سرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تكشف فساد بعض القيادات داخل السلطة الفلسطينية، الوثيقة التي أرسلها مدير المعابر السابق نظمي مهنا إلى مكتب رامي حمدالله رئيس الوزراء بسلطة رام الله شملت على مطالبات من الأول بتعويض مالي كبير عن تعليم ابنته وعلاج عائلته.

طلب مهنا من رئاسة الوزراء صرف مستحقات مدرسية لابنته تصل قيمتها إلى 6400 دينار أردني، كما طلب توفير ثمن فواتير بدل علاج عائلته، حيث وصلت قيمة تلك الفواتير إلى 2876 دينار أردني، وذلك خلال كتابين وجههما مدير المعابر السابق إلى رئيس وزارة سلطة رام الله، كما اعتبر مهنا الأموال التي يطلبها جزء من حقوقه كموظف حكومي، مشيرًا إلى أن مطالباته لا تتنافى مع النظام المالي المتاح لدى الحكومة.

من جانبها، أكدت حركة المجتمع المدني الساعية لمكافحة الفساد في الداخل الفلسطيني "أمان" أنها ستتقدم بداية الأسبوع القادم بطلب إيضاحات من وزارة المالية حول الكتابين للتأكد من عملية الصرف إن كانت قد تمت من عدمها، وبين عزمي الشعيبي منسق ائتلاف النزاهة والشفاففية "أمان" أن الائتلاف سيتصل بمهنا ليسأله بناء على أي مادة قانونية طلب تلك الأموال في كتابيه لرئاسة الوزراء.

فساد السلطة الفلسطينية في هذا الصدد بالتحديد الخاص بالتعليم بات متكررًا، فقبل الواقعة الأخيرة بأقل من أسبوعين نشبت أزمة للطلبة الفلسطينيين المبتعثين لدراسة الطب في فنزويلا، فالحكومة الفنزولية قد أعطت منحًا لألف طالب فلسطيني للدراسة لديهم، وبعد إرسال 126 منهم في المرحلة الأولى للسفر، لم يمضي الوقت حتى عاد 36 منهم لمنازلهم مرةً أخرى دون أسباب واضحة، وتقاذفت الاتهامات بين الأطراف المعنية بالقضية، إلا أن الرواية التي نالت الإجماع هي أن فنزويلا أرسلت طائرة خاصة لنقل الطلبة الذين تجمعوا في الأردن، لكن العدد كان ناقصًا بسبب عدم قدرة عدد من طلاب غزة على الوصول إلى الأردن، فتم ملأ الفراغ بأشخاص من الأردن، بينهم طلبة من الفرع الأدبي وآخرون حاصلون على معدلات منخفضة، وبينهم أشخاص يبحثون عن عمل، الأمر الذي فجر أزمة بين السلطة الفلسطينية وفنزويلا على خلفية هذه الحادثة، خاصة مع تهديد بعض المبعوثين الذين رأت فيهم فنزويلا غير مطابقتهم للشروط بإشعالهم تظاهرات وإثارة الفوضى.

وعلى هذا المنوال أثارت الواقعة الأخيرة الخاصة بالمكاتبات سخط وغضب وانتقادات وأيضًا سخرية لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفسلطينيين، متسائلين عن أسباب هذه التكاليف العالية لدراسة ابنة مسؤل حكومي يتقاضى راتبًا كغيره،  وأخد هاشتاج #وين_بتدرس_سارة  في الانتشار وحاز على تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض المغردون عبروا عن غضبهم  من طلب كل تلك المبالغ لدراسة طالبة واحدة، على الرغم من أن تلك المبالغ تكفي لإقامة مشاريع شبابية على حد وصفهم.

وفضل آخر الحديث عن نسبة البطالة وتزايدها مؤخرًا لدى الشباب في غزة حتى وصلت إلى 65%، ليلفت إلى أهمية صرف تلك الأموال في مكانها الصحيح.

 

تأكيد نظمي مهنا بكتابه لرئاسة الوزراء أن الطلب من حقه باعتباره موظف حكومي، دفع البعض للسخرية من ذلك الأمر في تدوينات على موقع فيس بوك.

https://www.facebook.com/mesh.hek/photos/a.166201413572139.1073741827.1…

 

وسخر آخر متسائلًا إذا كانت تلك المبالغ تشمل الضرائب.

مدون آخر اهتم بمعرفة المكان الذي تدرس فيه ابنة مهنا، والذي يستحق كل تلك المبالغ الطائلة سنويًا.

فيما تسائل آخر عن حجم مصاريف أولاد الوزراء ورئيس الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية، إذا كانت كل تكلفة دراسة ابنة مدير المعابر تتجاوز 6400 دينار أردني.

"علشانك يا سارة.. هسرق الميزانية وأخليها منهارة"،  كان تعليق مدون آخر على حجم المبالغ المطلوبة لدراسة سارة نظمي مهنا.

من جانبه، طالب مغرد آخر بالمساواة بين أبناء الشعب الفلسطيني وجعلهم سواسية وفقًا للقانون، وعليه طالب بمبالغ مالية مساوية لتكاليف دراسة ابنة مدير المعابر السابق.

لجأ آخرون إلى حساب المبلغ اليومي الذي تصرفه سارة نظمي مهنا بحسب طلب والدها، ليكون تكلفة يوم الدراسة الواحد للطالبة نحو 35 دينار أردني.

شاب آخر في مشاركته بالهاشتاج، أكد أن مصاريف دراسته المدرسية طوال 12عامًا بالإضافة إلى مصاريف 4 سنوات جامعية مع مصاريف السكن والطعام لم تكلف أسرته هذا المبلغ الضخم.

وأكد شاب غيره، على أن رسوم دراسة سنة واحدة لابنة مدير المعبر السابق تفوق رسوم 5 سنوات دراسة بكلية الصيدلة.