ترجمة وتحرير نون بوست

حين قابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير ماليته، يائير لبيد بالأمس، سرت الأنباء في الصحافة الإسرائيلية بأنهما وجدا مخرجًا من الأزمة السياسية التي تهدد بالدعوة لانتخابات مبكّرة لأول مرة منذ خمسين عامًا، ولكن حين فتح لبيد الباب وخرج من مكتب رئيس الوزراء، بدا أن مخرج كهذا سيحتاج إلى معجزة.

لم يتم تحديد التاريخ بشكل نهائي، بيد أنه متوقع أن تنتخب إسرائيل برلمانًا جديدًا قبل أبريل القادم.

التفسير المباشرة والواضح لقرار نتنياهو بالمجازفة بخسارة منصبه قبل انتهاء ولايته بعامين كاملين، يكمن في غياب الثقة بينه وبين لبيد، رئيس حزب يِش أتيد (هناك مستقبل بالعبرية)، والذي دخل السياسة بعد أن كان محاورًا تلفزيونيًا معروفًا إثر فوزه بـ19 مقعدًا في الانتخابات الماضية، ويطمح بكل صراحة لأن يجلس مكان نتنياهو، حيث لا يبدو أن عملهما معًا في حكومة واحدة على مدى عامين قد أذاب التوتر بينهما، بل في الحقيقة أده إلى ازدياده.

يقول نتنياهو بأن لبيد يحاول إسقاطه بالسعي لتأسيس ائتلاف بديل من البرلمان الحالي، ولكن حتى لو كان لبيد يقوم بذلك بالفعل، سيكون صعبًا جدًا أن يحصل على 61 صوتًا يحتاجها لتمرير ائتلافه بأغلبية في الكنيست.

ومع ذلك، يبدو أن تلك الفكرة تطارد نتنياهو، خاصة حينما مررت أغلبية في الكنيست قانونًا مبدأيًا، منذ ثلاثة أسابيع، يحد من حرية توزيع الصحيفة اليومية “إسرائيل هايوم” (إسرائيل اليوم)، التي يرعاها صديق نتنياهو المقرب، رجل الأعمال الأمريكي اليهودي شيلدون إديلسون.

الذهاب إلى صناديق الاقتراع بالنسبة لنتنياهو إذن هو الحل الأنسب لوقف تلك المؤامرات.

عن تداعيات حرب غزة

منذ توليها للسلطة في مارس 2013، كانت حكومة نتنياهو خليط من تيارات عدة، فبدلًا من الاصطفاف مع حلفائه اليمينيين الطبيعيين، شكّل نتنياهو ائتلافًا أكثر وسطية مكوّنًا من حزبه الليكود في الوسط، وعلى يمينه حزب البيت اليهودي، وعلى يساره لبيد وتسيبي ليفني المناصرة للسلام بشكل أقوى، في حين لم يضم حلفائه في أقصى اليمين.

في خطاب يوم الثلاثاء الماضي، أقرّ نتنياهو بأن الائتلاف فُرِض عليه وأنه حين تكوينه بدا منطقيًا تأسيس حكومة في معتدلة، لا سيما واستمرار المحادثات مع الفلسطينيين برعاية جون كيري كان على جدول أعمال إسرائيل، وهو ربما ما دفع البعض للاعتقاد بأن نتنياهو قد يكون رجل السلام في تلك اللحظة.

بيد أن تلك اللحظة انقشعت سريعًا، إذ انهارت المحادثات في أبريل 2014، وشكّل الفلسطينيون حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس، وتم تجميد كل قنوات الاتصال بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، باستثناء التنسيق العسكري.

تباعًا، أعرب كلٌ من لبيد وليفني عن عدم رضاهما عن وقف المفاوضات، وشددت ليفني تحديدًا على أهمية استمرار عملية السلام، كما طرح لبيد لاحقًا مبادرة لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على عقارات الشباب حديثي الزواج، ولكن كل ذلك لم يؤثر على سير الائتلاف كما بدا حينها.

ولكن التصدّع بدأ فعليًا حين تم خطف وقتل ثلاثة شباب إسرائيليين في يونيو الماضي في الضفة الغربية، وخطف وحرق شاب فلسطيني على الناحية الأخرى في القدس الشرقية بعد ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى اندلاع عملية الجرف الصامد الإسرائيلية ضد قطاع غزة لمدة 50 يومًا، وقد كانت الحرب بمثابة النهاية لرضا الرأي العام الإسرائيلي عن نتنياهو، والذي كان يتمتّع به منذ 2009.

