ترجمة وتحرير نون بوست
لطالما مثلت منطقة دلتا النيجر، وهي واحدة من أغنى المناطق الطبيعية على كوكب الأرض، مسرحًا للعديد من الصراعات وموطنًا للجماعات المسلحة في نيجيريا منذ عقود. ويمثل النفط محور هذه المشكلة. فمنذ اكتشافه سنة 1957، أصبحت دلتا النيجر واحدة من أفقر المناطق وأكثرها تلوثًا وعسكرةً في هذه الدولة الأفريقية.
يصب نهر النيجر في المحيط الأطلسي قبالة سواحل نيجيريا مشكلا دلتا تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف كيلومتر مربع. تنقسم هذه المنطقة، ذات القيمة البيئية الكبيرة، إلى تسع ولايات داخل البلاد ويبلغ عدد سكانها ما يقارب ثلاثين مليون نسمة وهي تضم أكثر من أربعين مجموعة عرقية مختلفة. لكن هذا التنوع العرقي ليس العامل الذي جعل الدلتا محط اهتمام دولي، وإنما ما تزخر به الأرض من نفط. تعتبر نيجيريا الدولة العاشرة عالميا التي لديها أكبر احتياطي نفطي، قبل الولايات المتحدة، والتي تتركز جميعها تقريبا في الدلتا. لكن هذه الثروة لم تؤثر على السكان المحليين.
إن دلتا النيجر من أكثر المناطق تلوثًا في العالم بسبب النشاط النفطي، مما تسبب في تدمير حياة جزء كبير من السكان الذين لطالما اعتمدوا على الزراعة أو صيد الأسماك للعيش، وارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 35 بالمئة التي تعد واحدة من أعلى المعدلات في البلاد. كما أن الأهمية التي يكتسيها هذا الجيب دفعت الحكومة إلى عسكرة المنطقة لإبقائها تحت السيطرة. كل هذه العوامل ولّدت لعقود نزاعًا كامنًا ينفجر بشكل دوري يجذب انتباه المجتمع الدولي لبضعة أيام ليصبح عرضيا مرة أخرى.
بعد المرور بخمسة بلدان، يصب نهر النيجر في المحيط الأطلسي قبالة الساحل النيجيري لخليج غينيا، مشكلاً دلتا واسعة.
دلتا النيجر في الفترة الاستعمارية
لأسباب عديدة، كانت دلتا النيجر منذ قرون منطقة غنية صالحة للزراعة والتجارة. منذ القرن الحادي عشر، حكمت الدلتا دول ومدن مختلفة، إلى جانب ممالك الآويو والقبائل الأخرى التي لا تزال تعيش في الدلتا حتى يومنا هذا مثل شعب ايجاو أو أوغوني. وعندما وصل البرتغاليون إلى هذه السواحل في القرن الخامس عشر، بدأوا في التجارة مع السكان المحليين للحصول على العاج أو زيت النخيل أو العبيد. وفي نهاية القرن التاسع عشر، سيطر البريطانيون على المنطقة بفضل الشركة الملكية في النيجر وأنشأوا محميتين، واحدة في الجنوب والأخرى في شمال نيجيريا الحالية، التي اتحدت في نهاية المطاف في سنة 1914 في مستعمرة من نيجيريا، ولكن لا تزال الخلافات قائمة حتى يومنا هذا.
منذ إلغاء العبودية قبل بضع سنوات من ذلك، أصبح البريطانيون في الدلتا مهتمين بزيت النخيل أو الكاكاو أو القطن أو جوز الكاجو. وخلال هذه الفترة الاستعمارية، شجعت المملكة المتحدة المنافسات بين المجتمعات المحلية، التي تتنافس مع بعضها البعض للسيطرة على الطرق وأفضل العقود التجارية.
في وقت مبكر جدا، بدأ البريطانيون أيضا في استكشاف النفط، ومنح جميع حقوق النفط في أراضي نيجيريا لشركة النفط الأنجلو-هولندية “شل”. وفي سنة 1956، اكتُشف الذهب الأسود الذي طال انتظاره في أولويبيري في دلتا النيجر. وبعد أربع سنوات، في خضم موجة من الاستقلال التي كانت تحدث في أفريقيا، وتحديدا في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 1960، تم الإعلان عن استقلال نيجيريا. ويبدو أن تأسس الدولة النيجيرية سار جنبا إلى جنب مع تطور صناعة النفط، لتصبح بذلك هذه الدولة من بين كبرى منتجي النفط.
