على الرغم من تصدر القضايا الداخلية والاقتصادية لبرامج مرشحي الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي التي تجري في 7 سبتمبر 2015 والتي تؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2016، إلا أن قضايا الشرق الأوسط شغلت حيزاً مهماً في برامج المرشحين في ظل انتقادهم لمسار السياسة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما الذي لم يتمكن من مواجهة تنظيم داعش واتجه للتقارب مع إيران على حساب الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
انتقاد السياسة الخارجية لأوباما
يتصدر أبرز المتنافسين على بطاقة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة “هيلاري كلينتون”، ونائب الرئيس الأمريكي “جون بايدن”، وحاكم رود أيلاند السابق “لينكون تشافي”. بينما يتنافس على بطاقة الحزب الجمهوري عدد كبير من الطامحين للفوز ببطاقة الحزب في الانتخابات الرئاسية، ومن أبرزهم الحاكم السابق لولاية فلوريدا “جيب بوش” ابن رئيس الأمريكي الأسبق “جورج بوش” وشقيق الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج دبليو بوش”، والسيناتور عن ولاية كنتاكي “راند بول”، والسيناتور الأمريكي عن ولاية تكساس “تيد كروز”، وحاكم ولاية نيوجرسي “كرس كرستي”، والسيناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية “ليندسي جراهام”، والسيناتور “ماركو روبيو”، وحاكم أركانساس السابق “مايك هوكابي” الذي خسر ترشيح الحزب في انتخابات عام ٢٠٠٨”، والسيناتور عن ولاية بنسيلفانيا “ريك سانتورام”، ورجل الأعمال “دونالد ترامب”.
وارتكز الخطاب الانتخابي للمرشحين الجمهوريين على انتقاد ارث الرئيس “أوباما” في مجال السياسة الخارجية، فهم يرون أن “أوباما” كان ضعيف في التعامل مع القضايا الدولية، وهو الضعف على أغضب حلفاء الولايات المتحدة التقليدين وأفقدها ثقة حلفائها، فضلا عن سياسته خارجيا عززت من نشر الفوضى في العالم. ويتحدثون عن أن الرئيس الأمريكي ضحي بالقوة والمكانة الأمريكية ولم يستغلها على أكمل وجه في قيادة النظام الدولي.
فقد وصف المرشح الجمهوري “جيب بوش” سياسة إدارة “أوباما” الخارجية بأنها “ضعيفة وملتبسة حيث تتساهل مع الأعداء وتهاجم الأصدقاء”، ويري أنها بدلا من أن تعمل للحفاظ على القيادة والهيمنة الأمريكية على المسرح الدولي تنسحب من الساحة الدولية، وتسعي إلي التواصل مع الأعداء على حساب المصلحة والأمن القومي الأمريكي. ووصف “ريك سانتروم” السياسة الخارجية للرئيس “أوباما” بأنها “كارثية” على الولايات المتحدة.
وانتقد الجمهوريون امتناع أوباما عن الانخراط في سوريا حينما سنحت الفرصة مع استخدام نظام “بشار الأسد” الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه في تحد للخطوط الحمراء التي كان قد أعلنتها الإدارة الأمريكية من قبل، تاركاً الساحة للنفوذ الروسي والإيراني.
وينتقد الجمهوريون أيضا النهج التفاوضي الذي يتبناه الرئيس الأمريكي مع إيران، ويعارضون الاتفاق النووي الإيراني، كما لا يختلف المرشحون الجمهوريون على انتقاد طريقة تعامل الإدارة “أوباما” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نيتنياهو”، ويرون أنه لم يهتم بالحفاظ على الأمن الإسرائيلي الذي يعد مصلحة أمريكية وفق رؤيتهم، ويتهمون أوباما بالتضحية بأمن إسرائيل للتوصل إلي اتفاق نووي مع إيران يزيد من قوتها بصورة تهدد أمن ووجود إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط.
واتفق أغلب المرشحين الجمهوريين على انتقاد إستراتيجية الرئيس “أوباما” لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، واتفقوا على أنها إستراتيجية قاصرة في تحقيق الفوز الحاسم على هذا التنظيم الإرهابي الذي لا يقتصر تهديده على دول منطقة الشرق الأوسط، ولكنه قد يمتد إلي الأراضي الأمريكية.
