نشر نواب بريطانيون تقريرا قالوا فيه أن بريطانيا تعاني من أزمة مصداقية في إدعاءها أنها تدعم الإصلاح في السعودية، والتي توصف بواسطة النواب البرلمانيين في بريطانيا بأنها “واحدة من أقل الدول ديمقراطية في العالم، مع سجل سيء للغاية في حقوق الإنسان” كما ورد في تقرير صدر اليوم الجمعة

النواب في لجنة العلاقات الخارجية طالبوا الحكومة البريطانية بتقييم الدعم السعودي للثوار السوريين والبحث في تفاصيله. لكنهم قالوا أيضا أن ذلك لا يعني أن توقف الحكومة البريطانية صفقات السلاح عالية الربح التي تقوم بها مع حكومة الرياض، وهو الأمر الذي أثار استهجانا فوريا بسبب ما سماه البعض بأنها محاولة تبييض وجه الحكومة.

التحقيق البرلماني الذي استمر لمدة عام استُمع فيه لشخصيات عديدة من بينهم سياسيون و أكاديمين ورجال أعمال و مسؤولين في الصفقات العسكرية.

السعودية هي السوق الأكبر للسلاح البريطاني في الشرق الأوسط، ولديها استثمارات تقدر ب٦٢ مليار جنيه استرليني في بريطانيا، ويقول التقرير أن بريطانيا صدرت أسلحة للسعودية بأكثر من ٤ مليار استرليني خلال الخمسية أعوام الماضية، لكن البرلمانيين يؤكدون أنهم لم يحصلوا على “دليل دامغ” في أن تلك الأسلحة استُخدمت في عمليات القمع الداخلي، مشيرين إلى أن إنهاء العلاقات البريطانية السعودية سيكون مكلفا للغاية للبريطانيين.

الحملة ضد تجارة الأسلحة داخل إنجلترا هاجمت بشدة توصيات التقرير واعتبرت أنه يعطي غطاء للحكومة التي تستمر في سياستها الداعمة “للأنظمة الخسيسة” في مسعاها لزيادة أرباح شركات الأسلحة البريطانية.

عندما هددت السعودية في ٢٠٠٦ بإيقاف التعاون مع بريطانيا في حالة استمر البريطانيون في التحقيق في صفقات الأسلحة وخاصة صفقة “اليمامة”، أوقف البريطانيون التحقيق ووُضع على الرف في أقبية مقرات الأمن القومي.

وأوصى التقرير الحكومة البريطانية أن تراقب عن كثب التمويل السعودي للثوار السوريين من الجهاديين، والذين يساهم تمويل بعضهم بالمال والسلاح في دعم التطرف.

وعندما استقصى التقرير آراء البعض فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في المنطقة، قال شهود أنهم لا يثقون بما تقوله الحكومة البريطانية من أن “كافة الخيارات مطروحة على الطاولة” عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في السعودية.

وذكر التقرير أن “الحكومات الديمقراطية مثل الحكومة البريطانية تواجه تحديا في التوفيق بين مبادئها الليبرالية التي تعتنقها البلاد وبين حاجتها للإبقاء على علاقتها مع الأنظمة غير الديمقراطية في إطار المصالح البريطانية على المستوى المحلي والدولي” إلا أن التقرير لم ينف أهمية أن يمارس البريطانيون ضغوطا على السعودية من أجل الإصلاح.

وقال شهود أيضا أنهم متأكدين من أن حكومتهم تمتلك خطابات متناقضة فيما يتعلق بالضغط على السعودية في السر والعلن، حيث تدعم الحكومة آل سعود في اللقاءات الخاصة حتى وإن أظهرت بعض الانتقاد لها في مناسبات علنية.

وتناول التقرير الأوضاع في البحرين وكيف تعاملت حكومة المنامة مع مظاهرات “اللؤلؤة” مشيرا إلى أن على الحكومة البريطانية أن تتابع الجهود الأممية من أجل دعم حقوق الإنسان في البحرين.

آن فيلثام، من الحملة البريطانية لوقف تجارة الأسلحة، علقت على التقرير قائلة أن “المشكلة ليست في أن الحكومة تفشل في توضيح موقفها من السعودية للشعب البريطاني، المشكلة في موقفها نفسه. فالحكومة يجب أن تضع حقوق الإنسان في صدر سياستها تجاه السعودية والبحرين، وليس مصالح شركات الأسلحة، وإلا فإن ذلك سيكون خيانة للمطالبين بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان”

ترجمة وتحرير نون بوست

المصدر: الغارديان