تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي يوم 9 يونيو/حزيران بمشروع لائحة برلمانية لإدانة الاحتلال الفرنسي لتونس وطالبت بالاعتذار للشعب التونسي تمهيدًا لطلب التعويض المعنوي والمادي عن جرائم الاحتلال.

أثارت اللائحة زوبعة سياسية وكشفت بالخصوص أن التونسيين غير متفقين على تجريم الاحتلال أو في أهون الحالات غير متفقين على توقيت إدانته، فحسابات الطبقة السياسية في المرحلة ليست محل اتفاق وإن كان الأمر يتعلق بقضية سيادية ذات طابع رمزي وأخلاقي أكثر مما هي طمع في تعويض مادي.

النتيجة أن اللائحة أدت إلى مزيد من الفرقة السياسية والخصام الأيديولوجي بما ترك انطباعًا بأن التونسيين غير أوفياء لثورتهم التي رفعت شعارات منها رد الحقوق المهدرة منذ زمن الاحتلال، لكن كان للائحة مزية كبيرة، فقد كسرت التابوه المقدس الذي منعت دولة بورقيبة وبن علي الاقتراب منه، وهو محاسبة المحتل الفرنسي وإعادة النظر في اتفاقيات الحماية والاستقلال وتسميتها باسمها الصحيح (جرائم احتلال واغتصاب حقوق).

اللائحة كسرت جدار الصمت

التقدم بلائحة إدانة الاحتلال وجرائمه كانت ضمن البرنامج الانتخابي لائتلاف الكرامة وظلت الكتلة النيابية وفية لبرنامجها في هذه النقطة بالذات لذلك وضعت الجميع في مأزق سياسي وأخلاقي.

كل الظروف المحيطة بالبلد وبإدارته في هذه المرحلة كانت تعيق نجاح اللائحة وكان متوقعًا أن تثير زوبعة كبيرة وأن تدخل في سياق المزايدات، وقد حصل ذلك بشكل مؤسف بل مقرف، ولكن مع ذلك يمكننا القول إن إثارة الموضوع انتصار كبير في ذاته لكل خطاب سيادي يبدأ من النقطة التي هرب الجميع من إثارتها، فقد استعاد كثيرون ممن يرفضون اللائحة من داخل البرلمان وخارجه كل الحجج التي تذرع بها بورقيبة منذ الاستقلال وكررها نظام بن علي وحزبه الفاشي التي تنطلق من موقف استضعاف الذات أمام المحتل القوي، وكانت ذرائع متخاذلة تبدأ بلغة إدانة محتشمة وتنتهي إلى تبرير الخضوع بالحاجة الاقتصادية الظرفية.

بعد اللائحة ونقاشات الـ9 من يونيو/حزيران سيكون موضوع إدانة الاحتلال حديث النخب والعوام، فقد تجرأ أحدهم وكسر جدار الخوف، لذلك ستعود اللائحة مرة أخرى في المواسم الانتخابية وفي البرلمانات حتى تتوافر لها إمكانات العبور، ونرجح (بل نأمل وهو الأصح) أن ينعكس ذلك في عملية إصلاح البرامج التعليمية على المديين المتوسط والبعيد، وهنا نسجل انتصارًا أخلاقيًا وسياسيًا لمن تقدم باللائحة.

صوتت كتلة النهضة لرهان المقبولية الدولية على طريقة بورقيبة ضمن شروط اللحظة التاريخية المعيشة ولم تصوت لإعادة معركة التحرر الوطني

الواقعية السياسية العمشاء

الجزء الأهم من الحديث عن اللائحة هو الحديث عن موقف حزب النهضة منها، فقد انقسم الناس بين مبرر لها ومدين ومتهم لها بالخيانة والذلة، وصورها خصومها كعدو داخلي يستحق الإعدام بتهمة الخيانة الوطنية، لكن حسابات النهضة ليست حسابات خصومها.

