مخاض صعب احتاج إلى 4 قمم أوروبية لولادة مسؤولين جدد على رأس المؤسسات الأوروبية، قضى خلالها رؤساء الحكومات الـ28 في القارة العجوز أيامًا متجمعين خلف أبواب مغلقة للتوصل إلى شكل ما من الاتفاق حول مَنْ الذين سيتولون على وجه التحديد الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمسة المقبلة.
ولادة متعثرة لتركيبة أوروبية
في قمة استثنانية بين دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجموعة العشرين لدعم فرانس تيمرمانز الدبلوماسي الاشتراكي الهولندي الذي دخل حلبة السباق على رئاسة المفوضية الأوروبية، واجه تيمرمانز معارضة شديدة من جانب كل من ممثلي أوروبا الشرقية الأكثر ميلًا إلى المحافظين والسياسيين من يمين الوسط، بحجة أنهم زادوا من نصيبهم من المقاعد في البرلمان الأوروبي في انتخابات الشهر الماضي، وبالتالي يستحقون أن يحصلوا على واحد من أعلى المناصب في الكتلة.
في النهاية، فشل الاشتراكي الهولندي في أن تتم تسميته بعد اختيار تيمرمانس ومارغريث فستاغر (الليبراليين) كنائبين لرئيس المفوضية الأوروبية، كما فشل “رجل الأغلبية” الذي ينتمي إلى وسط اليمن (حزب الشعب الأوروبي)، الألماني مانفريد ويبر في الوصول إلى رئاسة المفوضية، بعد اعتراض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ترشيحه منذ أسابيع.
لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي ستحل امرأة على رأس المفوضية الأوروبية، كما رُشحت أخرى لرئاسة البنك المركزي الأوروبي لتكون أول امرأة في هذا المنصب
وبعد تعثرات وسلسلة مفاوضات ماراثونية دامت عدة أيام، توصل قادة الـ28 دولة أخيرًا إلى سلسلة من التسويات لترشيح قادة جدد من هذه القارة للوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي والمجلس الأوروبي والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي) بالإضافة إلى منصب رئيس البرلمان الأوروبي الذي فاز به مرشح كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين الإيطالي ديفيد ماريا ساسولي.
وخلال قمة بروكسل، يوم الثلاثاء الماضي، تم الاتفاق على أربعة أسماء: أورسولا فون دير لين وكريستين لاجارد وشارل ميشيل وجوزيب بوريل، لكن الصفقة لا تزال غير كاملة، إذ يتعين على هؤلاء الفوز بموافقة البرلمان الأوروبي الذي تم انتخابه مباشرة من الشعب الأوروبي في شهر مايو/أيار الماضي.
الإيطالي ديفيد ماريا ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي الجديد
ولعبت المسألة الجندرية دورًا أساسيًا في اقتراح المجلس الأوروبي، حيث جاءت التعيينات الأساسية حريصة على احترام المساواة بين الرجال والنساء، فلأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي ستحل امرأة على رأس المفوضية الأوروبية، كما رُشحت أخرى لرئاسة البنك المركزي الأوروبي لتكون أول امرأة في هذا المنصب، وهو ما رأى فيه رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكر رسالة قوية بأن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو المساواة بين الجنسين، غير أن المفاجآت كشفت أن الوظائف الأربعة الرئيسية خُصصت لأوروبا الغربية ولا يوجد مرشحون من أوروبا الشرقية.
وفي هذه الأيام من الفوضى السياسية في أوروبا، يمكن أن يحدث أي شيء، ومع ذلك، ما زال المرشحون الأربع هم الأكثر عرضة للسيطرة على أكبر كتلة تجارية في العالم، فإلى أي حد احترمت التعيينات التوازنات الحزبية داخل الاتحاد؟ وما الذي ستغيره؟ وهل من إصلاحات منتظرة؟
أورسولا فون دير ليين.. رئيسة المفوضية الأوروبية التي تنهشها الانتقادات
للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي يتم ترشيح سيدة لرئاسة المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للتكتل الأوروبي التي تقرر الأجندة السياسية وتسيطر على مجلس المفوضين.
ووقع الاختيار المفاجئ لهذا المنصب على وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، لتحل محل جان كلود يونيكر بعد رفض المتنافسين الرئيسيين على المنصب، وفي حال صُدِّق على ترشيح فون دير ليين، ستكون تلك أول مرة في أكثر من 60 سنة تشغل ألمانية هذا المنصب، وهذا يجعلها مرشحة مناسبة لحل النزاعات في مفاوضات بروكسل.
