لم لم تتضح بعد معالم الخريطة السياسية الجديدة بالمغرب، لكن الأحزاب السياسية تتسابق من أجل تصدر المشهد السياسي الذي سيعاد تشكيله بعد انتهاء أزمة الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا، فيما برزت أصوات تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتدبير مرحلة ما بعد الأزمة، بهدف التخلص من عبء الوزراء الذين فشلوا أمام الرأي العام في تدبير الأزمة الوبائية والآثار المترتبة عليها. 

ذريعة لإسقاط الحكومة 

صحيح أن الحكومة لا تملك في الوقت الراهن تصورًا واضحًا عن كيفية الخروج من الأزمة الكبرى، إلا أن مطلب “الحكومة الوطنية” ليس إلا مطية لإسقاط الحكومة الأصلية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، وبما أن صناديق الاقتراع هي الفيصل الوحيد في تشكيل الحكومة، فالبلاد ليست في حاجة إلى “حكومة تكنوقراط” لتدبير أزمة تفشي الوباء، وفقًا لوجهة نظر كثير من النخب السياسية بما فيها المعارضة. 

الخطير في الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية أنها “تستبطن خبثًا سياسيًا واضحًا”، كما يصفها أستاذ العلوم السياسية عبد الحميد بنخطاب، ويوضح أن هذا المطلب ليس إلا دعوة لإنقاذ الأحزاب المنادية بها لا غير، في ظل التشرذم والشرود الحاصل في صفوف أحزاب المعارضة. 

البرلمان بدوره لم يكن بأحسن حال من الحكومة، فقد أظهر أداءً باهتًا في ممارسته للرقابة على الحكومة خلال فترة الجائحة، ذلك أن الفرق البرلمانية اكتفت بترديد نفس الشعارات المتعلقة بأولوية مكافحة الجائحة، ولم تفلح في الضغط على الحكومة قصد رفع الحجر الصحي الذي زاد من فقر الفقراء وعمق الفوارق الاجتماعية، ولم يقترح البرلمان سبلًا ناجعة لتجاوز الضائقة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الأزمة الوبائية. 

الشجرة التي تخفي وراءها الغابة 

غالبًا ما تتحول جلسات البرلمان إلى جلسة محاكمة لتدبير حكومة سعد الدين العثماني للأزمة الوبائية، التي اتهمت بالتنازل عن سلطاتها لصالح الولاة والعمال (وزارة الداخلية)، كما كان لتمديد فترة الحجر الصحي مرتين تباعًا، نصيب من هذه الانتقادات، ذلك لأن الحكومة لم تبد اهتمامًا بليغًا بالمواطنين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل ومتذمرين، ينتظرون فرجًا يبدو بعيد المنال، كما حذر حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر حزب معارض، من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة باعتبارها لا تشكل إلا الشجرة التي تخفي وراءها الغابة. 

يطرح مرسوم تمديد الطوارئ في أرجاء البلاد، إشكالية هيمنة العمل والولاة على حساب المسؤولين المنتخبين

يكلف الجر الصحي يوميًا مليار درهم مغربي (101 مليون دولار) وفقًا لمعطيات أدلى بها وزير المالية محمد بنشعبون، وأشار إلى أن شهرين من الحجر سيفقدان الاقتصاد 6 نقاط من نمو الناتج الإجمالي المحلي، وهو تحذير للصعوبات الاقتصادية التي ستواجهها البلاد إذا طال أمد أزمة كورونا، ومدى العجز الهائل الذي يمكن أن يحدث جراء ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية. 

أحزاب ليس لها ما تقدمه 

الجائحة كشفت درجة عالية من الهشاشة الاجتماعية، إذ إن أكثر من ستة ملايين أسرة كانوا في حاجة إلى الاستفادة من الدعم المالي، كما يوضح الأمين العام للتقدم والاشتراكية (معارض) نبيل بنعبد الله أن محاربة الهشاشة وتحريك عجلة الاقتصاد هي المعركة الأساسية المقبلة، كما دعا إلى الكف عن محاولات تجميد الدستور من خلال المطالبة بحكومة إنقاذ، باعتبار هذا الخطاب تقف وراءه أحزاب ليس لها ما تقدمه.  

