أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن أربع  سنوات وبالجلد 300 جلدة بحق الناشط عمر السعيد بسبب مطالبته بملكية دستورية في السعودية، وذلك مع العلم بأن السعيد هو رابع عضو في جمعية "الحقوق المدنية والسياسية" في السعودية يسجن هذا العام.

وعلق آدم كوجل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، على هذا الحكم قائلا: "إنه مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية المطلق تقبل أي نشاط أو انتقاد للسياسات السعودية ولانتهاكات حقوق الإنسان"، في حين أوضح محامون، متخصصون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد، أن بعض من صدرت ضدهم أحكام، بما في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر 2011، كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة بالتغيير السياسي.

وحسب فرانس 24، أشار محللون أجانب إلى "أدلة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تزايد الإحباط إزاء الفساد والفقر وسوء الأجهزة الحكومية"، وكانت آخر هذه الأدلة، حملة أطلقها الداعية سلمان العودة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال استخدام هاشتاغ #أصيح_بالخليج، والذي تفاعل معه آلاف المغردين عبر الوطن العربي وخاصة في دول الخليج، وبلغ عدد التغريدات تحت هذا الهاشتاغ أكثر من ١٩ ألف تغريدة في اقل من 20 ساعة.

وكانت محكمة سعودية أخرى، حكمت في شهر يوليو الماضي، على الناشط الحقوقي رائف بدوي بالسجن 7 سنوات والجلد 600 جلدة بتهمة "إنشاء شبكة ليبرالية انتقد فيها الشرطة الدينية ودعا فيها إلى التحرر الديني"، حسب ما أعلنه محاميه آن ذاك، وذلك بعد اتهمه الادعاء السعودي بالردة ودعا المحكمة إلى إعدامه، غير أن القضاء السعودي لم يرى ثبوت هذه التهمة عليه.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أكدت منظمة العفو الدولية أن محكمة جدة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما بسجن الناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير ثلاثة أشهر بسبب "توقيعه عريضة العام 2011 تنتقد قسوة السلطات إزاء موقوفين في قضية إصلاحيي جدة".