في أوروبا ذات الاستقطاب المتزايد، سيحتاج رئيس المفوضية الأوروبية إلى رؤية للمستقبل ولديه أفكار عن كيفية إصلاح مشروع التكامل بطريقة تستجيب لمشاكل ومصالح مواطنيها، وفي هذا الشأن، تبدو المرشحة الجديدة خالية الوفاض
خدمت وزيرة الدفاع الألمانية في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأكثر من عقد، وهي حليفتها الأكثر ولاءً منذ انضمامها إلى حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ عام 2005، وقبل ذلك بعامين بدأت مسيرتها السياسية بانتخابها في حكومة ساكسونيا السفلى الإقليمية عام 2003، إلى أن أصبحت السياسية التي تنتمي إلى يمين الوسط أول وزيرة للدفاع في التاريخ الألماني عام 2013.
رغم ذلك لا تسلم فون دير ليين من الانتقادات التي وصلت حد امتناع ألمانيا عن التصويت على ترشيحها لهذا المنصب، وذلك بسبب قضايا تتعلق بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، في حين أن ميركل نفسها ساندت ترشيح الوزيرة الألمانية، كما يقول رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
خبرة الوزيرة الألمانية في قضايا الدفاع والأمن تجعلها مرشحًا جذابًا لفرنسا التي تدعو إلى تعميق التكامل في هذا المجال، وكذلك العديد من حكومات أوروبا الشرقية، وهو ما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتبارها مرشحة جيدة للغاية واختيار جيد لرئاسة اللجنة الأوروبية، مشيرًا إلى أن ترشيحها كان “ثمرة وفاق ألماني فرنسي عميق”.
برزت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لين كمرشح مفاجئ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية
وللوهلة الأولى، تتمتع أورسولا بسمعة دولية قوية، وقد خدمت في الحكومات الألمانية المختلفة السياسات في بروكسل جيدًا، ومع ذلك، فإن هذا لا يجعلها مرشحة مناسبة للاضطلاع بالمهمة نفسها، ففي ألمانيا، تُعتبر إدارة فون دير لين لوزارة الدفاع على نطاق واسع بمثابة فشل، وتواجه حاليًّا تحقيقًا برلمانيًا بشأن فضائح الاستشارات، ويرى منتقدوها أن لا شيء يؤهلها لقيادة 33 ألف شخص.
أخيرًا وليس آخرًا، في أوروبا ذات الاستقطاب المتزايد، سيحتاج رئيس المفوضية الأوروبية إلى رؤية للمستقبل ولديه أفكار عن كيفية إصلاح مشروع التكامل بطريقة تستجيب لمشاكل ومصالح مواطنيها، وفي هذا الشأن، تبدو المرشحة الجديدة خالية الوفاض.
كريستين لاغارد.. من صندوق النقد إلى البنك المركزي الأوروبي
على الرغم من كونه قرارًا متنازعًا عليه، قرر قادة الاتحاد الأوروبي ترشيح مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفًا لماريو دراغي في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، لتكون بذلك أول امرأة تُرشح لإدارة البنك المسؤول عن سياسة العملة الأوروبية “اليورو” والنقد لمنطقة اليورو.
كان هذا القرار – الذي توصلت إليه المجموعة بعد 3 أيام من التداول – موضع خلاف كبير، خاصة من الكتلة الاشتراكية والخضراء التي رفضته على الفور، وهو ما أظهر أن أوروبا المتصدعة مهددة حاليًّا بفعل تصاعد الأحزاب الشعبوية.
ستواجه لاغارد ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات التضخم وزيادة التوترات في التجارة العالمية ومساحة محدودة للمناورة وأسعار فائدة منخفضة عند الحد الأدنى التاريخي حتى منتصف العام المقبل على الأقل
أثار ترشيح كريستين لاغارد كأفضل مسؤول اقتصادي في منطقة اليورو بعض الانتقادات في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، فهي محامية فرنسية ليس لديها تدريب رسمي على الاقتصاد، وفي حين أن هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، فإن المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي ليس لديها خبرة العمل في أحد البنوك المركزية والأسواق المالية.
ويمكن أن ينكر القليلون أنها تفتقر إلى الخبرة السياسية التي جعلت ماريو دراغي ناجحًا للغاية في إنقاذ اليورو خلال أزمة الديون في منطقة اليورو، لكن تأثير دراغي من المقرر أن يستمر بعد تنحيه، فبحسب ما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” مساء الأربعاء، من المرجح أن تواصل لاغارد سياسة دراغي الخاصة بالضوابط النقدية الفضفاضة.