ومن خارج البرلمان، انتقد الحزب الاشتراكي الموحد هيمنة العقلية والمقاربة الأمنية، بعد تمكين وزارة الداخلية من الانفراد بمسؤولية وصلاحيات تدبير مختلف تداعيات الجائحة، كما وصف الحزب إجراءات رفع الحجر الصحي بـ”المرتبكة”، في الوقت الذي كان فيه المواطنون يتطلعون إلى مقاربة أكثر تفهمًا لأوضاعهم الاجتماعية والصحية والنفسية، ترفع المعاناة عنهم بشكل أسرع وأشمل. 

منتخبون بلا مسؤولية 

يطرح مرسوم تمديد الطوارئ في أرجاء البلاد، إشكالية هيمنة العمال والولاة على حساب المسؤولين المنتخبين، إذ يجيز المرسوم لولاة الجهات وعمال الأقاليم أن يفعلوا ما يرونه مناسبًا بشأن تخفيف القيود المفروضة، بناءً على معطيات الوضعية الوبائية لكل منطقة، وهو ما جعل رئيس الحكومة في موضع انتقاد، بعدما دفع المنتخبين للتخلي عن مسؤوليتهم ووضعهم على هامش القرار. 

قبل الجائحة، كانت الثقة شبه منعدمة بين المواطنين والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، كما تشير استطلاعات الرأي، وتعزو الزعيمة اليسارية نبيلة منيب، إعادة بناء هذه الثقة إلى الخوف من الجائحة، وهو ما دفع الناس إلى الالتزام بالحجر الصحي والتطوع للمساهمة في الصندوق التضامني، لكن “قامت الحكومة بوقف ترقيات الموظفين والاقتطاع من رواتبهم دون استشارتهم، كما أجازت لنفسها إقرار قانون 20.22 الذي يكمم الأفواه ويضرب الحريات، وهي كلها خطوات كادت تعصف بمخزون هذه الثقة المُعاد بناؤها حديثًا” على حد تعبير الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. 

بينما لا يملك أحد تصورًا واضحًا عن مغرب ما بعد كوفيد19، تهرول الأحزاب السياسية نحو الأمام من أجل الالتفاف حول المطالب الشعبية

كان قانون “الشبكات الاجتماعية” مثار جدل حاد، وفجّر غضبًا حقيقيًا في وسط المجتمع المدني وبعض القوى السياسية، باعتبار مشروع القانون 20.22” ردة حقوقية ومحاولة ترمي إلى التحكم في وسائط التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت تسريبات إعلامية ما يتضمنه القانون من قيود وعقوبات بالسجن والغرامة، خاصة في أحد بنوده المتعلقة بإبداء الرأي عن منتج أو بضاعة مع التحريض على مقاطعته، كما يشرعن القانون الرقابة على محتوى النشر من خلال تولي إدارة أو هيئة  معينة مهام الرقابة على الخدمات المقدمة من شبكات التواصل. 

انتخابات قد تتأجل 

لم تكن الحكومة موضع الآمال والتطلعات وأظهرت أداءً محدودًا في إدارة المخاطر المترتبة على جائحة كوفيد 19، فوفقًا لدراسة أصدرتها مؤسسة “ديب نولدج” البحثية، صنفت المغرب ضمن الفئة الثالثة التي سجلت نقاطًا أقل مما كان متوقعًا نظرًا للمستوى العام لكفاءة البنية الحكومية والكفاءة التشريعية والتعبئة السريعة لحالة الطوارئ ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية. 

اتجاه الدولة نحو دورها في الرعاية الاجتماعية هو مطلب أساسي لكل المغاربة، وبينما لا يملك أحد تصورًا واضحًا عن مغرب ما بعد كوفيد19، بالنظر إلى استحالة قياس الآثار المترتبة عن الخروج من الأزمة، تهرول الأحزاب السياسية نحو الأمام من أجل الالتفاف حول المطالب الشعبية، لعلها تنتزع نصيبها من الثقة المفقودة لدى الناخبين، من أجل تصدر المشهد السياسي الذي ستُرسم معالمه الواضحة بعد انتخابات 2021 التي من المحتمل أن تؤجل إلى حين.