بناء الدولة النفطية
لطالما مثلت مسألة توزيع الثروة النفطية مصدر إزعاج كبير بالنسبة لنيجيريا. بعد الاستقلال، وقع تأميم صناعة النفط حيث أصبحت شركة تكرير النفط ملكية مختلطة، تسيطر عليها الدولة النيجيرية بنسبة 40 بالمئة، بينما يتوزع الباقي بين عدة شركات متعددة الجنسيات مثل شل نيجيريا، وشركة شيفرون الأمريكية وإكسون أو إيني الإيطالية. وبمرور الوقت، تغير هذا التوزيع أصبحت الدولة تسيطر حاليا على 60 بالمئة تقريبا من أسهم الشركة.
مع ذلك، تمنح الحصة المتبقية الشركات متعددة الجنسيات وزنًا بارزًا في السياسة النيجيرية، والقدرة على طلب تدخل الجيش النيجيري عندما يكون من الضروري رعاية مصالحها. لكن التأثير الذي اكتسبته شركات النفط أثار التوترات بين المجتمعات المحلية المختلفة، حيث بات بعضها مفضلًا على الآخر، وبات من الصعب أحيانا التمييز بين مصالح الدولة ومصالح شركات النفط.
على الرغم من حقيقة أن إنتاج النفط يتركز في دلتا النيجر، إلا أن هذه المنطقة كانت شاهدة على كيفية تسبب هذه الصناعة في تدهور اقتصاد المنطقة وجودة حياة سكانها. ومن المفارقات، أن زيادة صادرات النفط تسببت في المبالغة في تقييم العملة النيجيرية في أوائل السبعينيات، مما قلل من جاذبية المنتجات النيجيرية الأخرى، ما أثر سلبًا على الصادرات الزراعية.
كما أن المداخيل الضخمة التي يدرّها النفط لم تؤثر أبدا على السكان المحليين، ليس فقط بسبب الفساد، وإنما يعزى ذلك أيضا إلى أن الحكومة الفيدرالية وزّعت هذه الفوائد بحصة محددة مسبقا لجميع ولايات البلاد، المنتجة وغير المنتجة. قد يبدو هذا التوزيع طريقة منطقية لتوزيع الثروة، ولكن نظرا لتدهور ولايات الدلتا بسبب استخراج النفط، أدى نظام الحصص إلى جعلها الأكثر اضطرابا في نيجيريا.
في المقابل، يكمن السبب الرئيسي في الركود التام لاقتصاد منطقة الدلتا في التدهور المستمر نتيجة تسرب النفط وحرق الغاز. تشير التقديرات إلى تسرب حوالي مليوني طن من النفط إلى الدلتا منذ بدء عمليات الاستخراج، مما يجعل نيجيريا الدولة التي لديها أكبر تسرب نفطي في العالم. ويعتبر تخريب البنية التحتية أو سرقة النفط من بين أسباب هذا التسرب، على الرغم من أن أخطرها حدث بسبب سوء صيانة البنية التحتية من قبل شركات النفط، مع اتباع معايير جودة متدنية كثيرا مقارنة بالبلدان الأخرى.
باستثناء بعض المناسبات، لم تضطر شركات النفط تقريبا إلى تحمل مسؤولياتها. تنبعث من المنطقة كل سنة حوالي 70 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وفي مثل هذه البيئة، من المستحيل عمليا ممارسة أنشطة مثل الصيد أو تربية الماشية، لذلك يضطر معظم السكان إلى الهجرة أو مواجهة البطالة.
تسربات النفط في دلتا النيجر منذ كانون الثاني/ يناير 2016.
إحباط مشروع جمهورية دلتا النيجر
بدأت كل هذه المشاكل الاقتصادية بالظهور في ستينيات القرن الماضي، وزاد الإحباط بسبب نقص التمثيل السياسي في البرلمان الاتحادي الذي جرى إنشاؤه حديثا والذي تسيطر عليه بشكل أساسي المناطق الشمالية من البلاد. في المقابل، أدى السخط الاجتماعي إلى إعلان استقلال أراضي الدلتا في سنة 1966 تحت اسم جمهورية دلتا النيجر، مع الإعلان أيضا عن أن جميع العقود مع شركات النفط باطلة.
لكن حلم الاستقلال لم يدم طويلا، لأنه بعد اثني عشر يوما فقط، قمع الجيش النيجيري الحركة الانفصالية. وبعد سنة، كرر مجتمع الإيغبو هذه الخطوة معلنا استقلال ولاية بيافرا التي تقع أيضا في الدلتا. وتجدر الإشارة إلى أن تطلعات بيافرا الانفصالية نابعة بالأساس من التوترات العرقية التاريخية بين الإيغبو والمجتمعات التي تعيش في شمال نيجيريا، ومن التقسيم الإقليمي الأخير الذي حرم الإيغبو من النفط المستخرج من أراضيهم. وقد انتهى إعلان الاستقلال بحرب أهلية عرفت باسم حرب بيافرا، وهي صراع دام ثلاث سنوات تسبب في وفاة قرابة مليون شخص.
