الخبر الذي تم تداوله في كل وسائل الإعلام التونسية وبعض وسائل الإعلام الغربية وخاصة الفرنسية ومفاده أن النهضة وافقت على استقالة الحكومة، كان مصدره تصريح إذاعي للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل(النقابة العمالية المركزية) بوعلي المباركي لإذاعة موزاييك يوم السبت 28 سبتمبر 2013، قال فيه: "بلغنا ان هناك تصريح لرئاسة الحكومة عبرت فيه عن استعدادها للاستقالة بمجرد انطلاق الحوار الوطني"، بالإضافة إلى بيان صادر عن حركة النهضة نشره الإتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك، أكدت فيه قبولها بمبادرة "المنظمات الراعية للحوار الوطني".

تصريح المباركي ردت عليه الحكومة التونسية ببيان قالت فيه أن "المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة ينفي نفيا مطلقا، صحة ما جاء على لسان بو علي المباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بأن رئاسة الحكومة قد أصدرت بلاغا أعربت فيه الحكومة عن استعدادها للاستقالة فور انطلاق الحوار الوطني"، مؤكدة على أنها لم تصدر أي بلاغ بهذا الشأن.

المباركي اعتبر في تصريحاته أن قبول حركة النهضة  - التي تقود الائتلاف الحاكم - بالمبادرة التي قدمها الاتحاد، يعني قبولها باستقالة الحكومة، التي "ستظل حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة" بحسب قوله، الأمر الذي نفاه أحد قيادات حركة النهضة لمواقع إخبارية، قائلا بأن موقف الحركة لم يتغير، وأن الحركة مصرة على موقفها المتمثل بالقبول المبدئي لمبادرة الإتحاد وبأن استقالة الحكومة تكون بعد الاتفاق على خارطة طريق واضحة توصل البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة زمنية محددة وقصيرة.

وكانت المؤسسات الراعية للحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة المتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد طرحت مؤخرا مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بعنوان "خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في تونس" مدتها 4 أسابيع، يتم خلالها استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة.

ويتوقف الحوار حول نقطة واحدة هي إصرار المعارضة على أن استقالت الحكومة يجب أن تسبق بدأ الحوار بحجة عدم ثقتها بالتزام الحكومة بالاستقالة بعد انتهاء الحوار، في حين تصر النهضة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي على أن الاستقالة يجب أن تكون بعد الانتهاء من الحوار بحجة أن استقالة الحكومة دون الاتفاق على خارطة طريق واضحة ومحددة قد يقود البلاد إلى حالة فراغ.