ومن المحتمل أن ترث لاغارد مزيجًا من السياسة بين السجلات، حيث ستواجه ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات التضخم وزيادة التوترات في التجارة العالمية ومساحة محدودة للمناورة وأسعار فائدة منخفضة عند الحد الأدنى التاريخي حتى منتصف العام المقبل على الأقل، وربما توسع كبير في برنامج التيسير الكمي لشراء السندات من البنك المركزي الأوروبي أيضًا.
هذا الميراث يمكن أن يجعل من الصعب على السيدة لاغارد أن تضع بصمتها على السياسة النقدية الأوروبية، خاصة أنها لا تمتلك أي سجل حافل، وثمة كل أنواع الشكوك الناتجة عن تعيينها، ويلاحظ العاملون في البنك المركزي الأوروبي أنه عند اكتشاف الأزمات، فإنها ستضطر إلى الاعتماد بشدة على أعضاء فريق الاقتصاد، وقد يستخدم دراغي هذا كسبب للدفع باتجاه جولة جديدة من التسهيلات الكمية في أسرع وقت ممكن.
ومع ذلك، هناك منطق لتعيينها، إذ يعتقد البعض أن لاغارد لديها العديد من نقاط القوة التي قدمتها على عدد قليل من المرشحين الآخرين، ويقول آخرون إن سجلها يشير إلى أنها قد تكون فعالة، فسنواتها الثمانية في التعامل مع الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أعدَّتها جيدًا، وكان هناك الكثير من الأحاديث عندما انضمت إلى صندوق النقد عما إذا كانت ستكون قادرة على التعامل مع الاقتصاد، وقد تبين أنها واحدة من أكثر القادة فعالية على الإطلاق.
شارل ميشال.. رئيس المجلس الأوروبي المثقل بخبرة والده
في أعقاب اجتماع ضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أُعلن ترشيح رئيس وزراء بلجيكا الليبرالي شارل ميشال لخلافة البولندي دونالد توسك في رئاسة المجلس الأوروبي، وهو الهيئة المكونة من زعماء دول الاتحاد الأوروبي التي تحدد التوجه السياسي للاتحاد.
بنى عضو نقابة المحامين في بروكسل شارل ميشال سمعته باعتباره مُنشئ التحالف الليبرالي الإصلاحي، على الرغم من أن بلجيكا ظلت فعليًا دون حكومة مركزية منذ نهاية العام الماضي.
تُظهر تجربة منصب رئيس الوزراء في بلد مثل بلجيكا قدرة ميشال على التوسط، ويعتقد الكثير من الناس أن سياسة بلجيكا تصنع هذه المهارة المتمثلة في التوصل إلى حل وسط
قبل 5 سنوات، أصبح ميشال، البالغ من العمر 38 عامًا، أصغر رئيس وزراء في بلجيكا منذ أكثر من قرن (تحديدًا عام 1841)، واُضطر على الفور إلى مواجهة الاستقطاب العميق في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، فالبلد لا ينقسم بين اليسار واليمين فحسب، بل بين المجتمعات الناطقة بالفرنسية والفلمنكية، ولكل منها هويات ثقافية مميزة.
وتُظهر تجربة منصب رئيس الوزراء في بلد مثل بلجيكا قدرة ميشال على التوسط، فقد كان هيرمان فان رومبوي، أول رئيس للمجلس الأوروبي (2009-2014) بلجيكيًا أيضًا، ويعتقد الكثير من الناس أن سياسة بلجيكا تصنع هذه المهارة المتمثلة في التوصل إلى حل وسط.
وكان والده، لوي ميشال، عضوًا سابقًا في المفوضية الأوروبية لشؤون التنمية، وكان شارل ميشيل نفسه وزيرًا للتنمية في العديد من الحكومات الفيدرالية البلجيكية، بما في ذلك حكومة هيرمان فان رومبوي، وكان أيضًا وزير الداخلية في حكومة والون الإقليمية الناطقة بالفرنسية.
في السابق، عام 1999، كان أصغر عضو فيدرالي في البرلمان عن نيفيل، يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وفي عام 2014، أنشأ ائتلافًا حاكمًا بين الليبراليين الواليين والديمقراطيين المسيحيين الفلمنديين، وكان أكثر ميلًا إلى اليمين، وبعد 20 عامًا من السياسة البلجيكية بات يتمتع بخبرة كبيرة.
رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال
كانت الانتخابات التشريعية الفيدرالية قبل أكثر من شهر (25 من مايو/أيار الماضي)، وكان الكثير من الناس ينتظرون ليروا ما يحدث لتحالف لميشال الذي تصدر نتائج الانتخابات، فقد يستغرق الأمر في هذا البلد المنقسم لغويًا عدة أشهر قبل تشكيل حكومة فيدرالية في بلجيكا، نظرًا للهيكل الاقتصادي والاجتماعي والإداري للمناطق الثلاث في بلجيكا.
كان ميشال صريحًا في الشؤون الأوروبية، خصوصًا بقوله في حالة إسبانيا وكاتالونيا، إنه يجب على الحكومات المركزية والإقليمية الاستمرار في التحدث مع بعضها البعض، لذلك قد يقدم شيئًا ما ذا ثقل موازن في محادثات وزير الخارجية الإسباني الاشتراكي لجوزيب بوريل مع رئيس إقليم كتالونيا كيم تورا.
جوزيب بوريل.. مسؤول السياسة الخارجية الذي يثير قلق “إسرائيل”
يحل وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، البالغ من العمر 72 عامًا، على رأس الدبلوماسية الأوروبية كرئيس للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنه يختزل شخصية مختلفة بشكل ملحوظ عن أحدث رئيس للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإيطالية فيديريكا موغيريني.
بوريل، مهندس وخبير اقتصادي، ليس من محبي السلطات الإقليمية اللامركزية التي تحظى بقدر أكبر من الحكم الذاتي، والأمر هنا لا يتعلق فقط بالكاتالونيين/إسبانيا، فعلى سبيل المثال، لا يعترف بوريل بكوسوفو والتي يمكن أن تشكل معضلة إذا تولى دور الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الذي يشرف على الحوار المستمر بين صربيا وكوسوفو.
بوريل هو عضو سابق في البرلمان الأوروبي، وعضو في الحزب الاشتراكي الإسباني منذ عام 1975، وشغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2007، لذلك ليس لديه نقص في الخبرة في هذه المرحلة عند عودته إلى الطبقة العليا في الساحة السياسية الأوروبية.
سادت خيبة أمل الدوائر الإسرائيلية الرسمية في أعقاب إعلان تعيين بوريل، وذلك بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية
واشتهر بوريل بأنه صريح وواضح في مواقفه السياسية، لكنه يتحول إلى أحد “الصقور” عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحكومات الإقليمية في بلد ما، إذ يعتقد أن الحكومات الوطنية وحدها القادرة على إدارة السياسة الخارجية.
وفي مقابل هذه الجبهة، يُعرف بأنه ديمقراطي اجتماعي محافظ تمامًا، وقريب جدًا من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ويؤمن بالسيادة الوطنية، ولا يعتقد أن الحكومات الإقليمية يجب أن تعقد استفتاءات بشأن تدعيم الحكم الذاتي.
على سبيل المثال، عندما دعمت المنطقة الفلامندية في بلجيكيا حركة استقلال كتالونيا وكارلس بيغديمونت الرئيس الكاتالوني السابق، الذي اُنتخب الآن عضوًا في البرلمان الأوروبي وتم منعه من شغل مقعد من السلطات الإسبانية، وأيد فكرة أنه ينبغي تشجيع الهويات الإقليمية والسماح لها بإجراء الاستفتاءات، طرد بوريل ممثل الحكومة الفلمندية في إسبانيا بعد بعض الانتقادات المزعومة لرئيس البرلمان الفلمندي جان بومان.
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية الجديد
أمَّا إذا مضى “بريكسيت”، وأصبح بوريس جونسون رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة، ويريد الإسكتلنديون تنظيم استفتاء آخر بشأن الاستقلال، فمن المحتمل أن يعمل بوريل على التباطؤ وإحباط تلك الطموحات، وقد يكون هذا اختبارًا مبكرًا له.
وفيما يتعلق بالسياسة الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، سادت خيبة أمل الدوائر الإسرائيلية الرسمية في أعقاب إعلان تعيين بوريل، وذلك بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية، فهو معروف بدعمه غير المتردد لقيام دولة فلسطينية مقابل توجيهه كوزير للخارجية الإسبانية انتقادات حادة للسياسة الإسرائيلية.
في هذا الشأن، ذكَّرت الصحف الإسرائيلية باقتراح بوريل قبل عامين اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية كخطوةٍ أحادية الجانب، وذكرت الصحيفة أنه لا يخفي إعجابه بالثورة الإسلامية في إيران، وهو ما لا يتماشى مع رغبات “إسرائيل” التي تأمل في أن تفضي النجاحات الكبيرة التي حققتها الأحزاب اليمينة في الانتخابات التي أجريت في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى إضفاء توجه يميني على السياسة الخارجية للاتحاد.
