ترجمة وتحرير: نون بوست
لطالما أثبتت الهجرة أنها قضية خلافية في المملكة المتحدة. ويركز الجدال الأخير، الذي دار في البرلمان والصحافة البريطانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي اقترحته الحكومة والذي قسّم البريطانيين وأثار جدلًا كبيرًا في بي بي سي.
مشروع القانون، الذي يكاد يكون من المؤكد أن يتم تمريره في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، سيعيد الغالبية العظمى من طالبي اللجوء إلى وطنهم أو إلى “بلد ثالث آمن”.
وتورطت بي بي سي في النقاش بعد أن أوقفت الإذاعة العامة غاري لينيكر، الكابتن السابق للمنتخب الإنجليزي الذي تحول إلى مضيف لبرنامج كروي شهير على بي بي سي، الذي انتقد مشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي. الآن، لا يدور النقاش فقط حول ما يجب القيام به بشأن طالبي اللجوء، ولكن أيضًا حول مدى مناسبة المذيع الرياضي الذي يبث آراء سياسية.
أثار الصخب حول لينيكر الاهتمام الدولي بمشروع قانون الهجرة، الذي يقول منتقدوه إنه غير قانوني وغير إنساني.
لماذا تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد الهجرة؟
كانت الهجرة نقطة توتر في السياسة البريطانية لسنوات؛ وكان القلق بشأن هذه القضية أحد دوافع قرار الناخبين في سنة 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وقد وعدت الحكومات المحافظة المتعاقبة بخفض مستويات الهجرة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي أظهرت أن القلق بشأن الهجرة انخفض بين الناخبين في السنوات التي أعقبت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبينما جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الهجرة القانونية إلى المملكة المتحدة أكثر صعوبة؛ تحول التركيز بشكل متزايد إلى أولئك الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، غالبًا على متن قوارب متهالكة تنطلق من شمال فرنسا في رحلات يائسة تكون أحيانًا مميتة.
في العام الماضي، جعلت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الوصول بطريقة غير نظامية يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
يتقدم طالبو اللجوء بطلب الحماية بذريعة فرارهم من الاضطهاد أو الخوف من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. ومن الصعب الحصول على حق اللجوء في بريطانيا، حيث يجب أن يكون الفرد موجودًا فعليًا على أراضي المملكة المتحدة ليتقدم بطلب، ولا تقدم الحكومة تأشيرة لجوء فضلاً عن تراكم طلبات اللجوء في النظام. ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حصل فقط حوالي 1400 لاجئ على الحماية في المملكة المتحدة من خلال مسارات إعادة التوطين الرسمية في البلاد في السنة الفائتة في أيلول/ سبتمبر 2022.
وتقول منظمات إغاثة اللاجئين إن العديد من الأشخاص الراغبين في طلب اللجوء ليس لديهم خيار آخر سوى دخول البلاد بطريقة غير نظامية. في السنة الماضية، جعلت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الوصول بهذه الطريقة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وطرح جونسون أيضًا خطة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وأثار هذا المقترح تحديات قانونية ولكن أقرته المحكمة في نهاية المطاف على الرغم من أنه لم يتم نقل أي شخص إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بعد.
ولم يمنع التهديد بالسجن العديد من طالبي اللجوء من القيام بالرحلة الخطرة عبر القناة الإنجليزية. ففي سنة 2022؛ عبر أكثر من 45 ألف مهاجر القناة، بزيادة بلغت أكثر من 60 في المائة عن السنة التي سبقت. ويسافر الكثير على متن قوارب صغيرة مكتظة بالناس وغير مجهزة للرحلة ويموت البعض بعد انقلاب القوارب في المياه المتجمدة.
وكانت أكثر الجنسيات الأكثر طلباً للجوء سنة 2022 هم الألبان والأفغان والإيرانيون والعراقيون والسوريون، كما قام بهذه الرحلة آلاف من طالبي اللجوء من بنغلاديش وإريتريا والهند؛ حيث شهدت العديد من تلك البلدان حروبًا أو أعمال عنف استهدف مجموعات عرقية أو دينية معينة.
وسط ارتفاع عدد نقاط العبور؛ أظهر آخر استطلاع رأي أن “وقف تدفق القوارب” هو الآن ثاني أكبر مصدر قلق بين الناخبين المحافظين، حسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو.
وواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تولى أرفع منصب في تشرين الأول / أكتوبر، ضغوطا من اليمينيين في حزبه المحافظ لوقف تدفق الوافدين غير الشرعيين. وفي السنة الماضية؛ وعد سوناك بإصدار قانون لجعل القضية “واضحة بشكل لا لبس فيه أنه إذا دخلت المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، لا يجب أن تكون قادرًا على البقاء هنا”.