قبل عرض اللائحة في البرلمان بدأت تبريرات حزب النهضة لعدم موافقته عليها وسبقت الحجة الاقتصادية والظرفية السياسية والإقليمية، فرد خصوم الحزب حتى من لم يتقدم باللائحة بخطاب السيادة الوطنية ولغة التحرر الوطني، فعادت تونس إلى أجواء الخمسينيات والستينيات؛ خطاب التفاوض والاستقلال المنقوص مقابل خطاب التحرر الشامل، واستحضر بورقيبة وبن يوسف كأن معركة الاستقلال لم تضع أوزارها، غير أن البورقيبيين هذه المرة هم النهضويون معارضو بورقيبة سابقًا، فحججهم هي نفسها حججه ومنطقهم الواقعي حل محل خطاب ثوري تأسس عليه الحزب/الحركة ذات يوم، كأن النهضة حلت محل حزب الدستور وحل الغنوشي محل بورقيبة أو استعاد روحه الواقعية بسلة تبريراتها، هل يحمد هذا أم يذم؟

لسنا في وارد إصدار أحكام قيمة هنا، فهذا متروك للحديث الانفعالي الحر في المواقع الاجتماعية، ولكن لا يفوتنا أن نتابع تغيرات فكرية تحدث في صلب حركة النهضة ستؤدي إلى تغييرات سياسية في الرؤى والممارسات، حتى إنه يمكن الذهاب إلى أن اللائحة كانت هدية للنهضة.

لقد صوتت كتلة النهضة لرهان المقبولية الدولية على طريقة بورقيبة ضمن شروط اللحظة التاريخية المعيشة ولم تصوت لإعادة معركة التحرر الوطني خاصة وهي تعرف جيدًا من يزايد عليها في حديث السيادة الوطنية.

هنا يتفرع التحليل إلى شعب كثيرة سنتابع منها كيف يتحول حزب مارس المعارضة الثورية إلى حزب حكم ولو باتباع منهجية خصمه أو عدوه القديم.

لقد سبق أن كتبت بقناعة أن هذا البالون الكبير الذي اسمه الإسلام السياسي لا يحتوى مضامين سياسية واقعية، ولذلك رددت (ولم أنتظر أن يسمعني أحد) أن جر أحزاب الإسلام السياسي لواقع الحكم دون ممارسة الإقصاء الذي يتلذذ اليسار ممارسته بسادية مرضية، سيؤدي إلى إنزال الإسلام السياسي من السماء إلى الأرض وتعليمه السياسة وتدريبه على الواقعية إلى الحد الذي يتحول إلى نموذج مشابه للأحزاب التي عارضها.

إن تصويت النهضة كشف أن السير في مسالك الحكم يكشف صعوبة أن ترفع شعارات تحرر وطني لا تملك اقتصادًا قويًا لحمايتها، خصوصًا أن من حولك لا يمكن أن يحميك إذا خضت المعركة، فالجزائر ليست معك وليبيا مدمرة وأجواء الحرب الباردة لم تعد قائمة لتجد فيها حليفًا، فضلًا عن ذلك كيف يمكنك دخول معركة استقلال وسيادة وشركاؤك يفضلون عليك حفتر والسيسي؟ بل يتعاونون معه ضدك في الداخل والخارج؟

لقد كان شاغل المقبولية هذا شاغلًا دائمًا لدى الحزب وقيادته منذ شاركوا في السلطة بعد الثورة، نيل المقبولية لدى الغرب عبر كسر الموقف المتكلس من أحزاب الإسلام السياسي (في الخلفية انقلاب السياسي وحفتر)، برفض اللائحة سوّقت النهضة لنفسها كمفاوض واقعي مع الغرب وفي مقدمته فرنسا، بنفس أسلوب بورقيبة القديم.