من الناحية العسكرية الصرفة، لا يمكننا الجزم بمن انتصر أو خسر تلك الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكن أحدًا لا يمكنه إنكار الشعور العام بين الإسرائيليين حينها بأن جيشهم عاجز عن دحر ميليشيا صغيرة وفقيرة وضعيفة التسليح، لا سيما وقد خسر جيشهم عددًا غير هيّن من الضحايا في المعركة، وأن حماس استطاعت إصابة الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل التام لمدة شهرين.

نتنياهو، الذي انتُخِب تحت شعار “أشدّاء على حماس”، واجه سيلًا من الاتهامات الموجهة من حلفائه اليمينيين بأنه في الحقيقة ليّن تجاهها، وأن الاستطلاعات تشي بهبوط شعبيته لصالح حزب البيت اليهودي الذي يرأسه نفتالي بينيت، ورُغم ادعائه بأنه انتصر على حماس، لا شك أن المخاوف اعترت نتنياهو بأنه يفقد بالفعل رصيده الانتخابي، وهو ما دفعه إلى العودة إلى يمين الطيف السياسي حيث يقبع حلفاؤه.

التاريخ يكرر نفسه

في عام 1998، وخلال توليه الحكومة لأول مرة، واجه نتنياهو موجة انتقادات حادة من لوبي المستوطنين بعد توقيعه لمذكرة تفاهم  واي ريفر، التي وافقت فيها إسرائيل على نقل مساحات كبيرة من الضفة إلى السلطة الفلسطينية في إطار تنفيذ اتفاق أوسلو، وهي انتقادات قابله آنذاك بتجميد الانسحاب، وهو قرار ساق له أعذارًا عدة.

اليوم، يبدو أن التاريخ سيعيد نفسه.

فإسرائيل منذ قيامها بالحرب الاخيرة على غزة لا تهدأ، ورُغم أن معظم الأحداث وقعت في القدس، إلا أنها طالت أيضًا تل أبيب حيث تم طعن جندي حتى الموت، وجوش عتصيون بالضفة حيث قُتِل مستوطن إسرائيلي، وكفر كنا بالجليل شمالي إسرائيل حيث اندلعت مظاهرات غاضبة إثر مقتل شاب عربي على يد ضباط شرطة.

يبدو الآن للرأي العام أن الأمن، والذي كان الحفاظ عليه واحدًا من نقاط قوة نتنياهو، قد أصبح الفجوة الرئيسية في الأشهر الأخيرة لحُكمه، وبدلًا من محاولة تهدئة الاضطرابات، اختار نتنياهو في الواقع أن يؤجج من النيران المشتعلة: أولًا، بالسماح للمتطرفين من الحركات اليهودية الناشطة حول الحرم القدسي بالنشاط في محيطه، وثانيًا، باستخدام الخطاب المتعسّف والعدواني تجاه السلطة الفلسطينية وعرب إسرائيل.

ليس أدل على هذا الاتجاه اليميني من قانون الدولة اليهودية الذي تم تمريره مؤخرًا، بكل ما يعنيه من تهميش وعنصرية لغير اليهود داخل إسرائيل، ليشي لنا بأن نتنياهو يكرر ما فعله في أواخر التسعينيات إبان اتفاقية واي ريفر، والتي تبعتها انتخابات مبكرة خسر فيها نتنياهو لصالح حزب العمال، ومع ذلك، لا يزال الوقت باكرًا لنجزم بتكرار السيناريو بحذافيره في 2015، خاصة وأن الاستطلاعات لا تشير إلى تقدّم حزب العمال وحلفائه، وإن كانت لا تشير إلى تقدم نتنياهو في نفس الوقت.

هناك أمر واحد مؤكد في هذه اللحظة، وهو أن الحرب على غزة، التي يبدو أن الجميع نسيها أو تناساها، أثرت بالفعل على المشهد السياسي في إسرائيل، وتكفينا هنا المقارنة بين انتخابات 2009، حيث كانت القضايا الاجتماعية هي المحور الرئيسي للحملات الانتخابية، والانتخابات التي ستجري قريبًا، التي يبدو أن المسائل الأمنية ستهيمن عليها بالكامل، مع قضية الهوية اليهودية لإسرائيل ووضعها على الساحة الدولية.

في الحقيقة، قد تؤدي تلك الانتخابات لتغييرات كبيرة غير متوقعة.

المصدر: ميدل إيست آي