ولم يقتصر انتقاد الجمهوريين على السياسة الخارجية للرئيس “باراك أوباما”، ولكنه امتد أيضا إلي المرشحة الديمقراطية “هيلاري كلينتون” الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب في الانتخابات الرئاسية، فارتكز الانتقاد الجمهوري على دعم “هيلاري” خلال فترة توليها وزارة الخارجية للحرب ضد العقيد على ليبيا مما حولها لملاذ آمن للجماعات الإرهابية التي تنشر في منطقة الشرق الأوسط، وقد تطرق النقد الجمهوري إلي تصويتها في عام 2002 كعضو بمجلس الشيوخ الأمريكي على شن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج دبليو بوش” حربا على نظام “صدام حسين” في العراق (مارس 2003)، التي أنتجت دولة فاشلة وأحد الحواضن الإقليمية للإرهاب.
الاتفاق النووي الإيراني
انقسم المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، حيث يؤيد المرشحون الديمقراطيون النهج التفاوضي الذي تتبناه الإدارة مع إيران بشأن أزمة برنامجها النووي، ويدعمون الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه، فيوافق “تشافي” على التفاوض مع إيران؛ لأن التفاوض كان ناجح خلال فترة الحرب الباردة (الانفتاح مع الصين والاتحاد السوفيتي)، ويتحدث عن أن الدبلوماسية ومحادثات السلام هي الطريقة الأفضل لتحقيق المصالح الأمريكية.
وتدعم “هيلاري كلينتون” الاتفاق النووي، فتري أن من شأن الاتفاق تعزيز أمن الولايات المتحدة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، وعارضت في السابق إرسال 47 سيناتور جمهوري رسالة إلي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله “علي خامنئي” تؤكد معارضة الحزب الجمهوري بالكونجرس لأي اتفاق نووي مع إيران، لكنها في المقابل لا تُوافق على أي تهديد إيراني لإسرائيل، حيث أنها سبق وأن أعلنت خلال حملتها الانتخابية خلال عام 2008 أنها ستشن هجوما نوويا انتقاميا على إيران إذا حاولت قياداتها قصف إيران أو تهديدها.
في المقابل يرفض المرشحون الجمهوريون الاتفاق النووي والنهج التفاوض مع إيران، ويرونه كارثي على الولايات المتحدة وحلفائها؛ لأن إيران شنت خلال الثلاث عقود المنصرمة حربا بالوكالة لا هوادة فيها ضد الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها في المنطقة لاسيما إسرائيل؛ ولهذا أعلن عدد ليس بالقليل من المرشحين الجمهوريين أنهم في حالة نجاحهم في الانتخابات فإنهم سيعملون على إلغائه.
يري “جيب بوش” أن الاتفاق النووي مع إيران صفقة سيئة؛ لكون إيران لا تعترف بإسرائيل وبحقها في أن تكون دولة يهودية، وأن النتيجة النهائية لمثل هذا الاتفاق هو تشجيع الولايات المتحدة على انتشار أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، وهو ما يمثل تهديد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصةً أن إيران بعد الاتفاق ستكون أكثر قوة وستتبنى سياسات معارضة للمصالح الأمريكية وليس كما تدعي الإدارة بأن الاتفاق سيعدل من سياسات إيران، وتعهد “جيب بوش” في حال وصوله إلي سدة الحكم أنه سينهي هذا الاتفاق.
ووصف حاكم ولاية ويسكونسن “سكوت ووكر” الذي دخل السابق الجمهوري مؤخرا الاتفاق بأنه أسوأ إخفاقات الدبلوماسية الأمريكية، وقال أن الرئيس الأمريكي القادم لن يكون ملتزما بهذا الإخفاق الدبلوماسي. ويشبه “تيد كروز”- الذي كان من ضمن 47 سيناتور أمريكي وقع رسالة إلي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية- إيران بألمانيا النازية، فهو ينظر إلى الإيرانيين على أنهم “المتعصبون الإسلاميين المتطرفين الذين تعهدوا بالجهاد العالمي، وأعلنوا صراحة عن رغبتهم في قتل أكبر عدد من اليهود والأمريكيين”، ويري أن سياسات الردع السلمية لن تكون فاعلة في ردع إيران، ولذا يري أن الرئيس القادم لن يكون أمامه سوي استخدام القوة العسكري لمنع طهران من الحصول على الأسلحة النووية.
