تقوم بتسهيل وتأمين تنقلات اكثر من ثلاث ملايين حاج يزورون مكة المكرمة سنويا”.
الرسالة المفتوحة التي نشرت على عدد من المواقع الغربية ذكرت أن “G4S تقدم جملة من الخدمات لإسرائيل، من بينها إدارة حواجز التفتيش العسكرية، حواجز التفتيش التي تمثل مأساة يومية للفلسطينيين والتي تهدف بالأساس إلى اضطهادهم وتقييد حركتهم”، ثم واصلت الحديث عن الشركة: “بتقديم الشركة لخدمات كهذه، G4S متورطة بشكل مباشر في قمع واضطهاد الشعب الفلسطيني، وتقام الآن ضدها حملة مقاطعة دولية”.
وبعد سرد عدد من تجاوزات الشركة والمواقف الدولية منها، تضمنت الرسالة: “هذه الحقائق لا يمكن أن تتجاهل، عبر المضي في العقد المبرم مع شركة G4S تعطي المملكة العربية السعودية انطباعا بأنها لا تعبئ بمعاناة الشعب الفلسطيني، كما أن استمرار هذا العقد سيفهم على أنه تجاهل لحملات المقاطعة الدولية، وهذا سيطرح تساؤلا عن جدية رؤية المملكة العربية السعودية للاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ولفلسطين”.
أحد من اطلعوا على الرسالة كتب تعليقا قال فيه: “نقبل أن تمضي الحكومة السعودية اتفاقا مع شركة “intel” رغم علمنا بدعمها القوي لإسرائيل وذلك لأننا لا نمتلك بديلا في الوقت الراهن، ولكن أن نترك عشرات وربما مئات شركات الحراسة العربية وحتى الغربية ونذهب إلى الشركة التي تزود الإسرائيليين بما يكفي لقتل إخواننا الفلسطينيين تحت التعذيب !! فهذه خيانة”.
ورغم أن موقف المملكة الرسمي يرفض قطعا الاعتراف بدولة إسرائيل ويمنع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول أراضيها، ورغم مشاركة المملكة في حرب1948 وحرب 1973 ضد إسرائيل، فإن البضائع الإسرائيلية متواجدة في السوق السعودية بكثرة حيث صرح رئيس معهد التصدير الإسرائيلي دافيد أرتسي لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قائلا: “هناك تجارة إسرائيلية مع السعودية وتصدير نشط للغاية إليها، حيث يتم بيع البضائع إلى السعودية بواسطة طرف ثالث”.
كما أن تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، شارك سنة 2010 في اجتماع أمني عقد في ميونيخ بحضور ممثلين عن إسرائيل والتقطت له خلال الاجتماع صورة وهو يصافح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون بحفاوة.
https://www.youtube.com/watch?v=4cQNeQ41rRg