بعد حرب 1970، أعادت نيجيريا تنظيم هيكلها الإقليمي من خلال زيادة عدد الولايات مقابل تقليص مساحاتها، وبذلك انتقل عددها من أربع ولايات إلى 12 ولاية، ويبلغ عددها اليوم ثلاثين ولاية. حاولت نيجيريا تهدئة الصراعات الإقليمية وإضعاف الحركات الانفصالية وتعزيز القوة المركزية.
وقعت خلال السبعينيات سلسلة من الانقلابات المختلفة التي لم تعرقل نمو صناعة النفط. وفي سنة 1971، انضمت نيجيريا إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط كخامس أكبر منتج للنفط في المنظمة. وبحلول ذلك الوقت، تطورت نسبة عائدات الدولة من النفط من 25 بالمئة إلى 40 بالمئة، في حين تراجعت المحاصيل على غرار محصول الكاكاو والقطن في الدلتا، واضطر السكان إلى الهجرة إلى المدينة أو العيش في بيئة مستويات المعيشة فيها متدنية.
استمرت التعبئة السلمية خلال هذه العقود. ولم تستهدف الاحتجاجات الحكومة فحسب، بل الشركات متعددة الجنسيات أيضا، التي اتُهمت بربح الملايين على حساب نشر مظاهر البؤس والتلوث في الدلتا. وفي سنة 1990، أنشأ مجتمع أوغوني، أكبر مجتمع في المنطقة، حركة تسمى بحركة “بقاء شعب أوغوني”، للمطالبة بالاستقلال الذاتي لشعب وتعويضات من شركات النفط التي تلوث أراضيهم. كان زعيمها آنذاك كين سارو ويوا، وهو مؤلف وكاتب سيناريو شهير، من بين أوائل الذين أشاروا إلى أن حقوق الأقليات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدفاع البيئي عن دلتا النيجر، وبالتالي يمكن اعتبار تلوث منطقة دلتا النيجر بمثابة إبادة جماعية.
وضعت هذه الرسائل حركة “بقاء شعب أوغوني” في مرمى الحكومة وشركة شل، حيث اعتبر أي احتجاج للدفاع عن البيئة في الدلتا تهديدا للنظام السياسي. ولم تتردد الحكومة العسكرية في اجتثاث هذه الحركة من جذورها. وبعد المضايقات والقتل المستمر، وجّهت الحكومة الضربة الأخيرة لحركة “بقاء شعب أوغوني” بإلقاء القبض على سارو ويوا وثمانية نشطاء آخرين والحكم عليهم بالإعدام في سنة 1995. لقد جعلهم ذلك شهداء، ومثل إعدامهم بداية سلسلة من الاحتجاجات ليس فقط بالنسبة لشعب الأوغوني وإنما في جميع أنحاء الدلتا، مما دفع السلطات إلى إغلاق بعض المناطق مؤقتًا. من جهته، ردّ المجتمع الدولي بمقاطعة المنتجات النيجيرية ومحطات شركة شال في أوروبا، لأنها كانت متهمة بالتواطؤ في القمع.
كان إعدام زعيم حركة بقاء شعب أوغوني، كين سارو ويوا مع ثمانية نشطاء آخرين بمثابة بداية النزاع المسلح في دلتا النيجر.
عسكرة منطقة الدلتا، طريق اللاعودة
مثلت عمليات الإعدام نقطة فاصلة قبل النزاع وبعده لأنها شملت قادة الحركة التي كانت حتى ذلك الوقت سلميّة. منذ ذلك الحين، باتت الهجمات التي يشنها الجيش على المجتمعات المحتجة أكثر عنفًا وأسفرت عن مقتل العشرات، كما هي الحال مع ثورة إيغاو في سنة 1999. في تلك الفترة، بدأت الميليشيات المسلحة من الجماعات الصغيرة بالانضمام إلى النزاع. وبدعم من المجلس العسكري النيجيري، تم تشجيع السكان المحليين على الانضمام إلى النزاع بهدف تأليب مجتمعات الدلتا ضد بعضها البعض وإضعاف السلطات المحلية. وفقًا للحكومة، كانت المواجهات في الدلتا ناتجة عن صراع بين الأعراق، بينما كانت شركات النفط تتملص من المسؤولية بحجة أنه نزاع بين السكان والدولة بسبب نقص الخدمات. وعلى أي حال، أصبحت عسكرة منطقة الدلتا حقيقة واقعة منذ ذلك الحين.
ساهمت انتخابات 1999 في إعادة الديمقراطية إلى نيجيريا، لكن هذا المسار الجديد كان أبعد ما يكون عن إنهاء دوامة العنف والفقر والتلوث التي طغت على منطقة الدلتا. من جهتها، حاولت الحكومة الجديدة تحسين الوضع من خلال إنشاء لجنة تنمية لمنطقة دلتا، التي استغرقت أكثر من عام لبدء العمل وكانت نتائجها محدودة للغاية. في سنة 2003، قادت قبيلة إيغاو انتفاضة جديدة شلت ما يقارب 40 بالمئة من إنتاج النفط مما أدى إلى ارتفاع سعر الخام النيجيري.