ماذا تتضمن الفاتورة الجديدة؟
تروج الحكومة للقانون باعتباره خطة “لوقف تدفق القوارب”، ويقول المسؤولون إن ذلك سيردع طالبي اللجوء من محاولة العبور ويمنع مهربي البشر من الاستفادة منهم.
من شأن “قانون الهجرة غير الشرعية” المقدم إلى البرلمان يوم الثلاثاء أن يجعل من “مسؤولية” السلطات ترحيل جميع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة بسرعة.
تعهدت بريطانيا بدفع مئات الملايين من الدولارات لفرنسا في السنوات المقبلة لمضاعفة تطبيق قوانين الهجرة وإنشاء مركز اعتقال في شمال فرنسا
وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في إعلان متلفز: “سيعني مشروع القانون هذا أنك إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء. سيتم احتجازك وإعادتك إلى وطنك، إذا كان آمنًا، أو إلى بلد ثالث آمن، مثل رواندا”.
وقال سوناك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني لن يكونوا مؤهلين لتقديم طلب لجوء أو “الاستفادة من إجراءات الحماية من العبودية الحديثة”، وبمجرد ترحيل الأفراد؛ سيتم منعهم نهائيًا من الدخول إلى المملكة المتحدة مرة أخرى.
اتفق سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة على مبادرة مشتركة لتضييق الخناق على المعابر غير القانونية للقناة؛ حيث تعهدت بريطانيا بدفع مئات الملايين من الدولارات لفرنسا في السنوات المقبلة لمضاعفة تطبيق قوانين الهجرة وإنشاء مركز اعتقال في شمال فرنسا.
وكانت لندن قد وافقت في تشرين الثاني/ نوفمبر على دفع 76 مليون دولار لباريس لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع المهاجرين من العبور إلى إنجلترا.
هل الخطة قانونية؟
ومع سيطرة المحافظين على البرلمان، من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون، لكن جماعات حقوقية ونواب معارضين أدانوا ذلك ووصفوه بأنه غير قانوني وقاسي، واعترفت الحكومة البريطانية بأنه قد ينتهك القانون الدولي.
وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن القانون سيكون “خرقًا واضحًا” لاتفاقية اللاجئين لسنة 1951، التي تنص على الحق الدولي في طلب اللجوء وتنص على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد تتعرض فيه حياته أو حريته لتهديد خطير.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه في حالة إقرار القانون “سيكون بمثابة حظر لجوء”، مضيفة أن معظم طالبي اللجوء الذين يصلون عبر القناة الإنجليزية سيكونون مؤهلين للحصول على صفة لاجئ إذا نظرت الحكومة البريطانية في قضاياهم من حيث الأسس الموضوعية.
بصرف النظر عن رواندا – التي يقول منتقدو خطة المملكة المتحدة إنها ليست وجهة آمنة – من غير الواضح أي الدول الأخرى قد تكون على استعداد لاستقبال طالبي اللجوء الذين رحلتهم بريطانيا، وأثارت مفوضية شؤون اللاجئين مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى وضع طالبي اللجوء في الحجز.
أثار بعض النواب المعارضين مخاوف من أن الحكومة قد تستخدم التشريع كذريعة لتلبية دعوات بعض المحافظين للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا جوهانسون لصحيفة بوليتيكو إنها حذرت برافرمان من أن الإجراءات الصارمة المخطط لها ستنتهك القانون الدولي.
ووصفت مجموعات حقوقية تابعة لمنظمة العفو الدولية مشروع القانون بأنه “انحدار جديد صادم” و”محاولة ساخرة للتهرب من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية الأساسية”، وألقى قادة حزب العمال المعارض باللوم على المحافظين لفشلهم في إصلاح نظام لجوء “معطل” وأعربوا عن قلقهم من أن مشروع القانون الأخير قد يجعل الاتجار بالبشر أسوأ.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن برافرمان أخبرت النواب في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء أن مشروع القانون “تخطى حدود القانون الدولي” ومن المرجح أن يواجه تحديات قانونية. على صفحة غلاف مشروع القانون، قالت إنها “لم تتمكن من الإدلاء ببيان” بأن أحكامه متوافقة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الحكومة ترغب في المضي قدمًا في مشروع القانون بكل الأحوال.
وأثار بعض النواب المعارضين مخاوف من أن الحكومة قد تستخدم التشريع كذريعة لتلبية دعوات بعض المحافظين للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية، التي تمت صياغتها بعد الحرب العالمية الثانية لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة، ومثل هذه الخطوة يمكن أن تشكل انتهاكًا لاتفاقية الجمعة العظيمة وتضر بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: واشنطن بوست
