أصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش الثلاثاء قرارا يوقف إعدام زعيم الجماعة الإسلامية في البلاد عبدالقادر ملا، قبل تنفيذ الحكم بتسعين دقيقة فقط، والذي كانت نفس المحكمة قد أصدرته في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن تنفيذ حكم الإعدام تم إيقافه لحين الاستماع إلى ملا مرة أخرى من قبل المحكمة.

الإعدام الذي كان من المزمع تنفيذه أمس، كان قد أشعل حالة كبيرة من الغضب الشعبي، ففي بنغلادش نفسها خرجت مظاهرات ضخمة تعاملت معها الشرطة بوحشية شديدة أدت لمقتل ٢٢٤ شخصا منذ يناير/ كانون الأول من العام الجاري.

كما كانت العديد من الحركات الإسلامية عبر العالم، قد نددت بالحكم على ملا، وكانت قد خرجت مظاهرات ضخمة في تركيا للمطالبة بالإفراج عن ملا، كما أصدر الإخوان المسلمون في مصر بيانا يطالب بالإفراج الفوري عنه، حيث أكد البيان الذي صدر نهاية العام الماضي على أن “الجماعة الإسلامية في بنغلادش منظمة سياسية ديمقراطية تساير دستور البلاد وشاركت في كل الانتخابات منذ استقلال بنغلادش عن باكستان في سبعينات القرن الماضي”

وشارك الآلاف في التوقيع على عريضة تطالب بالإفراج عن ملا، كما شارك الآلاف من النشطاء على تويتر من دول مختلفة في حملة للمطالبة بوقف إعدامه.

 

ورغم البرد القارس الذي تعيشه اسطنبول اليوم، خرج المئات مطالبين بالإفراج عن ملا ووقف تنفيذ حكم الإعدام.

الأمم المتحدة من جانبها كانت قد طالبت بوقف تنفيذ الحكم. فقد طالبت المنظمة على لسان نافي بيلاي المنسقة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ الحكم لأن عبدالقادر ملا لم يخضع لمحاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا على ملا بالسجن مدى الحياة، إلا أن نيابة البلاد استأنفت الحكم، ما حدا بالمحكمة أن تصدر حكمها بالإعدام في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو حكم نهائي غير قابل للنقض أو التعديل.

وقد أسست الحكومة الحالية “المحكمة الدولية للجنايات" المثيرة للجدل في أذار/مارس 2010، وهي محكمة خاصة للتعامل مع البنغاليين المتعاونين مع القوات الباكستانية لمنع انفصال بنغلادش عن باكستان والذي تم في ١٩٧١.

وقد سميت "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلاديش بهذا الاسم من دون أي مشاركة أو إشراف للأمم المتحدة عليها، وتتهم المعارضة المحكمة بأنها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية لا سيما أن أغلبية المحاكمين تنتمي إلى المعارضة.

ويقول منتقدون إن رئيسة الوزراء تستخدم المحكمة ضد خصومها في أكبر حزبين معارضين في البلاد وهما حزب بنغلاديش الوطني والجماعة الإسلامية، ووصفت رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء وغريمة الشيخة حسينة المحكمة بأنها "هزلية".