إبان حكم المستنصر بالله الخليفة الخامس من خلفاء الدولة العبيدية الفاطمية في مصر والثامن منذ نشأتها بالمغرب، وقعت بمصر ما يعرف في كتب المؤرخين بـ "الشدة العظمى"، وهي مصطلح يطلق على المجاعة والخراب الذى حل بمصر لمدة سبع سنوات عجاف (457هـ - 464هـ/ 1065م - 1071م).

حيث شهد أواخر عهد المستنصر (427هـ - 487هـ) عدة اضطرابات وحوادث عظيمة في البلاد، منها:  أن الجند السودانيين أثاروا الاضطرابات في الوجه القبلي، وأغار نحو أربعين ألف فارس من قبيلة لواتة والأعراب، تحت زعامة ناصر الدولة التغلبي، على الوجه البحري ونهبوا خيراته وحطموا الجسور والقنوات؛ مما ترتب عليه انقطاع المؤونة عن القاهرة والفسطاط، وذكر ابن الأثير أنه اشتد الغلاء، حتى حكي أن امرأة أكلت رغيفًا بألف دينار، واشتد الغلاء والوباء حتى أن أهل البيت كانوا يموتون في ليلة واحدة، وكان يموت كل يوم على الأقل ألف نفس، ثم ارتفع العدد إلى 10 آلاف وفي يوم مات 18 ألفًا، وكان المستنصر يتحمل نفقات تكفين 20 ألفًا على حسابه، حتى فنى ثلث أهل مصر، وقيل إنه مات مليون وستمائة ألف نفس، ونزل الجند لزراعة الأرض بعد أن هلك الفلاحون.

وشاءت الأقدار ألا تقتصر معاناة البلاد على اختلال الإدارة والفوضى السياسية، فجاء نقص منسوب مياه النيل ليضيف إلى البلاد أزمة عاتية، وتكرر هذا النقصان ليصيب البلاد بكارثة كبرى ومجاعة داهية امتدت لسبع سنوات متصلة (457هـ - 464هـ / 1065م - 1071م)، فزاد الغلاء وأعقبه الوباء، حتى تعطلت الأرض عن الزراعة، وشمل الخوف وخيفت السبل برًا وبحرًا.

وقد تخلل تلك المجاعة أعمال السلب والنهب وعمت الفوضى، واشتدت تلك المجاعة حتى لم يجد فيها الناس شيئًا يأكلوه فأكلوا الميتة والبغال والحمير، وبيع رغيف الخبز الواحد بخمسين دينارًا.

وذكر ابن إياس من العجائب التي لا يصدقها عقل زمن تلك المجاعة، أن الناس أكلوا الكلاب والقطط، وكان ثمن الكلب الواحد خمسة دنانير والقط ثلاثة، وقيل كان الكلب يدخل البيت فيأكل الطفل الصغير وأبواه ينظران إليه فلا يستطيعان النهوض لدفعه عن ولدهما من شدة الجوع والضعف، ثم اشتد الأمر حتى صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويأكله ولا ينكر ذلك عليه أحد من الناس، وصار الناس في الطرقات إذا قوى القوي على الضعيف يذبحه ويأكله.

وذكر كذلك أن طائفة من الناس جلسوا فوق أسقف البيوت وصنعوا الخطاطيف والكلاليب لاصطياد المارة بالشوارع من فوق الأسطح، فإذا صار عندهم ذبحوه في الحال وأكلوه بعظامه.

ويروي إياس أن وزير البلاد لم يكن يمتلك سوى بغل واحد يركبه، فعهد بالبغل إلى غلام ليحرسه، إلا أن الغلام من شدة جوعه كان ضعيفًا فلم يستطع أن يواجه اللصوص الذين سرقوا البغل، وعندما علم الوزير بسرقة بغله غضب غضبًا شديدا، وتمكن من القبض على اللصوص، وقام بشنقهم على شجرة، وعندما استيقظ الصباح وجد عظام اللصوص فقط؛ لأن الناس من شدة جوعهم أكلوا لحومهم.

وقيل: إنه كان بمصر حارة تعرف بحارة الطبق، وهي معروفة بمدينة الفسطاط، كان فيها عشرون دارًا، كل دار تساوي ألف دينار، فبيعت كلها بطبق خبز، كل دار برغيف، فسميت من يومئذ بحارة الطبق.