في الأشهر التالية، تصاعدت أعمال العنف التي أثارتها جزئيا مختلف الأطراف التي تتصارع على السلطة قبل الانتخابات الوطنية، التي كان من المقرر إجراؤها في نفس السنة. بسبب حجم النفط المسروق، سجلت شركة شال خسائر كبيرة بلغت 275 ألف برميل في اليوم، التي وقعت تحديدا خلال تلك الأشهر. وهذا الأمر أيّد قصة الناشطين، الذين زعموا أن عمليات السطو لا يقوم بها أفراد وإنما الهدف منها تمويل الميليشيات في أوقات الانتخابات، ما يعني أنه تجمعها علاقة مباشرة بالسلطات.
خلال العقدين الماضيين، ظهرت مجموعات مسلحة جديدة في الدلتا، على غرار “حركة تحرير دلتا النيجر” و”القوة التطوعية الشعبية” و”منتقمو دلتا النيجر” التي تشكت في سنة 2016. وهي تطالب جميعها باستقلال الدلتا والسيطرة على الموارد النفطية من قبل المنطقة نفسها، وطرد شركات النفط والمطالبة بتعويضات كبيرة من شركة شال عن الأضرار التي لحقت بالمنطقة. وقد صاحب هذه المطالب تخريب المنشآت النفطية واختطاف العمال، الذي كان معظمهم من الأجانب.
دلتا النيجر هي واحدة من أكثر المناطق المأهولة بالسكان في نيجيريا وفي كل أفريقيا.
لقد أتت أعمال هذه الجماعات المسلحة لوضع الشركات متعددة الجنسيات تحت السيطرة في مناسبات عديدة. في سنة 2006، شُلّ عمل مشروع خط أنابيب الغاز في غرب إفريقيا لعدة أشهر بسبب العنف واحتجاجات الجماعات البيئية. وفي سنة 2009، تسبب الهجمات المستمرة على المنشآت وعمليات اختطاف العمال الأجانب والسرقات المستمرة في تراجع إنتاج النفط إلى نسبة 25 بالمئة.
كان الوضع حرجًا للغاية بالنسبة لهذه الشركات لدرجة أن الحكومة الفيدرالية اختارت تطبيق برنامج عفو لتسليم الأسلحة وإعادة دمج الميليشيات في سوق العمل من أجل إنهاء دوامة العنف وإعادة إنتاج النفط إلى نسقه الطبيعي. سلّم ما يقارب 27 ألف رجل من الميليشيات أسلحتهم، وأخلي سبيل بعض السجناء بما في ذلك زعيم حركة تحرير الكونغو هنري أوكاه المسجون منذ سنة 2008. ولكن على الرغم من أن العفو نجح في تهدئة المنطقة لبضعة أشهر، إلا أن نقص المساعدة تركه مجرد حبر على ورق.
ظل النزاع كامنا منذ ذلك الحين مع تصاعد عرضي للعنف، وقد تسبب ظهور حركة “منتقمو دلتا النيجر” في سنة 2016 في وقوع عمليات تخريب مستمرة للمنشآت النفطية. ظلت سرقة النفط أيضًا ممارسة مستمرة، حيث أن حوالي 6 بالمئة من إنتاج النفط النيجيري مفقود حاليًا بسبب السرقة أو التسرّبات وذلك إما من خلال حفر خطوط الأنابيب نفسها أو من خلال القرصنة. وفي السنوات الأخيرة، كانت نحو 33 بالمئة من السفن العابرة لخليج غينيا، أين يصب نهر النيجر، هدفا لهجمات القراصنة الذي يسرقون النفط الذي تنقله. وتتجاوز هذه الأرقام هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، المحور الرئيسي الآخر للقرصنة في أفريقيا.
تواصل الحكومة الفيدرالية بمساعدة الدول التي تعتمد على النفط النيجيري تنفيذ العمليات العسكرية لإنهاء انتهاكات الجماعات المسلحة وعمليات سرقة النفط، ولكن القوات المسلحة النيجيرية والجماعات شبه العسكرية التي تدعمها الحكومة ارتكبت بدورها انتهاكات في العديد من المناسبات. وعلى ضوء تجربة العقود الماضية، لا يبدو أن العسكرة تحل مشاكل ارتفاع معدلات البطالة أو التلوث. ويعتبر الصراع في منطقة دلتا النيجر أعمق مما يبدو، حيث لا يمثل العنف سوى نتيجة مباشرة للتدهور البيئي والاقتصادي الذي تعاني منه المنطقة.
المصدر: الأوردن مونديال