وعلى الرغم من أن السيناتور “راند بول” قد أيد النهج التفاوضي الذي اتخذته إدارة “أوباما” مع إيران إلا أنه يعارض الاتفاق تماشيا مع منافسيه الجمهوريين، فقد أعلن أنه سيصوت ضده لأنه صفقة سيئة تسعي إلي تخفيف العقوبات عن إيران قبل أن تقدم الأخيرة دليلا على الامتثال لوقف برنامجها النووي العسكري وأن الاتفاق يسمح لها بالاحتفاظ بقدراتها النووية.
كما أعلن “ماركو روبيو” عن رفضه للاتفاق، وأنه سيعمل على إلغائه إذا اعترض عليه حلفاء الولايات المتحدة، ويدعو إلي فرض مزيد من العقوبات على إيران التي يراها الراعية الرئيسية للإرهاب في العالم، ولا يستبعد شن حربا ضد إيران النووية، وكان يدعو قبل التوقيع على الاتفاق بأن يكون الاعتراف الإيراني بإسرائيل جزءا من الاتفاق مع إيران، ومن جانه قال “مايك هوكابي” أن النظام الإيراني “الشرير” بعد الصفقة سيتمكن من تنفيذ تهديداته بمحو إسرائيل من على الخريطة.
الحرب على داعش
يتفق المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين على أن الإستراتيجية التي اتبعها إدارة الرئيس “أوباما” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق لن تحقق النصر الحاسم على التنظيم الذي يزداد قوة، فيري المرشح الجمهوري “جيب بوش” أنه هناك فجوة بين تعهد الرئيس الأمريكي بمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” وكافة التنظيمات الإرهابية في المنطقة وبين سياسات الإدارة الفعلية، قائلا أن الإدارة لم تقدم الدعم إلي الدول التي تقاتل تنظيم “القاعدة” في اليمن، وهو الأمر الذي أظهر الولايات المتحدة أنها ليست شريكا موثوقا فيه في الحرب ضد تنظيم القاعدة والشبكات الإرهابية الأخرى في المنطقة.
وانقسمت أراء المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين لكيفية محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يسطر على جزء من أراضي العراق إلي ثلاث تيارات رئيسية، على النحو التالي:
1- التيار الأول: يدعو إلي إرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات برية لمحاربة التنظيم في العراق، ومن أنصار هذا التيار المرشح الجمهوري “ليندسي جراهام” الذي قال أن سيكون رئيسا لهزيمة الأعداء وليس معاقباتهم أو انتقادهم ولكن هزيمتهم، ولهذا يطالب بزيادة القوات الأمريكية البرية في العراق بحوالي 10 آلاف جندي إضافي بجانب عدة ألاف الجنود الذي يعملون كمدربين ومستشارين، ويري أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يحتاج إلي مزيد من القوات قائلا “مزيد من الجنود الأمريكيين الذي سيموتون في العراق وسوريا من أجل حماية أراضينا”.
وتحدث “ماركو روبيو” عن زيادة القوات الأمريكية البرية في العراق ولكنه لم يحدد عددهم على عكس جراهام، ولا يمانع المرشح الجمهوري “بوبي جيندال”، حاكم ولاية لويزيانا، من إرسال قوات مقاتله إلي العراق لمحاربة داعش، حيث أنه انتقد الرئيس الأمريكي على سياساته التي تقصر الانتشار العسكري في العراق على التدريب والاستشارة.
وانتقد “ترامب” رفض “أوباما” إرسال مزيد من القوات البرية إلي العراق للمساهمة في دحر التنظيم قائلا أن “هناك غياب للإرادة السياسية في واشنطن لإرسال الآلاف من الجنود مجددا إلى العراق”؛ لذا أكد على ضرورة وجود قوات أمريكية برية على الأراضي العراقية لهزيمة التنظيم بعد القضاء على مصادر تمويله وثروته واستيراد منابع النفط التي يسيطر عليها، لكنه يتحدث عن عدد قليل من القوات الأمريكية.
2- التيار الثاني: يرفض إرسال قوات أمريكية برية لقتال التنظيم، ولكنه يركز على تعاون القوات الأمريكية مع العراقية في التدريب وتحديد الأهداف التي تقوم القوات العراقية باستهدافها، واقتصار دور القوات الأمريكية العاملة في العراق على التدريب والاستشارة والدعم الاستخباراتي، فيري “جيب بوش” أنه يمكن محاربة التنظيم بدون إرسال قوات برية أمريكية من خلال تعاون القوات الأمريكية مع نظيرتها العراقية لتدريب الأخيرة وتقديم الدعم الاستخباراتي لها في محاربتها للتنظيم، ووجود قاعدة أمريكية في محافظة الأنبار، وتمانع أيضا المرشحة الديمقراطية “هيلاري كلينتون” إرسال قوات برية لمحاربة التنظيم، ولكنها مع تقديم الدعم الجوي للقوات العراقية. ويؤيد “سانتروم” أيضا توجهات هذا التيار حيث يدعو إلي أن تقوم القوات الأمريكية بتدريب القوات العراقية وأن تتعاون معها في تحديد الأهداف التي سيتم استهدافها.
