المقدم أحمد شعبان (يمين) بجانب عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية ومدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقًا

مع أحداث 3 يوليو/ تموز 2013، التي أطاح خلالها الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل حينها منصب وزير الدفاع، بأول رئيس مدني منتخَب؛ عاد الحديث مجددًا عن ضرورة تناول ملف العلاقات المدنية العسكرية في مصر، وذلك في ظلّ ضعف خبرة المدنيين بدهاليز الحياة العسكرية، أعرافها وتراتبيتها ومصادر أموالها وتطور عقيدتها.

كان ذلك بديهيًّا بالنظر إلى عودة الصراع بين ثنائية عسكري ومدني في الحياة السياسية المصرية، بعد وقت قصير من ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي يفترض أن أحد أبرز أهدافها كان إرساء قواعد حكم مدني يمكن مساءلته وإخضاعه للأعراف السياسية الحديثة الخاصة بتداول الحكم، وعدم الاستطالة على المدنيين أو الاستقواء باحتكار السلاح في الوصول إلى الحكم.

ولكن اللافت أن حقلًا مختلفًا صعد إلى الواجهة بعد عودة العسكر إلى السلطة، وهو حقل التنافس العسكري العسكري، داخليًّا، على المغانم، والذي نحن بصدد تناول حلقة خاصة من حلقاته، عقب الحكم النهائي بالحبس على المتحدث العسكري المصري الأسبق العميد محمد سمير، في قضية يفترض أنها مدنية وبسيطة، فما القصة؟

وضع مرموق

حتى ثورة يناير 2011، لم يكن لدى الجيش المصري متحدث عسكري بالمعنى التقليدي المعروف في جيوش العالم، وكان التقدير آنذاك أن المؤسسة العسكرية ليست في حاجة إلى هذا المسمّى الوظيفي، في ظلّ ابتعادها النسبي عن السياسة وترك مقاليد الأمور بيد الرئيس مبارك ورجاله المدنيين من التكنوقراط وأصحاب "البيزنس" وأعضاء الحزب الوطني من جهة، وعدم انخراط الجيش في أي مواجهات عسكرية حقيقية من جهة أخرى.

في ذروة أحداث الثورة وخلال ما عُرف بالمرحلة الانتقالية، رصدت المؤسسة العسكرية عجزًا ملحوظًا في قدرتها على التواصل مع الوسائط الإعلامية الداخلية والخارجية، وذلك بالنظر إلى ضعف القدرات التواصلية لدى رأس المنظومة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع آنذاك، وعدم وجود منصب خاص لضابط الاتصال مع الإعلام، ما أدّى إلى إيكال تلك المهمة لقادة عسكريين مختلفين من المجلس العسكري لا خبرة لديهم في التعامل مع غير العسكريين، وهو الأمر الذي تسبّب في تفاقم المشكلة.

بعد تسليم السلطة مؤقتًا للرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2012، والتقاط المجلس العسكري أنفاسه بعض الشيء، وجدَ السيسي الذي اختاره مرسي وزيرًا للدفاع خلفًا لطنطاوي، ضرورة تطوير المنظومة الإعلامية للجيش وتمدُّدها أفقيًّا ورأسيًّا، بما في ذلك تدشين موقع إلكتروني للوزارة واختيار متحدِّث لبق باسم الجيش يتحدث إلى الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال منصات رسمية تابعة للمؤسسة على الشبكات الافتراضية.

وقع اختيار السيسي على الضابط العقيد أحمد محمد علي، الذي بدا لائقًا لتلك المهمة ولبقًا على نحو ربما أكثر من المطلوب، ولكن السيسي أصرَّ على اختياره وبقائه في ذلك المسمّى الوظيفي الجديد، نظرًا إلى ما وصفه بقدرته على "جذب النساء" وما عُرف لاحقًا من عمله كجزء من الحملة الانتخابية الرئاسية للسيسي، في الوقت نفسه الذي شغلَ فيه منصب المتحدث العسكري، ما ينمُّ عن علاقة شخصية وطيدة بين الطرفَين.

خلال شغله للمنصب، بدا أن سمير، رغم افتقاده "كاريزما" زميله السابق أحمد علي، استطاع معالجة الأسباب التي أدّت إلى انتقاد علي والإطاحة به.

وبعد انتقادات لتلك الأدوار المتناقضة التي كان يضطلع بها المتحدث باسم الجيش، والتي لم تصدر فقط من المراقبين المدنيين، وإنما جاء بعضها من الأوساط العسكرية أيضًا؛ ومرور أكثر من عامَين على توليه ذلك المنصب، قرر السيسي الإطاحة بعلي، فيما قالت مصادر صحفية وقتها إنه قرار مدفوع أيضًا بتورُّطه في "فضائح أخلاقية" مع النساء، دون مراعاة لأبعاد ومقتضيات وظيفته الحساسة.

