دفعت السيطرة العسكرية "المقننة" على مجال المقاولات الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال إلى أن تكون مقاولاً من الباطن للجيش حتى تستطيع العمل في سوق يهيمن عليه المؤسسة التي تمتلك القوة والنفوذ والأفضلية بقرارات وتشريعات سياسية، في حين قررت كثير من الشركات العالمية تقليص أو إنهاء نشاطها في مصر نتيجة لاحتكار الجيش للسوق.