3- التيار الثالث: يدعو إلي أن تتحالف الولايات المتحدة مع القوي الدولية مثل روسيا في محاربة التنظيم، وتدعيم الدول العربية المجاورة للعراق وسوريا لشن ضربات عسكرية أو حروب ضد التنظيم ومناطق تمركزه في العراق وسوريا، ومن أنصار هذا التيار حاكم ولاية نيوحيرسي “كريس كريستي” الذي يري أنه لمحاربة تنظيم الدولة يجب التعامل مع الحلفاء الذين يحاربون التنظيم ومساعدتهم بالأسلحة والمعدات والتدريب اللازمين للقتال على المدى الطويل.
ويدعو “تشافي” إلي تحالف أمريكي مع روسيا وإيران لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق، ويتحدث “راند بول” عن أن مهمة محاربة التنظيم هي عربية بالأساس لابد أن تتولاها الدول العربية، هو الأمر الذي يؤكد عليه المرشح الديمقراطي “بيرني ساندرز”، السيناتور عن ولاية ميرلاند، حيث قال أن الدولة المجاورة للعراق مثل السعودية هي التي عليها محاربة التنظيم؛ لأنها تملك الموارد المالية والعسكرية لمحاربة الجماعات المتطرفة.
ثبات دعم إسرائيل
أعرب كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية من كلا الحزبين عن كامل تأييدهم القوي واللامتناهي لإسرائيل ولحكومة رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وتأكيدهم على أن إسرائيل حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وأن أمن وبقاء إسرائيل مصلحة أمريكية، وأنهم سيسعون في حال وصولهم إلي البيت الأبيض الحفاظ عليه وتحقيقه بكل السبل.
وأظهر المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون تأييدهم القوي لإسرائيل في تصريحاتهم حيث مدح “جيب بوش” دعوة الكونجرس لرئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة من مجلسيه في مارس الماضي، وهي الخطوة التي عارضتها الإدارة الأمريكية علانية. وينتقد “هوكابي” طريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع “نتنياهو”، كما ينتقد “ترامف” تدهور العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية خلال إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”.
ويدعم المرشحون كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للدفاع عن نفسها، حيث دعمت المرشحة الجمهورية “هيلاري كلينتون” الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي (2014)، وقد ألقت باللوم الكامل لهذا الهجوم على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وفي كتابها الذي أصدرته بعد خروجها من وزارة الخارجية المعنون بـ”خيارات صعبة” تجلي الانحياز الكامل من جانب هيلاري كلينتون لإسرائيل بدعم كافة المواقف الإسرائيلية من الصراع العربي الإسرائيلي
وعن رؤية المرشحين لعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية رأت غالبية المرشحين من الحزبين أن تعطل علمية السلام يرجع إلي عدم وجود شريك فلسطيني على حد قول المرشح الجمهوري “تيد كروز” الذي دعي إلى أن تقف الولايات المتحدة بجانب إسرائيل في المفاوضات، ويري “جيب بوش” أن قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيلية ممكن إذا تم تمثيل الشعب الفلسطيني من قبل قادة ملتزمون بالوفاء بالوعود التي يتم التوصل إليها على طاولة المفاوضات، إلا أن المرشح الديمقراطي ” لينكون تشافي” المستقل عن جماعات اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة أعلن أنه استعداده لحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات الصعبة اللازمة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي المجمل تكشف المواقف الأولية لمرشحى الرئاسة الأمريكيين أن السياسة الخارجية للرئيس القادم سواء أكان ديمقراطي أو جمهوري ستكون أكثر تدخلية في قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط لعدم رضا أي من مرشحي الحزبين عن نهج إدارة الرئيس “أوباما” عند تعاملها مع قضايا وأزمات المنطقة حتى المرشحة الديمقراطية “هيلاري كلينتون” التي شغلت منصب وزيرة للخارجية في إدارة أوباما الأولى.