في يوليو/ تموز 2014، عُيِّن الضابط محمد سمير متحدثًا عسكريًّا رسميًّا باسم الجيش المصري، خلفًا لزميله الذي قالت وسائل الإعلام إن السيسي أبعده عن بؤرة الضوء حماية له وليشغل منصبًا تنظيميًّا في رئاسة الجمهورية، لكي يصبح سمير الرجل الثاني تاريخيًّا في هذا المنصب المستحدَث.

تعود الخلفية المهنية التي جاء منها سمير إلى سلاح المشاة، حيث ترقى وصولًا إلى مسمّى قائد كتيبة، وعمل عضوًا لهيئة التدريس في معهد المشاة، كما نال دورات في الاتصال العسكري من الولايات المتحدة وسويسرا، وشغل منصبَ ملحق عسكري لمصر في دولة الإمارات، وذلك بالإضافة إلى بعض الشهادات المدنية في إدارة الأعمال.

لعامَين ونصف تقريبًا، استمرَّ سمير متحدثًا عسكريًّا باسم الجيش، في فترة من أصعب الفترات على الجيش المصري خلال الأعوام السابقة، بسبب الكمّ الهائل من المستجدّات المتعلقة بالحرب ضد تنظيم الدولة فرع سيناء، وما ترتّب على تلك المعارك من جدل إعلامي.

وقد تزامنَ شغل سمير لهذا المنصب مع صعود التنظيم ومعارك يوليو/ تموز 2015، التي حاولت فيها "ولاية سيناء" بسط سيطرتها على رفح والشيخ زويد، كما حدث في مناطق مشابهة في دول عربية أخرى، وما تلى ذلك من تقارير عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في صدّ تلك المحاولة.

خلال شغله للمنصب، بدا أن سمير، رغم افتقاده "كاريزما" زميله السابق أحمد علي، استطاع معالجة الأسباب التي أدّت إلى انتقاد علي والإطاحة به، مثل الظهور الإعلامي المتكرِّر بشكل غير ملائم لمقتضيات الوظيفة، وما تردّدَ عن خروجه على الضوابط الأخلاقية في ظلّ شغله لذلك المنصب الحسّاس، حتى تمّت الإطاحة به في يناير/ كانون الثاني 2017، ليحلَّ محله ضابط أقل "كاريزما" أيضًا يُدعى تامر الرفاعي.

طموحات مُجهَضة

بعد خروجه من المسار العسكري، بدا أن لسمير نهمًا شديدًا لاحتلال موقع بارز في الحياة المصرية العامة عبر مسارات مترابطة، مستفيدًا من شبكة علاقاته الواسعة ونفوذه المستمدّ من جهة عمله السابقة والمناصب الرفيعة التي شغلها.

تشعّب طموح سمير خارج المؤسسة العسكرية ليشملَ مجالات الإعلام المرئي والصحافة المكتوبة والإلقاء غير الرسمي وإدارة الأعمال والمؤسسات الصحفية والأكاديمية والعمل السياسي الحزبي، ما دفعه على الأرجح إلى الارتباط بإحدى الإعلاميّات، وهي سيدة تُدعى إيمان أبو طالب، في مايو/ أيار 2017، منفصلًا عن زوجته وأمّ أولاده، فيما يبدو أنه استعداد لمرحلة ما بعد المسار العسكري.

إلا أن اللافت أنه في كل تجربة من هذه التجارب المتعلقة بالحياة العامة، كان المتحدث العسكري السابق يواجه عقبات غير معروفة تجعله ينسحب من التجربة، وذلك خلافًا لما هو معروف عن مسارات الضباط المصريين بعد التقاعد، والتي تكون مدعومة سياديًّا للعمل الناجح على رأس إحدى المنظومات الاستثمارية أو الإعلامية.

فبعد أن تولّى مسؤولية إدارة إحدى قنوات الصف الثاني في الإعلام المصري، "قناة العاصمة"، والتي استحوذت عليها شركة "شيري ميديا" التي كان يرأسها رجل الأعمال إيهاب طلعت، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة العميد محمد سمير، تخلّى سمير عن ذلك المنصب رغم مرور أسابيع قليلة على بقائه فيه، لكي تعود إدارة القناة إلى النائب البرلماني سعيد حساسين آنذاك.

تكرر السيناريو نفسه عند محاولته الولوج إلى عالم الصحافة المكتوبة عبر بوابات معروفة، مثل "ڤيتو" و"اليوم السابع" و"المصري اليوم"، إذ أن عددًا من مقالاته كانت تتعرض إلى الحذف بعد نشرها مباشرة، بما لا يتلاءم مع خلفيته المهنية ونفوذه السابق، ويشي بأن سمير، ربما، يسير ضد التيار، وأن كل مناصبه المعروفة لم تشفع له عند من يدير الإعلام المصري.