كانت هذه بعض أخبار ووقائع الشدة المستنصرية، أما الآن في زمن الانقلاب العسكري تشير الأرقام والوقائع ومجريات الأحداث في مصر منذ وقوع الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي أن مصر تعيش شدة سيساوية أعنف من الشدة المستنصرية ومن دلائلها ومؤشراتها ما يلي:

- كشف تقرير أصدره موقع "ويكي ثورة" الذي يرصد أحداث الثورة المصرية أن عدد المعتقلين والملاحقين أمنيًا وصل خلال عهد انقلاب السيسي  منذ 3 يوليو 2013 حتي 15 مايو 2014 إلى 41.163 مقبوضًا عليه أو متهمًا في واقعة أو قضية في جميع محافظات مصر، وهو أكبر عدد معتقلين في تاريخ مصر حتى الآن ومرشح للزيادة بعد حصر حملات الاعتقال الأخرى المستمرة، وقال إنه كذلك تم حصر 299 طالبًا قتيلًا و3657 طالبًا مقبوضًا عليه وملاحقًا في مختلف أنواع الوقائع في 23 محافظة مختلفة حتى 15 أبريل 2014 فقط، منهم 19 طالبًا قتلوا داخل أو بمحيط منشآت جامعية.

وذكر "ويكي ثورة" أنه حتي 31 ديسمبر الماضي كان قد تم حصر 36.478 من المقبوض عليهم والملاحقين والمتهمين خلال أحداث سياسية، 142 في احتجاجات اجتماعية، 87 على خلفية احتجاجات لمطالب عمالية، 415 تم القبض عليهم خلال أحداث طائفية، و1.714 على خلفية أعمال إرهابية، وهناك أيضًا 1.453 تم القبض عليهم خلال وقائع خرق حظر تجوال على غير خلفية جنائية، 874 مدنيًا تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية على خلفية جنائية (وهذا القسم لا يشمل المحاكمين أمام محاكم عسكرية على خلفية سياسية والذين يبلغ عددهم 376 ومتضمنين في حصر آخر).

- شهدت فترة العام الأول من حكم قائد الانقلاب انتهاكات صارخة في مجال تسييس القضاء وتطويعه لخدمة السلطة حيث بلغ عدد أحكام الإعدام خلال عام 408 حكم.

- "موت وخراب ديار".. جملة تتردد كثيرًا في عهد الانقلاب على ألسنة الآلاف من أهالي المعتقلين الرافضين للانقلاب، بسبب حمى الغرامات الباهظة التي يفرضها قضاة الانقلاب على المعتقلين، إمعانًا في القمع والظلم لقرابة 45 ألف معتقل في سجون الانقلاب، منهم من صدر بحقهم أحكام بالحبس، مع غرامات بعشرات الآلاف من الجنيهات دون أي سبب واضح، ومنهم من صدرت بحقهم إخلاء السبيل مع دفع 50 أو 100 ألف جنيه غرامة، وهو ما يعجز عنه أغلبهم، فبعضهم يلجأ للاستئناف لتخفيف المبلغ أو إلغائه، ومنهم من يمتنع عن دفع الكفالة من الأساس ويفضل بقاء 3 أشهر داخل سجون الانقلاب بدلًا من دفع الكفالة، رفضًا لدعم سلطات الانقلاب.

- إفلاس شركات، إغلاق مصانع، وتسريح آلاف العمال؛ مسلسل لم يتوقف عرضه على مدار عام من عمر الانقلاب العسكري الذي قضى على الأخضر واليابس وانحدر باقتصاد البلاد إلى الهاوية إلى الحد الذي فقد معه مسؤولو الانقلاب والمؤسسات التابعة لهم القدرة على تجميل الصور القبيحة للوضع الاقتصادي المنهار؛ فقد أصدر مؤخرًا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريره الأخير والذي أكد فيه ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد حتى شهر مايو الماضي من عام 2014 لتصل 84 حالة؛ حيث سجلت القضايا بالمحاكم الابتدائية 84 حالة بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد في ظل الانقلاب العسكري.

- صنفت كل من مؤسسة "طومسون رويترز" ومؤسسة "فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الألمانية" في شهر يونيو الماضي لعام 2014 مصر ضمن 18 دولة مهددة بالإفلاس بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري، حيث حصلت مصر على المركز الخامس بين الدول المهددة بالإفلاس بعد الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا واليونان.

- بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تم إغلاق 3500 شركة صغيرة ومتوسطة.

- بجانب إغلاق الشركات العالمية والمحلية تم إغلاق مئات المصانع، حيث بلغ عدد المصانع التي أُغلقت عقب الانقلاب العسكري 855 مصنعًا وذلك وفقًا للخطابات المقدمة من أصحاب تلك المصانع لمركز تحديث الصناعات، هذا فضلًا عن الأزمات الطاحنة التي يمر بها العاملون في العديد من المصانع نتيجة توقف العديد من خطوط الإنتاج وتقليل عدد الورديات إلى جانب اتجاه عدد من مستثمرين إلى تسريح العمالة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها.

- تم إغلاق 230 مصنعًا بمنطقة برج العرب فيما يعمل 150 مصنعًا بنصف طاقتهم بعد تسريح العمالة، كما أغلقت قوات أمن الانقلاب في مارس الماضي أكبر مصنع تجفيف للبصل في سوهاج دون إبداء أي أسباب لهذا القرار، ويعتبر المصنع من أكبر المصانع التي تقوم بتجفيف البصل في الشرق الأوسط بل وفي أفريقيا ويضم 3600 عامل.

- بحسب التقارير الرسمية لهيئة التنمية الاقتصادية توقف 120 مصنعًا من إجمالي 600 مصنع بدمياط الجديدة، وتعثر 200، كما توقف 200 مصنع بالمدينة الصناعية بأنشاص الرمل، و159 مصنعًا بالعاشر من رمضان، وتعثر 350 مصنعًا، وتوقف أيضًا 27 مصنعًا وتعثر 90 مصنعًا من إجمالي 150 بالمنطقة الصناعية بالفيوم، كذلك توقف 50 مصنعًا وتعثر 150 من إجمالي 315 مصنعًا بقويسنا، و70 مصنعًا بمدينة السادات كما تعثر 200 من 600 مصنع، وتوقف 46 مصنعًا وتعثر 120 مصنعًا بسوهاج، وكذلك 26 مصنعًا وتعثر 85 بمدينة 15 مايو، وتوقف 150 مصنعًا من إجمالي 400 مصنع ببلبيس.

- أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن إغلاق 190 فندقًا، منها نحو 97 فندقًا في محافظة البحر الأحمر و47 فندقًا ومنتجعًا في جنوب سيناء بسبب توقف السياحة، والتي شهدت انخفاضًا شديدًا منذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة بلغ 80%.

- ارتفاع كبير في معدلات البطالة خلال عام من الانقلاب والذي بلغ بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 13.4% أي بزيادة قدرها 33 ألف عامل عن العام الماضي، وبحسب إحصائيات أخرى غير رسمية بلغت نسبة البطالة 24%.

- كشفت تقارير للبنك المركزي، أن الدين الداخلي لمصر في عهد الانقلاب وصل إلى 1924.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق على الحكومة، و0.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.8% على بنك الاستثمار القومي، وأكد المركزي أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1691.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014، بزيادة قدرها 153.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6.6 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 51.8 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي، فقد بلغت نحو 226.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.6 مليار جنيه.

- ارتفاع فوائد خدمة الدين الداخلي والخارجي حيث قدرت وفقًا للأرقام الرسمية بنحو 165.405 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2014/ 2015، وذلك مقارنة بنحو 280.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2013/ 2014، وارتفعت خدمة الدين من 71.123 مليار جنيه في عام 2008/ 2009، إلى 98.9 مليار جنيه عام 2009/ 2010، فيما ارتفعت إلى 117.256 مليار جنيه عام 2010/ 2011، لتصل إلى 140 مليار جنيه عام 2011/ 2012 لتسجل نحو 218.2 مليار جنيه عام 2012/ 2013، فيما بلغت فوائد الدين الداخلي نحو 66 مليار جنيه، والخارجي 2.375 مليار جنيه.

- ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي خلال يونيو الماضي بنحو 1.7 تريليون جنيه بنسبة 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.544 تريليون جنيه بنسبة 77.3% في مارس الماضي، ومقارنة 1.41 تريليون جنيه بنسبة 80.5% من نفس الناتج خلال يونيو من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 310 مليار جنيه.

- قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب إن العجز النقدي في القطاع وصل إلى 18 مليار جنيه، ومديونيات بـ52 مليار جنيه لوزارتي المالية والبترول.

- رصدت التقارير أكثر من 100 كارثة أو يزيد خلال عام واحد في عهد قائد الانقلاب العسكري، وآلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين والمعتقلين، ونكبات اجتماعية واقتصادية وعسكرية غير مسبوقة، وقال البرلماني السابق والقيادي بحزب الوسط حاتم عزام، عبر حسابه على تويتر "مظاهر الفشل والكوارث الطبيعية في عهد سلطة السيسي وعسكره بالأربعة - مش بالثلاثة - فضاءً ونهرًا وأرضًا وأنفاقًا"، وتابع "قمر صناعي يضيع مستعصيًا على التحكم فيه، كوارث بيئية في مياه النيل من فوسفات إلى مواد بترولية، كباري تنهار بشكل عجيب وحوادث طرق مفزعة وبشر ينتحرون، والذي لن تجده سوى في مصر السيسي تصادم  يصعب تخيل حدوثه لقطاران بمترو الأنفاق"، وتابع "إن كم الدماء والظلم والفساد في مصر جعلت الكون من هولها يئن ولعنة جريمة عصابة الانقلاب ضد الإنسانية في رابعة وأخواتها ستطارده حتى يسقط قريبًا".

- وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء أصدرت تقريرها حول رصد الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في شمال سيناء من قِبل قوات الجيش والشرطة والتي بدأت في 25 أكتوبر 2014، وأشارت التقارير إلى ما يلي:

· القتل خارج إطار القانون: 681 حالةً.

· الاعتقال التعسفي: 1481 حالة اعتقال.

· اعتقال تحت بند الاشتباه: 2667 حالةً.

· حرق عشش للبدو: 1740 عشةً.

· تدمير وحرق منقولات مادية للمدنيين: 1837 (566 سيارةً- 1271 دراجة بخارية).

· المنازل المهدمة: 2084 منزلًا.

· عدد الأسر المهجرة: 3056 أسرةً.

· عدد الأفراد المهجرين: 21 ألفًا و392 فردًا ما بين طفل وشاب وامرأة وشيخ.

· مساحة المنطقة المهجرة: 1000م عرض × 13.5 كم طول.

· أُخلي قسرًا قرابة 3056عائلةً من منازلها، بمعدل أكثر من 21 ألف شخص نزح العديد منهم إلى مدينة العريش.

وبعد، فالأرقام والكوارث والخسائر والمصائب على كل مستويات في زمن الانقلاب العسكري استعصت على الحصر، ولا تكفيها مئات التقارير، فلك الله يا مصر من هذه الشدة السيساوية التي فاقت الشدة المستنصرية، وندعو الله أن يكشف هذه الشدة عن أرض الكنانة، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

 

 

المصادر:

- المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ.

- المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق: كرم حلمي فرحات، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، ط 1، 1427هـ - 2007م.

- ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.

- ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى للجزء الخامس 1994م.

- الذهبي: سير أعلام النبلاء، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة 1405هـ/ 1985م.

- ابن إياس: المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور، كتاب الشعب، مطبعة الشعب 1960م.

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ / 1997م.

- إفلاس 84 شركة وإغلاق 855 مصنعًا .. حصاد عام من تخربيب الانقلاب لمصر!، موقع نافذة مصر.

- ديون مصر تتفاقم في عهد الانقلاب.. والبنك المركزي يواصل الاقتراض، قناة مصر الآن.

- ديون مصر الداخلية في عهد الانقلاب تتعدى 1924 مليار جنيه، جريدة الشعب.

- ديون مصر الخارجية ترتفع في عهد الانقلاب 45.3 مليار دولار، شبكة رصد.

- 41 ألف معتقل في عهد انقلاب السيسي حتى 15 مايو الجاري، ويكي ثورة.

- موت وخراب ديار.. قضاة الانقلاب يستنزفون جيوب أهالي المعتقلين، بوابة الحرية والعدالة.

- كوارث في عهد الانقلاب .. 52 مليار جنيه مديونيات الكهرباء، جريدة الشعب.

- الخراب حل على يد الغراب.. 100 كارثة في عهد «السيسي البومة»، البدرشين اليوم.