ولكن لو قمنا بمقارنة هذه التبرعات على حسب مصدرها من الثروة الوطنية، نجد تركيا تحتل المرتبة الثالثة في الدول الأكثر سخاءً في العالم بعد لوكسمبورغ والسويد، متجاوزة الولايات المتحدة بكثير على حسب اجمالي الدخل القومي.
تبرعت تركيا بأكثر من 1 مليار دولار من المساعدات الإنسانية العام الماضي، فقط خلف بريطانيا (1،17 $ مليار)، والاتحاد الأوروبي (1،88 $ مليار) والولايات المتحدة (3،80 $ مليار).
وكشف التصنيف العالمي للمساعدة الإنسانية العالمية لهذا في تقريره الصدر يوم الاربعاء الماضي، ان اجمالي المساعدات الإنسانية العالمية تراجع بنسبة 8 في المئة في عام 2012 منه في عام 2011.
تم صرف النصيب الاكبر من هذه التبرعات على المناطق المجاورة لتركيا وخاصة على لضحايا الأزمة السورية، حيث ان تركيا تستضيف اكثر من 350،000 لاجئ هربوا من الحرب الأهلية في سوريا، وتقوم تركيا ايضا بمساعدة الدول المجاورة لها والتي تستضيف اللاجئين.
يقول دان كوبارد، مدير البحث والتحليل والأدلة في هيئة مبادرات التنمية ولتي نشرت التقرير ان “تركيا ظهرت في السنوات الاخيرة كمقدم كبير للمساعدات الانسانية”
واضاف قائلاً “هناك عدد من الأسباب المحتملة لهذا، بما في ذلك حقيقة أن تركيا تدعم أعداد كبيرة من اللاجئين وتقديم المساعدة الإقليمية في ما يتعلق بالأزمة في سوريا، وأيضا أن تقاريرهم في هذا الصدد في تحسن مستمر”.
من الجدير بالذكر ان المساعدات الإنسانية التركية ركزت في الماضي على عدد قليل من المتلقين، في الغالب باكستان والصومال والعراق. في عام 2011، كانت الصومال أكبر متلق للمساعدات التركية وأصبح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أول زعيم غير أفريقي يقوم بزيارة الصومال التي تسودها الفوضى لأكثر من 20 عاما.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الجهات المانحة والهيئات والمنظمات الغير الحكومية العاملة في الصومال والتي تتخذ نيروبي مركزها الاقليمي لاعمالها، فإن ووكالات المعونة التركية تظل هي الأكثر وضوحاً وفعالية على أرض الواقع في الصومال.
المأساة الصومالية:
دور تركيا الجديد والمتزايد يوضح أهمية دور المانحين الغير تقليديين
“وربما هذا هو جزء من اتجاه أوسع نطاقاً” قال كوبارد. “توفر الدول المانحة التقليدية (دول الغرب) المساعدة الإنسانية الدولية (أكثر من 90 في المئة منذ عام 2007) للدول الفقيرة ولكن التوازن بدأ في التحول: مساهمات الجهات المانحة غير التقليدية ‘آخذة في الازدياد وهذه الدول لديها القدرة على تقديم مساهمات هامة وقيمة، على حد سواء مع المساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية الشاملة.”
وقال “ولكن الصورة النهائية عن ‘من يعطي ماذا’ غير واضحة وهناك حاجة لتقارير اكثر دقة لفهم الموضوع بشكل ادق.”
حقيقة الامر هو أن المساعدات الإنسانية عموماً تضائلت بشكل جزئي في عام 2012 بسبب عدم وقوع “كوارث هائلة” كزلزال هايتي أو تسونامي اليابان. ويصف التقرير عام 2012 ب “عام الكوارث المتكررة”، منما يوضح استمرار تعرض أشد الناس فقراً في العالم للكوارث.
يوضح التقرير ايضاً مدى فداحة المجاعة الصومالية والتي اودت بحياة بنحو 257،500 شخص – نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة – بين أكتوبر 2010 ومارس 2012.
احدى الرسوم البيانية في التقرير يوضح عدد الوفيات شهرياً لحاجتها للمساعدات وعدد المسادات المتباطئة على الرغم من التحذيرات المسبقة في كل حالة.
في أواخر عام 2012 أعلنت الأمم المتحدة نداء استغاثة موحد لمدة ثلاث سنوات من أجل مساعدة الصومال، وهو الأول من نوعه، الامر الذي يعتبر تقدما كبيراً في الجهود الرامية إلى الضغط من أجل زيادة التمويل والتنبؤ بالأزمات المستقبلية المزمنة.
اهم التوصيات الواردة في التقرير:
– توفير مساعدات سنوية يمكن التنبؤ بها بشكل مستمر.
– زيادة الإنفاق على الوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعاون بشكل افضل مع حكومات البلدان المتضررة.
– التركيز على المساعدات العاجلة في حال الطوارئ والترابط بين المخاطر.
– تعزيز الوصول إلى المعلومات.
التقرير بالأرقام:
– انخفضت المساعدات الإنسانية العالمية بنسبة 8 في المئة من 19،4 $ مليار في عام 2011 إلى 17،9 $ مليار في عام 2012
– ركزت الأمم المتحدة على 76 مليون نسمة للمساعدات الإنسانية في عام 2012، مقارنة مع 93 مليون شخص في عام 2011
– إسبانيا اخفضت مساعداتها الإنسانية بمقدار النصف، واليابان بنسبة 38 في المئة والولايات المتحدة بنسبة 11 في المئة لعام 2012
– تم تسديد 62.7 في المئة من المساعدات الانسانية الموعودة للأمم المتحدة في عام 2012 – وهي النسبة الأدنى منذ عشر سنوات. هذه الفجوة في التمويل قد زادت بشكل سنوى منذ عام 2007
– باكستان والصومال والضفة الغربية وقطاع غزة هي اكثر المناطق المستفيدة من المساعدات الإنسانية لعام 2011. حيث استلمت باكستان 1.4 مليار دولار، الصومال 1.1 مليار دولار، والضفة الغربية وقطاع غزة 849 $ مليون دولار.
المصدر: رويترز
ترجمة: محمد موسى