استقال سمير وزوجته أيضًا من منصبه على رأس شركة "دابسي" العاملة في مجال النقل الذكي، بعد هجمة إعلامية ضارية بخصوص علاقتها باقتصاد الجيش عقب أيام قليلة من الإعلان عن تدشين الشركة وتشكيل مجلس إدارتها.

كما فشلت كل محاولاته في تبنّي مؤسسات إعلامية جديدة، مثل مؤسسة "السفير" ومؤسسة "المتحدة" التي تدير الإعلام المصري حاليًّا بالتعاون مع جهاز المخابرات وبدعم من دولة الإمارات.. فكيف يمكن الجمع بين تلك الإخفاقات غير المفهومة والمسار المهني النافذ للضابط السابق؟

محمد سمير يجيب

في أغسطس/ آب 2018، كتب سمير مقالًا لاذعًا في صحيفة "ڤيتو" غير الرسمية والمحسوبة على رجل الأعمال المسيحي ذائع الصيت نجيب ساويرس، يتّهم فيه الجهات المسؤولة عن إدارة الإعلام المصري حينها بالفشل وعدم الجدارة والإساءة إلى سمعة ومكانة أحد أذرع الدولة الناعمة، وذلك باعتباره متحدثًا سابقًا باسم الجيش خبيرًا في مجال الاتصال.

استخدم المتحدث العسكري السابق قاموسًا حادًّا في مادته الصحافية التي لم يسمِّ الجهات والأشخاص فيها، كما لو كان في معركة تكسير أصابع ضد تلك الجهات، مثل "النخبة الحاكمة" و"الفشل والمحسوبية" و"أصحاب المصالح والمنافقين"، ملمّحًا إلى أن تلك الجهات المفتقدة إلى الكفاءة، على حدّ تعبيره، تستخدمُ نفوذها لإقصاء خصومها من المنافسة والاستئثار بالمشهد الإعلامي في مصر.

بعد نشر المقال، فسّرت أصوات محسوبة على المعارضة المصرية في الداخل والخارج، ذلك الهجوم من سمير على تلك الجهات التي تعرقل مسيرته المدنية الجديدة، بأنه يشير ضمنًا إلى جناح المقدم أحمد شعبان، الضابط المقرَّب من السيسي، والذي يتولّى إدارة ملفَّي الإعلام والشباب في النظام المصري الحالي، بالأخص بعد أن استعان سمير بنافذة صحفية غير رسمية، مشيرًا عبرها إلى أن النظام يرعى تلك الجهات.

في الأعوام الأخيرة، برزَ اسم المقدم أحمد شعبان باعتباره حلقة الوصل بين النظام الحاكم والمؤسسات الإعلامية في مصر، كما أشارت مصادر إلى أنه يتولّى إدارة مجموعات واتساب يتحكم من خلالها في الرسائل التحريرية الموجَّهة إلى الجمهور في أوقات محددة، وقد اتّهمته شخصيات نسائية محسوبة على النظام أيضًا بمحاولة ابتزازهنّ للتورُّط في أعمال غير أخلاقية، مستغلًّا في ذلك نفوذه لدى صانع القرار المصري.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، كتب العميد محمد سمير مقالًا جريئًا جرى تداوله بشكل ملحوظ، لا ينتقد فيه طريقة إدارة ملف الإعلام وحسب، وإنما ينتقد فيه طريقة تسيير الحياة السياسية في مصر بأكملها، متّهمًا النظام بالإشراف على تزوير انتخابات مجلس الشيوخ، ومحذّرًا من تكرار السيناريو نفسه في انتخابات مجلس النواب، معنونًا تلك المادة بـ"لا تغتالوا الأمل".

العين الحمراء

فيما يبدو، لم يقتصر الصراع بين سمير وجناح المقدم أحمد شعبان، المسؤول عن ملف الإعلام بشكل رئيسي إلى الآن، كما يظهر من طريقة إدارة النشر على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وتهافت الإعلاميين على تسجيل الحضور لديه في أي مشاركة؛ على التضييق الوظيفي بعد الابتعاد عن الحياة العسكرية، وإنما تطور إلى مراحل أكثر حدّة.

ففي أعقاب نشر المقال الناقد للأوضاع الانتخابية في مصر، تمَّ حذف المادة من على الموقع الناشر دون توضيح لسبب الحذف، كما تمّت إحالة العميد محمد سمير إلى التحقيق، بالتزامن أيضًا مع إحالة أسماء مهمة للتحقيق مثل المحامي طارق جميل، وخروجه (سمير) من أروقة نيابة أمن الدولة العليا حينها بكفالة باهظة تقدَّر بـ 100 ألف جنيه.

