كشف تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء، عن أن معاملات مصر مع العالم الخارجي، حققت فائضا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 237 مليون دولار خلال العام المالي الممتد في الفترة من يوليو/ تموز 2012 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2013، والذي يتوافق مع العام الذي قضاه الرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم، مقابل عجز بنحو 11.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
وميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي وذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.
وطبقا لأرقام البنك المركزي، انخفض العجز في الحساب الجاري خلال العام الأخير 2011/2012، بمعدل 45%، ليسجل 5.6 مليار دولار، مقابل 10.1 مليار دولار في العام السابق 2010/2011، انعكاسا للأتى :
أولا ـ التجارة الخارجية :
تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 7.6% ، ليبلغ 31.5 مليار دولار في العام المالي الأخير، مقابل 34.1 مليار دولار في العام المالي السابق، نتيجة :
1ـ ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 3.6%، التي سجلت 26 مليار دولار، مقابل 25.1 مليار دولار في العام المالي السابق.
2ـ تراجع قيمة الواردات السلعية بنسبة 2.9%، لتصل إلى نحو 57.5 مليار دولار، مقابل 59.2 مليار دولار.
ثانيا ـ الميزان الخدمي :
ارتفع فائض الميزان الخدمي بنسبة 19.8%، ليصل إلى 6.7 مليار دولار في العام المالي الأخير، مقابل 5.6 مليار دولار العام المالي السابق، انعكاسا لـ :
1ـ ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 3.5%، ونمو عدد الليالي السياحية بنحو 8.1%، لتصل إلى 142.4 مليون ليلة، مقابل 131.8 مليون ليلة في العام المالي السابق.
2ـ ازدياد متحصلات خدمات النقل بنسبة 7% نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية على الرغم من تراجع حصيلة رسوم المرو في قناة السويس بنسبة 3.4%، والتي اقتصرت على 5 مليارات دولار، مقابل 5.2 مليار دولار.
3ـ تراجع مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 11.6% ، نتيجة لانخفاض تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وكذلك تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية.
ثالثا ـ التحويلات المالية لمصر :
ارتفع صافي التحويلات بدون مقابل لتبلغ 19.3 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي السابق، انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي صعدت إلى 18.7 مليار دولار في العام المالي الخيرة، مقابل 18 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بارتفاع بلغت نسبته 3.8%.
رابعا ـ المعاملات المالية والرأسمالية:
أسفرت المعاملات المالية والرأسمالية خلال العام المالي الأخير، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق من الخارج لداخل مصر، ليصل إلى نحو 9.7 مليار دولار، مقابل مليار دولار في العام المالي السابق كمحصلة للأتي :
1 ـ حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بقيمة 1.5 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج في العام السابق بقيمة 5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لإصدار الحكومة سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.
2 ـ ارتفع صافي التدفق للداخل لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلى نحو 2.4 مليار دولار ، مقابل 2.1 مليار دولار.
3 ـ زاد صافي الاستثمارات في قطاع البترول إلى 255.5 مليون دولار، مقابل 130 مليون دولار.
4 ـ تراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين، لتقتصر على 281.7 مليون دولار، مقابل 1.67 مليار دولار في العام 2011/2012.
5 ـ ارتفع صافي التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي، لتبلغ 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير، مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بسبب ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية .
كانت مصر حصلت على مساعدات مالية من عدة دول، دخلت البنك المركزي المصري في صورة ودائع، لاسيما من قطر وليبيا وتركيا، خلال العام المالي الماضي.
لكن البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس الماضي عن رد وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار، عقب فشل إجراءات تحويلها لسندات لصالح بنك قطر الوطني.
وتولى مرسي الحكم في مصر مطلع يوليو/2012، الذي يتزامن مع بداية العام المالي في مصر، فيما عزله الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، في انقلاب عسكري، إثر تظاهرات حاشدة دعت لها قوى المعارضة في 30 يونيو/حزيران، مبررا ذلك بالاستجابة لما أسماها بـ” الإرادة الشعبية”.
واتهمت المعارضة مرسي بـ”الفشل” في إدارة البلاد، لاسيما بعد أن شهد الشهر الأخير من العام الذي قضاه في الحكم أزمة حانقة في الوقود وانقطاعا متكررا في الكهرباء، فيما قال مؤيدوه إنها كانت “مفتعلة” لتأجيج التظاهرات ضد نظامه وإسقاطه.
المصدر: الأناضول
