شارك مئات التونسيون في مسيرة مؤيدة لفلسطين وسط العاصمة تونس, ظهر اليوم السبت، نظمتها أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، وردد المتظاهرون في المسيرة شعارات منددة بالجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد فلسطين والمسجد الأقصى، وكذلك بـ"الصمت العربي"، كما رفعوا خلال التظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات مساندة  وداعمة للمقاومة الفلسطينية..

هذا وقالت "إكرام التليلي - 24سنة"  إحدى المشاركات في هذه المسيرة لنون بوست: "أشارك في هذه المسيرة  إلى جانب مئات التونسيين تعبيرًا عن دعمنا لإخواننا الفلسطينيين ولصمودهم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في حقهم وفي حق المقدسات الإسلامية".

و أضافت التليلي:"وجودي هنا هو أقل شيء أستطيع تقديمه لأطفال الحجارة ولانتفاضة السكاكين".

بدوره قال "صالح الخياري - 29 سنة": "جئنا نجدد العهد مع الشعب الفلسطيني البطل الصامد في وجه الاحتلال ولتأكيد دعمنا لخيار المقاومة كأفضل حل للتصدي للاعتداءات الصهيونية".

 وطالب الخياري الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح وصارم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين وضد المسجد الأقصى والقدس.

القضية الفلسطينية تعتبر بشكلٍ أو بآخر من أهم  قضايا الشعب التونسي على الرغم من تقلص حجم المظاهرات الشعبية المساندة لها، فتونس استقبلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وآلاف المقاتلين الفلسطينيين، عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، كما كانت تونس مقرًا بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

 وهذا ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى الإغارة على حمام الشط جنوب العاصمة تونس في أكتوبر 1985،  حيث كان مقر منظمة التحرير الفلسطينية وقتها، وقتل في الاعتداء 68 تونسيًا وفلسطينيًا، كما اغتالت إسرائيل في 1988 بتونس خليل الوزير(أبو جهاد) المسؤول الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية.

وعلى عكس الاتفاق الشعبي المساند للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي فقد شهد الموقف الرسمي التونسي العلني والمخفي تجاه قضية التطبيع تغيرات عديدة.

وبالعودة إلى زمن حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عقب الاستقلال نجد أن  الدولة التونسية بنت موقفها من القضية الفلسطينية على أساس قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة والمعروف بالقرار الرقم 181, وأعلن  بورقيبة وقتها في خطاب له في أريحا عام 1965 اعترافه بقرار التقسيم وطالب الفلسطينيين بالاعتراف بالأمر الواقع والقبول بـ"دولة فلسطينية" في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن سياسة "خذ وطالب".

وتدعم الأمر زمن حكم زين العابدين بن علي وتبادلت تونس وإسرائيل مكتبيْن لرعاية المصالح في عام 1996، من خلالهما تكثفت المبادلات التجارية, وتطور تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتوسع التعاون الأمني، وبخاصة لتبادل الخبرات في المجال مكافحة الأمني.

وتنفيذًا لقرارات القمة العربية، إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية, قررت الحكومة التونسية في أكتوبر 2000 إغلاق المكتبين.

وفي نوفمبر من سنة 2005 وجهت الحكومة التونسية دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شارون  لحضور افتتاح قمة المعلومات, الأمر الذي أثار ردود فعل قوية في أوساط مختلفة وبخاصة النقابات العمالية والمحامين وأحزاب المعارضة، وجاء عوضًا عنه وزير خارجيته سيلفان شالوم ذي الأصول التونسية.

وعقب الثورة التونسية أثيرت مسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي من جديد خاصة بعد تذبذب موقف حركة النهضة الإسلامية وحكومة الترويكا تجاه هذه القضية, وعدم التنصيص في الدستور على قانون تجريم التطبيع واستقبال تونس لسياح إسرائيليين واتهام بعض الوزراء بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب".

وأوضح وقتها  الوزير المكلف بالأمن في حكومة مهدي جمعة، رضا صفر، أن السلطات تكتفي بمنح السياح الإسرائيليين الذين يزورون تونس "رخص مرور دخولًا وخروجًا"، في إجراء معمول به منذ سنوات.

وأشار الوزير المكلف بالأمن إلى أن تونس تمنح منذ سنوات "رخص المرور" للإسرائيليين الذين يحجون سنويًا إلى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة" الواقعة في جنوب شرق البلاد.