قالت وكالة الأناضول أن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أنها حصلت على وثيقة لقائمة أسماء 122 رئيس دولة وحكومة حول العالم تنصتت عليهم  وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وكانت مجلة "شبيغل" الألمانية قد قالت في خبر نسبته إلى وثائق تعود إلى أيار 2009  سربها المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي "إدوارد سنودون" : أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت تجمع المعلومات عن رؤساء 122 دولة وحكومة في تلك الفترة.

وأضافت المجلة أن قائمة بأسماء الرؤساء وردت بالتسلسل حسب الحروف الأبجدية، وكان رئيس الورزاء الماليزي الأسبق "عبدالله بدوي" على رأس القائمة، وسردت المجلة 11 اسماً آخرين، منهم  رئيس الصومال السابق "عبدالله يوسف" ورئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" ورئيس البيرو الأسبق " آلان جارسيا" ورئيس بيلاروسيا "ألكساندر لوكاشينكو" ورئيس الأسبق لغواتيمالا " الفارو كولوم" ورئيس الأسبق لكولومبيا "الفارو أوروبي" ورئيس مالي الأسبق "أمادو توماني توري" والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" والرئيس السوري"بشار الأسد" ورئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة "يوليا تيموشينكو".

مؤكدة أن هذه الوثيقة قد تكون ذات أهمية للنيابة الاتحادية بخصوص فتح تحقيق بشأن عمليات تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية في ألمانيا.

وكان البرلمان الألماني قد شكل لجنة تحقيق في وقت سابق، للتحقيق في تجسس وكالة الأمن الأمريكية، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة أعمالها بداية أبريل المقبل.

وكان إداورد سنودن المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي قد كشف للصحافة عن قيام الولايات المتحدة بأنشطة تجسس على العديد من البلدان في العالم، من ضمنها دول حليفة لواشنطن.

وكان وظيفة سنودن هي حماية بيانات تقوم الوكالة بتجميعها عن أشخاص معينين يتم تحديدهم من قبل الإدارة الأمريكية وحسب ما تقرره الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلا أنه وحسب قوله رأى أن ما يقوم به "غير أخلاقي"، الأمر الذي دفعه للسفر إلى هونغ كونج ثم روسيا، كاشفا اللثام عن آلاف الملفات التي أثبتت للعالم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجسس على ملايين مستخدمي شبكة الانترنت وتطّلعُ على بياناتهم الشخصية بحجة مكافحة الإرهاب أو الوقاية منه.

وبفعلته هذه، نجح سنودن في كشف جزء من الحقيقة للرأي العام الأمريكي والعالمي، وبسببها يواجه الآن قضايا تتهمه بالخيانة وبتهديد الأمن القومي وبتهديد حياة أشخاص كثيرين وردت أسماؤهم وبياناتهم في الملفات التي سربها، ويمكن أن تصل الأحكام القضائية التي ستصدر في حقه إلى حد الإعدام.