فُهمت تلك الإحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا بتُهم مثل نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف في هذا الوقت، بأنها "قرصة الأذن" الأخيرة للعميد محمد سمير المتحدث السابق باسم الجيش المصري، قبل أن يتمَّ الزجّ به في مسار قضائي أخطر قد يودي به إلى التهلكة والإساءة لسجلّه المهني البارز في الحياة العسكرية.

شأنه شأن الإعلام وباقي الجهات المهمة، من المعروف في مصر أن القضاء مؤسسة خاضعة للسيطرة العسكرية، وذلك في ضوء النظر إلى تطورات متلاحقة، مثل الاستعانة برئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور لشرعنة أحداث ما بعد 3 يوليو/ تموز 2013، وشغل منصب رئيس الجمهورية شكليًّا بعد الإطاحة بالرئيس المنتخَب محمد مرسي، لحين صعود السيسي إلى الحكم رسميًّا.

كما صرّح السيسي في تسريبات مرئية وصوتية موثَّقة من قبل، أن الإدارة العسكرية الحاكمة للبلاد بات لديها القدرة على كبح أي مسارات قضائية مقترحة بحقّ الضباط المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين خلال الاشتباكات العامة بين الجمهور وقوات الأمن، وقد برهن عن ذلك في حوادث كثيرة أبرزها إحالة خصومه السياسيين إلى المحاكمة في وقائع صدرت في حقهم أنفسهم، مثل أحداث فضّ رابعة العدوية أغسطس/ آب 2013 وما تلاها.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أي بعد عام واحد من كتابة مقاله المحذوف عن انتقاد الأوضاع السياسية الداخلية، والذي أدّى إلى إحالته للتحقيق، أصدرت محكمة مدنية مصرية تابعة لمحافظة الجيزة حكمًا أوليًّا بالسجن 3 أعوام بحقّ المتحدث العسكري السابق، بعد اتهامه من طليقته الإعلامية إيمان أبو طالب بتبديد منقولات الزوجية بقيمة 750 ألف جنيه، ما يفصح بوضوح عن أن صانع القرار المصري رفع حمايته عن الضابط السابق، وتركه وحيدًا في مواجهة القضاء عقابًا له على طموحه السياسي الجامح.

إسدال الستار

في الفترة التالية لذلك الحكم، حاول الضابط السابق كبح ذلك المسار بالاستئناف عليه، ولكن يبدو أن التعليمات السيادية قد صدرت وقضي الأمر، ففي المرحلة الثانية من التقاضي حكمت جنح مستأنف الدقي بحبس العميد محمد سمير 6 أشهر، بسبب ثبوت تهمة تبديده منقولات طليقته التي تزوجها في الفترة من مايو/ أيار 2017 إلى مايو/ أيار 2021.

في تعليقها على الحكم الأول، شكرت طليقته، أبو طالب، القضاءَ المصري والرئيس السيسي شخصيًّا على هذه النتيجة، مؤكّدة لجريدة "البوابة نيوز" التابعة للإعلامي المقرَّب من أجهزة الأمن عبد الرحيم علي، أنه ما زال لديها الكثير من الأسرار التي ستكشفها في الوقت المناسب ضد طليقها المتحدث العسكري السابق.

وفي تناول الإعلام الرسمي للخبر، تجنّب المحررون الإشارة إلى العميد محمد سمير بمسمّاه الوظيفي "المتحدث العسكري السابق للجيش المصري"، مع حصره في لقب "طليق الإعلامية إيمان أبو طالب"، وهو ما لا يمثّل خرقًا للقواعد المهنية وحسب، وإنما يعدّ تجاوزًا بحقّ ضابط سابق مرموق لدى المؤسسة العسكرية.

قبل إصدار ذلك الحكم النهائي الباتّ بأيام قليلة، بدا أن المتحدث العسكري السابق قد تفرّغ لكتابة القصص الأدبية في بعض المواقع الصحفية المغمورة، بعد نبذه من الصحف الكبرى، مع الإعلان في وقت سابق عن عودته إلى زوجته الأولى وأمّ أولاده السيدة ذات الطابع المحافظ.

بموجب هذا الحكم، يكون المقدم أحمد شعبان قد دقَّ المسمار الأخير في نعش الطموحات الإعلامية للعميد محمد سمير، إذ لا يتعلق الأمر بالحبس فقط، وإنما بمقتضيات ذلك الحكم، فبموجب قانون العقوبات المصري تعدّ جريمة تبديد المنقولات خيانة للأمانة وتهمة مخلّة بالشرف تقتضي الفصل من أي وظائف عامة إن وُجدت.

كما كرّس شعبان، القادم من تخصص "الدفاع الجوي"، بهذا الحكم، سيطرته على منافذ الإعلام المصري ذي الطبيعة الرأسمالية العسكرية، دون منافسين حقيقيين.