ترجمة حفصة جودة

حذر البنك الدولي يوم الثلاثاء من أن نقص المياه سيوجه ضربة قاسية لاقتصاد الشرق الأوسط ووسط آسيا وإفريقيا بحلول منتصف القرن الحالي، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى حذف رقمين من إجمالي الناتج المحلي.

بحلول عام 2050، سيعمل التزايد في الطلب على المدن وعلى الزراعة على تخفيض مخزونات المياه بشكل كبير في المناطق التي تتمتع بوفرة المياه اليوم، وسيؤدي إلى تفاقم النقص في رقعة واسعة من إفريقيا وآسيا، الأمر الذي سيؤدي إلى كثرة الصراعات والهجرة، كما يقول البنك الدولي.

بدون إجراء تغييرات جذرية على طرق الإدارة، قد يؤدي نقص المياه إلى خفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 14% في الشرق الأوسط، وحوالي 12% في منطقة الساحل الإفريقي، وفقًا لتوقعات البنك الدولي.

كما قد تفقد آسيا الوسطى ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي، بينما سيفقد شرق آسيا حوالي 7%، طالما استمر العمل في ظل سياسات إدارة المياه المعتادة، وفقًا لتقرير جديد.

إذا أخذنا جميع المناطق بعين الاعتبار، يصبح متوسط خسائر نقص المياه حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي، “هناك نقص شديد في إجمالي الناتج المحلي” يقول ريتشارد دامنيا، رئيس الاقتصاد البيئي بالبنك الدولي، ومؤلف كتاب “الفيضان والجفاف: تغير المناخ، والمياه والاقتصاد” (High and Dry: Climate Change, Water and the Economy) 

تأثير ندرة المياه عالميًا على الناتج الإجمالي المحلي

ازداد القلق لدى الحكومات بسبب التهديد الناتج عن نقص مخزون المياه، والناتج عن مزيج من تغير المناخ وازدياد الطلب.

كان باراك أوباما قد دعا كبار رجال الأعمال إلى البيت الأبيض في مارس الماضي، للمشاركة في قمة الأعمال التي تهدف إلى حماية كاليفورنيا من الجفاف القادم، وذلك من خلال حشد الاستثمارات وغيرها من التقنيات التي من شأنها تعزيز كفاءة استخدام المياه.

من المتوقع أن تحدث تلك الضربة الاقتصادية الكبرى الناتجة عن عجز المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا وأجزاء من جنوب آسيا، كما يقول التقرير، لكنها لن تؤثر عمليًا على اقتصاديات أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

تواجه الكثير من دول العالم مستقبلًا أشد حرارة وأكثر جفافًا في ظل تغير المناخ، طبقًا لتوقعات العلماء، وسوف يصبح من الصعب التنبؤ بهطول الأمطار – بما في ذلك الأمطار الموسمية التي تعزز الزراعة في جنوب آسيا – ومن الممكن أن تؤدي العواصف إلى تلويث خزانات المياه.

هناك ضغط أيضًا على مخزون المياه بسبب زيادة السكان، خاصة في المدن، وزيادة الطلب من الزراعة، “لقد تبين أن النمو الاقتصادي هو عمل متعطش” يقول دامنيا.

يقول التقرير، إن بعض المدن ستواجه انخفاضًا في المياه بمعدل الثلثين بحلول عام 2050، وقد يؤثر نقص المياه بشكل سلبي على إنتاج الغذاء والصحة العامة ودخل الأسرة، مما سيضطر الأسر إلى دفع المزيد من أجل ضروريات الحياة الأساسية.

لكن التقرير يقول بأن تشجيع استخدام المياه بكفاءة أكثر، من الممكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في سيناريوهات اقتصاد منتصف القرن، للمناطق المهددة بنقص المياه؛ ففي بعض المدن يتم فقدان ثلثي المياه بسبب الأنابيب القديمة.

وقد وجد التقرير بأن السياسات الجيدة لإدارة المياه تضيف أكثر من 11% لإجمالي الناتج القومي في دول وسط آسيا وتقلل من قوة تأثير نقص المياه على الشرق الأوسط.

المصدر: الجارديان