لقد كان موقف النهضة نزولًا من طوابق المثاليات السياسية إلى السير في واقع ملغوم، لكن هل سيقبل الغرب وخاصة فرنسا فعلًا بالإسلاميين فيتعاملون معهم كشريك جاءت به الديمقراطية في بلاده؟ نميل إلى أن موقف الغرب وموقف فرنسا داخله بالتحديد هو موقف أيديولوجي وليس موقفًا سياسيًا، وبالتالي فإن الفوز بالمقبولية لن يكون بأسلوب بورقيبة رغم أن كل نزول من سماء المثاليات إلى الواقعية له مردود جيد في السياسة.

تصفية الاحتلال لا تتم فقط في البرلمان

لأن الاستقطاب السياسي هو المسيطر على الساحة السياسية في تونس فإن الانجرار وراء الحديث عن موقف النهضة قبولًا أو رفضًا يصرف كل قول ممكن عن إمكانات تصفية آثار الاحتلال بدءًا باللغة التي تسرب إليها لفظ الاستعمار (وجذره عمر الأرض لا خربها) بديلًا عن الاحتلال الذي هو ممارسة قهر وإذلال واعتداء مجرم بالقانون الدولي.

تجرأ التونسيون على فرنسا أخيرًا وصار تاريخها في تونس عارًا لا فخرًا وسيكون تركيز الضوء القادم على من يخلص لخطاب السيادة في قادم المناسبات

كثيرة هي القضايا التي انحرف فيها النقاش التونسي عن مراميه واندفع يدين ويحكم على حزب النهضة، في حين أن حزب النهضة آخر الواصلين إلى السلطة من ضمن كل الطيف السياسي والفكري الذي يعايشها الآن في البرلمان ولم يسبق لكل مكونات هذا الطيف أن تثير موضوع تصفية الاحتلال، وحتى من لم يشارك في الحكم بشكل مباشر مثل حركة الشعب كانت تعمل على تصفية الاحتلال الصهيوني أكثر من تصفية الاحتلال الفرنسي وطبعًا لم تصف أي منهما.

نرى فرنسا ساكنة في الثقافة التونسية والمدرسة التونسية فلا يبرم أمر يمس عقول التونسيين وثقافتهم الحميمية إلا وجدنا فيه فرنسا صاحبة الباع الأطول والوتد الأوثق، وكثيرون مما رفعوا يدهم بالتصويت بنعم على اللائحة يعيشون من رزق فرنسي وموقع في الثقافة والمعرفة الفرنسية، حتى إن أغلب الجامعيين التونسيين يرفضون عمل الترجمة عن الفرنسية لأنهم يفقدون مهنتهم (خبزتهم) إذا قرأ الناس بغير الفرنسية.

التونسي محكوم بالسيارة الفرنسية وهي ليست الأفضل في سوق السيارات العالمية وممثلو الماركات غير الفرنسية لا يمكنهم مناقشة كوتا السيارات الفرنسية في تونس، فهي مقدمة بالقوة وتخوض فرنسا حربًا في تونس لمنع دخول السيارات الآسيوية، والأمثلة كثيرة فحتى علب الزبادي عندنا تحمل ماركة فرنسية.

هنا يمكن قطع يد الاحتلال المتواصل نحو مستقبل تونس ثم الارتداد على التاريخ وتصفية التركة، ولكن كما سبق القول النخبة التونسية ليست متفقة على تصفية الاحتلال، إنها متفقة على خوض معارك جانبية تربح منها مكاسب انتخابية صغيرة ومؤقتة وتقيها من مصارحة نفسها وشعبها بالمعارك الحقيقة التي يجب خوضها في معسكر جماعي لا تقسمه المزايدات.

في الصورة القاتمة نقطة ضوء، لقد تجرأ التونسيون على فرنسا أخيرًا وصار تاريخها في تونس عارًا لا فخرًا وسيكون تركيز الضوء القادم على من يخلص لخطاب السيادة في قادم المناسبات.. الزمن كفيل بالإجابة.